رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی استاندارد
دادنامه شماره ۱۵۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی استاندارد
شماره دادنامه : ۱۵۹۰
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰
شماره پرونده: ۹۸۰۰۹۱۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرشید بنده علی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال صورتجلسه شماره ۳۱۰۱؍۹۰؍۲۲۰-۱۴؍۲؍۱۳۹۰ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال صورتجلسه شماره ۳۱۰۱؍۹۰؍۲۲۰-۱۴؍۲؍۱۳۹۰ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” ریاست محترم دیوان عدالت اداری
سلام علیکم
احتراماً؛ اینجانب خواهان بر اساس شرح خواسته بدواً به استحضار میرساند، سازمان ملی استاندارد ایران مطابق ماده (۲) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۱۳۹۶ از جمله مؤسسات دولتی که زیر نظر مستقیم رئیس جمهور اداره و از لحاظ روابط اداری و استخدامی نیز، طبق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و اصلاحات بعدی، تابع این قانون محسوب میشود. معالوصف سازمان مذکور بر اساس صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۴؍۲؍۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان و همچنین بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸- ۵؍۸؍۱۳۹۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور (ابلاغی طی نامه شماره ۹۱۳۷۵-۲۶؍۸؍۱۳۹۵ مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری سازمان به واحدهای تابعه استانی) اقدام به برقراری فوق العاده سختی کار جهت برخی مشاغل اداری درون سازمانی نموده، در حالی که بنظر می سد مفاد ضوابط اداری وضع شده تا آن حد که متضمن برقراری فوق العاده سختی کار برای مشاغل مورد بحث میباشد، بنابر جهات ذیل مواجه با ایراد قانونی است.
۱- مطابق بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ فوق العاده سختی کار صرفاً در موارد کار در محیط های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی و غیره قابل اعطاء می باشد. در ارتباط با ماهیت حقوقی محیط های غیرمتعارف، یا به عبارتی کارهای سخت و زیان آور نیز لازم به ذکر است با توجه به وحدت ملاک حکم مقرر در بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (۲) الحاقی ماده (۷۶) قانون اصلاح مواد (۷۲) و (۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (۷۶) مصوب ۱۳۷۱، کارهای سخت و زیانآور کارهایی است که در آنها عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت¬های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می¬شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. به همین دلیل نیز قانونگذار به منظور جبران آثار زیانبار این قبیل فعالیت ها در مواردی که توسط کارکنان دولت انجام شوند، فوق العاده ای را تحت عنوان «سختی کار» در نظر گرفته است.
۲- با توجه به اینکه فوق العاده سختی کار موضوع بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده ای است که به شغل کارمند (و نه شخص شاغل) تعلق گرفته و مطابق تبصره ذیل ماده (۷۶) همان قانون نیز در زمره فوق العاده های مستمر تلقی می¬گردد، لذا برخورداری کارکنان دولت از این فوق العاده، صرفاً در مورد آن دسته از مشاغلی امکان پذیر است که اولاً: ماهیت شغـل مربوطه از لحـاظ عـوامل فـیزیکی، شیمـیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیر استاندارد بوده. ثانیاً: تصدی به این قبیل مشاغل جنبه استمرار داشته به نحوی که این فعالیت مستمر شخص کارمند را در معرض تنش های جسمی و روانی و عوارض ناشی از آن قرار دهد. این امر در حالی است که مشاغل احصاء شده اساساً فاقد چنین ویژگی های هستند و احصاء آنها در ضوابط اداری مورد شکایت به عنوان مشاغل مشمول فوق العاده سختی کار، فارغ از توجه به ماهیت مشاغل اداری سخت و زیان آور صورت پذیرفته است.
۳- وحدت ملاک مفاد آراء شماره ۷۲۷-۱۰؍۶؍۱۳۹۴ و ۵۵۹- ۲۵؍۸؍۱۳۹۵ صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص برقراری فوق العاده سختی کار کارکنان هیأت های گزینش و تخلفات اداری دستگاه های اجرایی) نیز نشان می دهد که ماهیت و نحوه انجام فعالیت مشاغل مورد رسیدگی هیچگونه سنخیتی با مصادیق بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته و اساساً فرض وجود ویژگی های فوق در این قبیل مشاغل جهت برخورداری از فوق العاده سختی کارکنان، منتفی می باشد.
لازم به ذکر است هر چند ماهیت حاکمیتی و نظارتی مشاغل اداری سازمان استاندارد ایران، اقتضای ورود کارکنان ناظر این سازمان را به کلیه واحدهای مشمول استانداردهای اجباری و یا اختیاری (ولو دارای مشاغل سخت و زیان آور) را جهت نظارت بر رعایت استانداردهای مربوطه توسط صاحبان این قبیل واحدهای تولیدی – خدماتی دارد، لیکن بازرسی و نظارت دوره¬ای بر واحدها و کارگاه های مشمول سختی کار، تصدی عملی و استمرار فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری کارشناسان و بازرسان ناظر سازمان از فوق العاده سختی کار مورد رسیدگی محسوب نمی¬شود. لذا با توجه به مراتب یادشده و نظر به اینکه ضوابط اداری وضع شده تا آن حد که متضمن برقراری فوق العاده سختی کار برای مشاغل مورد بحث می باشد، قانوناً مواجه با ایراد است. لذا مستنداً به بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکـیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲، از آن مقام گـرامی تقـاضای بررسی و ارجاع موضوع به هیأت عمومی آن دیوان جهت ابطال ضوابط مورد شکایت را خواستارم. عناوین پست های سازمانی مشمول فوق العاده سختی کار بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸- ۵؍۸؍۹۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور
ردیف عنوان پست سازمانی امتیاز ردیف عنوان پست سازمانی امتیاز
۱ کاردان و تکنسین امور استاندارد ۸۴۰ ۱۵ کارشناس مسئول هماهنگی امور تدوین استاندارد ۶۰۰
۲ کارشناس مسئول نظارت بر اجرای استاندارد ۷۲۰ ۱۶ کارشناس مسئول امور ترویج استاندارد ۶۰۰
۳ کارشناس مسئول وسایل سنجش ۷۲۰ ۱۷ کارشناس هماهنگی امور تدوین استاندارد ۶۰۰
۴ کارشناس مسئول امور استاندارد ۷۲۰ ۱۸ کارشناس امور ترویج استاندارد ۶۰۰
۵ رئیس اداره نظارت بر اجرای استاندارد ۶۶۰ ۱۹ راننده وسایط نقلیه سنگین ۶۰۰
۶ رئیس اداره استاندارد (شهرستان) ۶۶۰ ۲۰ راننده وسایط نقلیه تندرو و سبک ۶۰۰
۷ مسئول نمایندگی ۶۶۰ ۲۱ رئیس امور هماهنگی امور تدوین استاندارد ۵۴۰
۸ کارشناس مسئول نظارت بر کیفیت کالاهای صاداراتی و وارداتی ۶۶۰ ۲۲ رئیس اداره آموزش و ترویج استاندارد ۵۴۰
۹ کارشناس مسئول نظارت بر کیفیت کالاهای صادراتی ۶۶۰ ۲۳ سرایدار ۵۴۰
۱۰ کارشناس مسئول نظارت بر کیفیت کالاهای وارداتی ۶۶۰ ۲۴ نگهبان ۵۴۰
۱۱ کارشناس نظارت بر امور صادرات و واردات ۶۶۰ ۲۵ معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد ۳۰۰
۱۲ رئیس اداره تائید صلاحیت و سیستم های مدیریت ۶۰۰ ۲۶ معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد ۳۰۰
۱۳ رئیس اداره ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی ۶۰۰ ۲۷ معاون گمرک اداره کل استاندارد استان ۳۰۰
۱۴ رئیس اداره امور ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی ۶۰۰ ۲۸ معاون اداره استاندارد شهرستان ۳۰۰
عناوین پست های سازمانی مشمول فوق¬العاده سختی کار، مندرج در صورتجلسه تنظیمی مورخ ۱۴؍۲؍۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
ردیف عنوان پست سازمانی امتیاز ردیف عنوان پست سازمانی امتیاز
۱ رئیس سازمان و معاون سازمان ۷۲۰ ۳ رئیس ادار، رئیس دفتر ریاست، معاون اداره، کارشناس مسئول، حسابدارمسئول، مسئول نمایندگی ۸۴۰
۲ مدیرکل، مشاور مدیرکل، معاون مدیرکل ۷۸۰ ۴ کارشناس، حسابدار، امین اموال، کارگزین، بایگان،کارپرداز، مسئول حراست، کاردان، تکنسین ۹۶۰
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” الف- بخشنامهی شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور
سرکار خانم مهندس پیروز بخت – رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایرانبا سلام و احترام
با عنایت به درخواست شماره ۲۱۸۴۹- ۱۰؍۳؍۱۳۹۵ در خصوص برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به کاربینی ها و بررسی های کارشناسی به عمل آمده ، سقف امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار پست های سازمانی آن سازمان، مشروط به تأمین بار مالی ناشی از اجرای آن ، به شرح جداول ۱ و ۲ تعیین می گردد.
ب) صورتجلسهی شماره ۳۱۰۱؍۹۰؍۲۲۰ -۱۴؍۲؍۱۳۹۰ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
جلسه کمـیته اجـرایی قانون مـدیریت خدمات کشوری در سال جـاری روز چهارشنبه مـورخ ۱۴؍۲؍۱۳۹۰ با حضور امضاء کنندگان ذیل در دفتر معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی در رابطه با نامه شماره ۳۱۰۱؍۹۰؍۲۲۰- ۱۴؍۲؍۱۳۹۰ معاون محترم راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل و در خصوص تعیین مشاغل سازمانی مشمول دریافت سختی کار استاندارد به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:
عناوین مشاغل میزان امتیاز
رئیس سازمان و معاون سازمان ۷۲۰
مدیر کل ، مشاور رئیس سازمان ، معاون مدیر کل ۷۸۰
رئیس اداره / گروه ، رئیس دفتر ریاست سازمان ، معاون اداره ، کارشناس مسئول ، حسابدار مسئول ، مسئول نمایندگی ۸۴۰
کارشناس ، حسابدار ، حسابدار و امین اموال ، امین اموال ، کتابدار ، کارگزین ، بایگان ، کارپرداز ، کمک کارشناس ، مسئول دفتر ، مسئول حراست ، کاردان ، تکنسین ، مکانیسین ۹۶۰
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره ۱۱۶۷۱۶-۱۲؍۵؍۱۳۹۸ توضیح داده است که:
” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: پاسخ به شکایت آقای بنده علی
با سلام و احترامبازگشت به دادخواست با شماره کلاسه پرونده ۹۸۰۰۹۱۵، در ارتباط با شکایت آقای فرشید بنده علی، به طرفیت این سازمان با توجه به موارد ذیل رد شکایت شاکی مورد استدعاست.
۱- در ارتباط با خواسته شاکی مبنی بر ابطال صورتجلسه مورخ ۱۴؍۲؍۱۳۹۰ معروض می دارد صورتجلسه مذکور که بر اساس نامه شماره ۳۱۰۱؍۹۰؍۲۲۰-۱۴؍۲۱؍۳۹۰ معاون راهبردی منابع انسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تنظیم شده بود با عنایت به نامه شماره ۲۳۲۸۵۲-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمانی مدیریت و برنامه ریزی کشور ابطال شده و این سازمان هم نسبت به اصلاح احکام کارگزینی (حذف فوق العاده سختی کار) کارکنان این سازمان اقدام کرده است. لذا درخواست شاکی در این مقطع زمانی موضوعاً منتفی می باشد.
۲- بر اساس نامه صدرالذکر سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این سازمان درخواست بررسی مجدد میزان سختی شرایط محیط کار پست های سازمانی خود را به آن معاونت اعلام داشته که پس از کاربینی و بررسی لازم منجر به صدور بخشنامه شماره ۸۰۹۲۲۸- ۵؍۸؍۱۳۹۵ شده است. لذا بخشنامه مذکور بر اساس بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس کاربینی و بررسی های کارشناسی در سازمان اداری و استخدامی، صادر شده و اقدام این سازمان هم بر اساس نص صریح بخشنامه آن سازمان و مطابق قانون بوده است. با توجه به مطالب معنونه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”
هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر داشته علاوه بر حقوق کارکنان، فوقالعادههایی نیز به آنها قابل پرداخت است و فوقالعاده مذکور در بند ۳ این ماده شامل کارکنانی است که در یکی از وضعیت های مورد اشاره در این بند قرار دارند. اولین وضعیت «سختی کار» می باشد که شامل افرادی است که مشاغل آنها بر اثر عوامل مختلف فشار و تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی و جسمی به فرد وارد می آورد که نوع این مشاغل توسط قانون مشخص نشده و حسب مورد باید از طریق مرجع ذیصلاح تعیین شود. دومین وضعیت «کار در محیط های غیرمتعارف» می باشد که نمونه های آن توسط قانون مشخص شده نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش های سوختگی و مراقبت های ویژه بیمارستانی و شمول آن به سایر مشاغل باید همسنخ از لحاظ موضوع و ماهیت با نمونه های ذکر شده در قانون باشد. سومین وضعیت «کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا» می باشد که قانونگذار برای این وضعیت امتیاز تا سه برابر سایر موارد لحاظ نموده است.
نظر به اینکه
اولاً: اختصاص و تصویب برقراری فوق العاده بند ۳ ماده ۶۸ در هر یک از وضعیت های ذکر شده مستلزم وجود دلایل توجیهی لازم و انطباق شغل مورد نظر با آن می باشد لیکن در مصوبات مورد شکایت تفکیکی از این حیث صورت نگرفته و حتی برخی مشاغل متعارف نظیر کارشناس و کارشناس مسئول امور استاندارد، مسئول نمایندگی، معاون استاندارد، مدیر کل، معاون مدیرکل و….، از فوق العاده بند ۳ ماده ۶۸ برخوردار شدهاند که فاقد دلایل موجه می باشد،
ثانیاً: به موجب ماده ۸۰ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده آییننامه اجرایی فصل دهم باید به تصویب هیأت وزیران برسد و این امر شامل ضوابط اجرایی بند ۳ ماده ۶۸ قانون مذکور نیز میباشد. لیکن پس از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه ای در خصوص تعیین مصادیق «سختی کار» از سوی هیات وزیران تصویب و ابلاغ نشده است و به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۸۳۴- ۲۵؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات حاکم در این خصوص که مربوط به قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده به علت منسوخ شدن آن از زمان اجرایی شدن قانون قابلیت استناد ندارد و در مورد محیطهای غیرمتعارف نیز لازم است مصدایق با مثالهای مذکور در بند ۳ ماده ۶۸ از سنخیت و انطباق لازم برخوردار باشد،
بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بند ۱ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات مرتبط:
– ابطال فوقالعاده سختی کار سازمان ملی استاندارد و سازمان جنگلها
![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 1 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



