احتساب حق جذب به عنوان بخشي از مزاياي مستمر (رأی ۲۲۹ هیأت عمومی/ شماره هـ/۹۰/۴۲۷ مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۰)

تاريخ دادنامه: ۲۴/۵/۱۳۹۰

شماره دادنامه: ۲۲۹

کلاسه پرونده: ۹۰/۴۲۷

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي: خانم سودابه زنديزداني

موضوع شکايت و خواسته: صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده ۴۴ قانون ديوان عدالت اداري

گردش‌کار: خانم سودابه زنديزداني به موجب درخواستي كه به شماره ۱۶۴۴/۷۱۱/۴۱د مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ ثبت دفتر هيأت عمومي شده است، با اشاره به آرائي از شعب ۱۰، ۴، ۳، ۲ و ۱ ديوان عدالت اداري كه در آنها به استناد تبصره ماده ۶ قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاء رسمي هيأت علمي شاغل و بازنشسته دانشگاهها و موسسات آموزش عالي مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸، حكم به «احتساب حق جذب به عنوان بخشي از مزاياي مستمر در حق الزحمه قراردادهاي طرح تمام وقتي كاركنان دانشگاههاي علوم پزشكي» صادر كرده‎اند، صدور رأي وحدت رويه در اجراي ماده ۴۴ قانون ديوان عدالت اداري را خواستار شده است.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي و مشاوره با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي‎کند.

رأي هيأت عمومي

به موجب تبصره ماده ۶ قانون اصلاح پاره‎اي از مقررات مربوط به پايه حقوق اعضاي رسمي هيأت علمي (آموزشي و پژوهشي) شاغل و بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۸ مقرر شده است، وزارتخانه‎هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‎توانند از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي غير هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي استفاده و در ازاي آن حق‌الزحمه‎اي حداكثر برابر حقوق و مزاياي مستمر به آنان پرداخت كنند. نظر به اين كه مطابق آراء صـادر شده از پنج شعـبه مختلف ديوان به شرح مندرج در گـردش كار، فوق‎العاده جذب از حقوق و مزاياي مستمر مذكور در تبصره فوق‎الذكر مستثني نشده است و مشمول كسور بازنشستگي قرار گرفته است و به اين اعتبار حكم به احتساب فوق‎العاده جذب جزء حقوق و مزاياي مستمر و دخالت و تأثير آن در تعيين حق‌الزحمه قرارداد طرح تمام وقت، صادر شده است از اين رو آراء فوق‎الذكر موافق اصول و موازين قانوني تشخيص مي‎شود. اين رأي به استناد بند ۳ ماده ۱۹ و ماده ۴۴ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ براي شعب ديوان، ادارات و اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‎ربط لازم‎الاتباع است.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري