درخواست ابطال آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران

درخواست ابطال آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (دادنامه شماره ۶۶۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۶۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

* شماره پرونده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۷۴۳

* شاکی : آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهادریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۹۲۰ت۴۶۱هـ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۷۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی

درخواست ابطال آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهادریاست جمهوری به خواسته ابطال تبصره های (۲) ، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویبنامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۱۳۷۱.۱۰.۹ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

‌تبصره ۲- به مأموران ثابت که محل خدمت آنان در یکی از کشورهای گروه‌های “‌الف”،”ب”، “ج”، “‌د” و “ه” مندرج در جدول شماره چهار پیوست باشد، بنابر‌شرایط خاص درکشورهای یاد شده به ترتیب معادل (۱۰%)، (۲۰%)، (۳۰%)، (۴۰%) و (۵۰%) علاوه برفوق‌العاده‌ای که به آنها تعلق می‌گیرد، پرداخت خواهد‌شد.

“تبصره ۷- به آن دسته از ماموران خارج از کشور شاغل در نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران درکشورهای دارای شرایط ویژه‌، فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده خاص حداکثر تا شصت‌ درصد (۶۰%) ارقام مندرج در جدول های شماره (۲) و (۳) پرداخت می‌شود.

فهرست کشورهای دارای شرایط ویژه و زمان بهره مندی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ۸- در صورتی‌که هر یک از ماموران دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشوربنا به ‌دلایلی از کشور محل ماموریت اخراج شوند با تشخیص کارگروهی مرکب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی‌کشور، وزارت امورخارجه و دستگاه ذی‌ربط‌، برحسب میزان خسارت حداکثر معادل شش ماه فوق العاده ‌اشتغال در کشور محل ماموریت به وی پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱۰- دستگاههای اجرایی مجازند درصورت وجود اعتبار برای ماموریتهای بیش از دوسال‌حداکثر تا سقف نود درصد (۹۰%) بهای بلیط درجه یک رفت و برگشت برای سفرا و درجه دو برای سایرماموران و خانواده ایشان را جهت استفاده از مرخصی برای عزیمت به جمهوری اسلامی ایران و برای یک ‌باردر حین ماموریت در ارزان ترین و کوتاه ترین مسیرممکن در قبال اسناد مثبته پرداخت نمایند.افرادی که از سایر مزایای مشابه استفاده می نمایند مشمول این تبصره نمی باشند.

تبصره ۱۱- دستگاههای اجرایی مجازند برای تأمین هزینه استقرار اولیه کارکنان خویش معادل شش ماه‌ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را در ابتدای ماموریت به کارکنان پرداخت نمایند.

خلاصه شکایت شاکی:

برابر تبصره‌های (۲)، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران، فوق العاده های غیرقانونی علاوه بر فوق العاده اشتغال خارج از کشور پرداخت می گردد که مغایر با مقررت قانونی است ازجمله:

پرداخت بهای بلیط درجه یک رفت و برگشت سفرا و مأموران و خانواده هایشان توسط دستگاه های اجرایی

– فوق‌العاده‌ای تحت عنوان «فوق‌العاده خاص» حداکثر تا شصت ‌درصد (۶۰ %) ارقام مندرج در جدولهای شماره (۲) و (۳) پرداخت می‌شود.

– فوق العاده ویژه ناشی از اخراج برای هریک از مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به دلایل سیاسی و امنیتی خارج از تقصیر شخصی، از کشور محل مأموریت

– تأمین هزینه استقرار اولیه کارکنان خویش معادل شش ماه‌ فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را در ابتدای ماموریت به کارکنان

که موجبات ترویج قانون شکنی، تجاوز به منافع عمومی، تضییع بیت المال و پایمال کردن حقوق عامه را نیز فراهم می آورد و در شأن انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.وقانونگذار نامی از وزارت امور خارجه در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قید نکرده است. فلذا وزارت امور خارجه نیز مشمول مقررات این قانون می گردد ومقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ به صراحت نسخ شده است. و این گونه کارمندان در مدتی که از فوق العاده اشتغال خارج از کشور استفاده می کنند حق دریافت دیگری به استثناء مواردی که به موجب قوانین خاص تعلق می گیرد نخواهند داشت و علاوه بر پرداخت‌های موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی شده، پرداخت فوق‌العاده‌هایی در ده بند به کارمندان مشمول قانون قابل پرداخت اعلام گردیده و در هیچ یک از این بندها، عنوان فوق العاده خاص مأموران وزارت امور خارجه پیش‌بینی نشده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مستنداً به مقررات اصول هشتم و یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۲۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و بند (الف) ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ناظر به سیاستهای کلی نظام در بخش مشارکت اجتماعی ابلاغی ۱۳۷۹ و بند (۲۴) سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی ۱۳۸۹ و بند (۱۹) سیاستهای اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ و بند (۱۷) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده قوی الاقتدار کل قوا- مد ظله العالی و ماده (۸) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و مقررات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد (مریدا) مصوب ۱۳۸۷ که بر طبق مقررات ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی می باشد، و با استیذان و اختیار حاصله از فرمان مورخ ۱۷؍۰۳؍۱۳۹۶ فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی، نماینده تام الاختیار معظمٌ له در امر «مبارزه با فساد» اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و به استناد مقررات مواد (۴)، (۵) و (۱۱۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ اصلاحی ۱۳۹۹ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ و ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به مطالعه پرونده الکترونیکی مستند ویا مدرکی که مثبت دفاع مرجع طرف شکایت باشد ملاحظه نشد.

پرونده شماره ۰۰۰۳۷۴۳ مبنی بر درخواست ابطال تبصره های (۲)، (۷)، (۸)، (۱۰)، و (۱۱) ماده ۲ آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویب نامه شماره ۲۹۹۲۰ ت ۴۶۱ هـ مورخ ۹؍۱۰؍۱۳۷۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی متعاقب طرح در جلسه ۸؍۳؍۱۴۰۱ مجدداً به لحاظ لزوم اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع در جلسه مورخ ۱۷؍۷؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران (مأموران ثابت) در اجرای ماده ۷ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که دولت را مکلف نموده با در نظرگرفتن تغییرات ناشی از اجرای این قانون نسبت به تغییر و اصلاح در صد و یا میزان پرداخت فوق العاده های موضوع مواد ۳۹ و ۴۰ قانون استخدام کشوری در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید، به تصویب هیأت وزیران رسیده است بنابراین تصویب آئین نامه مذکور در حیطه اختیارات هیأت وزیران بوده است.

ثانیاً: بند خ ماده ۲ قانون استخدام کشوری وزارت امور خارجه را تابع مقررات استخدامی خاص خود می دانست که تبصره ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه را مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه دانسته است.

ثالثاً: با تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده ۳۰ قانون مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امور خارجه مصوب ۱۳۵۲ درجه بندی کشورها از نظر تعیین میزان فوق العاده اشتغال خارج از کشور مأموران ثابت وزارت امور خارجه و تصویب هیأت وزیران در هرسال تعیین می گردد. با عنایت به مراتب فوق تبصره های (۲)، (۷)، (۸)، (۱۰) و (۱۱) ماده (۲) آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوری اسلامی ایران، خلاف قانون نمی باشد و خارج از حدود اختیارت مرجع تصویب آن نیست.

این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

1 دیدگاه

  1. با توجه به اینکه این قانون بر اساس قانون های زیر خاکی قبل از انقلاب است و شرایط در آن مقطع برای این دستگاه تنظیم شده و از سال ۱۳۵۲ تا به حال در حفظ آن کوشیده اند را حفظ کرده روا نیست این اتیغه بجا مانده که ارزشمند شده است تغییر کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا