عدم ابطال افزایش ۵۰ درصد فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات

عدم ابطال تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص افزایش ۵۰ درصد فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات (دادنامه شماره ۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۳۰ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۹

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۱/۳۰

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۰۰۳۶۳۹

* شاکی : آقای یعقوب محمدی

*طرف شکایت : معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه افزایش ۵۰ درصد فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات (تصویب نامه شماره ۹۹۷۶۹؍ت ۵۷۷۴۵ ه مورخ ۱۳۹۹ هیأت وزیران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال افزایش غیر قانونی ۵۰ درصدفوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات ( تصویب نامه شماره ۹۹۷۶۹؍ت ۵۷۷۴۵ ه مورخ ۱۳۹۹ هیأت وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

نامه شماره ۹۹۷۶۹؍ت ۵۷۷۴۵ هـ مورخ ۳؍۹؍۱۳۹۹ هیأت وزیران

هیأت وزیران در جلسه ۲۸؍۸؍۱۳۹۹ به پیشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۰- و تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و تأیید شورای حقوق و دستمزد تصویب کرد:

فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ به میزان تا پنجاه درصد (۵۰ %) با تشخیص وزیر اطلاعات از محل منابع و اعتبارات مصوب مربوط آن وزارتخانه و با رعایت بند پایانی بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش می یابد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس جمهور

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

مصوبه مورد شکایت بر خلاف تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه است چون دولت تکلیف داشته که حقوق و مزایا راطوری تنظیم کند که در شرایط مساوی و مشاغل همسان اختلاف حقوق و مزایای کارکنان بیش از بیست درصد نباشد بنابراین دولت حق افزایش حقوق و فوق العاده جذب کارکنان وزارت اطلاعات را نداشته است.

قطع نظر از مراتب فوق مصوبه مخالف اصل ۵۳قانون اساسی ومواد۶۸ و۷۸ قانون مدیریت و همچنین ماده ۶۰ الحاق برخی از مقررات مالی دولت و اصل ۵۳ قانون اساسی است .

همچنین معتقد است که ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به موجب ماده۱۲۷ قانون استخدام کشوری نسخ شده است در نتیجه مصوبه بر خلاف قانون است تقاظای ابطال آن را دارم.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت در مهلت مقرر پاسخ نداده است.

پرونده شماره هـ ع؍۰۰۰۳۶۳۹ مبنی بر درخواست ابطال تصویب نامه شماره ۹۹۷۶۹؍ت۵۷۷۴۵هـ مورخ ۴؍۹؍۱۳۹۹ هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۴۰۱ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی استخدامی

اولا براساس تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم گیری قانونی قرار دهد.»، لذا صرفا در مشاغل مشابه و شرایط مشابه اختلاف حقوق و مزایای نباید از بیست درصد (۲۰%) تجاوز کند و نمی توان محدودیت مذکور را نسبت به مشاغلی که دارای شرایط مشابه نیستند نیز اعمال نمود.

ثانیا براساس ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ مقرر گردیده: «به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاه های مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است فوق العاده های خاصی وضع نماید.»

ثالثا براساس ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ وزارت اطلاعات از شمول این قانون خارج گردیده است.

بنابه مراتب مذکور وزارت اطلاعات مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله فصل دهم این قانون نبوده و تصویب نامه معترض عنه نیز بر اساس اختیار حاصل از ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ و در راستای اجرای تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ به تصویب رسیده است و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری- رئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری