رأی در خصوص درخواست ابطال بخشنامه نحوه اِعمال تفاوت تطبیق سال‌های ۹۷ و ۹۸ در سال ۱۴۰۱

در خصوص درخواست ابطال بخشنامه نحوه اِعمال تفاوت تطبیق سال‌های ۹۷ و ۹۸ در سال ۱۴۰۱ (دادنامه شماره ۹۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۰

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۱۳۱ – ۰۱۰۱۱۳۲ – ۰۱۰۱۱۳۳ -۰۱۰۱۱۳۵ – ۰۱۰۱۲۹۰

* شاکی : آقایان و خانمها احمد غزنینی / فرشته دیوکان / محمد صفائی پور / حسن نگهبان کراتی / گروهی از کارکنان شهرداری دولت آباد به نمایندگی عصمت قربانیان

*طرف شکایت : سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بند یک بخشنامه شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۰۷؍ ۰۴/ ۱۴۰۱ مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور

عدم ابطال بخشنامه نحوه اِعمال تفاوت تطبیق سال‌های ۹۷ و ۹۸ در سال ۱۴۰۱

* شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

«مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند(۹) تصویب نامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیئت وزیران معادل مبالغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بر مبنای مفاد تصویب نامه شماره ۱۷۷۹۹؍ت۵۸۷۰۸هـ مورخ۲۱؍۲؍۱۴۰۰هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی می‌ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می‌گردد.

این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۱ نمی‌شود»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق بند ۷ تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ هیئت محترم وزیران به شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸ مقرر گردید مبلغ مابه‌التفاوت ریالی افزایش حقوق و مزایای مستمر کلیه کارمندان پس از اعمال ضریب حقوق موضوع این تصویب‌نامه، در سقف امتیازات مندرج در آخرین حکم کارگزینی آنها در سال ۱۳۹۷، نسبت به چهارمیلیون و چهارصد هزار (۴.۴۰۰.۰۰۰) ریال، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب سال ۱۳۹۸ موضوع این تصویب‌نامه، در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌ای با عنوان “تفاوت تطبیق بند (ی) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور” درج و مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق‌العاده اضافه‌کار ساعتی، فوق‌العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد.

همچنین در بند ۸ همین تصویب نامه مقرر گردیده مبلغ ریالی ناشی از اعمال ضریب تعدیل سال ۱۳۹۷ موضوع بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۱۴۸۹۶؍ت۵۵۳۱۳هـ مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۷ و اصلاحات بعدی آن در آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۷ کارکنان، پس از تبدیل به امتیاز به مأخذ ضریب هزار و هفتصد و نود و هفت (۱۷۹۷) سال ۱۳۹۷، با اعمال ضریب سال ۱۳۹۸، به عنوان “تفاوت جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور” در حکم کارگزینی آنها در ردیف جداگانه‌ای درج و مشمول افزایش حقوق سال‌های آتی خواهد بود و در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد نظیر فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، فوق‌العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و غیره احتساب خواهد شد

در بند ۹ تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ صراحتاً قید گردیده که مبالغ ناشی از اجرای بندهای (۷) و (۸) تصویب نامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی آن مشمول افزایش این آیین نامه می‌باشد.

-در تبصره بند ۵ تصویب نامه افزایش حقوق ۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران به شماره ۸۰۱۳؍ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹؍۱؍۱۴۰۰ نیز هر چند ابتدا مبالغ ناشی از اجرای بندهای ۷ و ۹ تصویب نامه ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال دانسته بود اما پس از اعتراض کارمندان دولت طبق اصلاحیه شماره ۱۷۷۹۹؍ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ صراحتاً با اصلاح بند ۵ مبالغ ناشی از اجرای بند ۹ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۳۰؍۱؍۱۳۹۹ را مشمول افزایش این تصویب نامه دانسته است.

-در تبصره بند ۵ تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران اعلام شده مبالغ ریالی ناشی از اجرای بندهای ۵ و ۶ تصویب نامه شماره ۸۰۱۳؍ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹؍۱؍۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن و بند ۷ تصویب‌نامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن را پس از اعمال در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع این بند در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می باشد.

-متاسفانه در کمال ناباوری سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور در بخشنامه مشترکی به شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ تحت عنوان دستورالعمل اجرای تبصره ذیل بند ۵ مصوبه افزایش حقوق ۱۴۰۱ با موضوع تعیین تکلیف بندهای دوقلو اعلام نموده که با توجه به تعدد استعلامات و ابهامات دستگاه های اجرایی در خصوص تبصره ذیل بند ۵ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران بدین وسیله نحوه اجرای بند مذکور به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

۱-مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند(۹) تصویبنامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیئت وزیران معادل مبالغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بر مبنای مفاد تصویبنامه شماره ۱۷۷۹۹؍ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی می‌ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می‌گردد.

این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۱ نمی‌شود ولی در محاسبه اقلام پرداختی که حقوق ثابت مبنای محاسبه آنها می‌باشد، نظیر فوق‌العاده اضافه کار، فوق‌العاده ویژه، پاداش پایان خدمت و… احتساب خواهد شد.

با عنایت به اینکه قسمتی از بند یک بخشنامه ۲۳۶۵۵ مورخ ۴؍۱؍۱۴۰۱ مشترک سازمان اداری و استخدامی و دو تبصره آن که اعلام داشته بندهای دو قلو بدون تغییر باقی می ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می گردد. این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۱ نمی شود به دلایل ذیل برخلاف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تصویب نامه های هیئت محترم وزیران صادر شده است بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرا و رسیدگی و صدور حکم به ابطال آن را دارم.

الف) در این بند سازمان اداری استخدامی و برنامه بودجه کل کشور اعلام داشته اند مبالغ ریالی ناشی از اجرای بند ۹ تصویب نامه سال ۱۳۹۹ بر مبنای مفاد تصویب نامه سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر می ماند و در یک ردیف جداگانه ای در احکام کارگزینی کارمندان درج می گردد. گویا دوستان و کارشناسان محترم سازمان محترم اداری و استخدامی و برنامه و بودجه فقط با توجه به مفاد تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۰ اظهار نظر فرموده و هیچ توجهی به اصلاحیه شماره ۱۷۷۹۹؍ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیئت محترم وزیران نداشته اند که به وضوح اعلام شده تصویب نامه شماره ۸۰۱۳؍ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۰ به شرح ذیل اصلاح می‌شود.

۱- تبصره بند ۵ حذف می شود.

۲- متن زیر به عنوان بند ۵ به تصویب نامه مذکور اضافه و شماره بندهای (۵)، (۶)، (۷) و (۸) به شماره های (۶)، (۷)، (۸) و (۹) اصلاح می شود.

۵- مبلغ ناشی از اجرای بند ۹ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳ و مورخ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ مشمول افزایش این تصویب‌نامه می‌باشد.

ب) مطابق بند یک قسمت الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون بودجه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات و .. به میزان ده درصد براساس آخرین حکم کارگزینی اعلام داشته است و چنانچه مطابق این بخش نامه جدید سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه بندهای دو قلو که جزیی از حکم سال گذشته می باشند بدون تغییر بماند و مشمول افزایش ده درصد نگردد. عملاً حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ به نسبت سال قبل کمتر از ده درصد و حدود ۸ تا ۹ درصد افزایش خواهد داشت که این بر خلاف قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور و تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱می باشد.

ج) مطابق بندهای ۷و ۸ تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ به شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸ و بند ۹ تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۹ به شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ هیئت محترم وزیران و اصلاحیه تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ به شماره ۱۷۷۹۹؍ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ به صراحت بندهای دوقلو را مشمول افزایش سالیانه دانسته و حتی در تبصره بند ۵ تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ به شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶هـ مورخ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ اعلام نشده است که بندهای دوقلو مشمول افزایش حقوق سالیانه نیست و هیچ اختیاری به سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه جهت صدور بخش نامه یا دستورالعمل در این خصوص داده نشده است و حتی اگر بر حسب وظیفه اختیار رفع ابهام مصوبات را داشته باشند، هیچ کدام از دو سازمان مذکور اختیار کاهش یا افزایش درصد افزایش حقوق مصوب مجلس و تصویب نامه هیئت وزیران را ندارند که بر این اساس بدون تغییر گذاشتن بندهای دوقلو برخلاف تصویب نامه های فوق الاشاره بوده و بخشنامه نمی تواند برخلاف تصویب نامه هیئت وزیران و مصوبه مجلس صادر گردد.

۴-از زمان ابلاغ تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ در مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ تا صدور بخش نامه رفع ابهام مشترک سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در مورخ۷؍۴؍۱۴۰۱ که زمانی حدود دو ماه می باشد اکثر دستگاه های اجرایی اقدام به صدور احکام کارگزینی با احتساب افزایش بندهای دو قلو و حتی پرداخت حقوق براساس احکام جدید نموده‌اند. که این فرآیند هزینه‌های نجومی اعم از پرسنلی، سیستم و کاغذ و غیره از بیت المال را در برداشته است و در صورت اصلاح احکام براساس این بخش نامه همه این هزینه ها مجدداً بر بیت المال تحمیل شده و چنانچه بخش نامه مورد اعتراض در دیوان محترم عدالت اداری ابطال گردد هزینه های مذکور برای بار سوم بر بیت المال مسلمین تحمیل می گردد.

مع الوصف مستنداً به موارد معنونه فوق الذکر و در راستای جلوگیری از تضییع بیت المال و از آنجا که قسمت مورد اعتراض بند یک بخشنامه مشترک سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه و دو مثال آن برخلاف قانون و خارج از اختیارات دو مرجع مذکور می باشد. بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای بخش نامه شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ مشترک سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه کشور و رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال قسمتی از بند یک بخش نامه مذکور که اعلام داشته (مبلغ ناشی از اجرای بند ۹ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸؍ت۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ معادل مبلغ تعیین شده در آخرین حکم کارگزینی کارمندان در سال ۱۴۰۰ بدون تغییر باقی می ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می گردد و این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۱ نمی شود) و همچنین ابطال هر دو مثال بخش نامه مذکور را مستنداً به موراد فوق الاشاره مورد استدعاست.

توضیحات: در خصوص درخواست شکات مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری و توقف اجرای بخش نامه شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۱ مشترک سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه کشور، موضوع به شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری ارجاع و نسبت به تقاضای دستور موقت مورد نظر شکات اتخاذ تصمیم گردیده و درخواست مذکور مورد موافقت واقع نشده است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

سازمان برنامه و بودجه کشور تا زمان تنظیم گزارش پاسخی ارسال ننموده است.

سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به شکایت شکات طی لایحه ای اظهار داشته:

بخشنامه مشترک شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۰۷/ ۰۴/ ۱۴۰۱ سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور، درجهت رفع ابهام از تبصره ذیل بند (۵) تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷ /ت۵۹۸۲۶ه مورخ ۱۵/۰۲/۱۴۰۱ هیات وزیران صادر شده است ضمن اینکه چون مصوبه اخیرالذکر بنابه پیشنهاد مشترک سازمان های مزبور، به تصویب هیئت وزیران رسیده است، بنابراین، صدور بخشنامه به منظور تنویر مصوبه پیشنهادی، اقدامی برخلاف قوانین و مقررات و رویه های اداری، تلقی نمی گردد.

مستنبط از عبارت «تجمیع و قابل اعمال» مندرج در تبصره بند (۵) تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ه مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیئت وزیران، چون مبالغ ریالی ناشی از اجرای بندهای (۵) و (۶) مصوبه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸ه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن و بند ( ۷) تصویبنامه شماره ۳۷۱۸/ت۵۷۵۹۳ه مورخ ۲۰/۰۱/ ۱۳۹۹ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن، مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۱ نمی گردد، فلذا، بالتبع، مبالغ ریالی ناشی از اجرای بند ( ۹) مصوبه اخیرالذکر نیز در آخرین حکم کارگزینی کارمندان بدون تغییر باقی می ماند و مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۱ نخواهد شد.کما این که؛ در سال ۱۴۰۰ حکم مشابهی در بند (۵) و تبصره ذیل مصوبه شماره ۸۰۱۳ /ت ۵۸۷۰۸ ه مورخ ۲۹ / ۰۱ / ۱۳۹۹ هیئت وزیران پیش بینی شده بود که متعاقباً بنا به مصالح نظام اداری و در جهت ترمیم حقوق کارمندان، مصوبه مذکور طی تصویبنامه شماره ۱۷۷۹۹ /ت ۵۸۷۰۸ ه مورخ ۲۱ / ۰۲ / ۱۴۰۰ توسط هیئت وزیران اصلاح و ارقام ریالی مذکور در مصوبات مورداشاره، مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۰ قرار گرفت. نتیجه آنکه، اقدام سازمان های اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور (صدور بخشنامه مشترک شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۰۷ / ۰۴ / ۱۴۰۱) به طور صحیح و منطقی صورت گرفته و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات در این زمینه مشاهده نمی شود.

شایان ذکر است هرگونه تغییر در افزایش ارقام ریالی موضوع تصویبنامه شماره ۲۱۴۸۷ /ت ۵۹۸۲۶ ه مورخ ۱۵ / ۰۲ / ۱۴۰۱ هیئت وزیران، صرفاً با تصویب و ابلاغ همان هیئت، امکان پذیر می باشد.

باتوجه به مراتب فوق، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.

پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۱۱۳۱ مبنی بر تقاضای ابطال قسمتی از بند یک بخشنامه شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۰۷ / ۰۴ / ۱۴۰۱ مشترک سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور که اعلام می دارد: «مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند (۹) تصویب نامه شماره ۳۷۱۸ / ت ۵۷۵۹۳ ه مورخ ۲۱ / ۰۲ / ۱۴۰۰ هیئت وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی می ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می گردد. این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۱ نمی شود» و هر دو تبصره بخشنامه مذکور متعاقب طرح در جلسه مورخ ۱۸؍۱۰؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی و اتخاذ تصمیم مبنی بر دعوت از نمایندگان سازمان های فوق مجدداً در جلسه مورخ ۲؍۱۱؍۱۴۰۱ با حضور نمایندگان سازمان های مزبورمورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: بخشنامه مورد شکایت، در راستای تبصره بند ۵ تصویب نامه شماره ۲۱۴۸۷؍ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیأت وزیران که مقرر داشته: «مبلغ ناشی از اجرای بندهای ۵ و ۶ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸؍۵۷۵۹۳هـ مورخ ۲۰؍۱؍۱۳۹۹ و اصلاحات بعدی آن پس از اعمال در محاسبه تفاوت تطبیق موضوع این بند، در این تفاوت تطبیق تجمیع و قابل اعمال می‌باشد.» است.

ثانیاً: تفاوت تطبیق با توجه به احکام قوانین بودجه سنواتی در حکم حقوق، ثابت و بدون تغییر باقی می ماند و لذا مبالغی که در محاسبه تفاوت تطبیق مندرج در حکم اعمال می شوند قاعدتاً نباید مشمول افزایش گردند.

ثالثاً: بخشنامه مورد شکایت در واقع اثر مترتب بر حکم تبصره بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۴۱۸۷؍ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵؍۲؍۱۴۰۱ هیأت وزیران را تبیین نموده است.

رابعاً: اصل بر مستهلک شدن تفاوت تطبیق با افزایش های بعدی می باشد و عدم استهلاک آنها و یا حتی اعمال ضریب افزایش سنواتی نسبت به آنها نیازمند تصریح قانونی است به عنوان مثال در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده بود که تفاوت تطبیق موضوع این تبصره ضمن درج در حکم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلک می گردد (البته این تفاوت تطبیق به موجب حکم جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که در احکام قانون بودجه سال های بعد نیز تکرار شده ثابت باقی مانده است)

بند های ۷ و ۸ تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ (موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۲۴/ت۵۶۴۸۵ه مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۸) که «تفاوت تطبیق بند ی تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور» و «تفاوت جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» را مشمول افزایش حقوق سال های آتی دانسته و این امردرتصویب نامه های افزایش حقوق سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ (به موجب اصلاحیه موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۷۹۹؍ت۵۸۷۰۸ه مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰) هم رعایت گردیده در این زمینه تصور حق مکتسبه ای برای مشمولین ایجاد نموده است در حالی که، اصل بر عدم اعمال افزایش ضریب حقوق بر تفاوت تطبیق ها می باشد حال آن که با اعمال تفاوت تطبیق و متعاقباً اعمال افزایش ضریب‌های حقوق در هر سال، فاصله دریافتی مابین مستخدمین پیش از سال ۱۳۹۸ و پس از آن افزایش یافته و در هر سال این افزایش بیشتر و بیشتر شده تا اینکه در نهایت هیئت وزیران در بند ۵ مصوبه شماره ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶ه مورخ ۱۵ / ۰۲ / ۱۴۰۱ به اعمال افزایش ضریب حقوق سال به تفاوت تطبیق های سال های گذشته نظر نداشته و به همین جهت آن را عامدانه بیان ننموده و همانند سال های گذشته تصریح نکرده است و متعاقباً سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور در مصوبه مشترک خود (که مورد اعتراض شکات می باشد)، ضمن به رسمیت شناختن تفاوت تطبیق‌ها، آنها را مشمول افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۱ ندانسته‌اند.

خامساً: اعمال افزایش ضریب حقوق سالانه بر تفاوت تطبیق های بندهای ۷ و ۸ تصویب نامه افزایش حقوق سال ۱۳۹۸ (موضوع تصویب نامه شماره ۸۷۲۴؍ت۵۶۴۸۵هـ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۹۸) همان گونه که توضیح داده شد باعث افزایش تفاوت حقوق و مزایای کارکنانی که قبل از سال ۱۳۹۸ استخدام شده اند با کارکنانی که بعد از سال ۱۳۹۸ استخدام گردیده اند می گردد که این امر خود نوعی تبعیض ناروا است و مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی می باشد.

با عنایت به مراتب فوق قسمتی از بند یک بخشنامه شماره ۲۳۶۵۵ مورخ ۷؍۴؍۱۴۰۰ مشترک سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور که اعلام می دارد: «مبلغ ریالی ناشی از اجرای بند ۹ تصویب نامه شماره ۳۷۱۸؍ت ۵۷۵۹۳ مورخ ۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیأت وزیران و اصلاحات بعدی آن بدون تغییر باقی می ماند و در یک ردیف در احکام کارگزینی کارمندان درج می گردد. این رقم ریالی مشمول افزایش ضریب سال ۱۴۰۱ نمی شود» قابل ابطال نمی باشد.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری