تکلیف کانون وکلا در بارگذاری فرایند صدور پروانه وکالت در سامانه مجوزهای کسب و کار
کانون وکلای دادگستری موظف است به منظور رفع انحصار در صدور پروانه وکالت، فرایند صدور پروانه وکالت را در سامانه مجوزهای کسب و کار بارگذاری کند (رأی شماره 86 مورخ 8/3/1398 هیئت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)
* شماره پرونده : هـ ع/ 97/1880 – 97/1369 – 97/1473 – 97/1327
شماره دادنامه: 86- 9809970906010083
تاریخ: 8/3/98
* شاکیان : کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان نادر دیو سالار و امیر حسین اکبری و حامد دهقان و خانم آرزو پرهیزگار و آقای علی نصیری درونکلا و آقای حمیدرضا سعیدی
*طرف شکایت : هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار ( وزارت امور اقتصادی و دارایی )
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 432/80 مورخ 15/2/1397 موضوع جلسه بیستم مورخ 27/1/1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
* شکات دادخواستی به طرفیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مصوبه شماره 432/80 مورخ 15/2/1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :
1- با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی ( به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است ، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.
2- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز « مؤسسات حقوقی » مورد تأیید هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد.
3- به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیأت از سوی دبیرخانه هیأت به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.
*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند :
با توجه به تعریف فرد صنفی در مواد 2 ، 3 و 156 قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده 57 به بعد قانون فوق و همچـنین اشـاره به کیفیت رسیدگی به این تخـلفات در مـاده 72 قانون یاد شده و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق الاشاره مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده 2 و ماده 3 قانون نظام صنفی ، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و … از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده اند. با توجه به همین مقررات ، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت ، انحصار و اخلال در بازار که در مواد 72 تا 80 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین شده اند ، در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری نمایند.
همچنین با توجه به حکم مقرر در ماده 55 قانون وکالت 1315 که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع می باشد ، اقدام هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت های حقوقی از فعالیت های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری ؛ مغایر با حکم ماده 55 قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضا می باشد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره 130777/190/80 مورخ 27/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد 1 ، 3 ، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار می باشد و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره 90369 مورخ 24/6/1395 و شماره 91253 مورخ 4/8/1395 صلاحیت این هیأت را پذیرفته است.
2- کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی نماید. این در حالی است که بر اساس بند 21 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ث) ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، کسب و کار مفهوم عامی دارد و صرفاً منحصر به صنف نیست و ماده 2 آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری نیز مؤید همین دیدگاه است. همچنین تعریف فرد صنفی در ماده 2 قانون نظام صنفی شامل وکالت هم می شود و عدم شمول احکام قانون نظام صنفی بر یک حرفه به منزله استثناء شدن آن حرفه از مفهوم صنف نمی باشد. تعریف (بازار) در بند 1 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز شامل خرید و فروش خدمات هم می گردد و جرایم مربوط به رویه های ضد رقابتی و انحصار هم با توجه به حکم ماده 43 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هم هستند.
3- مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول 28 و 35 قانون اساسی ندارد و در واقع عملاً زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم می کند.
4- مستنداتی مانند رأی شماره 134 مورخ 30/3/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، ماده 55 نظام نامه قانون وکالت، ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ 22/12/1395 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مؤید این واقعیت هستند که حرفه وکالت ، مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است.
5- در قـانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و قانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط ، مدارک و پروانه های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیأت مقررات زدایی تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر اساس نظریه شماره 104573 مورخ 22/12/1395 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نسخ شده است.
6- از ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری مستفاد نمی گردد و در عین حال در مقرره مورد شکایت ممنوعیت فعالیت حقوقی توسط غیر وکیل در امور وکالت محاکم دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است و مفاد مقرره مورد شکایت به موجب دادنامه 205-29/9/1396 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ 27/12/1393 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و بند 21 دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه نیز تأیید شده است.
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره 432/80 – 15/12/97 به طور خلاصه مقرر گردیده :
1- ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می یابد.
2- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.
3- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند.
شکات اعلام نموده اند : صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت ، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.
علیهذا با عنایت به مفاد بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره 205-29/9/96 صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شكايت صادر مي گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
