درخواست ابطال افزایش طبقه ورودی و سقف طبقات حق شغل مشاغل

درخواست ابطال بخشنامه شماره 1130740 مورخ 2/2/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع: افزایش طبقه ورودی و سقف طبقات حق شغل مشاغل (دادنامه شماره 385 مورخ 30/11/1397 هیئت تخصصی اداری و استخدامی)

شماره پرونده: هـ ع/97/1002

شماره دادنامه: 9709970906010385

تاریخ: 30/11/97

*شاکی: آقای علیرضا نسیمی

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 1130740 مورخ 2/2/1396 سازمان اداری و استخدامی کشور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی اعلام داشته، فصل دوم بخشنامه شماره 1؍14593؍200–21؍2؍88 مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص دارد. به همین منظور در جدول شماره 5 ذیل بند سوم این فصل، 6 طبقه پیش بینی شده که دارندگان مدرک دکتری تخصـصی در طبقه 6 قـرار داده شده اند. اما سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب بخشنامه 1130740–2؍2؍96 اقدام به اصلاح جدول مزبور کرده و طبقه دارندگان مدرک تحصیلی دکتری تخصصی را از 6 به 7 تغییر داده است. در حالی که مطابق ماده 67 قانون مدیریت خدمات کشوری ، تخصیص طبقات شغلی از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. بنابراین بخشنامه مورد اعتراض می بایست ابطال گردد. علاوه بر این، دارندگان مدرک تخصصی می بایست در طبقه 8 قرار گیرند زیرا بر اساس بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22؍1؍1396 سازمان اداری و استخدامی کشور، سقف طبقات در کلیه سطوح شغلی یک طبقه افزایش می یابد.

*متن مقرره مورد شکایت:

پیرو بخشنامه شماره 1113776 مورخ 22؍1؍1396 این سازمان و بر اساس مصوبه مورخ 24؍12؍1395 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی جدول شماره 5 بخشنامه شماره 14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 موضوع نحوه تطبیق کارمندان در طبقات ورودی مشاغل به شرح ذیل اصلاح می گردد.

طبقات جدول شغل/ تحصیلات

طبقه دو- دیپلم و پایین‌تر

طبقه چهار- کاردانی (فوق دیپلم)

طبقه پنج- کارشناسی (لیسانس)

طبقه شش- کارشناسی ارشد (فوق لیسانس)

طبقه هفت- دکتری

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه 267350 مورخ 27؍5؍97 اعلام داشته، در راستای تطبیق وضع کارمندان با جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه تطبیق وضع کارمندان در طبقات ورودی کلیه مشاغل با توجه به مدرک تحصیلی، در جدول شماره 5 بخشنامه شماره 1؍14593؍200 مورخ 21؍2؍88 پیش بینی و بر اساس آن طبقه شغلی دارندگان مدرک دکترای تخصصی طبقه 6 تعیین گردیده است. بر همین اساس و نیز با توجه به تبصره یک ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری، شورای توسعه مدیریت ضوابط نحوه ارتقاء کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل را در جلسه مورخ 15؍6؍1389 (موضوع بخشنامه شماره 55588؍200 مورخ 27؍10؍1389) تصویب و ابلاغ نموده است. متعاقباً شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 24؍12؍95 طبقه ورودی و سقف طبقات استحقاقی موضوع بخشنامه شماره 55588؍200 مورخ 27؍10؍1389 در کلیه سطوح شغلی را یک طبقه افزایش داد که مراتب طی بخشنامه شماره 113776 مورخ 22؍1؍96 جهت اجرا ابلاغ گردید. با عنایت به اینکه به موجب جزء 2 بند (ب) ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری، بررسی و تصویب شرایط احراز رشته های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق، در زمره وظایف و اختیارات شورای توسعه می باشد، در همین راستا و به منظور رفع ابهامات دستگاه‌های اجرایی و استعلامات واصله در خصوص بخشنامه اخیرالذکر، شورای مذکور براساس اختیارات صدرالاشعار جدول شماره 5 بخشنامه صدرالذکر را یک طبقه افزایش داد (موضوع بخشنامه شماره 1130740 مورخ 2؍2؍1396) که بر اساس آن طبقه ورودی دکترا برای تخصیص مشاغل طبقه 7 می‌باشد. لذا با عنایت به موارد فوق شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی محوله نسبت به تصویب و ابلاغ طبقه ورودی و سقف طبقات حق شغل مشاغل مختلف اقدام کرده است. ضمناً شاکی محترم در دادخواست تقدیمی هیچ گونه دلیلی مبنی بر مغایرت بخشنامه مورد نظر با قانون ارائه نکرده است.

*پرونده در جلسه مورخ 28؍11؍1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی جناب آقای هدایتی ، اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق، مفاد مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه به موجب ماده 67 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386و همچنین جزء 2 بند (ب) ماده 116 قانون مذکور ، تخصیص هر کدام از مشاغل و طبقات شغلی به یکی از طبقات جداول حق شغل از جمله وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت می باشد و شورای توسعه در چارچوب اختیار خود و بدون تغییر جداول حقوق موضوع ماده 65 و تبصره های 1 و 2 آن اقدام به تصویب مقرره مورد شکایت نموده است و تغییر در تطبیق کارکنان ورودی در جدول شماره یک و پنج مصوبه 14593؍200 مورخ 21؍2؍1388 لازم و ملزوم یکدیگر می باشد، بنابراین مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی وضع و مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود. 

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی-  رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری