لزوم ارائه تأییدیه بنیاد ملی نخبگان برای استمرار پرداخت فوقالعاده نخبگی
در خصوص لزوم ارائه تأییدیه از سوی بنیاد ملی نخبگان برای استمرار پرداخت فوقالعاده نخبگی در دستگاههای اجرایی (دادنامه شماره 758 مورخ 18/4/1398 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
شماره دادنامه: 758
تاریخ دادنامه: 18؍4؍1398
کلاسه پرونده: 98؍907
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: معاونت حقوقی وزارت نیرو
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: هر چند در رأی وحدت رویه شماره 919-28؍11؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص استحقاق نخبگان به دریافت سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین تکلیف شده است لیکن در خصوص اینکه با توجه به ضرورت تداوم شرایط نخبگی آیا استمرار پرداخت آن مستلزم ارائه تأییدیه از سوی بنیاد ملی نخبگان می باشد یا خیر؟ و از آنجا که برخی دستگاه های اجرایی پرداخت فوق العاده مذکور به نخبگان را به دلیل عدم ارائه تأییدیه قطع و شکات طی دادخواست های تقدیمی به دیوان عدالت اداری درخواست برقراری مجدد آن را کرده اند، در بین شعب دیوان عدالت اداری با استنباط های متفاوت از قوانین و مقررات آراء معارضی صادر شده است که به شرح زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه 26 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9609980900100871، 9609980900100891، 9609980900100498 با موضوع دادخواست های خانم ها زهره نصرآبادی، زهـره اولیاء و آقایـان آرش رسته مقـدم بـا وکالت خـانم افـروز گلستانی نجـف آبـادی و مسعـود خـانی بـه طرفیت وزارت نیرو و بـه خـواسته بـرقراری سقف فـوق العاده ویـژه بنـد 10 مـاده 68 قانـون خدمات کشوری و پرداخت معوقات آن به موجب دادنامه های شماره 9609970900102832-25؍9؍1396، 9609970900102836-25؍9؍1396، 9609970900102845-26؍9؍1396 و 9609970900102842-26؍9؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت مذکور، صرف نظر از اینکه پس از اثبات نخبگی مطابق مقررات مربوطه از جمله مادتین 2 و5 آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی مصوب 15؍12؍1390 فرد نخبه از امتیازات مقرر برخوردار می شود. لکن آنچه از تعریف عنوان نخبگی در آیین نامه های تدوین شده از سال 1383 تاکنون در خصوص اوصاف فرد نخبه بیان شده داشتن حالت پویایی و نوآوری و تولید و گسترش علم و هنر و فناوری و کارآفرینی و…. است و صرف احراز یک عنوان علمی در آزمونهای برگزار شده توسط سازمانهای ذیربط نمی تواند برای همیشه موجب برخورداری فرد از امتیازات لحاظ شده برای نخبگان گردد و لذا بخشنامه بنیاد علمی نخبگان به شماره 15؍178949- 22؍2؍1395 در همین راستا صادر گردیده و به عنوان مرجع قانونی تشخیص نخبگی صراحتاً در بند 5 بخشنامه موصوف اعلام کرده است که تداوم اعطای امتیازات نخبگی مشروط و منوط بـه تائید مسیر حرکت نخبگی کارکنان دستگاه مربـوطه از سوی بنیاد ملی نخبگان و ارزیابی تداوم پویایی ذی نفع توسط بنیاد خواهد بود و حق مکتسبه مورد ادعای شاکی زمانی مورد حمایت قرار می گیرد که شخص مدعی نخبگی بتواند حالات یاد شده را حفظ کند علیهذا شکایت غیر وارد بوده و مستنداً به مراتب یاد شده و مادتین 10 و 65 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می شود. رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رأی مذکور به موجب آراء شماره 9709970959900765-8؍3؍1397 و 9709970959900766-8؍3؍1397 شعبه 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970955200641-9؍2؍1397 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.
با توجه به اینکه اشتغال تجدیدنظرخواه در اجرای مصوبات و مقررات مربوط به نخبگان قبل از سال 1388 بوده است و در اجرای رأی شماره 919-28؍11؍1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب مواد 5 و 2 تصویب نامه شماره 47050 ت؍2472850-15؍12؍1390 هیأت وزیران استحقاق دریافت سقف امتیازات مقرر در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری را دارند لذا با توجه به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به ورود شکایت شاکی صادر می شود. این رأی قطعی است.
در ضمن دادنامه شماره 9609970900102832-25؍9؍1396 به علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافت.
ب: شعبه 27 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9509980900301900 با موضوع دادخواست خانم ساناز جعفرزاده با وکالت آقای بهزاد کریمی به طرفیت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و به خواسته ابطال ابلاغیه اداره کل امور اداری و پشتیبانی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به شماره 129؍ص؍95-25؍10؍1395 به موجب دادنامه شماره 9609970900301328-1؍5؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
نظر به اینکه به موجب حکم کارگزینی شماره 9458؍211-7؍12؍1387 فوق العاده ویژه نخبگی در مورد نامبرده برقرار گردیده است، بنابراین از آنجا که به موجب تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 86 و بند ی ماده 18 قانون برنامه پنجم توسعه نخبگان و استعدادهای برتر مورد حمایت و شناسایی مقنن قرار گرفته اند و با توجه به اینکه به موجب ماده 5 آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتردر دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 47050ت؍247285 هـ-15؍1؍1390 هیأت وزیران به نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این آیین نامه ،سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می گیرد و در ماده 3 آیین نامه مذکور کارمندانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، نخبه و استعداد برتر بوده اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می شوند مشمول مزایای آیین نامه قرار گرفته اند بنابراین نخبگانی که پیش از اجرایی شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری نخبه و استعداد برتر تلقی شده اند و با اجرایی شدن فصل دهم قانون مذکور از تاریخ 1؍1؍1388 و اجرای مواد 127 و 78 قانون مذکور فوق العاده نخبگی آنها قطع شده است مستنداً به مواد 5 و 2 تصویب نامه فوق الاشاره مستحق دریافت سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند لذا بنا به جهات فوق الاشاره تخلف از قوانین و مقررات مشهود بوده شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 11 و 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر دیوان عدالت اداری می باشد.
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9709970956300680-26؍2؍1397 با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند.
در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی مذکور نظر به اینکه برقراری و استمرار مزایای نخبگان منوط به تأیید بنیاد نخبگان بوده که بدین جهت لازم است شخصاً به بنیاد نخبگان مراجعه و نسبت به اخذ تأییدیه اقدام و به شرکت متبوع تقدیم نماید که علیرغم ابلاغ کتبی تا کنون گواهی مذکور را تقدیم ننموده و در پرونده نیز وجود ندارد لذا بنا به مراتب به تجویز مواد 3 و 10 و 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
ج: شعبه 43 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9509980957101855، 9609980957100308، 9609980957100310، 9509980957101856، 9509980957101859 و 9509980957101854 با موضوع دادخواست خانم ها فاطمه شیخی نژاد، مریم چایچی و آقایان حسن مردانی، علی اکبر احمدی، ایرج رضائی، آرش اخوان ماسوله به طرفیت وزارت نیرو؍ شرکت مدیریت منابع آب ایران و به خواسته اعتراض به حکم کارگزینی مبنی بر حذف فوق العاده شغل نخبگی و برقراری آن به موجب دادنامه های شماره 9609970957100660-17؍6؍1396، 9609970957100691-18؍6؍1396، 9609970957100693-18؍6؍1396، 9609970957100661-17؍6؍1396، 9609970957100663 -17؍6؍1396 و 9609970957100659-17؍6؍1396 به شرح زیر رأی صادر کرده است:
هیأت وزیران به موجب مصوبه شماره 17814؍ت30987 هـ-21؍7؍1383 پرداخت فوق العاده ویژه نخبگان را اجرایی نموده است؛ این مصوبه با ایجاد حق اختیار به دستگاه های هدف، الزامی ایجاد ننموده است؛ موضوع استخدام استثنایی نخبگان به صورت پیمانی بدون رعایت شرایط عمومی استخدام اولین و مهمترین امتیاز در متن مصوبه می باشد؛ مصوبه مذکور با اجرایی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری ملغی الاثر گردیده است؛ همان گونه که در ماده 5 مصوبه فوق الذکرنیز بیان گردیده است، صرف احراز نخبگی، موجد حق استفاده از مزایای آنبه صورت ابدی نبوده و هر دو سال می بایست تداوم شرایط احراز آن بررسی و تأیید گردد، در مصوبه جدید هیأت دولت که به استناد تبصره 1 ماده 65 از قانون مدیریت خدمات کشوری امتیازاتی بر نخبگان لحاظ گردیده است، شرط بـررسی و اعلام نخبگی فـرد از سـوی بنیاد ملـی نخبگان پیش بینی شده است و مستنبـط از آن عـدم امکان استصحاب بقای نخبگی در طول خدمت و ناشی از آن عدم امکان استناد به اصل بقای حق مکتسبه مورد ادعایی شاکی می باشد. با عنایت به اینکه نوع اشتغال شاکی بدون استخدام پیمانی ایشان در اداره متبوع به صورت قراردادی بوده و این امر خود مبین نگرش عمومی و نه جذب نخبه از سوی، دستگاه طرف شکایت بر شاکی از بدو خدمت بوده و از آن به کارگیری به عنوان نخبه استنباط نمی گردد، لذا برقراری و قطع فوق العاده نخبگی به استناد مقررات با وجود عدم تایید نخبگی ایشان از سوی بنیاد نخبگان، به عنوان مرجع صالح بر اساس مقررات حاکم بر زمان اقدام به قطع آن مخالف قانون و آیین نامه های مربوط تشخیص داده نشده و بدین علت به استناد مقررات مذکور و مواد 10، 58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام مـی گردد. رأی اصـداری ظرف بیست روزاز تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.
رأی مذکور به موجب آراء شماره 9709970956300691 – 26؍2؍1397، 9709970956300693 -26؍2؍1397، 9709970956300690-26؍2؍1397، 9709970956300692-26؍2؍1397، 960997095900992 – 26؍12؍1396 و 9709970959900311 – 3؍2؍1397 شعبه 28 و 29 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است..
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18؍4؍1398 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف: تعارض در آراء محرز است.
ب: با توجه به مواد 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مبانی پرداختی قبلی در دستگاه های اجرایی و مقررات عام و خاص مغایر با قانون مذکور حق مکتسبی بابت پرداخت فوق العاده نخبگی ناشی از آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه به شماره 17814؍ت30987هـ-12؍7؍1383 مصوب هیأت وزیران پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری وجود ندارد و برابر آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاههای اجرایی به شماره 247285ت4705هـ-15؍12؍1390 هیأت وزیران در صورت استمرار شرایط نخبگی و تأیید آن از سوی بنیاد ملی نخبگان، به افراد مشمول سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می گیرد. در عین حال با توجه به اینکه بنیاد ملی نخبگان طی بخشنامه های شماره 86438؍15-25؍12؍1395 و 96979؍15-19؍2؍1397 اعلام داشته است به دلیل عدم تعیین شاخص های ارزیابی نخبگی، استمرار مزایای مشمولان آیین نامه شماره 247285ت4705هـ-15؍12؍1390 هیأت وزیران (سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) تا پایان سال 1397 تمدید شده است، بنابراین هر چند استدلال آراء صادره مبنی بر رد شکایت از جهت لزوم ارائه تأییدیه استمرار شرایط نخبگی از سوی بنیاد ملی نخبگان جهت بهره مندی از امتیازات صحیح می باشد، لیکن از این حیث که بنیاد ملی نخبگان طی بخشنامه های مورد اشاره استمرار پرداخت مزایا به افرادی که قبلاً به عنوان نخبه شناسایی شده اند را تا پایان سال 1397 مجاز شمرده است در نتیجه آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار در حدی که مفید این معنی است صحیح تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مرتضی علی اشراقی- معاون قضایی دیوان عدالت اداری

![ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد از سقف پرداختی به کارکنان برجسته و سرآمد و مأموریت به بخش غیردولتی 2 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


