اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد فاقد محمل قانونی است

اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (خواسته شاکیان درخصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است) (رأی شماره ۱۰۹۴ مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۹

شماره دادنامه: ۱۰۹۴

شماره پرونده: ۹۹۰۱۶۲۸

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض: آقای محمد صادق قائدی

موضوع: اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد فاقد محمل قانونی است

گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به تقلیل رتبه و الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه و معوقات آن آرای متفاوتی صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است :

الف: شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای محمدصادق قائدی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به تقلیل رتبه و عدم اجرای کامل آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مصوب ۱۳۹۱ و الزام به پرداخت کامل فوق العاده ویژه و معوقات آن، به موجب دادنامه شماره ۲۷۶۵ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۹ حکم به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظرخواهی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج پزشکی، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۲۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، به شرح زیر حکم به رد شکایت صادر کرده است:

“با امعان نظر به بند ۲ صورتجلسه سی و دومین جلسه هیات امناء سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که مقرر نموده است با توجه به اعتبارات تخصیص یافته در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان بر اساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرائب فوق‌العاده ویژه پنج درصد برای کارکنان حایز شرایط در آیین‌نامه استخدامی صادر گردد و حکم کارگزینی شاکی صرفاً از ۱۳۹۲/۷/۱ لغایت ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ بر اساس رتبه مهارتی و طبق مصوبه هیات امناء صادر گردیده و از ۱۳۹۳/۱/۱ به رتبه ۲ اصلاح گردیده است و فوق‌العاده ویژه شاکی نیز طبق مصوبه هیات امناء پرداخت گردیده بنابراین در مانحن‌فیه نقض مقرراتی ملاحظه نمی‌گردد بنا به مراتب اعتراض تجدید نظرخواه وارد تشخیص ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد.”

ب: شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست آقای خندان نصراللهی به طرفیت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و به خواسته اعتراض به تنزل درجه یا رتبه و الزام به پرداخت فوق‌العاده ویژه و معوقات آن، به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۱۲۷۳ـ ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ حکم به رد شکایت صادر کرده است؛ اما شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری متعاقب تجدیدنظرخواهی محکوم علیه، به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۲۰۵۵ ـ ۱۳۹۷/۶/۱۱، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به شرح زیر رأی به ورود شکایت صادر کرده است:

“با توجه به اینکه تجدیدنظرخوانده مشمول بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه بوده و مصوبات هیات امناء برای تجدیدنظرخوانده لازم الاتباع است و بازنشستگی مسقط حق مکتسبه قانونی تجدیدنظرخواه نمی‌باشد و تجدیدنظرخواه از ۱۳۹۰/۱۰/۲۵ مشمول برخورداری از مزایای رتبه عالی گردیده است احترام به حقوق مکتسبه که به موجب قانون یا در طول یک زمان معقول و به گونه‌ای قانونی و مشروع شکل گرفته و ثبات یافته به عنوان یک اصل کلی حقوقی الزامـی است و از حقـوق بنیادین و تضمین شده و مـورد حمایت نهادهای قضـایی است و بـر همین مبنا در حقوق اداری به موجب «اصل احترام به حقوق مکتسبه» مقام اداری نمی‌تواند اقدام یا تصـمیم خود را که مستلزم محدود نمودن، فسخ یا سلب حق مکتسبه قانونی است به دارنده این حق تعمیم و تسری دهد. به عبارت بهتر حقوق اشخاص نباید به موجب اقدام یا تصمیم لاحق سلب یا تحدید گردد و قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و تصمیمات و اصل انتظارات مشروع و اصل قانونی بودن تصمیمات و اقدامات مقام اداری نیز در حمایت از اصل لزوم التزام به حقوق مکتسبه بوده و ارتباط نزدیک با آن دارد علاوه بر آن لزوم رعایت «اصل احترام به حقوق مکتسبه» در پرتو آراء شماره ۷۰۵ ـ ۱۳۸۴/۲/۱۰ و ۵۴۴ـ ۱۳۸۳/۱۰/۲۷ و۴۳۰ ـ ۱۳۸۶/۶/۱۸ و ۳۸۶ ـ ۱۳۸۶/۶/۴ بروز و ظهور پیدا نموده و تبعیت از این آرا برای شعب دیوان طبق ماده ۸۹ قانون دیوان الزامی است. لذا بنا به جهات فوق تقاضای تجدیدنظرخواهی مقرون به صحت تشخیص و ضمن نقض رأی معترض‌عنه با اجازه حاصله از ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می‌گردد.”

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه اولاً: به استناد بندهای ۲ و ۳ از مصوبات بیست و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ هیأت امنای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی، آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی سازمان مذکور به تصویب رسیده و به موجب بند ۱ از مصوبات سی و دومین جلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت امنای سازمان یادشده، تاریخ اجرای آیین‌نامه استخدامی اعضـای هیأت علمی و آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی، از تاریخ ۱۳۹۱/۱۲/۱ به ۱۳۹۲/۷/۱ تغییر یافته است.

ثانیاً: به موجب بند ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ هیأت امنای مذکور مقرر شده است که: «با توجه به اعتبارات تخصیص یافته مقرر گردید در این مرحله احکام کارگزینی کارمندان براساس رتبه مقدماتی و مهارتی و با ضرایب فوق‌العاده ویژه رتبه مقدماتی (پنج درصد) و رتبه مهارتی (پنج درصد) برای کارکنان حائز شرایط در آیین‌نامه استخدامی صادر گردد» و شکایت مطروحه به خواسته ابطال بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه مورخ ۱۳۹۲/۹/۲ این هیأت امناء به موجب دادنامه شماره ۳۱۴- ۱۳۹۴/۸/۳۰ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رد شده است.

ثالثاً: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج جهاد کشاورزی با گشایشهایی که در اعتبارات خود از محل درآمدهای اختصاصی در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ داشته، از فروردین ماه سال ۱۳۹۳ نسبت به ارتقای رتبه اعضای خود از مقدماتی و مهارتی به رتبه‌های بالاتر اقدام نموده و ضریب فوق‌العاده ویژه را از اسفند ماه ۱۳۹۴ به میزان ۴۳ درصد و از بهمن ماه ۱۳۹۴ به میزان ۶۰ درصد برای دارندگان رتبه‌های ۱، ۲ و ۳ افزایش داده و برای رتبه‌های مقدماتی و مهارتی نیز مفاد آیین‌نامه فوق‌الاشاره را به طور کامل اجرا نموده است.

رابعاً: پرداخت تدریجی فوق‌العاده ویژه و تغییر رتبه‌بندی کارکنان سازمان به استناد آیین‌نامه جدید مصوب هیأت امناء صورت گرفته و مطابق ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی صرفاً در چهارچوب مصوبات هیأتهای امنای خود عمل می‌کنند و بدون تصویب هیأت امناء نیز هیچ حق مکتسبی ایجاد نشده تا مورد مطالبه قرار گیرد و در جریان رتبه‌بندی جدید هم کاهش حقوقی صورت نگرفته است. بنا به مراتب فوق، در پرونده‌های مـوضوع تعارض خواسته شاکیان درخصوص اعتراض به کاهش رتبه و الزام به پرداخت کامل فوق العاده ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، فاقد مبنا و محمل قانونی است و دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۴۲۴۸ ـ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ (صادره از شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری) که بر همین مبنا و بر رد شکایت صادر گردیده، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

?روبیکا
https://rubika.ir/shenasname
?ایتا
eitaa.com/Shenasname
?بله
https://ble.ir/Shenasname
?سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا