کتاب استخدامی
مقررات حقوق و دستمزد

پرداخت تفاوت تطبیق در صورتی که حقوق و فوق‌العاده‌های ثابت کاهش یابد

ضرورت پرداخت تفاوت تطبیق در صورتی که حقوق و فوق‌العاده‌های ثابت موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش یابد (رأی شماره ۱۸۹ مورخ ۲۷/۴/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۲۷/۴/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۱۸۹

کلاسه پرونده: ۹۰/۳۱۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم ناهید مهاجرنسب

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری

گردش کار: خانم ناهید مهاجرنسب به موجب درخواست تقدیمی اعلام کرده است که:

«شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی متعدّد با خواسته برقراری فوق‎العاده ویژه خبره ستادی به جای فوق‎العاده ارشد، آراء متهافتی صادر کرده‎اند. به این نحو که شعبه دوم دیوان عدالت اداری، در خصوص موضوع مذکور بدون ورود در ماهیت شکایت، بر ضرورت طرح شکایت به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری علاوه بر سازمان متبوع تاکید ورزیده و قرار ردّ دادخواست این جانب را صادر کرده است. لیکن شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مورد مشابه حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. لذا به دلیل صدور آراء متهافت صدور رأی وحدت رویه مورد استدعاست.»

گردش کار پرونده‎ها و مشروح آراء مذکور به شرح زیر است:

الف) شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۲/۸۸/۱۰۰۴ با موضوع دادخواست خانم ناهید مهاجرنسب به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، به خواسته برقراری فوق‎العاده ویژه سطح خبره ستادی به موجب دادنامه شماره ۱۸۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

«با توجه به محتویات پرونده و پاسخ واصله مبنی بر این که «در اجرای بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۶ معاونت توسعه مدیریت احکام حقوقی جهت تایید به معاونت مذکور ارسال گردیده که طی شماره ۹۰۵۶/۲۰۰ مورخ ۱۲/۲/۱۳۸۸ اعلام نموده‎اند از ابتدای سال ۱۳۸۸ با اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بررسی پرونده‎های مربوطه به طرح اجرای مسیر ارتقای شغلی موضوعیت ندارد» که با التفات به مراتب مذکور نظر به این که دانشگاه در این رابطه امتناع از انجام وظیفه نداشته و بر اساس پاسخ معاونت توسعه مدیریت تصمیم‌گیری نموده است و باید شکایت به طرفیت دانشگاه و معاونت توسعه مدیریت مطرح گردد تا موضوع رسیدگی و قابل اجراء باشد بنابراین با وضعیت مذکور در پرونده موجود قرار رد دادخواست صادر می‎گردد.»

ب) شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده کلاسه ۳/۸۸/۱۲۳۹ با موضوع دادخواست خانم سودابه کفائی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند، به خواسته الزام طرف شکایت به برقراری مجدد فوق‎العاده ویژه خبره ستادی به جای فوق‎العاده ارشد به موجب دادنامه شماره ۶۴۵ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

«نظر به این که بر طبق مدارک موجود در پرونده و اذعان مشتکی‎عنه در جوابیه ارسالی در سال ۱۳۸۷ هیأت ممیزه دانشگاه با ارتقاء شاکیه به درجه خبره موافقت نموده و با عنایت به رأی شماره ۲۱ مورخه ۲۶/۱/۱۳۸۶ از تاریخ اجتماع شرایط قانونی نسبت به شاکیه اعمال شده است. بنابراین در مجموع بر اساس مقررات مربوط برای شاکیه حق بهره‎مندی از درجه خبره ایجاد نگردیده و محقق شده است و بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۶ با توجه به مراتب فوق و رأی صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‎تواند نافی حق ایجاد شده برای شاکیه و لغو حکم قبلی باشد. بدین جهت در مجموع شکایت مطروحه موجه به نظر می‎رسد و لذا حکم به ورود آن صادر و اعلام می‎گردد.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق‎الذکر محرز است.

ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در تبصره ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر این که: «در صورتی که با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‎العاده‎های مشمول کسور بازنشستگی هر یک از کارمندان که به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‎نمودند کاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود»، رأی شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۴۵ مورخ ۸/۴/۱۳۸۹ در حدی که متضمن استحقاق شاکی به دریافت مابه‎التفاوت تا میزان دریافتی قبلی وی باشد، صحیح و موافق مقررات اعلام می‎گردد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام