تغییر ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور از سایر ارزها به یورو

تغییر ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور از سایر ارزها مانند دلار و درهم به یورو (رأی شماره ۴۸۳ – ۴۸۴ مورخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ هیئت وزیران)

شماره دادنامه: ۴۸۳ – ۴۸۴

تاریخ دادنامه: ۳؍۴؍۱۳۹۹

شماره پرونده: ۹۸۰۴۰۰۰ و ۹۸۰۳۷۴۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: ۱- معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری ۲- مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

 گردش کار: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی وحدت رویه ۱۵۵۳-۳؍۷؍۱۳۹۷ کارکنان آموزش و پرورش را که در مأموریت خارج از کشور بوده و فوق العاده خارج از کشور خود را به نرخ یورو در سال ۱۹۹۹ میلادی دریافت کرده اند، مستحق دریافت مابه التفاوت ریالی به نرخ رسمی یورو در سال ۲۰۰۲ دانسته است. پس از صدور رأی مذکور کارکنانی نیز که خارج از کشور اشتغال به کار داشته و فوق العاده خود را به ارزهای خارجی دیگری مثل دلار دریافت کرده اند خواهان محاسبه فوق‌العاده اشتغال از کشور خود بر اساس ارز «یورو» و پرداخت مابه التفاوت آن شده اند که شعب دیوان با استنباط های متفاوت آراء معارضی صادر کرده است.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعبه ۲۴ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۵۷۹۰۰۰۹۴ با موضوع دادخواست آقای محمود مریدا و خانم معصومه سادات خطیبی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و به خواسته الزام به پرداخت معوقه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۹۰۲۵۸۴-۱۲؍۱۲؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس تبصره ماده ۳ آیین‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأمورین ثابت)، برای ارزهایی که پس از تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ به وجود آمده‌اند، ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی از ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج است، حال با توجه به اینکه ارز پرداختی به خواهان در مقام تأدیه فوق العاده خارج از کشور، ارز دلار بوده است، که ارز پرداخت شده به این وصف نبوده و در تاریخ یاد شده وجود داشته است، بنابراین دلیلی به منظور اعمال تبصره ماده ۳ آیین نامه یاد شده وجود ندارد و در نتیجه محملی جهت ادعای اختلاف در محاسبه نرخ تسعیر ارز قابل تصور نیست. از دیگر سوی با امعان نظر به اینکه مجموعه دلایل خواهان در جهت تبیین خواسته خود، مبتنی بر محاسبات مربوط به برابری ارز یورو با ارزهای معتبر (دلار) به منظور پرداخت فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور بوده و حال آن که اساساً خواهان یورو دریافت ننموده است که این دلایل قابل بهره برداری در خصوص ایشان باشد، لذا نسبت به خواسته آقای محمود مریدا در بازه زمانی که ارز غیر یورویی دریافت نموده است حکم به رد شکایت و نسبت به بازه زمانی که ارز یورو دریافت نموده، حکم به ورود شکایت صادر می گردد. همچنین مستند به آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های ۴۵۴-۲۵؍۵؍۱۳۸۸ و ۱۱۸-۱؍۳؍۱۳۹۱ فوق العاده اشتغال خارج از کشور فقط به مستخدمینی پرداخت می شود که با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به منظور خدمت در خارج از کشور برگزیده شده و به حکم رسمی وزارتخانه یا سازمان متبوع خود به مأموریت اعزام و مشغول خدمت شده اند. بنابراین پرداخت این فوق العاده به افرادی که بدون تحقق و اجتماع شرایط قانونی و منحصراً به تبع همسر خود در خارج از کشور انجام وظیفه می نمایند، محمل قانونی ندارد. به همین جهت آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در خصوص خواهان قابلیت اجرا نداشته و از اساس این فوق العاده قابلیت تعلق به خانم معصومه سادات خطیبی را نداشته که به تبع آن بتوان دعوای اختلاف محاسبه تسعیر ارز را اقامه نمود. بنابراین خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مابه التفاوت ناشی از اختلاف محاسبه نرخ تسعیر ارز محکوم به رد است. حسب مدلول تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پس از صدور این حکم و قطعیت آن، طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. این رأی مطابق با صلاحیت مستفاد از بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اصدار یافته و بر اساس ماده ۶۵ قانون مارالذکر ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها، در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۳۵۶۷-۱۰؍۷؍۱۳۹۸ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ب: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۹۰۱۲۶۹ با موضوع دادخواست آقای سیدکمال الدین هاشمی به طرفیت وزارت آموزش و پرورش و به خواسته احراز تخلف برای مأمورین اعزامی خارج کشور به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۸۲۴-۲۳؍۴؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 در خصوص شکایت آقای سیدکمال الدین هاشمی به طرفیت آموزش و پرورش به خواسته احراز تخلف در پرداخت حق مأموریت با توجـه به پاسخ طرف شکایت مبنی بر پرداخت حق مأموریت بر اساس دلار و بر اساس دلار و نرخ اعلامی محل مأموریت مصداق مصوبه هیأت وزیران و عدم ارائه مستندی پرداخت بر اساس یورو و از زمان پیدایش یورو شکایت را وارد ندانسته لذا به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.

در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور، شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۴۵۹۳- ۲۵؍۱۲؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

 نظر به اینکه به موجب تبصره ۳ ماده ۳ مصوبه هیأت وزیران به شماره ۲۳۷۸۱ت۳۱۴۲۷هـ-۲۱؍۴؍۱۳۸۴ برای ارزهایی که پس از تاریخ یاد شده به وجود آمده اند ملاک محاسبه، نسبت آن با یکی ارزهای معتبر در زمان پیدایش و رواج بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد تاریخ اجرای این تبصره برای ارزهای به وجود آمده تاریخ ابلاغ این تصویب نامه خواهد بود از طرف دیگر کشور محل مأموریت هیچ گونه تأثیری بر محاسبه فوق العاده اشتغال بر مبنای یکی از ارزهای رسمی مورد تأیید بانک مرکزی ندارد، بنابراین شاکی استحقاق دریافت مابه التفاوت ریالی نرخ رسمی یورو در تاریخ پیدایش و رواج آن (۱؍۱؍۲۰۰۲ میلادی) می باشد و مستنداً به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳؍۷؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و با اجازه حاصل از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می شود. رأی صادر شده قطعی است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف: تعارض در آراء محرز است.

ب: نظر به اینکه اولاً: موضوع رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳؍۷؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً در خصوص نحوه محاسبه تسعیر یورو به یکی از ارزهای معتبر نسبت به کارمندانی می باشد که فوق العاده خارج از کشور خود را به یورو دریافت کرده بودند و خواسته آنها این بود که نرخ تسعیر یورو به جای زمان پیدایش آن، زمان پیدایش و رواج آن باشد، لذا استناد به رأی مذکور برای طرح خواسته الزام به دریافت فوق العاده خارج از کشور به جای دلار یا هر یک از سایر ارزهای معتبر دیگر به یورو صحیح نیست و همان گونه که در رأی مذکور آمده است موضوع تبصره الحاقی به ماده۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد محاسبه مابه التفاوت نرخ تسعیر ارز فقط در مورد ارزهایی مصداق دارد که بعد از تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ ایجاد شده اند و «نرخ پیدایش» با «نرخ رواج» آنها تفاوت داشته است که با توجه به ارزهای موجود، مصداق عملی آن صرفاً ارز «یورو» بوده است که بعد از تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ به وجود آمده و «نرخ پیدایش» آن با «نرخ پیدایش و رواج» آن تفاوت داشته است. لذا کارکنانی در شمول رأی و حدت رویه مورد اشاره قرار دارند که فوق‌العاده اشتغال خارج آنها به ارز یورو پرداخت شده است لیکن سایر کارکنانی که فوق العاده خود را به سایر ارزها مانند دلار آمریکا، درهم امارات و یا ریال قطر دریافت داشته اند به دلیل این که این ارزها قبل از تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ رایج بوده اند، موضوعاً از شمول رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳-۳؍۷؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج می باشند.

ثانیاً: مطابق ماده ۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ-۲۲؍۹؍۱۳۷۱ هیأت وزیران): «مأخذ محاسبه ارز فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور، نرخ رسمی برابری ارزهـای خارجی مورد حواله به ریال در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ می باشد.» بنابراین آنچه از ماده مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵۳- ۳؍۷؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استنباط می شود این است که در پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان بر مبنای هر یک از ارزهای مورد حواله آنچه باید رعایت می‌شده است قواعد نرخ تسعیر نسبت به ارز مورد حواله بوده است و ارزی که در آن مقطع زمانی از سوی بانک مرکزی جهت حواله برای پرداخت به شاکیان در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده است ارزهای رایجی مانند دلار آمریکا و ریال قطر و درهم امارات بوده است و از این حیث کشور محل مأموریت، تأثیری در نوع ارز انتخابی نداشته است.

ثالثاً: در مورد ارزهای رایج در سال ۱۳۷۰ حواله ارزی مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از کشور باید بر اساس نرخ تسعیر آن ارز به ریال در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ ( به میزان ریالی مقرر در جداول ۲ و ۳ آیین نامه ) صورت می پذیرفته لیکن در مورد ارزهایی که بعد از آن پیدایش و رواج یافته اند مانند یورو ( چون نرخ تسعیر آن به ریال در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ نامشخص بوده است ) به موجب تبصره الحاقی ماده ۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران ابتدا باید آن را به یکی از ارزهای معتبر رایج در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ تسعیر و معادل سازی نمود و سپس بر اساس نرخ تسعیر ارز ملاک قرار گرفته به ریال در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰، میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور فرد مورد نظر را بر مبنای میزان ریالی مقرر در جداول ۲ و ۳ آیین نامه محاسبه و پرداخت کرد، بنابراین در مواردی که آموزش و پرورش فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را با ارز «یورو» و به نرخ روز ۲؍۱؍۱۹۹۹ میلادی (روز پیدایش یورو مصادف با ۱۲؍۱۰؍۱۳۷۷ شمسی) محاسبه و پرداخت کرده است مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می بایست مابه التفاوت آن را به نرخ تسعیر روز رواج آن با یکی از ارزهای معتبر مانند دلار ۱؍۱؍۲۰۰۲ میلادی ( مصادف با ۱۱؍۱۰؍۱۳۸۰شمسی) محاسبه نماید و اما در مواردی که فوق العاده اشتغال خارج از کشور کارکنان خود را بر اساس ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی به یکی دیگر از ارزهای معتبر خارجی پرداخت کرده است که در تاریخ ۲۸؍۱۲؍۱۳۷۰ موجود بوده مانند دلار آمریکا، اساساًتبصره الحاقی به ماده ۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور (موضوع تصویب نامه شماره‌ ۲۳۷۸۱ت‌۳۱۴۲۷هـ-۲۱؍۴؍۱۳۸۴ هیأت وزیران) موضوعیت ندارد، بنابراین اجابت خواسته شاکیان به تغییر ارز فوق العاده اشتغال خارج از کشور دریافتی از سایر ارزها مانند دلار و درهم به یورو و نتیجتاً تسری و اعمال تبصره الحاقی ماده ۳ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها فاقد مبنای قانونی است و رأی صادر شده به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری