آزمون وکالت

پیشنهادات اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا از سوی کانون‌های وکلای دادگستری

پیشنهادات اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا از سوی کانون‌های وکلای دادگستری

شناسنامه قانون- اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) متن پیشنهادی به قوه قضاییه برای اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا (مصوب ۱۴۰۰) را منتشر کرد.

به گزارش شناسنامه قانون، نشست فوق‌العاده هیات عمومی اسکودا روز ۲۸ مهرماه برگزار شد و در این نشست اجرای آیین‌نامه جدید لایحه استقلال کانون‌های وکلای دادگستری با ۷۰ رای موافق، ۴۰ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع تصویب شد.

متنی که در این نشست به تصویب هیات عمومی اسکودا رسید به شرح زیر است:

«با عنایت به تصویب قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار مصوب ۱۴۰۱ و نظر به نسخ برخی از مقررات موجود توسط قانون مذکور و لزوم بازنگری در برخی از مواد آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور ضمن اعلام اجرای آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰ و در راستای ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ مواد تنظیمی را جهت اصلاح به قوه قضاییه تقدیم می‌نماید.»

در راستای همین مصوبه، روابط‌عمومی اسکودا جدولی را منتشر کرده که حاوی پیشنهاداتی برای اصلاح آیین‌نامه سال ۱۴۰۰ است و قرار است برای تصویب آن با قوه قضاییه مذاکره شود. در یک ستوی این جدول متن فعلی بعضی مواد آیین‌نامه و در ستون مقابل، متن پیشنهادی برای اصلاح آن ماده آمده است.

پیشنهادات اصلاح آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب ۱۴۰۰)

تنظیمی توسط کانون‌های وکلای سراسر کشور

مواد تنظیمی کانونهای وکلای دادگستری در راستای ماده ۲۲آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
اصلاح ماده ۲ – کانون وکلای دادگستری، موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان تشکیل می‌شود و متشکل از وکلای دارای پروانه وکالت در هر استان است.ماده ۲- کانون، موسسه خصوصی حرفه ای عهده دار خدمت عمومی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور ساماندهی امور وکلای دادگستری عضو کانون در هر استان، تشکیل می‌شود و متشکل از وکلای دارای پروانه فعالیت در همان استان است.
اصلاح ماده ۱۴- دادگاه عالی انتظامی قضات حداکثر ظرف مدت ۲ ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید. چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد،عنداالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، براساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می‌کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی انتظامی قضات ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده اند. در صورتی که اطلاعات، مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد،دادگاه مذکور می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.

تبصره – دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه،اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی، استعلام می‌کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.

ماده ۱۴ ـ دادگاه عالی حداکثر ظرف مهلت دو ماه از زمان دریافت اسامی داوطلبان از هیأت نظارت، در مورد صلاحیت داوطلبان اظهارنظر می‌نماید.
چنانچه از نظر دادگاه عالی، صلاحیت داوطلب مورد تردید باشد، عندالاقتضاء وی را دعوت و پس از استماع دفاعیات او در جلسه حضوری، بر اساس قوانین و مقررات اتخاذ تصمیم می‌کند. عدم اعلام نظر دادگاه عالی ظرف مدت مقرر، به منزله تأیید داوطلبانی است که از سوی هیأت نظارت واجد شرایط اعلام شده اند.در صورتی که پس از مهلت دو ماهه یا پس از اعلام نظر دادگاه عالی اطلاعات،مدارک و یا مستندات جدیدی به دست آید که در تصمیم قبلی این دادگاه مؤثر باشد، دادگاه مذکور تا پیش از شروع برگزاری انتخابات می‌تواند بر اساس مدارک و مستندات جدیدالتحصیل در مورد رد یا تأیید صلاحیت داوطلبان اظهارنظر کند.تبصره – دادگاه عالی در مقام رسیدگی به صلاحیت داوطلبان، سوابق آنان را از مراجع ذی ربط از قبیل وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، اداره کل سجل کیفری و نیز دادسرای انتظامی قضات در مورد دارندگان پایه قضایی، استعلام می‌کند. بدیهی است عدم ارسال پاسخ از سوی مراجع مذکور در مهلت تعیین شده توسط دادگاه عالی، مانع از تصمیم گیری دادگاه مذکور نیست.
اصلاح ماده ۱۶- چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع رسانی جلسه روز بعد تشکیل می‌شود. در صورتی که مطابق نظر هیأت نظارت برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد تا رفع حالت اضطرار، هیأت مدیره به فعالیت خود ادامه می‌دهد و صرفا در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم گیری میکند. بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد.ماده ۱۶- چنانچه روز جلسه مصادف با تعطیلی باشد، ضمن اطلاع رسانی، جلسه روز بعد تشکیل می‌شود. در صورتی که به پیشنهاد هیأت نظارت و تأیید کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، برگزاری انتخابات در مهلت مقرر به دلیل شرایط خاص مقدور نباشد، تا رفع حالت اضطرار، هیأت مدیره به فعالیت خود ادامه می‌دهد و صرفاً در مورد مسائل ضروری کانون تصمیم گیری می‌کند.
بعد از مرتفع شدن حالت اضطرار، حداکثر ظرف یک هفته فرآیند برگزاری انتخابات ادامه می‌یابد.
اصلاح تبصره ماده ۳۸- با توجه به قانون تسهیل تبصره این ماده حذف می‌شود.ماده ۳۸- آزمون ورودی در هر سال به صورت هم زمان در کلیه کانون های سراسر کشور از طریق سازمان سنجش و آموزش کشور برگزار می‌شود.چگونگی برگزاری آزمون ورودی، شرایط داوطلبان و مدارک مورد نیاز، زمان و مدت ثبت نام در آگهی مربوط که از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون ها منتشر می‌شود، به اطلاع متقاضیان می‌رسد. در آگهی آزمون، شرایط و موانع مقرر در قانون از جمله شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و موانع مذکور ماده ۱۰ لایحه استقلال، باید تصریح شود. چنانچه در هر مرحله پس از قبولی فقدان هر یک از شرایط مقرر احراز شود،قبولی متقاضی کان لم یکن تلقی شده و در صورت صدور پروانه کارآموزی، به حکم دادگاه انتظامی پروانه وی ابطال می‌شود.

تبصره – داوطلب کارآموزی در موقع ثبت نام در آزمون باید بیست و چهار سال کامل شمسی داشته باشد.

اصلاح ماده ۴۱- داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند، به عنوان پذیرفته شده معرفی می‌گردند.ماده ۴۱ – حداقل نمره قبولی در آزمون، شصت درصد از کل نمره آزمون است و پذیرش افراد بدون کسب نمره لازم، ممنوع است.
اصلاح ماده ۴۲- برای مشمولان بند (چ) (ماده ۸۸) قانون برنامه ی پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در ماده فوق حداقل ۶۰ درصد می‌باشد. این متقاضیان علاوه بر کسب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند.ماده ۴۲- پذیرش داوطلبان مشمول ماده ۵۹ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و ماده ۳ قانون کیفیت اخذ پروانه، منوط به کسب حداقل هشتاد درصد از حداقل نمره قبولی در کانون محل تقاضا است. این متقاضیان علاوه بر کسب نصاب نمره قبولی مذکور، باید شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه را دارا باشند. استفاده از سهمیه ایثارگران مانع از پذیرش ایثارگرانی نیست که نمره قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده اند.
اصلاح ماده ۴۶- تبصره به ماده ۴۶ الحاق می‌گردد: مشمولین بند (چ) (ماده ۸۸) قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صورت واجد شرایط بودن، از رعایت شرایط سنی معاف هستند.ماده ۴۶- پروانه کارآموزی و وکالت برای افرادی صادر می‌شود که علاوه بر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی در یکی از رشته های حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی و یا سطح دو و بالاتر از دروس حوزوی، دارای شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه و فاقد موانع مقرر در ۱۰ لایحه استقلال بوده و حسب مورد در آزمون ورودی پذیرفته شوند یا به موجب قانون از شرکت در آزمون یا کارآموزی یا هر دو معاف باشند.
اصلاح ماده ۴۸- احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رئیس کانون، رئیس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون به عمل میآید. کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی میکند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذیصلاح و سایر روشهای قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور، اظهارنظر میکند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ میشود.ماده ۴۸- احراز شرایط موضوع بندهای الف و ب ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه،توسط اعضای کمیسیونی متشکل از رییس کانون، رییس کمیسیون کارآموزی کانون، دادستان انتظامی کانون،رییس کل دادگستری استان یا نماینده وی و رییس دادگاه انقلاب شهرستان مرکز استان یا نماینده او به عمل می‌آید.کمیسیون با تشکیل جلسات منظم وضعیت داوطلبان را بررسی می‌کند و حسب مورد با انجام مصاحبه یا دستور تحقیق محلی یا استعلام از مراجع ذی صلاح و سایر روش های قانونی و شرعی، در مورد احراز شرایط مذکور اظهارنظر می‌کند. تصمیم کمیسیون از طریق کانون به داوطلب ابلاغ می‌شود.
 اصلاح ماده ۵۲- در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه های قضائی هر استان به تصمیم هیأت مدیره و براساس ضوابط مصوب رئیس قوه قضائیه مطابق ماده ۱۶۱ آیین نامه انجام می‌شود. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می‌نمایند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آیین نامه استعلام می‌کند و پس از وصول پاسخ استعلام، اعلام و تصویب هیأت مدیره، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می‌شود.ماده ۵۲- در مورد متقاضیانی که مطابق قانون از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند، تعیین محل اشتغال به وکالت در حوزه های قضایی هر استان به تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه می‌رسد. این کمیسیون براساس شاخص هایی از قبیل نیاز حوزه قضایی، امتیازات داوطلب، مدرک تحصیلی و سوابق و اتخاذ تصمیم می‌کند. متقاضیان موضوع این ماده، تقاضای خود را به کانون تسلیم می‌کنند. کانون سوابق آنان را از مراجع موضوع ماده ۴۷ این آیین نامه استعلام می‌کند و پس از وصول پاسخ استعلام و تصویب کمیسیون موضوع تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه، حسب مورد پروانه وکالت یا کارآموزی آنان صادر می‌شود.
اصلاح ماده ۸۹- در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، درصورتیکه رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیئتمدیره کانون، به جهتی از جهات، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را میخواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی میکند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد.

رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابلاعتراض در دادگاه عالی است.

ماده ۸۹- در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورتی که رییس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رییس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رییس هیأت مدیره کانون، به جهتی از جهات از جمله زوال شرایط مقرر در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه یا ارتکاب جرم یا تخلف، اشتغال وکیل را به وکالت به مصلحت نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی می‌کند. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظرخواهی دارد.
رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است.
اصلاح ماده ۹۱ – در موارد ی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیا ر رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است، در امور مربوط به وظایفی کی از اعضای هیأ ت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی وکلاتخلفی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام میکند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرزدانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می‌کند.

تبصره- در مواردی که رئیس قوه قضائیه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفو یض شده است، زوال شرایط مقرر در مواد ۲ و ۴قانون کیفیت اخذ پروانه را در یکی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظام ی مشاهده کنند، مراتب را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی کانون وکلا اعلام می‌کند.
رئیس کانون وکلا موظف است از روز تاریخ وصول گزارش، ظرف سه روزمراتب را به دادگاه انتظامی ارجاع دهد و دادگاه موظف است ظرف پنج ماه نفیا یا اثباتا اظهارنظر نماید. در صورت عدم تصمیم گیری دادگاه در مهلت مذکورمقامات مندرج در این ماده می‌توانند مراتب را به دادستان کل کشور جهت رسیدگی اعلام نمایند.

ماده ۹۱- در اجرا ی ماده ۲۱ لایحه استقلال، در موارد ی که رئیس قوه قضائیه یاهر مقامی که اختیا ر رئیس قوه قضائیه در این ماده به وی تفویض شده است، درامور مربوط به وظ ایف یک ی از اعضای هیأت مدیره کانون، دادرسان و یا دادستان دادگاه انتظامی وکلا تخلفی مشاهده کنند یا در صورت وجود قراین و اماراتی مبنی بر زوال شرایط مقرر در موارد ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه، مراتب راجهت رسیدگی به دادستان کل کشور اعلام می‌کند. دادستان کل کشور به فوریت تحقیق و در صورتی که تخلف را محرز دانست، پرونده را برای رسیدگی نزد دادگاه عالی ارسال می‌کند.
اصلاح ماده ۱۱۲-بند ۳: در اجرای مواد ۱۶و ۱۸ لایحه استقلال،مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین نامه نسبت به کلیه آرای صادره و رد تقاضای تعلیقماده ۱۱۲ – آراء دادگاه انتظامی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، از سوی اشخاص زیر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی است:بند ۳: مقامات مذکور در مواد ۸۸ و ۸۹ این آیین نامه نسبت به کلیه آرای صادره و نیز رد تقاضای تعلیق در اجرای مواد ۶۹ و ۱۸ لایحه استقلال؛
اصلاح ماده ۱۲۵- بند ۳ حذف می‌شود.ماده ۱۲۵ – در صورت ارتکاب هر یک از رفتارهای زیر وکیل در موارد زیر به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:
بند ۳ – حق الوکاله را درصدی از عین مدعی به یا عین محکوم به (غیر از وجه رایج)
اصلاح ماده ۱۲۷- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئتمدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیئتهای مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم میشوند.ماده ۱۲۷- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیات مدیره کانون از مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه، به حکم دادگاه عالی علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیأت های مدیره کانون، به انفصال از وکالت دادگستری به مدت دو تا پنج سال محکوم می‌شوند. همچنین هر یک از اعضای هیأت مدیره در زمان تصدی این سمت مرتکب تخلف انتظامی شوند، مجازات آنها یک درجه تشدید می‌شود.
اصلاح ماده ۱۵۹- در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی‌شود:۱- ابطال پروانه؛
۲- بازنشستگی؛
۳- ازکارافتادگی بیش از هفتاد درصد؛
۴- انصراف از وکالت؛
۵- صدور رأی از مرجع ذی صلاح مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت؛
۶- صدور رأی از مرجع ذی صلاح مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت.
ماده ۱۵۹- در موارد زیر پروانه وکالت تمدید نمی‌شود:۱ – ابطال پروانه؛
۲ – بازنشستگی؛
۳ – از کار افتادگی بیش از هفتاد درصد؛
۴ – انصراف از وکالت؛
۵ – رأی مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت دائم از وکالت؛
۶ – رأی مرجع قضایی مبنی بر ممنوعیت موقت در طول مدت ممنوعیت.
اصلاح ماده ۱۶۱- ضوابط مربوط به انتخابات، کارآموزی، نقل و انتقال کارآموزان و وکلا، ایجاد سامانه الکترونیک، شرایط تمرکز فعالیت و تعیین محل اشتغال داوطلبان معاف از آزمون، به مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون تنظیم و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.

تبصره- در صورت عدم تهیه دستورالعملهای مذکور از سوی کانونها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دستورالعملهای موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رئیس قوه قضاییه، تدوین میکند.

ماده ۱۶۱- دستورالعمل های این آیین نامه از قبیل دستورالعمل های مربوط به مواد ۱۷، ۵۴،۱۲۰، ۱۵۶ و ۱۵۸ و نیز دستورالعمل نقل و انتقال وکلا و کارآموزان،ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط کانون ها تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره – در صورت عدم تهیه دستورالعمل های مذکور از سوی کانون ها در مهلت مقرر، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، دستورالعمل های موضوع این ماده را به منظور تصویب توسط رییس قوه قضاییه، تدوین می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون آیا مایلید تازه‌ها و مقررات مهم برای شما ارسال شود؟
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها