طرح تعیین فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضاییه

طرح تعیین فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضاییه
گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی (جایگزین ۱)
طرح تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه به شماره ثبت (۴۵۹) و طرح تسری فوقالعاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی، انتقال خون ایران، دامپزشکی و زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان سازمان بازرسی به شماره ثبت (۴۵۷) که به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، در جلسات متعدد با حضور مسؤولان دستگاههای ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به استناد تبصره (۱) ماده (۱۴۳) قانون آییننامه داخلی به دلیل تشابه موضوع ادغام و نهایتاً در جلسه مورخ ۱۷/۵/۱۴۰۰ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح پیوست به تصویب رسید.
اینک گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آییننامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
رئیس کمیسیون اجتماعی- ولی اسماعیلی
طرح تعیین فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضاییه
ماده واحده- فوقالعاده خاص کارکنان قوه قضاییه، سازمانها و دستگاههای وابسته (به استثنای سازمان پزشکی قانونی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور) به شرح جدول زیر تعیین میشود.
| ردیف | مدرک تحصیلی | ضریب فوقالعاده خاص |
| ۱ | کارمندان اداری با مدرک تحصیلی دکترا، فوق لیسانس و لیسانس | امتیاز شغل و شاغل * (۳) |
| ۲ | کارمندان اداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم، دیپلم و زیردیپلم | امتیاز شغل و شاغل* (۲/۵) |
| 3 | فوقالعاده خاص مشاغل کارگری با هر مدرک تحصیلی | حداقل حقوق سالانه مصوب وزارت کار* (۲) |
| 4 | فوقالعاده خاص قضات با هر مدرک تحصیلی | شصت درصد (۶۰%) فوقالعاده ویژه مربوط |
تبصره ۱- این فوقالعاده مستمر بوده و مشمول کسر کسور بازنشستگی میباشد.
تبصره ۲- سقف فوقالعاده مذکور حداکثر تا (۳) برابر حداقل حقوق سالانه مصوب هیأت وزیران (مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری) تعیین میشود. این سقف با تشخیص و تصویب رئیس قوه قضائیه برای ده درصد (۱۰%) از پستهای قوه قضائیه و دستگاههای وابسته با توجه به عواملی نظیر: اهمیت و حساسیت شغل، محل خدمت، مناطق محروم، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها تا (۴) برابر حداقل حقوق مذکور قابل افزایش است.
تبصره ۳- قوه قضائیه و تمامی سازمانها و دستگاههای وابسته مکلفند مبالغ ناشی از فوقالعاده مذکور را برای نیروهای شرکتی همانند مشاغل کارگری محاسبه و تحت عنوان کمک هزینه رفاهی مستقیماً به حساب آنان واریز نمایند. این پرداخت موجب هیچگونه تغییر در وضعیت بکارگیری نیروهای فوقالذکر و یا ایجاد تعهد استخدامی برای قوه قضائیه، سازمانها و دستگاههای وابسته نمیباشد.
تبصره ۴- قوه قضائیه و سازمانها و دستگاههای وابسته مکلفند نسبت به اجرای این قانون از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ حداکثر طی مدت سه سال اقدام نمایند.
تبصره ۵- افزایش ناشی از اجرای این قانون در حدود اعتبار مصوب دستگاههای مشمول از ردیفهای ۱۰۸۰۰۶، ۱۰۸۰۰۹، ۱۰۸۰۱۷، ۱۰۸۱۰۰، ۱۰۸۱۰۸، ۱۰۸۳۰۰، ۱۰۸۵۰۰، ۲۶۸۰۰۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تأمین و به شرط عدم ایجاد بار مالی جدید برای دولت و تأمین اعتبار قابل پرداخت است.
مطالب مرتبط:





![رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم ابطال فوق العاده سختی کار سازمان دامپزشکی کشور 7 تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
سلام….یک فکر هم به حقوق بچهها ی نیروی انتظامی بکنید که درمرز.نقاط کوهستانی سرما گرما .پدرومادر درخانه جنگ دارندنیروی انتظامی بیاید پدر و مادر در خانه عروسی دارند نیروی انتظامی بیا …کار نیروی انتظامی برکسی پوشیده نیست…ولی یک نماینده ویا یک وزیر داخل مجلس ندارن که از حق وحقوقشان دفاع کنند…نمیدانم اگر میدانستید باچه فشار وسختی زندگی میکنند…وبازنشستگان نیروی انتظامی الان نزدیک به یک سال بازنشسته شدن ولی هنوز حق سنواتی که سی سال از حقوقشان برداشته شده ندادن بهشون .چرا…..
عه بابا من پزشک قانونی خیر سرم پزشکم ماهی ۷ تومن
احسنت، حرف دل همه ما رو زدی ، بنده با درجه افسر ارشدی با کار اجرایی و درگیری با اراذل و اوباش و … با ۲۲ سال سابقه کار و مدرک کارشناسی ارشد هنوز اندازه یه پرستار با ۳ سال سابقه کار و مدرک لیسانس حقوق نمی گیرم. نمی گم حقوق پرستارا زیاده با این تورم و سختی کار حقوق اونها هم کمه ولی حداقل باید من هم به اندازه یه پرستار هم رتبه خودم باشه
مگر ثبت اسناد جدای از قوه قضائیه است که اینطور میفرمایید؟!
خیلی متاسفم برای بعضی ها که بدون هیچگونه اطلاع از وضعیت اسفبار کارمندان اداری قوه قضاییه فقط بلدند تهمت بزنند اولاً درآمد قوه قضائیه خیلی بیشتر و چندین برابرهزینه هاشه در ثانی سختی کار و محیط استرس بار این ارگان قابل مقایسه به هیچ ارگانی نیست نه خبری از اضافه کار هست و نه مزایای سایر ادارات هرکسی شک داره میتونه امتحان کنه و فقط خودش رو یکروز در بوته امتحان خدمت در این ارگان قرار بده
سلام تکلیف اداره ثبت اسناد چی شد مگر ما بیشتر از ۶میلیون میگیریم با ۲۹ سال سابقه مثلا عدالت برقرار شد چطور از ۵صبح تا ۵عصر باید سرکار باشیم حتی زمان کرونا که همه جا تعطیل بود ولی برای افزایش حقوق نه
کارکنان اداری قوه قضائیه واقعا حقشان هست افزایش حقوق ما از نزدیک در جریان حجم کاری و محیط کاری آنها هستیم اما کاش قوه قضائیه هرچه زودتر فکری و تصمیمی هم برای کارکنان جوان و مظلوم شوای حل اختلاف که زیر مجموعه مرجع عدل و تظلم خواهی هست بگیرد .
چرا سازمان پزشکی قانونی و زندانها رو از این طرح استثنا میکنند؟
کارمندان این دو سازمان چه تفاوتی با سایر کارمندان قوه قضاییه دارند که باید مستثنی بشنود؟
هر قانونی تصویب میشه حتما باید یه جاییش تبعیض باشه تا بشه قانون؟
برای زندانها پس از ده سال نصف و نیمه برای هشت ماه اجرا گردند از این ماه آقای میرکاظمی حذفش کرد یعنی قانونی که دو مرتبه در مجلس و شورای نگهبان تایید شده را رییس برنامه و بودجه در زمان ریاست جمهوری سیدمحرومان حذف کرد و از این ماه ندادند و قطع شد. جالب نیست قانون مربوط به سازمان زندانها را میرکاظمی حذف میکنه ولی نمایندگان مجلس در حال تصویبب این قانون برای کارمندان قوه قضاییه هست چه قدر شیر تو شیر هست از یکی حذف به یکی اضافه می کنند به استناد همان قانون حذف شده دست آیت اله رییسی درد نکنه نه از ام حمایت سال قبلش نه از حذف الان
سلام متاسفانه همین اعمال موارد خاص به افرادوشغلهای خاص هست که مشکل وتفاوت ایجادنموده وموجب نارضایتی عمومی وعدم تحقق صادقانه هماهنگی حقوق ها راموجب شده است بطور مثال چراباید درادارات قوه مجریه به کارشناسان قسمت حقوقی فوق العاده خاص اعمال شود??!! هرکسی درسازمان وظیفه ای دارد ومشکلات وحساسیت برای هر شغلی وجوددارد دلیل نمی شود کسی که درقسمت حقوقی سازمان کارمی کند بیشتر حقوق بگیرد !!!!
سلام بعضیا میگن از بودجه خود سازمان بردارن. برادر مگه حساب شخصی… که بردارن همه کارکنان دولت استخدام شدن برای انجام یه کاری و همه دارامدا هم به خزانه واریز میشه یکی میگه ما مالیات میگیرم یکی میگه از هزینه دادرسی برادر شما استخدام شدی که مالیات بگیری یا هزینه … را بگیری و گرنه دولت چرا یکی مثل تو را باید استخدام کنه و حقوق بده. اگه اونطوری باشه که اداره ای درامد داشته باشه باید بیشتر بهش بدن که اداراتی مانند اموزش و پرورش و… که باید برن غاز بچرونن. در کل حقوق اکثر سازمان ها با این وضع تورم پایینه و واقعا در حق همه کارمندان دولت اجحاف میشه
سلام دوستان این خبر نیست شیطنت دوستان وبلاگ نویس هست جهت برهم زدن افکار هموطنان وگرنه از این خبرا نیست. میشه ازش بعنوان گزارش کذب شکایت کرد
ان شاالله که طرح تصویب بشه.خداییش خیلی ظلم میشه با این پرداختی اداره ثبت اسناد
باسلام اینجانب بازنشسته ارتش هستم چندین سال مشغول پاکسازی میدان مین درغرب وجنوب کشور بوده ام می خواهم بدانم حقوق ما و سازمان زندانها چه فرقی باهم داریم کار کدام ازما پراسترس تراست واقعا لعنت خدا بر عدالت این مسعولین نظام که مابازنشیته های ارتش باقلب ناراحت باید بیم کار
کاش به کارمندای بدبخت ثبت احوال هم رسیدگی میشد پایینترین دریافتی در کل کشور بیشترین حجم کار
با سلام چرا به کارمندان سایر ارگان ها تعلق نمیگیره؟مثل شرکت پست که در ایام کرونایی حتی یک ساعت تعطیلی هم نداشت.
سلام. الان تکلیف کارمندان دامپزشکی چی شد؟
چرا برای انها هم مثل ما معلمان ماهها جلسه نمی گیرند و اقای منادی درباره مقدار افزایش انها گزارش نمی دهد
ماشالله قوه قضائیه . بودجه رو سازمان امور مالیاتی تامین میکنه حقوق هارو نفت و حفاری و قوه قضائیه میگیرن. بارک الله
شما اگر کارمند امور مالیاتی هستی من حاضرام با ۲۰ سال سابقه کار و پست ریاست اداره همین الان با شما جابجا بشم دیگه هرکی ندونه ما میدونیم چه حقوقهای نجومی میگیرید نه ما که با ۷ تومان داریم بزور زندگی میکنیم و نه مزایای
شما اصلا خبر داری کارمندان قوه قضائیه چقدر حقوق می گیرن که می فرمایی 3 تومن بگیره بده به بیمارها؟ یه سر به قوه قضائیه بزن و فیش های حقوقشون رو ببین بعد طرح بده. کلا از دو میلیون و پانصد می گیرن تا نهایت 6 میلیون تومان.میخوای اینا کار کنن شما استراحت کن، بعد کل حقوقشون رو بدهند به شما.
سلام و احترام برادر عزیزبودجه این طرح از منابع خود قوه پرداخت میشه . درآمد زایی قوه کم نیست سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومن درامد داره این طرح فقط ۶ هزار میلیارد تومن بودجه میخواد
سازمان امور مالیاتی از اونایی که باید مالیات بگیره، نمیگیره و فقط زورش به قشر کارگر و کارمند میرسه.راست میگین مالیات بر درامد پزشکها رو بگیرین که چند ده برابر کارمند درامد دارن و یک دهم کارمند مالیات نمیدن
بالاترین حقوق و مزایا را در این کشور پزشکان متخصص سپاه ارتش هوا افضا و کلا وزارت دفاع وزارت کشور مجلس شورا و قوه قضاییه می گیرند نفت حقوق خوب فقط مدیران و در عسلویه و ماهشهر است مزایا عموما مهم تر از حقوق است مثل کالای رایگان خانه سازمانی آجیل شب عید و …
این چه حرفیه ما جز وزارت کشور هستیم میانگین دریافتیمون به ۶ملیون هم نمیرسه
خوش به حالشون
۲۰ملیون حقوق میگیرن پس ما چی
دوست عزیز اگر تحقیق بفرمایید متوجه خواهیدشد که الحمدالله و خدا را شکر درامد قوه قضاییه حاصل از اخذ هزینه دادرسی ، واریز جرایم و غیره دست کمی از درامد کشور حاصل از فروش نفت برابری ندارد .
اینا که همش به حساب خزانه دولت واریز میشه
این اعداد و ارقام مربوط به درامد قوه قضاییه یه سری توهماتی که خیلی از شاعلین قوه دارن.برای اینکه بدونین درامد قوه قضاییه چقدره و با درامد نفت مقایسه اش کنین یه سری به پیوست شماره دو بودجه سال ۱۴۰۰ یا لایحه بودجه ۱۴۰۱ تو سایت شناسنامه یا سازمان برنامه بزنین حساب کار دستتون میاد.
شما همه کارمندان دارید پول مردم بدبخت رو میخورید پس افراد بیکار که از این مملکت هیچ حقوقی نمیگیرن پولشون از این مملکت رو کی میخوره کارگران دور میدان مستاجران مریض ها وبهزیستی کی حقشون رو میخوره اقایان کارمند من با نصف حقوق شما حاضرم جای شما کار کنم
دوست عزیز، اون بودجه ای که می فرمایید سازمان امور مالیاتی تامین میکنه، باید خدمتتون عرض کنم که قوه قضائیه خودش یکی از دستگاههای درآمدزا هستش.بیشتر از وزارت نفت نباشه، کمتر هم نیست.اگر قوه قضائیه هم مثل وزارت نفت استقلال مالی داشت، وضعیت معیشت قضات و کارمندان زحمتکش این قوه هم خیلی بهتر از این حرفا بود. آواز دوهل از دور خوش است. یک روز تشریف بیاورید در کنار یک کارمند دادسرای ویژه امور جنایی، یا سرقت یا دادگاه خانواده کار کنید تا معنی سختی کار را متوجه بشید.
کارمند با ۲۴ سال سابقه به هفت میلیون دریافتی واقعا کفاف یک زندگی را نمیدهد امیدوارم تصویب بشه.
قوه قضاییه از بودجه خودش ده برابر این هم ب کارمنداش بده باز درامدش بیشتره
حسن اقا اگه فیش حقوقی ودریافتی یه کارمند دادگستری با ۲۶ سال سابقه و پست مدیریتی را ببینی دیگه این حرف رو نمی زنی داداش
کارکنان مالیاتی که نشسته اند در اتاقشان ملت با احترام مالیات رو تقدیم میکنند چه نقشی در افزایش مالیات ایفا میکنید .ماده ۲۷۲ قانون مالیات یادت نره که از اون کلی پا اش و رفاهی میگیرین
شما یه مقدار مطالعه کنی متوجه میشی قوه قضائیه کم برای خزانه درآمد نداره… برو یه سند منتقل کن ببین چقد حق الثبت میگیرن ازت
انشالله که تصویب میشه.. واقعا با سختی مشقت زیاد و پراز استرس و سختی کار قضات محترم و کارکنان اداری دادگستریهای کل کشور که باهاش دست وپنجه نرم میکنن و نسبت به خیلی از ادارات وارگانهای دولتی خیلی حق وحقوق کمی دریافت میکن انشالله که نمایندگان محترم الطاف بی کرانشون نثار این قشر رنج دیده میشود.. پیشاپیش تشکر قدردانی از نمایندگان محترمی که درک میکنن و رای به اکثریت آراء میدن ?
انشاالله به فضل خدا تصویب میشه و کارمندان اداری قوه قضائیه با این مشکلات مالی با حجم کار وپروندهای زیاد بیرون بیایند.
برای انتقال خون ده ساله تصویب شده اما هنوز نداده اند
می خواهم بپرسم با این افزایش حقوقها دیگر بودجه ای هم باقی می ماند وچرا دولت حقوق ها را یک درج بالا می برد و تورم راسه درجه..؟
حقوق اکثر سازمانها بالای ۲۰ میلیون هست و کارمندان دادگستری میانگین ۴.۵ هست