ابطال بخشنامه ممنوعیت پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق الوکاله

ابطال بخشنامه رئیس دادگستری شهریار مبنی بر ممنوعیت پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق الوکاله

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۱۷

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۵/۱۲

شماره پرونده: ۹۹۰۲۳۳۷ و ۹۸۰۳۸۵۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان سیدمهدی حجتی و پرویز شاه محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶۳۶؍۱۱۱؍۹۰۰۱-۷؍۹؍۱۳۹۸ رئیس دادگستری شهرستان شهریار

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال بخشنامه شماره ۶۳۶؍۱۱۱؍۹۰۰۱-۷؍۹؍۱۳۹۸ رئیس دادگستری شهرستان شهریار را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

”اولاً: دفاتر خدمات قضایی نیروهای تحت امر رئیس دادگستری شهرستان محسوب نمی شوند و هرگونه دستورالعملی در خصوص عملکرد این دفاتر می بایست با توجه به مفاد «آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها» بالاخص مواد ۲۲ به بعد این آیین نامه توسط اداره کل خدمات قضایی و کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی به این دفاتر ابلاغ شود و رئیس دادگستری شهرستان، چنین اختیاری از حیث تعیین تکلیف نحوه پذیرش دادخواست توسط دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی را ندارد.

ثانیاً: در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود رئیس دادگستری شهرستان وظیفه ای از حیث حراست از حقوق مالی دولت به لحاظ نظارت بر نحوه پرداخت و دریافت مالیات نداشته و سازمان امور مالیاتی، متکفل این موضوع است.

ثالثاً: رئیس دادگستری شهرستان شهریار بخشنامه خویش را مستند به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم کرده و از این حیث وکلای دادگستری را ملزم به ارائه قرارداد حق الوکاله خصوصی با موکل به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی کرده است، این در حالی است که تکلیف مقرر در ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم ناظر بر درج رقم حق الوکاله در متن وکالتنامه است و از مقررات ماده مرقوم تکلیفی دایر بر ارائه قرارداد مالی علی حده علاوه بر وکالتنامه استنباط نمی گردد.

رابعاً: به موجب آراء شماره ۷۴۴ الی ۷۴۲ و ۸۲۵- ۳۰؍۹؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حتی بر مبنای مقررات ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه وکیل صرفاً از موجبات صدور اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه است نه از موجبات عدم پذیرش دادخواست.

خامساً: به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰- ۲؍۷؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز عدم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه مختص وکلای دادگستری صرفاً از موجبات صدور اخطار رفع نقص است و لذا هیچ یک از مراجع قضایی علاوه بر اینکه نمی تواند به واسطه عدم درج رقم مبلغ حق الوکاله در متن وکالتنامه از پذیرش دادخواست تقدیمی توسط وکیل امتناع کند به طریق اولی نمی تواند به واسطه اینکه قرارداد مالی خصوصی میان وکیل و موکل ضمیمه وکالتنامه نیست از پذیرش دادخواست یا شکایت استنکاف نماید.

سادساً: استناد ریاست دادگستری شهرستان شهریار به ماده ۳۲ قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) نیز نه تنها توجیه کننده الزام وکلای دادگستری به ارائه قرارداد مالی مجزای از وکالتنامه نیست، بلکه ماده مرقوم ماده ای منسوخه بوده و قابلیت استناد خویش را بنا به دلایل آتی الذکر از دست داده است چرا که:

الف- ماده ۲۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵؍۱۲؍۱۳۳۳ آن قسمت از مقررات قانون وکالت سال ۱۳۱۵ را که با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مغایرت دارد نسخ کرده است. مطابق قسمتی از ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ قرارداد حق الوکاله باید مطابق نمونه ای باشد که از طرف وزارت عدلیه تعیین می شود و در ماده ۳۳ همان قانون مقرر شده است که قرارداد حق الوکاله که به موجب نظام نامه وزارت عدلیه معین می شود باید به ترتیب تصاعد، نسبت به مدعی به و نسبت به مراحل محاکم بدایت و استیناف و تمییز معین شود. متعاقب تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و خروج کانون وکلا، از تحت نظارت وزارت عدلیه، ماده ۳۲ قانون وکالت در قسمتی که مقرر می داشت قرارداد حق الوکاله باید مطابق با نمونه ای باشد که از طرف وزارت عدلیه تعیین می شود و آن قسمت از ماده ۳۳ همان قانون که مقرر می داشت: «قرارداد حق الوکاله به موجب نظام نامه وزارت عدلیه تعیین می شود» نسخ و از درجه اعتبار ساقط گردید و به همین دلیل نیز متعاقب استقلال کانون وکلای دادگستری، نه وزارت عدلیه وقت و نه وزارت دادگستری، دخالتی در تنظیم و ارائه نمونه قرارداد حق الوکاله وکلای دادگستری نداشته اند و نمونه ای نیز در این خصوص وجود ندارد.

ب- ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که مقرر می‌دارد: «میزان حق الوکاله در صورتی که قبلاً بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفه ای است که به پیشنهاد کانون و … معین خواهد شد» جایگزین ماده ۳۳ و ۳۲ قانون وکالت شده و مادتین مرقوم را نسخ کرده است چرا که در ماده ۱۹ قانون صدرالاشعار، صراحتاً فرض عدم وجود قرارداد حق الوکاله مستقل بین وکیل و موکل پیش بینی شده است و قانونگذار حالتی را در نظر گرفته است که طرفین اساساً توافق و قراردادی در مورد میزان حق الوکاله ندارند و به تبع آن، میزان حق الوکاله راتابع تعرفه مقرر نموده است. از این رو هنگامی که قانونگذار عدم تنظیم قرارداد مالی مستقل از وکالتنامه را تجویز نموده است.

پ- در بند ۴ ماده ۸۰ آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیز فرم عدم وجود قرارداد حق‌‌الوکاله بین وکیل و موکل پیش بینی شده و چنین مقرر شده است که « اگر در مواردی که قرارداد در بین نباشد، وکیل زائد بر تعرفه مبلغی از موکل دریافت نماید، به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم می شود» و لذا محرز و مسلم است برخلاف مقررات ماده ۳۲ قانون وکالت که وجود قرارداد حق الوکاله را در هر حال ضروری دانسته بود آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون و ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا فرض عدم وجود قرارداد حق الوکاله را بین وکیل و موکل را پذیرفته است.

ت- در ماده ۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری (مصوب ۲۷؍۴؍۱۳۸۵ ریاست قوه قضاییه) با تاکید بر ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر شده است: «در تعیین حق الوکاله در صورتی که قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه مالیات و سهم تعاون این تعرفه معتبر خواهد بود.» و بدین ترتیب در آیین نامه فوق الاشعار نیز فرض عدم وجود قرارداد مستقل حق الوکاله مورد پذیرش قرار گرفته است.

سابعاً: ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مقرر داشته است «اگر به موجب قرارداد فی مابین مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی لازم خواهد بود…» بدین ترتیب بر مبنای مقررات این ماده حتی بر فرض وجود قرارداد حق الوکاله نیز وکلای دادگستری الزامی به ارائه قرارداد حق الوکاله به مرجع قضایی نداشته و صرفاً مکلف اند میزان و رقم حق الوکاله را در متن وکالتنامه خویش و در ردیف پیش بینی شده در وکالتنامه بابت درج این رقم ذکر نمایند واز این رو نمی توان ایشان را ملزم به ارائه قرارداد حق الوکاله به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی یا مراجع قضایی در زمان تقدیم دادخواست یا شکواییه و یا در حین رسیدگی و در زمان اعلام وکالت نمود.

ثامناً: ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد توقیف دادخواست آن هم توسط دفتر دادگاه مرجوع الیه را احصاء نموده و قطع نظر از آن که رئیس دادگستری شهرستان یا معاونت ارجاع، از جمله مقاماتی نیستند که حق توقیف دادخـواست و یا عـدم پذیرش آن را داشته باشند هیچ مقامی نمی تواند علاوه بر موارد مصرح در قانون اشخاص را ملزم به ارائه مستنداتی نماید که رسیدگی به دعوا قائم به ارائه مستندات نیست کما اینکه ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز، صرف ارائه تصویر وکالتنامه را برای طرح دعوی کافی دانسته و الزام ریاست دادگستری شهرستان شهریار، مغایر با مواد قانونی مورد اشاره است.

تاسعاً: بررسی دادخواست و ضمائم و تکمیل آن از وظایف دادگاه مرجوع الیه است و دخالت در این روند به نوعی دخالت در امر قضایی بوده و با استقلال دادرسان منافات دارد.

بنا علیهذا نظر به مراتب مذکور و شرایط موصوف بدواً با عنایت به اینکه اجرای مفاد بخشنامه ریاست دادگستری شهرستان شهریار ممکن است باعث ورود ضرر به اشخاص حقیقی یا حقوقی بالاخص در مواردی که موضوع خواسته ملازمه با دادرسی فوری مانند دستور موقت یا صدور قرار تامین خواسته دارد و از طرفی وکلای غیر حوزه شهریار که به صورت موردی ممکن است در آن حوزه قضایی مبادرت به قبول وکالت کنند و از مفاد بخشنامه صادره بی‌‌اطلاع باشند نتوانند در جهت احقاق حقوق موکلین خود بالاخص در مواردی که فوریت رسیدگی اقتضای تسریع در روند امر ارجاع را دارد اقدامات لازم را به واسطه بار کردن چنین تکلیفی در اسرع وقت به انجام رسانند، لذا بدواً به استناد مواد ۳۶، ۳۵ و ۳۴ قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری استدعای صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای مفاد بخشنامه موضوع شکایت تا زمان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و متعاقباً استدعای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال بخشنامه شماره ۶۳۶؍۱۱۱؍۹۰۰۱-۷؍۹؍۱۳۹۸ ریاست دادگستری شهرستان شهریار را دارم.”

متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

”به کلیه مدیران دفاتر خدمات قضایی حوزه قضایی شهریار

سلام علیکم

به منظور حراست از حقوق مالی دولت و التزام وکلای دادگستری به انجام تکالیف مصرح قانونی مقرر می دارد از مـورخ ۵؍۹؍۱۳۹۸ پذیرش دادخواست از جانب کلیه وکلای دادگستری علاوه بر ارائه وکالت نامه با درج مبلغ حق الوکاله (نه عبارت طبق تعرفه) که تصریح ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم است منوط به ارائه قرارداد مالی جداگانه بین وکیل و موکل صرفاً راجع به آن پرونده بوده و نیروهای تحت امر مکلف به اخذ و ارسال آن به عنوان ضمائم دادخواست می باشد. مجدداً تأکید می شود از پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق الوکاله در وکالت نامه و ارائه قرارداد مالی جداگانه که تکلیف مصرح ماده ۳۲ قانون وکالت بوده خودداری شود در غیر این صورت علاوه بر اعاده دادخواست به دفاتر مربوطه مطابق مقررات اقدام خواهد شد. همچنین علیرغم ایجاد واحد ابطال تمبر مالیاتی در دفاتر خدمات قضایی تهران و برخی حوزه های همجوار ظاهراً برخی از دفاتر خدمات شهریار هنوز واحد ابطال تمبر مالیاتی را راه اندازی نکرده و دادخواست وکیل را بدون ابطال تمبر در وکالت نامه به مرجع قضایی ارسال می نمایند. مقرر می دارد حداکثر تا پایان ماه جاری (آذرماه ۹۸) نسبت به راه اندازی واحد ابطال تمبر اقدام در غیر این صورت از پذیرش و ارسال دادخواست وکیل با این وضعیت ممنوع خواهد شد. ابوالقاسم مرادطلب – رئیس دادگستری شهرستان شهریار”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دادگستری شهرستان شهریار به موجب لایحه شماره ۳۸۵۶-۹۸-۳ مورخ ۱۷؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

” ۱- متاسفانه دفتر خدمات قضایی شهریار به دلیل نقص در زیرساختهای موجود وعدم پیش بینی تمهیدات لازم برای تاسیس واحد ابطال تمبر وکلا و به لحاظ عدم اختیار برای نپذیرفتن دادخواستها و شکایات وکلای دعاوی، وکلا را بدون ابطال تمبر مالیاتی ثبت و از طریق سامانه مکانیزه الکترونیکی برای محاکم ارسال می نماید با این توجیه که بعد از ارجاع پرونده به شعبه قضات یا کارمندان دفتر شعبه به وکلا در خصوص ابطال تمبر مالیاتی در واحد ابطال تمبر دادگستری شهریار تذکر داده یا خودشان با تکیه بر وجدان واخلاق حرفه ای با یادآوری این موضوع نسبت به انجام وظیفه خود اقدام نمایند، در حالی که به استقراء ضریب به تام و تجربه عینی اعلام می دارد که وکلا غالباً از انجـام این تکلیف با نیت نفع شخصـی یا فراموشی خـودداری می نمودند و تصور کنید کـه در این وضعیت یازده شعبه حقوقی، هفت شعبه کیفری ۲ (سایر شعب دادیاری و بازپرسی و دادسرا) می بایست در بدو امر برای تمام پرونده ها اخطار رفع نقص ارسال نماید. صرف نظر از اینکه اخطار رفع نقص در شکایات کیفری موضعی ندارد و اینکه چه ضمانت اجرایی در پی خواهد داشت محل بحث نیست.

۲- با تتبع و تجربه به چندین سال خدمت در دستگاه قضا بیان می دارد که کمتر وکیلی با تعرفه مصوب قبول وکالت نموده و غالباً با اخذ مبالغ کلان از مردم و موکلین و عدم تصریح به آن برای شفافیت و پرداخت مالیات، حقوق عامه را به وضوح تضییع می نمایند تا جایی که رئیس جدید سازمان امور مالیاتی در اظهار نظری فرار مالیاتی وکلا را بیش از چهارهزار میلیارد تومان و رئیس کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس شورای اسلامی (قاعدتاً با تکیه بر آمار مرکز پژوهش های مجلس) فرار مالیاتی وکلا را بالغ بر دوازده هزار میلیارد تومان بیان نمودند. صرف نظر از اینکه تثبیت و جا انداختن درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه ها توسط وکلا و عدم درج (طبق تعرفه) بسیار زمان برده و یا مقاومت این گروه واقع شد و هنوز نیز بخش قابل توجهی از وکلا با سوء استفاده از ناآگاهی و عدم توجه همکاران قضایی و اداری به این رویه غلط خود ادامه می دهند، آیا پذیرش ارقام تعرفه حق الوکاله و درج آن توسط وکلا در وکالتنامه در وضعیت اقتصادی فعلی جامعه و تورم موجود توهین به شعور و فهم دستگاه قضا نیست؟ آیا منطقی است وکیلی برای یک پرونده تامین خواسته یا ابطال سند و … با درج عبارت طبق تعرفه یا ۰۰۰؍۳۰ تومان و ابطال تمبر ۱۵۰۰ تومان اقدام به پیگیری پرونده نماید؟ آیا هزینه رفت و آمد وکیل بیش از این نیست؟ آیا عامه مردم به حقوق خود و این اظهارات خلاف واقع وکلا آگاهند؟ ممکن است گفته شود در این فرض ارائه قرارداد مالی چه نفعی دارد؟ خب وکیل یک قرارداد علی حده با موکل نا آگاه تنظیم و با درج همان مبلغ در وکالتنامه به سوء استفاده خود ادامه می دهد در حالی که اولاً: باز هم به تجربه عرض می کنم بخش قابل توجهی از وکلا در این حالت به دلیل بی توجهی و ناآگاهی و یا به لحاظ اخلاقی و وجدانی مبلغ حقیقی حق الوکاله را بیان می‌‌نمایند اینجا در صورت ارائـه قرارداد مالی با رقم طبق تعرفه یا کمتر از میزان واقعی اولاً: موکلین کـه غالباً اسناد تجاری یا عادی را بابت تضمین و حق الوکاله به وکلا داده اند، می توانند در مبنا ومشاء این اسناد ایراد کرده و التزام به آن معاف شوند. ثانیاً: درصورت کشف واقع جرم (موضوع ماده ۲۰۱ سابق قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۲۷۴ فعلی این قانون) و تخلف انتظامی وکلا کشف شود. ثالثاً: ممیزان مالیاتی با این اسناد امکان ارزیابی دقیق از درآمد وکلا داشته باشند.

مشخص است که تکلیف و صراحت قانونگذار در ماده ۳۲ قانون وکالت بسیار حکیمانه و مبتنی بر مصالح و مفاسد بوده است. تنظیم و ارائه قرارداد مالی برای حفظ حقوق موکل، حقوق مالیاتی دولت وحتی حقوق شخصی وکیل موثر است. قطعاً اگر موکلی برخلاف تعهد قراردادی حقوق وکیل خود را نپردازد حق الزام وکیل به انجام تعهد مبتنی بر قرارداد وکالت پابرجاست. همان طور که مستحضرید طرح یک دعوا مراحل مختلفی اعم از بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی، اجرای احکام و … دارد که قطعاً وکالت در هر مرحله، وکیل را مستحق دریافت اجرت می نماید. تنظیم یک وکالتنامه در ابتدا و اخذ کپی از آن با همان مندرجات و ابطال تمبر برای سایر مراحل دادرسی که رویه شایع و غالب وکلا می باشد منطقی و قانونی است؟ آیا یکی از مبانی تکلیف به تنظیم قرارداد مالی به همین مسئله یعنی تفکیک حق الزحمه و حق الوکاله یک دعوا در مراحل مختلف به تناسب اهمیت و حجم کار آن مرحله از دادرسی بر نمی گردد؟ هیچ یک از آراء مستندات شاکی ارتباطی به لغو تکلیف مصرح قانونی وکلا برای ارائه قرارداد مالی جداگانه مذکور در ماده ۳۲ قانون و کالت ندارد. رأی وحدت رویه، ۷۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشورو آرا مسبوق دیوان عدالت اداری راجع به اخطار رفع نقص چه ارتباطی به تکلیف مصرح در ماده ۳۲ قانون وکالت و قرارداد مالی وکلا دارد؟ عمده دلیل یا بهتر بگویم تنها دلیل شاکی ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا می باشد که به نظر می توان از آن برداشت کرد که تنظیم قرارداد مالی بین وکیل و موکل اختیاری است نه الزامـی و به نوعی قائل به نسـخ ضمنی مـاده ۳۲ قانون مـذکور می باشند در حـالی که این مطلب صرفاً در حد یک نظریه و دکتریـن بوده و مـوافقین و مخالفینی دارد، ضمن اینکه قانون مـادر و اصلی در این زمینه قانون وکالت می باشد و ماده ۱۹ مذکور صرفاً در مقام بیان یک فرض خاص بوده است. شاکی که بیان نداشته اند در پرونده ای استثنائاً قبل از توافق راجع به حق الوکاله با موکل قصد اعلام وکالت داشته و به ایشان تکلیف شده که می بایست قرارداد مالی ارائه دهد بلکه ایشان مدعی اند مطلقاً وکلا تکلیفی به تنظیم قرارداد مالی نداشته وماده ۳۲ قانون وکالت نسخ ضمنی شده که این نظر با صراحت ماده ۳۲ قابل پذیرش به نظر نمی رسد. استناد به مواد ۱و ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله نیز مفید به مقصود شاکی نیست. آن که اولاً آیین نامه از حیث سلسله مراتب دون قانون موضوعه بوده و تاب تعارض با قانون را ندارد. ثانیاً: موارد مذکور در آیین نامه در مقام رفع تکلیف قانونی وکلا نبوده است. ضمن اینکه به تصریح قسمت انتهایی ماده ۲ آیین نامه مذکور و قانون نظارت بررفتار قضات تکلیف به نظارت و بررسی این موارد دارند. قطعاً دستورالعمل صادره در جهت صیانت از قانون مبتنی بر قانون و حفظ حقوق عامه بوده و اغراض دیگری در کار نبوده است.

در پایان به جهت نارسایی نگارش در رساندن حق مطلب پیشنهاد می شود امکان مراجعه حضوری و توضیح شفاهی با ارائه مستندات و شواهد عینی برای اعضاء هیأت فراهم شود و به موضوع با تمام ابعاد و آثار آن عنایت شود. تنظیم قرارداد در روابط بین سه گروه آثار و فلسفه وجودی خود را در سیر رویه قضایی و دعاوی نشان داده است. ۱- رابطه کارگر و کارفرما ۲- زوج و زوجه ۳- وکیل و موکل و قطعاً قانونگذار در ماده ۳۲ قانون وکالت حکیمانه به موضوع نظر داشته است. اتخاذ شود. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۵؍۱۴۰۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: به مـوجب آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خـدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی زیرنظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و اداره کل دفاتر خدمات الکترونیک قضایی فعالیت می‌کنند و به موجب بند (هـ) ماده ۲۲ آیین‌نامه مذکور، نظام‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل های اجرایی، نظارتی، فنی و مالی مورد نیاز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با پیشنهاد شورای مشورتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از طریق اداره کل مذکور به تصویب رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه می‌رسد و از این رو رئیس دادگستری شهرستان شهریار فاقد صلاحیت صدور بخشنامه معترض عنه برای دفاتر خدمات قضایی حوزه قضایی شهریار است.

ثانیاً: برمبنای مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ در صورت وجود نقص در دادخواست و ضمایم آن، مدیر دفتر دادگاه دادخواست را قبول و اخطار رفع نقص صادر می‌کند و به موجب بند ۵ دستورالعمل شماره ۵۰۰؍۱۵۶۰۴؍۹۰۰۰-۲۴؍۸؍۱۳۹۹ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه که در راستای اجرای بخشنامه شماره ۱۰۰؍۳۰۵۹۵؍۹۰۰۰-۳۰؍۲؍۱۳۹۹ رئیس قوه قضائیه درخصوص نظارت بر وکلای دادگستری و به منظور حسن اجرای آن صادر شده، مقرر گردیده است که: «در اجرای بند ۳ بخشنامه صدرالذکر و مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸؍۱۲؍۱۳۹۸ ریاست قوه قضائیه، مراتب به کانونهای وکلا و مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ابلاغ شود تا وکلای دادگستری مبلغ دقیق حق‌الوکاله را در فرم وکالتنامه و قرارداد وکالت درج و از ذکر عباراتی مانند طبق تعرفه یا طبق توافق خودداری کنند. همچنین در اجرای ماده ۴ آیین‌نامه مذکور و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰-۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مدیران دفاتر محاکم در مورد این قبیل وکالتنامه‌ها اخطار رفع نقص صادر کنند»

و بنابراین برمبنای موازین حقوقی مذکور، عدم درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه منتهی به صدور اخطار رفع نقص توسط مدیران دفاتر محاکم خواهد شد و حکم به عدم پذیرش دادخواست وکیل بدون درج مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه که برمبنای بخشنامه مورد شکایت مقرر شده، با مواد ۵۳ و ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نیز مغایرت دارد و بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره ۶۳۶؍۱۱۱؍۹۰۰۱-۷؍۹؍۱۳۹۸ رئیس دادگستری شهرستان شهریار خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری