ابطال تصویبنامه تنقیحی هیئت وزیران مبنی بر عدم نسخ فوق العاده کیلومتراژ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی راه آهن

ابطال تصویبنامه تنقیحی هیئت وزیران مبنی بر عدم نسخ فوق العاده کیلومتراژ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن (دادنامه شماره ۲۶۲۱ مورخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۲۱

تاریخ دادنامه: ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۰۱۰۰۰۹۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سید جواد داورپناه با وکالت آقای سعید سیاه بیدی کرمانشاهی

موضوع شکایت و خـواسته: ابطال ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ از تصویب نامه شماره ۱۵۶۶۸۰؍ت۵۸۴۱۱ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیأت وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۶۹ هیأت وزیران

نسخ فوق العاده کیلومتراژ ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن

گردش کار: آقای سعید سیاه بیدی کرمانشاهی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ از تصویب نامه شماره ۱۵۶۶۸۰؍ت۵۸۴۱۱ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیأت وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۶۹ هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” الف- ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) تا زمان تصویب قانون مـدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ نسبت به کارکنان شرکت راه آهن جمهـوری اسلامی ایران اعمال می گردید.

ب- مطابق مواد ۱ و ۴ اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) و همچنین قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران، این شرکت، یک شرکت دولتی بوده و مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از دستگاه های اجرایی محسوب می گردد.

ج- با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی (از جمله شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران) مطابق فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (مواد ۸۴ الی ۸۰) خواهد بود (و تبعیضات ناروا در زمینه فوق العاده ها و اضافه کار از میان رفت). در ماده ۶۴ و ذیل فصل دهم این قانون آمده است: «نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرائی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود.» و مقررات مغایر با آن مطابق ماده ۱۲۷ این قانون نسخ گردیده اند، لذا ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) که مفاد آن مغـایر با نظـام پرداخت کارمندان دستگاه های اجـرایی موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد نسخ گردیده و قابلیت اجرا ندارد.

لازم به ذکر است موضوع نسخ ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در بند پنجم از نامه شماره ۱۲۸۸۰؍۹۲؍۲۲۲ مورخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۲ صادره از سوی امور حقوق و مزایا و مدیریت شغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بیان شده است. مطابق این نامه: «با اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱؍۱؍۱۳۸۸) هرگونه پرداختی از جمله فوق العاده اضافه کار و مأموریت روزانه بر اساس ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری صورت می گیرد و استناد به آیین نامه استخدامی راه آهن موضوعیت ندارد.»

همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه های شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۷ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۰۸ مورخ ۱۱؍۵؍۱۴۰۱ به صراحت به نسخ مقررات مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه فوق العاده روزانه اشاره نموده است که در خصوص شکایت حاضر نیز به روشنی قابل استناد و استفاده است. با عنایت به مراتب فوق، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵؍۳؍۱۳۹۲، صدور رأی مبنی بر ابطال تصویب نامه شماره ۱۵۶۶۸۰؍ت۵۸۴۱۱هـ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیأت وزیران در بخش معتبر اعلام نمودن ماده ۲۸ و تبصـره آن از آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) از زمان تصویب مورد استدعاست.”

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

“تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۶۶۸۰/ت۵۸۴۱۱هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹

هیأت وزیران در جلسه ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد تبصره اصلاحی بند (۱) ماده (۳) قانون تدوین و تنظیم قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد:

۱- از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه مصوبات مندرج در فهرست پیوست شماره (۱) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اعم از اینکه منتفی یا اجرا شده یا به موجب قانون یا مصوبه لاحق نسخ ضمنی گردیده باشد به نحو مذکور در پیوست نسخ صریح می شود.

۲- فهرست مصوبات معتبر هیأت وزیران کمیسیون های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع حمل و نقل ریلی (راه آهن) به شرح پیوست (۲) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است اعلام می شود. معاونت حقوقی رییس جمهور موظف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع رسانی متن تنقیح شده این مصوبات اقدام کند.

۳- فهرست مصوبات «منسوخ صریح و باطل شده» یا «غیرمعتبر با انقضای زمان اجراء» به شرح پیوست های شماره (۳) و (۴) که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است می باشد.

۴- اعلام اعتبار یا نسخ بخشی از یک مصوبه به شرح بندهای بالا به مفهوم اعتبار یا عدم اعتبار سایر بخش های آن مصوبه نیست مگر آن که در پیوست ها تصریح شده باشد؛ و نیز اعلام عدم اعتبار یک مصوبه به منزله احیا شدن مصوباتی که قبلاً به موجب آن لغو شده است نمی باشد.

۵- ارایه هرگونه پیشنهاد در موضوع «حمل و نقل ریلی (راه آهن)» جهت تصویب در هیأت وزیران منوط به تعیین آثار تنقیحی آن بر تصویب نامه حاضر است.

۶- وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور هر سال نسبت به به روز رسانی پیوست های این تصویب نامه اقدام و آن را برای تصویب به هیأت وزیران ارایه کند.

۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به نتایج مصوبات مراجع وضع درون دستگاهی متبوع، در موضوع «حمل و نقل ریلی(راه آهن)» اقدام کند.

۸- شمول این تصویب نامه، مصوبات عادی (غیرطبقه بندی) هیأت وزیران، کمیسیون های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی و نمایندگان ویژه رییس جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی مصرح در موضوع «حمل و نقل ریلی (راه آهن)» از سال ۱۲۸۵ تا پایان بهمن ۱۳۹۹ است و شامل مصوبات راه آهن شهری (مترو) نمی باشد. هر مصوبه مربوط به موضوع و نحوه شمول این تصویب نامه که در پیوست ها درج نشده تا هنگـام تعیین تکلـیف توسط هیأت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیر قابل استناد می باشد. – اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

ردیف ۲۲ از پیوست ۲ تصویب نامه فوق:

«آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص)- ۱/۱۲/۱۳۶۹ هیأت وزیران-۵۱۲۰۴/ت۵۱۵ه-۲۲/۱۲/۱۳۶۹ مواد ۱-۲-۳-۷-تبصره ۲ ماده ۸-۹ بند ۸ ماده ۱۱-تبصره ۲ ماده ۱۲- ماده ۱۳-مواد ۲۳، ۲۸ و تبصره آن، ۴۹، ۵۳ و تبصره ماده ۵۴ در مورد خوابگاه ها و مواد ۵۹ و ۶۰- (با اصلاحات بعدی) بند ۲ ماده ۸ و ماده ۱۳ آیین نامه استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران تنها در مورد خروج از خدمت نیروهای ثابت شرکتی (و به کار گیری جدید در این قالب ) معتبر تلقی می شود.»”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۸۹۷۶۷؍۴۸۱۸۳ مورخ ۲۹؍۵؍۱۴۰۱ نامه های شماره ۴۹۰۰۰؍۴۷۰۴۸ مورخ ۲۹؍۳؍۱۴۰۱ و ۱۵۲۷۷۴؍۴۷۱۹۳ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۴۰۰ معاون امور حقوقی دولت را ارسال کرده است که خلاصه متن آن ها به قرار زیر است:

“صرف نظر از کاربرد عبارت «فوق العاده روزانه» در ابتدای ماده ۳ آیین نامه بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری، فوق العاده کیلومتراژ به لحاظ تخصصی و فنی، «فوق العاده مأموریت روزانه» محسوب نمی گردد و در واقع مبلغی است که بابت انجام وظیفه شغلی مأموران قطارها در سیر و حرکت مداوم، به ایشان پرداخت می گردد و همچنانکه در تبصره ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن نیز بر این نکته تأکید شده است، ولو در صورت توقف شبانه مأموران در خازج از محل خدمت، «پرداخت فوق العاده های مأموریت روزانه و اضافه کار ساعتی در روزهایی که فوق العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق می گیرد، ممنوع است.»

با توجه به تعریف «مأموریت» موضوع بند (الف) ماده ۱۱ قانون استخدام کشوری که مأموریت را از جمله، ناظر بر «محول شدن وظیفه موقت به مستخدم غیر از وظیفه اصلی که در پست ثابت سازمانی خود دارد»، تعریف نموده است، به نظر می رسد که انجام وظیفه مأموران قطارها در طی مسیر به صورت شبانه روزی، وظیفه موقت ایشان نیست و در واقع وظیفه اصلی آن ها محسوب می شود و لذا عنوان «مأموریت» بر آن صدق نمی کند تا مستحق دریافت فوق العاده مأموریت روزانه باشد؛ همچنان که در همین راستا، در ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن نیز تصریح شده است که: «به مأموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی در قبال انجام وظایف محوله در امور سیر و حرکت، فوق العاده کیلومتراژ پرداخت می گردد.» به علاوه طبق رأی وحدت رویه شماره ۶۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، «فوق العاده مأموریت روزانه منوط به صدور حکم مأموریت است و بدون صدور حکم مأموریت پرداخت فوق العاده مأموریت در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است». لذا، با توجه به عدم صدور حکم مأموریت برای مأموران قطارها، اطلاق عنوان «مأموریت» به سفرهایی که ایشان به تبع وظیفه اصلی خود انجام می دهند، موجه به نظر نمی رسد. هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۲ مورخ ۱۹؍۵؍۱۴۰۰، رأی به عدم ابطال ماده ۳ آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری داده است. باید اشاره داشت که آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه در تاریخ ۲۴؍۶؍۱۳۵۲ به تصویب هیأت وزیران رسیده و این در حالی بوده که در تاریخ ۵؍۳؍۱۳۵۲، مقررات استخدامی شرکت های دولتی به تصویب کمیسیون امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلس شورای ملی رسیده بود و لذا هیأت وزیران با این تلقی که طبق ماده ۲۰ مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی، در خصوص فوق‌العاده روزانه مستخدمین شرکت‌ها، مقررات مورد عمل مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری ملاک خواهد بود، در ماده ۳ آیین نامه با لحاظ ماهیت شغل مأموران قطارها و وسایل نقلیه ریلی و به منظور تصریح بر امتیازی ویژه برای این دسته از مأموران، حکم علی‌حده‌ای را با توجه به مقررات جاری راه آهن و در جهت شناسایی و تثبیت حقوق مکتسبه آنها مبنی بر دریافت فوق‌العاده کیلومتراژ بیان داشته است و البته در این باره باید این نکته را هم در نظر داشت که با ملاحظه وضع و پرداخت «فوق العاده کیلومتراژ» در قبال انجام وظایف محوله در امـور سیر و حرکت، طبق تبصره ماده ۲۸ آیین نامه استخدامی شرکت راه آهن مصوب ۱۳۶۹، «پرداخت فوق العاده‌های مأموریت روانه و اضـافه کار سـاعتی در روزهـایی که فوق العاده کیلومتراژ به مستخدمین تعلق می گیرد، ممنوع است.» لذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۷؍۱۰؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً به موجب مواد ۱ و ۴ اساسنامه شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) شرکت مزبور شرکتی دولتی و به عنوان یک دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول این قانون است.

ثانیاً به موجب ماده ۱۲۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری لغو می‌گردد.

ثالثاً فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، تحت عنوان «حقوق و مزایا» متضمن احکام مربوط به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان مشمول این قانون است و بند ۷ ماده ۶۸ در این فصـل به فوق العاده‌های مختلف و از جمله فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور اختصاص دارد.

رابعاً معاون قضایی وقت دیوان عدالت اداری قبلاً و در پرونده‌ای که به خواسته ابطال تبصره ماده ۲۸ آیین‌نامه استخدامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۶۹ مطرح شده بود، به موجب دادنامه شماره ۱۰۵۵ مورخ ۳۱؍۶؍۱۳۹۳ آیین‌نامه استخدامی مزبور را منسوخ اعلام کرده است.

بنا به مراتب فوق، ردیف ۲۲ پیوست شماره ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۵۶۶۸۰؍ت۵۸۴۱۱ هـ مورخ ۲۷؍۱۲؍۱۳۹۹ هیأت وزیران که براساس آن ماده ۲۸ و تبصره آن از آیین‌نامه استخدامی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران (سهامی خاص) مصوب ۱؍۱۲؍۱۳۶۹ هیأت وزیران معتبر اعلام شده است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری