سقف خالص پرداختی ماهیانه مصوبه شورای حقوق و دستمزد با لحاظ اعمال کسور قانونی و معافیت‌ها می‌باشد

رأی وحدت رویه در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعمال معافیت‌های مالیاتی بر سقف خالص دریافت تعیین شده (رأی شماره ۱۸۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری) 

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲

شماره دادنامه: ۱۸۶۰

شماره پرونده : ۹۹۰۱۷۵۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای حسن کاظم زاده

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

گردش کار: در خصوص دادخواست افزایش اعمال معافیت‌های مالیاتی بر سقف خالص دریافتی تعیین شده (سه برابر حداکثر حقوق موضوع ماده ۳ مصوبه ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ از سوی شورای حقوق و دستمزد)، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

  الف: شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای حسن کاظم‌زاده به طرفیت شرکت نفت و گاز پارس و به خواسته الزام به اصلاح نحوه محاسبه دقیق و صحیح حقوق و مزایا با توجه به مواد ۳۷ و ۹۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و با رعایت مصوبه شورای حقوق و دستمزد به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۰۳۷۸ ـ ۱۳۹۹/۲/۱۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با عنایت به مفاد و محتوای بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ صادره از شورای حقوق و دستمزد که دلالت بر استحقاق شاکی بر اجابت خواسته قانونی وی دارد و همچنین توجه به ماده ۳۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که معافیت‌ها و مزایا را برای ایثارگران در نظر گرفته است و نیز با توجه به عدم دفاع مؤثر طرف شکایت در لایحه ارسالی به دفتر این شعبه، مستند به مواد ۱۰، ۱۱ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

شعبه۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۶۷۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ که مورد استناد تجدیدنظر خوانده می‌باشد مربوط به سقف حقوق و مزایا است و با عنایت به اینکه به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند و در این خصوص قانونگذار تفاوتی برای جانبازان و سایرین قائل نگردیده است و در مقررات قانون ایثارگران از مازاد سقف حقوق و مزایا معاف نگردیده‌اند، بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی و مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست‌های آقایان محمود صادقی، علیرضا غفاری نژاد و محمدرسول درویشی و به خواسته‌های الزام به اجرای بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ مبنی بر معافیت مالیات و کسورات بازنشستگی و خرید مرخصی ایثارگران و استرداد وجوه کسر شده از تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ به موجب دادنامه‌های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۶۱۶ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۷، ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۲۳۶۵ ـ ۱۳۹۷/۸/۲۳ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۹۲۲ـ ۱۳۹۸/۴/۲ به شرح زیر رأی صادرکرده است:

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به خواسته مارالبیان با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد و محتوای دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده و امعان نظر به خواسته شاکی و مستفاد از مواد ۳۷ و ۹۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد، تصویر کارت شناسایی شاکی به عنوان جانباز پنجاه درصد و التفات به لایحه دفاعیه تقدیمی از ناحیه طرف شکایت، که دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده‌اند علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی را وارد و محرز دانسته به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۱۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز برای اشخاص مقیم ایران و دو ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

 آراء مذکور به ترتیب به موجب دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۵۸۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۱۲، ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۴۸۱ـ ۱۳۹۸/۲/۲۹ و ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۲۹۱۴ـ ۱۳۹۸/۹/۲۷ در شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً: موضوع حداکثر حقوق و مزایای مستمر موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ که در آن مقرر شده: «سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.» با موضوع بند ۳ بخشنامه شماره ۶۴۷۴۴۴ـ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای مذکور که مقرر کرده: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از ۳ برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.» متفاوت است و شورای حقوق و دستمزد، سقف مذکور را بر اساس ماده ۷۴ قانون مذکور تعیین کرده است و این مصوبه به موجب دادنامه شماره ۲۹۵ ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره ۲۷۶۰ ـ ۲۷۶۱ـ ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۸/۹/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص و ابطال نشده است و مستفاد از دادنامه شماره ۱۷۳۵ ـ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رعایت مفاد مصوبه شورای حقوق و دستمزد در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت نیز حاکم می‌باشد. (این سقف برای سال ۱۳۹۹ برابر با ۲۱ برابر ۱۷/۹۷۴/۵۰۰ ریال ـ حداقل حقوق و مزایای مستمر ـ و   معادل ۳۷۷/۴۶۴/۵۰۰ ریال میانگین ماهانه می‌باشد که در مناطق بد آب و هوا تا ۳۰ درصد قابل افزایش هست).

ثانیاً: در مصوبه شورای حقوق و دستمزد «سقف خالص پرداختی ماهیانه» تعیین شده است که این سقف با لحاظ اعمال کسور قانونی و معافیت‌ها می‌باشد،

بنابراین اجابت خواسته شاکیان مبنی بر افزایش معافیت‌های مالیاتی آنها به این سقف فاقد وجاهت قانونی است و به همین جهت رأی شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۷۷ ـ ۱۳۹۹/۵/۵ که بر غیروارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی