ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه ۱۴۰۱ در خصوص فوقالعاده مأموریت روزانه
رای شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۷۳۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۵۰۲ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیات وزیران)
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۷۳۴۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۳/۱۳
شماره پرونده: ۰۲۰۴۷۵۱
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای روح اله تقوایی
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیات وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“مطابق بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب ۱۳۸۶، مبالغ مربوط به فوقالعاده مأموریت روزانه باید با پیشنهاد سازمان، به تصویب هیات وزیران برسد و تصویب آییننامه فوقالعاده روزانه، از صلاحیـت های تکلیفی و انحصاری مختص به هیات وزیران است و این هیات نمیتواند صلاحیـت تصویب این موضوع را به شخص یا هیات دیگری واگذار نماید.
هیات وزیران در ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به تکلیف خود در خصوص تعیین فوقالعاده مأموریت روزانه با تصویب ماده ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ به نوعی عمل نموده، لیکن در انتهای این ماده مقرر نموده است:
«سایر موارد مطابق آییننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود»
یکی از این سایر موارد، معتبر و قانونی شدن و به شکلی احیاء کردن ماده ۳ فوقالعاده روزانه منبعث از بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری می باشد که اعلام نموده است:
ماده ۳- فوقالعاده روزانه مأموران قطارهای باری و مسافری بنگاه راه آهن دولتی براساس مقرّرات جاری راه آهن (فوقالعاده کیلومتراژ) پرداخت می شود».
مقرره مورد شکایت قبلاً در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به موجب رای شماره ۹۰۷ [۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷] مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون تشخیص داده شده و در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور عیناً این مقرره وضع گردیده است.
در پایان اعلام می گردد که: اطلاق قسمت اخیر ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ مغایر با حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای ۶، ۹ و ۱۰ اصل سوم قانونی اساسی در زمینه ایجاد نظام صحیح اداری، تبعیض ناروا، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و نیز خارج از حدود اختیارات تفویضی به هیات وزیران مطابق حکم بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز عدم صلاحیـت هیات مدیره راه آهن، در تصویب فوقالعاده کیلومتراژِ بدل از فوقالعاده مأموریت روزانه، منطبق با بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان می باشد؛ در نتیجه تقاضای صدور حکم ابطالِ اطلاقِ قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در قسمت شمول بر فوقالعاده هایی که تعیین آنها به غیر از هیات وزیران تصویب شده است (مشخصاً ماده ۳ آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماد (۳۹) قانون استخدام کشوری) از زمان تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مورد استدعاست.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
مصوبه شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ هیات وزیران
هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۲۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۷ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
…………………………
ماده ۱۲: فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقّت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یاد شده قابل پرداخت است.
تبصره ۲- کارمندان سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمّت و بازگشایی راه ها موظّف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.
………………………
– معاون اول رییس جمهور
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۴۲۴۷/۴۰۴۲۷ مورخ ۱۴۰۳/۳/۷ ضمن درخواست اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه، نامه شماره ۱۱۶۲۶ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۲ معاون حقوقی، مجلس و استان ها سازمان اداری و استخدامی کشور را ارسال نموده که متن آن به قرار زیر است:
” ۱- در رابطه با ادعای مشارالیه مبنی بر ناموجه و غیرقانونی بودن تفویض اختیار هیات وزیران دایر بر پرداخت فوق العاده مأموریت روزانه مأموران قطارهای باربری براساس مقرّرات جاری شرکت راه آهن (فوق العاده کیلومتراژ)، نظر به این که شرکت راه آهن به عنوان یک واحد تخصّصی و فنّی، اشراف به فعالیت ها، وظایف و امور کارکنان خود دارد، بنابراین ضروری است که کیفیّت و نحوه پرداخت فوق العاده مورد بحث، توسط شرکت مذکور (هیات مدیره) صورت گیرد.
۲- با عنایت به اطلاق عبارت «…. به تصویب هیات وزیران خواهد رسید» مندرج در ماده (۴۳) قانون استخدام کشوری، هیات وزیران، مجاز است بخشی از اختیارات، اقدامات و فعالیت های لازم برای اجرای مصوبه را به واحد یا واحدهایی از دستگاه اجرایی واگذار نماید و در متن ماده قانونی مزبور، قانونگذار هیچ گونه محدودیتی برای هیات وزیران در این زمینه قایل نشده است.
۳- ماده (۳) آیین نامه فوق العاده روزانه (موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری)، تاکنون مورد ایراد هیچ یک از مراجع ذی صلاح نظارتی (اعم از سازمان بازرسی کل کشور، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت یا قوانین مجلس شورای اسلامی و غیره) قرار نگرفته و کماکان دارای قابلیت اجرایی است که این امر، خود دلیلی بر استحکام و استواری متن مصوبه مورد شکایت می باشد.
۴- فراز پایانی رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱هیات عمومی دیوان عدالت اداری مقرر می دارد:
« اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مصوّب ۱۴۰۰/۱/۲۵ (تاریخ مصوبه ۱۴۰۰/۲/۴ می باشد که در رای دیوان اشتباهاً ۱۴۰۰/۱/۲۵ درج شده است) هیات وزیران که مقرّر داشته: «سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود» و تعیین فوقالعاده کیلومتراژ شرکت دولتی راه آهن جمهوری اسلامی ایران را به ماده ۳ آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری مصوّب ۱۳۵۲/۶/۲۴ هیات وزیران که متضمن حکمی مغایر با بند ۷ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال ۱۳۸۶ در خصوص مرجع تعیین فوق العاده مزبور است، احاله داده، با قوانین و مقرّرات مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود».
همان گونه که ملاحظه مینمایند مطابق رای صادره، صرفاً عبارت قسمت اخیر ماده (۱۲) تصویبنامه شماره ۱۰۶۷۴/ت۵۸۶۸۰هـ مورخ ۱۴۰۰/۲/۴ هیات وزیران، مغایر با قانون شناخته شده و مورد ابطال قرار گرفته است و وفق رای صادره هیچ گونه خللی بر مفاد و اعتبار آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن وارد نشده است. از این رو هیات وزیران در سال ۱۴۰۱ نیز بنا به مصالح و مقتضیات اداری، با علم به اعتبار آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری، مجدداً، عبارت «سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود»، را در قسمت اخیر ماده (۱۲) تصویبنامه شماره ۲۱۵۰۲/ت۵۹۷۴۰هـ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۵ گنجانده است. فلذا عنایت دارند ابطال عبارت اخیرالذکر در مصوبه ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰، اصولاً هیچ گونه دلالتی بر ابطال همان عبارت در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ ندارد. هرچند حکم مشابهی در هر دو مصوبه آمده باشد. نتیجه آن که: مادامی که ماده (۳) آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۴۳۶ مورخ ۱۳۵۲/۶/۲۵هیات وزیران) مورد ابطال یا اصلاح قرار نگیرد، هیات وزیران هر ساله این اختیار را دارد که مطابق ماده (۳) مصوبه مذکور، نحوه محاسبه فوق العاده کیلومتراژ مأموران قطارهای باری و مسافربری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران را براساس مقرّرات جاری راه آهن و یا به کیفیتی که در مصوبه مشخص میکند، تعیین نماید.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با عنایت به این که مقرره مورد شکایت قبلاً در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ذکر و به موجب رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است و در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور نیز عیناً درج گردیده، بنابراین به رغم این که مقرره مورد اعتراض قبل از رای یادشده وضع و مآلاً از شمول حکم ماده ۹۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، ولی با توجه به استدلالهای مقرّر در رای مذکور هیات عمومی قسمت اخیر ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شناسنامه قانون: همین عبارت ابطال شده در ضوابط اجرایی قوانین بودجه سالهای دیگر از جمله ماده (۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور وجود دارد.
رأی مرتبط:
- ابطال تصویبنامه تنقیحی هیئت وزیران مبنی بر عدم نسخ فوق العاده کیلومتراژ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن (دادنامه شماره ۲۶۲۱ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)





![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 6 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)