لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
شناسنامه قانون- لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ که در جلسه ۱۴۰۳/۶/۲۸ به تصویب هیات وزیران رسیده و در ۱۴۰۳/۷/۱۷ برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.
مقدمه (دلایل توجیهی):
با توجه به جایگاه ویژه آیین دادرسی مدنی در هر نظام حقوقی به عنوان تضمین کننده حقوق اصحاب دعوا و با عنایت به ضرورت بهبود فرآیند دادرسی مدنی و کارآمدسازی سیستم دادرسی و لزوم اصلاح قوانین مرتبط با امر قضا به عنوان یکی از راهبردهای توسعه قضایی و ایجاد تحول در ساختار قضایی در راستای پاسخگویی به نیازها و مقتضیات جامعه و در جهت فراهم ساختن زمینه‌های رسیدگی دقیق و سریع به اختلافات و تحقق عدالت قضایی و همچنین دستیابی به اهداف محوری از جمله؛ کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرآیند رسیدگی‌ها، افزایش دقت در رسیدگی ها و تضمین حقوق طرفین و جلوگیری از طرح دعاوی واهی و تمهید مقدمات جهت حل و فصل برخی اختلافات در خارج از دادگاه‌ها، لایحه زیر جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:
لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹
ماده ۱– عنوان قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹به «قانون آیین دادرسی مدنی» اصلاح می‌شود.
ماده ۲– تبصره ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. تشخیص اجتهاد قاضی با رئیس قوه قضاییه است.
ماده ۳– ماده (۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه یا مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده ۴– ماده (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هیچ مقام رسمی یا دستگاه اجرائی نمی‌تواند رأی دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند، مگر دادگاه صادرکننده رأی و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می‌شوند.
ماده ۵– ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است، مگر در مواردی که قانون مرجع قضایی دیگر یا مرجع غیرقضایی تعیین کرده باشد.
ماده ۶– ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از مالکیت و سایر حقوق راجع به آن، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
تبصره- در دعاوی راجع به مطالبه وجوه مربوط به اموال غیرمنقول، چنانچه اختلاف ناشی از قرارداد باشد، خواهان می‌تواند در محل اقامت خوانده اقامه دعوا نماید.
ماده ۷– ماده (۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در دعاوی بازرگانی و همچنین در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد باید در آنجا انجام شود.
ماده ۸– ماده (۱۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هر گاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شدهاند، خواهان می‌تواند در یکی از دادگاه‌های حوزه‌های یادشده اقامه دعوا نماید.
ماده ۹– ماده (۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف یکی از متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشد و یا ناشی از یک منشأ باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است، مگر اینکه دعوای طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد. در اینصورت اگر رسیدگی به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای طاری باشد، دعوای اصلی موقوف میماند تا دعوای طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، خاتمه پذیرد.
ماده ۱۰– ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صالح متوقف می‌شود و چنانچه سابقًاً موضوع طرح نشده باشد، خواهان مکلف است رسیدگی به آن را از مرجع صالح درخواست نماید و در هر صورت ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قرار اناطه و یا صدور رأی قطعی مبنی بر تأیید آن گواهی لازم را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید.
ماده ۱۱– ماده (۲۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دعاوی راجع به ترکه متوفی در صورتی که دعوا مابین وراث باشد یا از طرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی حق در تمام یا قسمتی از ترکه میدانند، اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی درایران در حوزه آن بوده است.
ماده ۱۲– دو تبصره به شرح زیر به ماده (۲۲) الحاق می‌شود:
تبصره ۱- دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت چنانچه راجع به اموال غیرمنقول باشد از شمول این ماده خارجمی‌شود.
تبصره ۲- اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است، اقامه شود، مگر آنکه شعبه یادشده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد، جز در مواردی که شرکت دارای شعبات استانی باشد که در این صورت در دادگاه مرکز استان مربوط رسیدگی می‌شود.
ماده ۱۳– ماده (۲۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دعاوی ناشی از تعهدات شرکت و یا شعب آن در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا در آنجا تسلیم گردد یا جایی که باید پول پرداخت شود، اقامه می‌شود.
ماده ۱۴– ماده (۲۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
رسیدگی به دعوای اعسار نسبت به خواسته با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد و نسبت به محکوٌمٌ به، با دادگاه نخستین صادرکننده حکمی است که از پرداخت محکوم به آن، ادعای اعسار شده است و رسیدگی به دعوای اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی را دارد و رسیدگی به اعسار از هزینه مرحله تجدیدنظر و فرجام با دادگاه صادرکننده حکم مرحله نخستین است.
ماده ۱۵– ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه محل اقامت خواهان است. هر گاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذینفع مقیم خارج از کشور باشد صلاحیت رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
ماده ۱۶– ماده (۲۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است، مگر در مواردی که به موجب قانون خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده ۱۷– ماده (۲۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود، همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیردادگستری از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رأی دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم الاتباع می‌باشد.
ماده ۱۸– ماده (۳۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه بین دادگاه نخستین و تجدیدنظر و یا دو دادگاه تجدیدنظر در مورد صلاحیت اختلاف شود، مرجع حلاختلاف دیوان عالی کشور می‌باشد.
ماده ۱۹– ماده (۳۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دستگاه‌های اجرائی موضوع تبصره ماده (۸) این قانون، می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط، از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن حداقل لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کار در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط
۲- دو سال سابقه کارقضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت
تشخیص احراز شرایط یادشده به عهده بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود. ارائه معرفینامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده ۲۰– ماده (۳۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است، جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، ولی در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:
۱- وکالت راجع به واخواهی، تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی
۲- وکالت در مصالحه و سازش
۳- وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند
۴- وکالت در تعیین جاعل
۵- وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور
۶- وکالت در توکیل
۷- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس
۸- وکالت در دعوای خسارت
۹- وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا
۱۰- وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث
۱۱- وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن
۱۲- وکالت در ادعای اعسار
۱۳- وکالت در قبول یا رد سوگند
تبصره ۱- اشاره به شماره‌های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی‌شود.
تبصره ۲- سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی‌باشد.
ماده ۲۱– ماده (۳۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است، اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود، مؤثر در حق موکل خواهد بود. طرفی که وکیل خود را عزل میکند، باید ضمن اعلام عزل وکیل به دادگاه، وکیل جایگزین معرفی نماید، مگر اینکه موضوع از موارد الزامی بودن دخالت وکیل نباشد که در این صورت حسب مورد شخصًاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب می‌نماید.
ماده ۲۲– ماده (۳۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که حسب مورد شخصًاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید. در این صورت دادرسی متوقف نمی‌شود و تمامی اخطاریه‌ها برای موکل و وکیل مستعفی ارسال می‌گردد و وکیل مستعفی تا اعلام موکل مبنی بر اطلاع از استعفای وی یا اثبات این امر توسط وکیل مستعفی و یا معرفی وکیل جدید نسبت به انجام وظایف قانونی اقدام می‌نماید.
ماده ۲۳– ماده (۴۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
۱- فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم
۲- ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود.
۳- حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه شود.
۴- وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به‌طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. عدم حضور وکیل مانع تشکیل جلسه نخواهد بود، مگر آنکه عذر خود را به‌طور کتبی همراه با ذکر دلایل برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال نماید و وی یا موکلش درخواست تجدید جلسه نمایند. دادگاه در صورتی به این درخواست ترتیب اثر میدهد که عذر اعلام شده را موجه تشخیص دهد.
ماده ۲۴– ماده (۴۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور وکیل برای تشکیل جلسه برابر قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) و یا سایر قوانین الزامی‌باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد. در سایر موارد در دادگاهی که حضور خود را لازم بداند حاضر می‌شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه میفرستد.
تبصره- در اجرای این ماده هرگاه وکیلی که حق وکالت در توکیل دارد در دادگاه دعوت شده باشد، باید به دادگاهی که نسبت به دعوای مطروح در آن وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود.
ماده ۲۵– ماده (۴۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته باشد، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود. در صورتی که حق وکالت در مراجع بالاتر را نداشته یا برای وکالت در آن مرجع مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، ابلاغ به موکل نیز انجام میگیرد و در صورت اخیر مبدأ مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب می‌گردد.
ماده ۲۶– ماده (۴۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن نسخ می‌شود:
اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شودیا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
ماده ۲۷– ماده (۴۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اقامه دعوا در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در صورتی که دادگاه دارای شعب متعدد باشد، به دفتر کل تسلیم می‌گردد.
ماده ۲۸– ماده (۴۸) مکرر به شرح زیر الحاق می‌شود:
تقدیم دادخواست در تمام دعاوی مدنی اعم از نخستین، واخواهی، تجدیدنظر و فرجام باید به وسیله وکیل به عمل آید. در صورتی که دادخواست به‌وسیله اصیل تقدیم شود و وی همزمان با آن وکیل خود را معرفی ننماید، از موارد نقص دادخواست تلقی و برابر مقررات مربوط نسبت به رفع نقص اقدام می‌شود.
تبصره ۱- الزامی بودن وکیل در دعاوی مدنی، بنا به تشخیص رئیس قوه قضاییه، در دعاوی مالی حداکثر ظرف دو سال و در دعاوی غیرمالی حداکثر ظرف پنجسال از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، در حوزه‌های قضایی اعمال خواهد شد.
تبصره ۲- در صورتی که هم زمان با تقدیم دادخواست و یا پیش از انقضای مهلت رفع نقص، دادخواست دهنده عدم کفایت یا عدم دسترسی به دارایی برای پرداخت حق‌الوکاله را به طور کتبی اعلام نماید، دادگاه پس از احراز صحت ادعای وی و صدور قرار مقتضی، مراتب را جهت تعیین وکیل معاضدتی به مرجع ذیربط اعلام میکند. مرجع مربوط مکلف است ظرف سه روز نسبت به تعیین وکیل معاضدتی و اعلام آن به دادگاه و وکیل مذکور اقدام نماید. در صورتیکه مرجع مربوط، در مهلت مقرر وکیل معاضدتی را معرفی ننماید، دادگاه گزارش استنکاف از اجرای دستور قضایی را به رئیس حوزه قضایی اعلام می‌نماید تا نسبت به تعیین وکیل معاضدتی اقدام کند. وکیل معاضدتی مکلف است در اسرع وقت وکالتنامه خود را به دفتر دادگاه ارائه نماید.
تبصره ۳- دارندگان رتبه قضایی اعم از شاغل و بازنشسته، وکلای دادگستری، مشاوران حقوقی و دارندگان مدرک کارشناسی در رشته حقوق، از مقررات الزام به داشتن وکیل مستثنا می‌باشند.
ماده ۲۹– ماده (۵۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد، مدیر دفتر کل باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی و یا در غیاب آنان یکی از رؤسای شعب به انتخاب رئیس حوزه قضایی برساند تا با رعایت ترتیب شعب دادگاه و تخصص و تجربه قضات از طریق سیستم رایانهای ارجاع شود، مگر اینکه رئیس حوزه قضایی ارجاع آن را به شعبه خاصی ضروری تشخیص دهد.
ماده ۳۰– ماده (۵۱) با الحاق یک تبصره و اصلاح شماره تبصره‌های فعلی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دادخواست باید به زبان فارسی و مطابق نمونهای که توسط قوه قضاییه تنظیم می‌گردد، نوشته شده و مشتمل بر موارد زیر باشد: اختبار
۱- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، محل اقامت، شغل و شماره ملی و تلفن ثابت یا همراه و نشانی پست الکترونیکی خواهان
۲- نام و نام خانوادگی، محل اقامت و در صورت امکان شغل، شماره تلفن ثابت یا همراه و نشانی پست الکترونیکی خوانده
۳- تعیین خواسته و بهای آن، مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
۴- اسباب و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق میداند، به‌طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
۵- ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره. ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحیح معین کند.
۶- امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضاء، اثر انگشت او. درج نام و نام خانوادگی در کنار امضاء الزامی است.
تبصره ۱- چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه آن نوشته می‌شود.
تبصره ۲- نشانی محل اقامت باید به گونه ای نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد و متضمن مواردی از قبیل شهر، روستا و دهستان، خیابان، کوچه و در صورت داشتن پلاک شماره آن و حتیالمقدور کدپستی باشد.
تبصره ۳- در صورتیکه دادخواست توسط وکیل تقدیم شود، مشخصات وکیل مشتمل بر نام و نام خانوادگی، نام پدر، شماره ملی، نشانی و پایه وکیل نیز باید درج شود.
ماده ۳۱– ماده (۵۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتیکه هر یک از اصحاب دعوا عنوان قیم، ولی، وصی، متولی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد، در دادخواست باید تصریح گردد.
ماده ۳۲– ماده (۵۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، ولی برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
۱- هزینه‌های دادرسی راجع به داخواست و پیوستهای آن برابر قانون پرداخت نشده باشد.
۲- وقتی که دادخواست مطابق صدر ماده (۵۱) تنظیم نشده و یا بندهای (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) آن رعایت نشده باشد.
ماده ۳۳– ماده (۵۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در موارد یادشده در ماده (۵۳)، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست به‌طور کتبی با ذکر دقیق موارد نقص از قبیل میزان هزینه دادرسی یا کسری آن، به خواهان اخطار میکند تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع آنها اقدام نماید. چنانچه در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام نشود، مدیر دفتر دادگاه و در غیاب وی، جانشین او قرار رد دادخواست را صادر می‌نماید. قرار صادره ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه است. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۳۴– ماده (۵۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تأدیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یادشده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده ۳۵– ماده (۵۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه در دادخواست نام و نام خانوادگی خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند، دادخواست رد می‌شود. دفتر دادگاه باید در پایان هر ماه فهرست پرونده‌های منتهی به قرار موضوع این ماده را که حاوی شماره ثبت کل، ثبت شعبه، مشخصات خواهان و نشانی وی در حدودی که در دادخواست قید شده است خواسته و مشخصات خوانده تهیه و در روزهای دهم، بیستم و پایان هرماه آن را در تابلوی اعلانات دفتر دادگاه به مدت ده روز الصاق نماید. قرارهای صادره از تاریخ الصاق فهرست به مدت ده روز قابل شکایت در دادگاه می‌باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده ۳۶– ماده (۵۷) با الحاق دو تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا بوده و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، تصویر یا رونوشت قسمتهایی که مدرک ادعاست، پیوست دادخواست می‌گردد.
تبصره ۱- گواهی مطابقت با اصل عبارت از آن است که دفتر کل یکی از دادگستریها یا مجتمعهای قضایی، اداره ثبت اسناد یا دفاتر اسناد رسمی و در جایی که هیچیک از آنها نباشد، بخشداری محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد. همچنین وکلای اصحاب دعوا می‌توانند مطابقت پیوستهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق نمایند. هرگاه رونوشت یا تصویر سند درخارج از کشور تهیه شده باشد، باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگریهای ایران گواهی شده باشد.
تبصره ۲- در صورتی که خواهان یا خوانده یکی از اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور در این ماده باشند، نمی‌توانند مطابقت اسناد خود با اصل را گواهی نمایند.
تبصره ۳- محکمه یا ادارهای که سندی را صادر میکند، می‌تواند تصویر آن را برابر اصل نماید.
ماده ۳۷– تبصره زیر به ماده (۶۰) الحاق می‌شود:
تبصره – در صورتی که خواهان رونوشت اسناد خود را پیوست دادخواست نکرده یا رونوشت ها به تعداد لازم نباشد و یا مقررات مذکور در این مبحث را رعایت نکرده باشد، برابر مقررات مواد (۵۳) و (۵۴) این قانون عملمی‌شود.
ماده ۳۸– ماده (۶۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مأخذ هزینه دادرسی و نصاب قابلیت تجدیدنظر و فرجام مبلغی است که در دادخواست به عنوان بهای خواسته اعلام می‌شود، مگر آنکه قانون ترتیب دیگر را معین کرده باشد.
ماده ۳۹– متن زیر نیز به عنوان تبصره به ماده (۶۲) الحاق می‌گردد:
تبصره – در صورتی که دعوا با فرض اثبات، مال یا منفعت مالی قابل تقویم به پول را بیواسطه عاید محکوٌمٌلٌه سازد، مالی والا غیرمالی تلقی می‌شود. در صورت تردید، تشخیص بر عهده کمیسیونی مرکب از سه نفر از قضات دیوان عالی کشور است که توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند.
ماده ۴۰– ماده (۶۳) به شرح زیر اصلاح و تبصره ای به آن الحاق می‌شود:
در صورتی که بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست به‌طور مقطوع مشخص نگردد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص نماید. مبلغ تعیین شده، مأخذ هزینه دادرسی و نصاب تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهد بود. چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
تبصره- پس از تعیین بهای خواسته برای أخذ مابهالتفاوت هزینه دادرسی مطابق مقررات اقدام می‌شود.
ماده ۴۱– ماده (۶۴) با الحاق دو تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فورًاً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتیکه کامل باشد با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن و نیز ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن و انجام اقدامات لازم از قبیل مطالبه پرونده‌های استنادی و استعلامها، به دفتر دادگاه اعاده می‌نماید. وقت دادرسی باید با تعیین ساعت، روز، ماه و سال و بر اساس ترتیب دفتر اوقات و به گونه ای باشد که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد. در مواردیکه نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد، فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
تبصره- تعیین وقت رسیدگی در خارج از ساعات اداری روزهای غیرتعطیل بلامانع است. آییننامه اجرائی این تبصره از جهت ضرورت و میزان ساعات تعیین وقت رسیدگی و سایر موارد، به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۴۲– ماده (۶۵) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شوند که دارای منشأ مختلف باشند و با یکدیگر ارتباطکامل نداشته باشند، بنا به دستور دادگاه، ضمن تعیین دعاوی که رسیدگی توأم به آنها امکانپذیر نیست، بهخواهان اخطار می‌شود که ظرف ده روز صریحاً تعیین کند که تقاضای رسیدگی به کدام دعوا یا دعاوی کهمنشأ آن یکی یا به‌طور کامل مرتبط می‌باشند را دارد. در صورتی که خواهان در مهلت مذکور نسبت به تعییندعوا یا دعاوی مورد درخواست اقدام نکند، دادخواست وی به موجب قرار مدیر دفتر رد می‌شود. قرار صادره ظرف ده روز قابل شکایت در دادگاه است و رأیدادگاه در این خصوص قطعی است.
تبصره- پس از تعیین دعوا یا دعاوی مورد درخواست خواهان، سایر دعاوی مسترد شده محسوب می‌شود، مگر آنکه خواهان ظرف مهلت مذکور در این ماده به موجب دادخواست دیگری رسیدگی به آنها را درخواست کند. در اینصورت تاریخ تقدیم دادخواست اولیه تاریخ اقامه دعوا محسوب و هزینه دادرسی که قبًلاً بابت این دعاوی پرداخت شده است، محاسبه خواهد شد.
ماده ۴۳– ماده (۶۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
پس از دستور دادگاه دایر بر تعیین وقت دادرسی و ابلاغ اوراق، مدیر دفتر مکلف است حداکثر ظرف سه روز وقت دادرسی را تعیین و یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را در پرونده بایگانی و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال کند.
ماده ۴۴– ماده (۶۸) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید. تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یا ندادن رسید، تاریخ ابلاغ محسوب می‌شود.
تبصره ۱- ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل میآید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع تبصره ماده (۸) این قانون، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسؤول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند. در غیر اینصورت حسب مورد به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و یا قوانین مربوط محکوم می‌گردند.
تبصره ۲- در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او بهعمل میآید.
ماده ۴۵– ماده (۶۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسیدی مشتمل بر نام و سمت گیرنده اخطاریه دریافت نماید، مشروط به اینکه سن و وضعیت ظاهری این اشخاص برای تمییز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد و نیز بینمخاطب ابلاغ و شخصی که اوراق را دریافت میدارد، تعارض منفعت نباشد.
ماده ۴۶– ماده (۷۳) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
درصورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعییننشانی اعلام ناتوانی کند، به درخواست خواهان، آخرین نشانی خوانده موجود در سازمان ثبت احوال کشور استعلام و ابلاغ مطابق مقررات در همان نشانی صورت میگیرد. همچنین خواهان می‌تواند ابلاغ به خوانده را از طریق انتشار آگهی درخواست کند. در این صورت به دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از پانزده روز باشد.
تبصره- هرگاه خواهان به قصد اضرار به خوانده علیرغم اطلاع از نشانی، وی را مجهولالمکان اعلام نماید، در صورت شکایت شاکی علاوه بر جبران خسارت، به مجازات جرم نشر اکاذیب محکوم می‌شود.
ماده ۴۷– ماده (۷۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در دعاوی راجع به اهالی محل معین اعم از روستا، شهر یا بخشی از شهر که تعداد آنها غیرمحصور است، علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آنها را معارض معرفی میکند ابلاغ و نسخه دیگر به شورای اسلامی آن محل تسلیم می‌شود تا ضمن الصاق آن در جایگاه عمومی اعلانات، به هر نحو مقتضی دیگری اهالی را مطلع سازد.
ماده ۴۸– ماده (۷۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در دعاوی راجع به دستگاه‌های اجرائی موضوع تبصره ماده (۸) این قانون، اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا کسی که در غیاب او عهدهدار انجام وظایف وی می‌باشد ابلاغ و در نسخه دوم رسید أخذ می‌شود و در صورت امتناع آنان از گرفتن اوراق مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. در این مورد استنکاف از گرفتن اوراق یا ندادن رسید، تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالح اعلام و مرتکب به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره- در دعاوی مربوط به ادارات یا شعب یا عناوین مشابه دیگر مراجع موضوع این ماده، اوراق مذکور به مسؤول دفتر شعبه مربوط یا کسی که در غیاب او عهدهدار انجام وظایف وی می‌باشد، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۴۹– ماده (۷۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی، اوراق دعوا به مدیر یا کسی که در غیاب او عهدهدار انجام وظایف وی می‌باشد یا دارنده حق امضاء ابلاغ می‌گردد. هر گاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به اشخاص یادشده تسلیم کند، آن را به مسؤول دفتر اشخاص مذکور ابلاغ می‌نماید. مقررات مواد (۶۸)، (۶۹)، (۷۰) و (۷۲) در ابلاغ به این اشخاص رعایت خواهد شد.
تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی که در اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت میرسند،هرگاه ابلاغ اوراق دعوا برغم رعایت تمامی مقررات ابلاغ در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرسآخرین محلی که به اداره کل مذکور معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲- در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغخواهد شد.
تبصره ۳- در دعاوی مربوط به شرکت های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده ۵۰– ماده (۷۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورت حضور اصحاب دعوا یا وکلای آنها، دفتر دادگاه، اوراق دعوا را به صورت حضوری به آنها ابلاغ و مراتب را صورتجلسه میکند. در سایر موارد، ابلاغ اوراق صرفًاً توسط مأموران ابلاغ که آموزشهای لازم را دیده و از سوی قوه قضاییه برای این امر انتخاب شدهاند، انجام میگیرد. هر گاه به تعداد کافی مأمور ابلاغ نباشد یا محل اقامت مخاطب ابلاغ خارج از مقر دادگاه باشد، ابلاغ توسط مأموران نیروی انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی و یا با هر وسیله مطمئن دیگر انجام می‌شود. اشخاص یادشده برابر مقررات، مسؤول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود.
تبصره ۱- در صورتی که محل اقامت مخاطب ابلاغ، خارج از حوزه قضایی دادگاه رسیدگی کننده باشد، اوراق دعوا به دفتر دادگاهی که مخاطب ابلاغ در حوزه قضایی آن اقامت دارد، ارسال می‌شود تا مطابق مقررات ابلاغ و اعاده شود.
تبصره ۲- دادگاه می‌تواند برای ابلاغ اوراق از طرق الکترونیکی استفاده نماید. ابلاغ به روش الکترونیکی در صورتی معتبر است که برای دادگاه اطمینان حاصل شود.
تبصره ۳– در صورتی که مخاطب ابلاغ در بازداشتگاه یا زندان باشد، ابلاغ به وسیله اداره زندان انجام خواهد شد.
تبصره ۴- ابلاغ به اشخاصی که با مأمور ابلاغ قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته و یا اشخاصی که با مأمور ابلاغ دعوای مدنی و یا جزایی در دادگاه دارند و یا قبًلاً دعوای جزایی داشته و از تاریخ ختم آن بیش از دو سال نگذشته است؛ معتبر نمی‌باشد.
ماده ۵۱– ماده (۸۱) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن نسخ می‌شود:
ابلاغ به خواهان و سایر اشخاص از قبیل کارشناس و گواه برابر مقررات این قانون بهعمل میآید.
ماده ۵۲– ماده (۸۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اخطاریه تصریح و امضاء نماید:
۱- نام و مشخصات خود با ذکر شماره ملی به‌طور روشن و خوانا
۲- نام و مشخصات کسی که اوراق به او تسلیم شده، طبق اوراق شناسایی معتبر با تعیین اینکه چه نسبتی بامخاطب اخطاریه دارد.
۳- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف
تبصره- مأمور ابلاغ موظف است در صورت مطالبه، کارت شناسایی معتبر مثبت سمت خود را به گیرندهابلاغارائه نماید.
ماده ۵۳– ماده (۸۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب یا از طریق الصاق یا انتشار آگهی ابلاغ می‌شود، در صورتی معتبر است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
ماده ۵۴– متون زیر به عنوان تبصره‌های (۱) و (۲) به ماده (۸۳) الحاق می‌شود:
تبصره ۱ – هرگاه ابلاغ مطابق مواد این مبحث صورت نگرفته باشد، ابلاغ باطل و بیاثر است، مگر آنکه برای دادگاه محرز شود ابلاغ به مخاطب رسیده است یا مخاطب به‌طور کتبی آمادگی خود را برای شرکت در جلسه و دفاع اعلام کند و یا به‌طور کتبی پاسخ داده و یا به هر نحو دیگر مورد درخواست را انجام داده باشد.
تبصره ۲- قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش غیردولتی محول نماید تا مأموران آنها که آموزشهای لازم را گذرانده و گواهی مربوط را از قوه قضاییه دریافت نموده باشند، مطابق مقررات این مبحث اقدام کنند.
ماده ۵۵– ماده (۸۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
خواهان حق دارد نسبت به سمت کسی که با عناوینی مانند وکالت، ولایت، قیمومت یا وصایت به دعوا پاسخ میدهد، ایراد نماید.
ماده ۵۶– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۸۶) الحاق می‌شود:
تبصره- هرگاه وضعیت ظاهری خوانده یا سایر قرائن حکایت از عدم اهلیت خوانده داشته باشد، دادگاه بررسی لازم را به عمل آورده، در صورت احراز، قرار عدم اهلیت صادر می‌نماید والا با ذکر دلایل توجیهی موضوع را به دادستان منعکس تا وفق مقررات اقدام و نتیجه را به دادگاه اعلام دارد. در این صورت دادگاه به‌طور موقت رسیدگی را تا اعلام نتیجه متوقف میسازد، مگر آنکه خواندگان متعدد و دارای اهلیت باشند.
ماده ۵۷– ماده (۸۹) با الحاق دو تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در مورد ماده (۸۴) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند، مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل میکند و هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده، پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، میفرستد. در سایر موارد یادشده در ماده(۸۴) قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
تبصره ۱- چنانچه ایراد دعوای مطروح یا مرتبط مطرح شود و دادگاه‌های رسیدگی کننده از یک درجه نباشند،دادگاه تجدیدنظر نسبت به اصل ایراد رسیدگی می‌نماید و در صورتی که آن را وارد تشخیص دهد، نسبت به هردو دعوا رسیدگی خواهد کرد.
تبصره ۲- حکم این ماده در مواردی که دادگاه رأساً یکی از جهات مذکور در موارد (۸۴) و (۸۶) را احرازنماید، جاری است.
ماده ۵۸– ماده (۹۱) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند:
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
- دادرس قیم یا کفیل امور یکی از اصحاب دعوا بوده و یا یکی از اصحاب دعوا خادم یا مباشر امور دادرس یا همسر او باشد.
پ- دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
- دادرس در همان موضوع دعوا، تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر صریح ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.
- – بین دادرس، پدر، مادر، همسر یا فرزند او و یکی از طرفین و یا پدر، مادر، همسر یا فرزند ایشان دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از پنج سال در امور کیفری و بیش از دو سال در سایر موارد نگذشته باشد.
- – دادرس یا پدر، مادر، همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشد.
چ- هرگاه بین دادرس و یکی از طرفین، رابطه دوستی در حد معاشرت وجود داشته باشد.
تبصره – هرگاه شکایت قاضی از یکی از اصحاب دعوا پس از ارجاع پرونده به وی به علت ارتکاب عملی باشد که به تشخیص دادرس با انگیزه فراهم آوردن موجبات رد او انجام گرفته باشد یا طرح شکایت از دادرس به این منظور باشد، در این صورت طرح پرونده کیفری از جهات رد محسوب نخواهد شد.
ماده ۵۹– متن زیر به ماده (۹۳) اضافه می‌گردد:
جلسات دادرسی علنی است، مگر به درخواست طرفین دعوی و یا در مواردی که دادگاه علنی بودن جلسه را منافی عفت عمومی و یا مخل نظم عمومی تشخیص دهد، که در این صورت قرار غیرعلنی بودن جلسه را صادر می‌نماید.
ماده ۶۰– متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ماده (۹۳) الحاق می‌شود:
تبصره ۱- جلسه دادرسی باید در محل استقرار دادگاه تشکیل شود، مگر آنکه قانون ترتیب دیگری را مقرر نماید.
ماده ۶۱– متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۹۳) الحاق می‌گردد:
تبصره ۲- هرگاه محل استقرار دادگاه تغییر کند، مراتب باید با رعایت مقررات مربوط به اصحاب دعوا اعلامشود. در غیر اینصورت چنانچه اصحاب دعوا در محل استقرار جدید حاضر نشده یا لایحه نفرستاده باشند،جلسه دادگاهبه تأخیر میافتد.
ماده ۶۲– ماده (۹۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نماید، ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند، این موضوع و علت آن صراحتًاً در صورتجلسه و برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت اشخاص مذکور مکلف به حضور خواهند بود.
ماده ۶۳– متن زیر به ماده (۹۴) الحاق می‌شود:
دادرس پس از استقرار در جایگاه مخصوص، نسبت به احراز هویت اصحاب دعوا و دیگر اشخاصی که در دادرسی دخالت دارند، اقدام و در صورت فراهم بودن موجبات رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال، رسمیت جلسه را اعلام و اخطار میکند که در موقع رسیدگی صرفًاً با اجازه دادگاه، با رعایت نظم و ادب و نزاکت و در حدود موضوع دعوا و پرسشهای دادگاه و منطبق با حقیقت، سخن بگویند و آنگاه رسیدگی را با استماع اظهارات خواهان آغاز می‌نماید.
ماده ۶۴– متن زیر به ماده (۹۴) الحاق می‌گردد:
مفاد اظهارات اشخاصی که در دادرسی دخالت دارند، در صورتجلسه منعکس می‌شود، مگر در مواردی که درج عین اظهارات ضروری باشد.
ماده ۶۵– عبارت زیر در سطر دوم ماده (۹۵) بعد از عبارت »نیاز داشته باشد« الحاق می‌شود:
»باید موارد أخذ توضیح تعیین و توأم با ضمانت اجرای عدم ارائه توضیح به خواهان ابلاغ شود. چنانچه«
ماده ۶۶– تبصره زیر به ماده (۹۷) الحاق می‌شود:
تبصره – منظور از اولین جلسه دادرسی در این قانون، جلسهای است که در آن موجبات رسیدگی، فرصت و امکان طرح دفاعیات خوانده فراهم باشد.
ماده ۶۷– تبصره‌های زیر به ماده (۹۸) الحاق می‌شود:
تبصره ۱- در صورت افزایش یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست، بهدستور دادگاه مدیر دفتر طبق مقررات در صورت ضرورت نسبت به رفع نقص اقدام می‌نماید.
تبصره ۲- موارد مذکور در این ماده به دستور دادگاه توسط مدیر دفتر به خوانده ابلاغ می‌شود.
تبصره ۳- هرگاه خواهان بر اساس این ماده اقدام به افزایش یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست نماید، در صورتی که خوانده حاضر نباشد، باید جلسه تجدید و مراتب به وی اخطار شود. همچنین در صورتی که حاضر باشد و جهت تدارک دفاع درخواست تجدید جلسه را نماید، جلسه تجدید می‌شود. در این موارد جلسه بعدیدادگاه از نظر خصایص مقرر برای اولین جلسه، به جز امکان افزایش یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست،جلسه اول محسوب می‌شود.
ماده ۶۸– ماده (۹۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تأخیر بیندازد. چنانچه بین طرفین مذاکرات اصلاحی مطرح باشد، در این صورت با تقاضای آنها و صلاحدید دادگاه تأخیر جلسه برای یکبار دیگر نیز امکانپذیر است.
ماده ۶۹– ماده (۱۰۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند، در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می‌نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، پرونده‌ها جهت ارجاع به شعبهای که دارای سبق ارجاع است، نزد مقام ارجاع ارسال می‌شود تا در شعبه مرجوٌعٌاٌلیه یکجا رسیدگی شود. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده ۷۰– ماده (۱۰۴) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دادگاه مکلف است در پایان جلسه دادرسی، به صراحت ختم رسیدگی را بهمنظور صدور رأی اعلام نماید. در صورتی که به جهتی قانونی جلسه دیگری لازم باشد علت مذکور در صورتجلسه قید می‌گردد و روز و ساعت جلسه تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ می‌شود. در صورتیکه دعوی قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی میدهد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
تبصره – هرگاه خواسته مطالبه مالی باشد و خوانده نسبت به بخشی از آن اقرار داشته باشد، دادگاه به درخواست خواهان نسبت به همان قسمت رسیدگی را ختم و رأی صادر می‌نماید. رأی صادره در این خصوص قطعی است.
ماده ۷۱– ماده (۱۰۵) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده، زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به‌طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام میدارد. پس از تعیین جانشین بنا به دستور دادگاه نسخه ای از دادخواست و پیوستهای آن و سایر اوراقی که دادگاه لازم بداند، به وی ابلاغ می‌شود. چنانچه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد، دادرسی نسبت به آنان ادامه خواهد یافت.
تبصره- در صورت درخواست ذینفع، دادگاه برای مشخص شدن جانشین از مراجع ذیربط استعلام لازم را بهعمل میآورد.
ماده ۷۲– ماده (۱۰۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت میگیرد:
الف- خواهان می‌تواند تا قبل از شروع اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورتدادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
ب- خواهان می‌تواند پیش از اعلام ختم مذاکرات توسط دادگاه، دعوای خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
پ- استرداد دعوا پس از اعلام ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که خوانده راضی باشد، در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرفنظر کند که در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
ماده ۷۳– ماده (۱۰۸) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است، در موارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف- دعوا مستند به سند رسمی‌باشد.
- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
پ- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.
- خواهان بابت خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، تأمین بسپارد.
تبصره ۱- در مورد بند (ت) دادگاه میزان خسارت احتمالی را با در نظر گرفتن میزان خواسته و قوت یا ضعف ادله ارائه شده و نیز مهلت سپردن آن را، تعیین و به متقاضی اعلام میدارد. چنانچه خسارت احتمالی ظرف مهلت مقرر سپرده نشود، درخواست رد می‌شود. دادگاه بنا به درخواست هر یک از طرفین و با در نظر گرفتن محتویات پرونده می‌تواند میزان خسارت احتمالی را تعدیل نماید. در اینصورت حسب مورد نسبت به رفع اثر از مازاد بر تأمین موردنظر دادگاه و یا أخذ مابهالتفاوت تأمین مأخوذه اتخاذ تصمیم می‌شود. در صورت امتناع متقاضی از تأمین مابه التفاوت خسارت احتمالی، قرار تأمین صادره ملغی و از آن رفع اثر می‌شود.
تبصره ۲- خواهان می‌تواند برای تأمین خسارت احتمالی نسبت به واریز وجه نقد به حساب سپرده دادگستری یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر و یا تودیع وثیقه ملکی مبادرت نماید. خوانده می‌تواند نسبت به میزان تأمین و نیز بهای تقویمی وثیقه ملکی تودیعشده برای تأمین اعتراض نماید.
تبصره ۳- بعد از صدور حکم قطعی، محکوٌمٌلٌه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم نخستین درخواست تأمین محکوٌمٌبٌه نماید، هرچند حکم غیابی باشد. دادگاه بدون نیاز به أخذ خسارت احتمالی مکلف به قبول این درخواست است.
ماده ۷۴– ماده (۱۱۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در دعاویی که مستند آنها سفته یا برات یا چک باشد که مطابق قانون واخواست و مطالبه شده و یا گواهی عدمپرداخت صادر شده باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خواندهنمی‌تواند برای تأمین خسارات احتمالی خود تقاضای تأمین دعوای واهی نماید.
ماده ۷۵– تبصره زیر به ماده (۱۱۱) الحاق می‌شود:
تبصره – در صورتیکه مال مورد درخواست تأمین در حوزه دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را ندارد، دادگاه محل وقوع مال نیز می‌تواند به درخواست تأمین رسیدگی نموده و به میزان مالی که در حوزه آن واقع است از اموال خوانده تأمین کند. در اینصورت خواهان موظف است مطابق ماده (۱۱۲) اقدام و گواهی مربوط را تقدیم نماید و دادگاه پس از وصول گواهی، پرونده را به دادگاهی که نسبت به اصل دعوا رسیدگی می‌نماید، ارسال میکند.
ماده ۷۶– ماده (۱۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتیکه درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تأمین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد و یا گواهی اقامه دعوا را به دادگاهی که قرار تأمین را صادر کرده، ارائه ننماید، قرار تأمین خود به خود ملغی می‌شود و در صورتی که قرار اجراء شده باشد، از آن رفع اثر به عمل میآید.
ماده ۷۷– تبصره زیر به ماده (۱۱۴) الحاق می‌شود:
تبصره- در مورد این ماده مهلت تقدیم دادخواست اصلی از تاریخ سررسید احتساب می‌شود.
ماده ۷۸– ماده (۱۱۵) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌گردد:
در صورتیکه درخواست تأمین شده باشد، مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند. دادگاه بدون اخطار به طرف، در اسرع وقت به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.
تبصره- قوه قضاییه مکلف است برای رسیدگی به درخواست تأمین خواسته، دستور موقت، رفع تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت و اجرای آرای مربوط به آنها و نیز تأمین اموال موضوع اجرای احکام مدنی در خارج از اوقات اداری و همچنین روزهای تعطیل، قضاتی از دادگاه‌های مربوط را مأمور نماید.
ماده ۷۹– ماده (۱۱۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
چنانچه موجب تأمین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تأمین خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا قرار قطعی سقوط یا رد دعوا، ابطال یا رد دادخواست، تأمین خود به خود مرتفع می‌شود.
ماده ۸۰– ماده (۱۲۰) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتیکه قرار تأمین اجراء گردد و درخواست کننده تأمین به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، طرف دعوا حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاهی که رسیدگی نخستین را انجام داده، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آییندادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت میگیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوقالعاده به دلایل طرفین رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در صورتیکه در مهلت مقرر مطالبه خسارت صورت نگیرد، به تقاضای درخواست کننده تأمین از تضمین داده شده بابت خسارت احتمالی، رفع توقیف بهعمل میآید.
تبصره – مفاد این ماده در سایر مواردی که تأمین أخذ می‌شود، نیز اعمال می‌گردد.
ماده ۸۱– ماده (۱۲۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اگر خواسته یا محکومٌٌبه، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده ۸۲– ماده (۱۲۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که خواسته یا محکوٌمٌبٌه، عین معین نباشد یا عین معین بوده، ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت آن از سایر اموال خوانده توقیف میکند.
ماده ۸۳– ماده (۱۲۴) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
خوانده یا محکوٌمٌعٌلیه می‌تواند به عوض مالی که دادگاه میخواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد و یا ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه نماید. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید، مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبًلاً توقیف شده است، کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته یا محکوٌمٌبٌه، توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان یا محکوٌمٌلٌه است.
تبصره- در مواردی که به موجب این ماده و سایر مواد این قانون ضمانتنامه بانکی ارائه می‌شود، ضمانتنامه باید به گونه ای تنظیم شده باشد که اگر قبل از انقضای مدت تمدید نشود وجه آن در سررسید به حساب دادگستری واریز گردد.
ماده ۸۴– ماده (۱۲۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که رسیدگی به اصل دعوا نزد آن در جریان است یا قبًلاً رسیدگی نخستین را انجام داده است، مگر آنکه پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح باشد. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
تبصره- مادام که دعوای اصلی اقامه نشده درخواست تبدیل تأمین از دادگاهی می‌شود که قرار تأمین را صادر کرده است.
ماده ۸۵– ماده (۱۲۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
درخواستکننده تأمین در موارد زیر بر سایر طلبکاران مقدم است:
۱- مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تأمین باشد.
۲- درخواست تأمین پیش از حدوث دین سایر طلبکاران به عمل آمده باشد.
در سایر موارد تأمین برای درخواست کننده ایجاد حق تقدم نمیکند، اما تا تعیین تکلیف اصل دعوی وی، از اجرای سایر احکام قطعی یا اسناد لازم الاجراء نسبت به مال توقیف شده خودداری می‌شود. اگر وی به موجب حکم قطعی در اصل دعوا محکوٌمٌلٌه واقع شود، با سایر محکوٌمٌلٌهم یا دارندگان اسناد رسمی لازمالاجراء به نسبتطلب خود در مال توقیف شده سهیم خواهد بود.
ماده ۸۶– ماده (۱۲۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در کلیه مواردی که تأمین مالی منتهی به فروش آن شود یا توقیف آن مستلزم عدم امکان استفاده مالک گردد، رعایت مقررات این قانون در مورد مستثنیات دین الزامی است.
ماده ۸۷– تبصره زیر به ماده (۱۳۰) الحاق می‌شود:
تبصره – هرگاه ثالث به استناد داشتن حقی مستقل، وارد دعوا شود، رد یا ابطال دادخواست و نیز رد یا سقوط دعوای اصلی مانع از رسیدگی به دعوای وی نخواهد بود.
ماده ۸۸– تبصره زیر به ماده (۱۳۱) الحاق می‌شود:
تبصره – هرگاه پیش از تقدیم دادخواست ورود ثالث، دعوای طاری دیگری طرح شده باشد، اصحاب دعوای مذکور نیز باید طرف دعوای وارد ثالث قرار گیرند.
ماده ۸۹– ماده (۱۳۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
پس از وصول دادخواست شخص ثالث، وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می‌گردد و نسخهای از دادخواست و ضمایم آن برای خواندگان دعوای ثالث ارسال می‌شود. در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده ۹۰– تبصره زیر به ماده (۱۳۳) الحاق می‌شود:
تبصره – خواندگان دعوای ثالث می‌توانند تا پایان اولین جلسه رسیدگی به این دعوی در صورت وجود جهات مذکور، ایراد نمایند. دادگاه باید پیش از ورود به ماهیت دعوای ثالث در مورد ایراد اظهارنظر کند و در این صورت دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نماید.
ماده ۹۱– ماده (۱۳۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هر یک از اصحاب دعوی که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. در مرحله تجدیدنظر نیز هر یک از اصحاب دعوی می‌تواند پیش از ختم دادرسی شخص ثالثی را به دادرسی جلب نماید، مشروط بر اینکه سبب جلب پس از جلسه اول دادرسی مرحله نخستین به وجود آمده باشد.
تبصره ۱- در صورتی که اثبات شود سبب جلب پیش از جلسه اول دادرسی مرحله نخستین وجود داشته است و متقاضی جلب از آن اطلاع نداشته است، می‌تواند درخواست جلب ثالث نماید.
تبصره ۲- تجدیدنظرخواه یا تجدیدنظرخوانده می‌تواند مادامی که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال نشده است، دادخواست جلب ثالث را به دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نموده و رسید دریافت نماید. در این صورت دادگاه مذکور این دادخواست را نیز به انضمام پرونده مربوط به دادگاه تجدیدنظر ارسال میکند.
ماده ۹۲– ماده (۱۴۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوی نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا ارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده می‌شود و توأمًاً رسیدگی می‌شود و چنانچه خارج از صلاحیت ذاتی دادگاه باشد یا دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به‌طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوی وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد.
ماده ۹۳– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱۵۲) الحاق می‌شود:
تبصره – در صورت وجود مانع یا ممانعت از اجرای قرار توسط طرف مقابل و یا شخص ثالث، در صورتی که دادگاه ضرورت و فوریت اجرای قرار را تشخیص دهد، بنا به دستور دادگاه نسبت به رفع مانع اقدام می‌شود.
ماده ۹۴– تبصره ماده (۱۵۶) به تبصره (۱) تغییر مییابد و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به این ماده الحاق می‌شود:
تبصره ۲- اظهارنامه از طریق نشر آگهی قابل ابلاغ نمی‌باشد.
ماده ۹۵– ماده (۱۵۷) مکرر به شرح زیر الحاق می‌شود:
هرگاه دین مستند به سند عادی باشد، طلبکار می‌تواند پرداخت آن را به وسیله اظهارنامهای که تصویر برابر با اصل سند نیز پیوست آن می‌باشد، از بدهکار بخواهد. در این صورت به شرح زیر اقدام می‌شود:
الف- چنانچه بدهکار در صورت تسلیم ظرف ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه دین خود را به طلبکار پرداخت نکند یا در حساب دادگستری تودیع ننماید و یا اینکه دین مذکور را انکار نکند به درخواست طلبکار، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، حکم الزام به تأدیه دین را صادر می‌نماید. این حکم از حیث واخواهی، اجراء و سایر ترتیبات تابع مقررات مربوط به احکام غیابی است.
ب- چنانچه بدهکار پس از ابلاغ اظهارنامه، ادعای طرف را انکار نماید، طلبکار می‌تواند طبق مقررات قانونی دادخواست خود را به دادگاه صالح تقدیم نماید. هرگاه پس از رسیدگی ثابت شود، بدهکار عالمًاً عامدًاً و به منظور فرار از انجام تعهد، دین خود را انکار نموده و یا مبادرت به تقدیم دادخواست واخواهی کرده است، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی ، او را به پرداخت جریمه معادل بیست درصد(۲۰%) خواسته در حق صندوق دولت و پرداخت خسارت طلبکار در صورت مطالبه وی، محکوم می‌نماید.
ماده ۹۶– ماده (۱۵۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دعوای ممانعت از حق عبارت است از دعوایی که به موجب آن کسی رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خودرا در ملک دیگری بخواهد.
ماده ۹۷– ماده (۱۶۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در دعوای تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید حسب مورد ثابت کند که:
الف- در ملک مورد دعوی لااقل به مدت یک سال قبل از خارج شدن از تصرف وی، متصرف بوده و بدونرضایت یا به غیر وسیله قانونی از تصرف او خارج شده و بیش از یک سال از شروع تصرف عدوانی نگذشته باشد.
ب- لااقل به مدت یک سال قبل از تاریخ ممانعت، در آن حق متصرف بوده و بیش از یک سال از شروع ممانعت نگذشته است.
پ- مورد دعوی پیش از مزاحمت، لااقل یک سال در تصرف او بوده و از شروع مزاحمت بیش از یک سال نگذشته است.
ماده ۹۸– ماده (۱۶۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود: اختبار
هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی میماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده ۹۹– ماده (۱۶۵) و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد، متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه این که بذر روییده یا نروییده باشد، محکوٌمٌلٌه پس از جلب رضایت متصرف عدوانی، مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. در صورتی که متصرف عدوانی به هیچ کدام از این دو مورد اخیر رضایت ندهد، محکوٌمٌلٌه می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره – در صورت تقاضای محکومٌٌله، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.
ماده ۱۰۰– ماده (۱۶۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دعاوی مربوط به قطع انشعاب آب، تلفن، گاز، برق، وسایل تهویه و نقاله از قبیل بالابر و پله برقی و سایر وسایلی که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، مشمول مقررات این فصل می‌باشد، مگر اینکه اقدامات بالا از طرف شرکتها و مؤسسات مربوط دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.ماده ۱۰۱– ماده (۱۷۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند، به قائم مقامی مالکو همچنین مستأجر می‌توانند برابر مقررات بالا شکایت کنند.
ماده ۱۰۲– در ماده (۱۷۵) واژه »فسخ« به واژه »نقض« اصلاح می شود.
ماده ۱۰۳– ماده (۱۷۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی و خارج از نوبت به عمل میآید.
ماده ۱۰۴– متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۸۲) الحاق و شماره تبصره به تبصره (۱) اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- هرگاه خوانده بدون اقرار به صحت ادعای خواهان، صریحًاً به خواسته خواهان تسلیم شود، بنا به درخواست خواهان دادگاه گزارش اصلاحی صادر میکند.
ماده ۱۰۵– ماده (۱۹۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد، باید آن را اثبات کند.
ماده ۱۰۶– ماده (۲۰۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده، اظهار شده باشد.
ماده ۱۰۷– ماده (۲۰۵) نسخ می‌شود.
ماده ۱۰۸– ماده (۲۰۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت ابرازکننده سند نمی‌تواند آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید، سند او را نادیده بگیرد.
ماده ۱۰۹– ماده (۲۱۱) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن با اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوی یا دیگران باشد، رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او با دعوت طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است، خارج نویس می‌نماید.
تبصره – عدم حضور طرفین یا یکی از آنها مانع از آن نخواهد بود که دادگاه آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف تشخیص دهد خارج نویسی کند، مگر آنکه برای دادگاه خارج نویسی بدون حضوراستناد کننده ممکن نباشد که در این صورت سند مذکور از عداد دلایل وی خارج می‌شود.
ماده ۱۱۰– ماده (۲۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوی است در دستگاه‌های اجرائی موضوع تبصره ماده (۸) این قانون موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به‌طور کتبی به دستگاه اجرائی مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر میدارد. دستگاه اجرائی مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر اینکه ابراز سند یا ارائه اطلاعات مزبور با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومیمنافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقتنمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد. در غیر این صورت باید به نحو مقتضی سند ابراز یا اطلاعات بهدادگاه ارائه شود. در صورت امتناع کسی که مسؤولیت عدم ابراز سند و یا عدم ارائه اطلاعات متوجه او است،پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمت از شش ماه تا یک سال محکومخواهد شد.
تبصره ۱- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد.
تبصره ۲- دستگاه‌های اجرائی یادشده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوی باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
تبصره ۴- چنانچه سند مورد ادعا نزد سایر اشخاص ثالث باشد، دادگاه به درخواست طرف قرار ابراز سند به طرفیت شخص ثالث صادر می‌نماید. در صورتی که ثابت شود ثالث برخلاف واقع وجود سند نزد خود را انکار یا ارائه آن را غیرممکن اعلام یا بدون عذر موجه از ابراز آن استنکاف نموده است، در صورتی که این امر موجب خسارت شود و متضرر خواستار خسارت وارده باشد علاوه بر جبران خسارت متقاضی ابراز سند، به جریمه نقدی تا دو برابر خسارت وارده و در غیر این صورت به جریمه نقدی از ده میلیون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰) تا یکصد میلیون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال به نفع صندوق دولت محکوم می‌شود.
ماده ۱۱۱– ماده (۲۱۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اظهار تردید یا انکار نسبت به اسناد ارائه شده باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید. در مواردی که رأی دادگاه غیابی صادر شده باشد خوانده ضمن واخواهی و در صورت عدم واخواهی ضمن تجدیدنظرخواهی، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام میدارد. نسبت به مدارکی که ضمن واخواهی و یا تجدیدنظرخواهی مورد استناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار حسب مورد باید تا پایان اولین جلسه رسیدگی به واخواهی یا لایحه جوابیه به عمل آید.
تبصره – تردید یا انکار نسبت به اسنادی که ضمن دادرسی ابراز می‌شود در همان جلسه به عمل میآید، مگر آنکه طرف مقابل برای اعلام انکار یا تردید تقاضای مهلت کند و دادگاه آن را موجه تشخیص دهد که در این صورت دادگاه مهلت مناسب خواهد داد.
ماده ۱۱۲– ماده (۲۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شده است، تعیین تکلیف نموده و اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند، صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند ابطال شود و یا قسمت مجعول آن در روی سند ابطال گردد یا تغییرات ایجاد شده در حاشیه آن توضیح داده شود را تعیین خواهد کرد. اجرای رأی دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوی و گذشتن مدت درخواست فرجام یاابرام حکم در مواردی که قابل فرجام خواهی می‌باشد و با حضور دادستان محل اجرای حکم یا نماینده او انجاممیگیرد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستوراعاده اسناد و نوشته‌ها را به صاحبان آنها میدهد.
ماده ۱۱۳– ماده (۲۲۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
رسیدگی به اعتبار سند در موارد انکار، تردید و ادعای جعل به قرار زیر است:
۱- تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر
۲- تحقیق از گواه و مطلعانی که از اطلاعات آنان بتوان صحت یا عدم صحت سند را تشخیص داد.
۳- تطبیق خط و امضای سند متنازٌعٌفٌیه، با خط و امضای اسنادی که اصالت آنها ثابت و معتبر است و دقت در خط و امضاء و مهر سند از حیث تراشیدگی و امثال آن
تبصره ۱- در مورد تطبیق سند با مفاد اسناد دیگر، باید اسنادی را انتخاب نمود که صحت مفاد آن ثابت یا مورد اقرار طرف مقابل باشد.
تبصره ۲- خط، مهر، امضاء و اثر انگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی‌توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.
تبصره۳- گواهانی که سند را امضاء کردهاند و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازٌعٌفٌیه یا امضاء و مهرشدن سند را دیدهاند و همچنین اشخاصی که از اطلاعات آنان می‌توان کشف حقیقت نمود، احضار و با رعایت مقررات مربوط اظهارات آنها استماع می‌شود.
تبصره ۴- در مورد تطبیق خط و امضاء یا مهر یا اثر انگشت، نوشته‌هایی اساس تطبیق قرار داده می‌شود که طرفین در انتخاب آنها موافق باشند و در صورت عدم توافق طرفین، نوشته‌های زیر اساس تطبیق قرار داده می‌شود:
۱- خط یا امضاء یا مهر و یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی یا دفتر اسناد رسمی
۲- خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت زیر اسناد رسمی که در اوراق راجع به دعاوی در دادگاه تنظیم شده باشد.
۳- خطوط یا امضای اشخاص رسمی در نوشته‌های رسمی
۴- اسناد عادی که قبًلاً به صحت خط یا امضاء یا مهر یا اثر انگشت آن اقرار شده باشد، در صورتی که یک قسمت از سند مورد اختلاف و قسمت دیگر از حیث خط مسلم باشد، دادگاه می‌تواند همین قسمت را اساس تطبیق قرار دهد.
ماده ۱۱۴– ماده (۲۲۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اگر اوراق و نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از دستگاه‌های اجرائی موضوع تبصرهماده (۸) این قانون موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق میآورند. چنانچه آوردن آنها بهمحل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشتهباشد، به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یادشده قرار دارد، تطبیق به عملآورد.
ماده ۱۱۵– ماده (۲۲۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که مدعی جعل، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم نماید، می‌تواند مستقیمًاً ادعای خود را به دادستان اعلام دارد. این امر مانع رسیدگی دادگاه حقوقی به ادعای جعل و دعوی نخواهد بود، ولی هرگاه اصالت یا جعلیت سند در مرجع جزایی به موجب رأی قطعی ثابت شود و آن سند مستند حکم صادره از دادگاه حقوقی باشد، رأی مرجع جزایی در خصوص جعلیت یا اصالت سند طبق مقررات راجع به اعادهدادرسی قابل استفاده خواهد بود، ولی اگر رسیدگی حقوقی هنوز خاتمه نیافته باشد رأی قطعی صادره از مرجع جزایی در خصوص اصالت یا جعلیت برای دادگاه حقوقی متبع است.
تبصره ۱- هرگاه دادگاه حقوقی قرار جعلیت سند را صادر کند، مکلف است مراتب را به دادستان اعلام نماید.
تبصره ۲- در صورتی که ضمن رسیدگی دادگاه حقوقی از طرف دادستان علیه مرتکب به اتهام ارتکاب جعل کیفرخواست صادر شود، دادگاه حقوقی تا صدور رأی در پرونده جزایی رسیدگی خود را در آن قسمت از دعوی که مربوط به جعلیت سند مورد ادعای جعل است، متوقف میکند.
تبصره ۳- هرگاه نسبت به سندی دعوای جعل شود یا شخصی سند منتسب به خود را انکار کند و حسب مورد صحت سند یا انتساب آن احراز گردد، دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی، انکار کننده و یا مدعی جعل را به تأدیه جریمهای معادل یک دهم اصل محکومٌٌبه مربوط به سند مورد ادعای جعل یا انکار، محکوم میکند. در صورتی که سند راجع به وجه نقد نباشد، میزان جریمه از یک میلیون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱) ریال تا یکصد میلیون ( ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱۰۰) ریال به تناسب دعوی و به نظر دادگاه خواهد بود. جریمه مذکور پس از حصول قطعیت حکم، به دستور دادگاه صادرکننده طبق مقررات مربوط به نفع صندوق دولت وصول می‌شود.
ماده ۱۱۶– ماده (۲۳۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در کلیه دعاوی حقوقی (مالی و غیر آن) به شرح تبصره (۳) ماده (۲۲۷)، هرگاه گواه اصلی فوت کرده باشد یا به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد، گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره- گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده ۱۱۷– ماده (۲۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
احکام مربوط به صلاحیت گواه و جرح و تعدیل وی برابر مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومیو انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۱۳۷۸می‌باشد.
ماده ۱۱۸– یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲۴۰) الحاق می‌شود:
تبصره – دادگاه باید وضعیت ظاهری گواه و مشاهدات خود را از رفتار وی هنگام حضور در محکمه که ممکناست در ارزیابی شهادت مؤثر باشد، در صورتمجلس قید کند.
ماده ۱۱۹– ماده (۲۴۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار می‌شود و اگر این بار نیز حاضر نگردید و به تشخیص دادگاه احقاق حق متوقف به گواهی او باشد، دادگاه او را جلب میکند.
ماده ۱۲۰– ماده (۲۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند، می‌تواند گواهی گواه را در محل سکونت یا کار یا در محل دیگری که در آنجا حضور دارد، توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده ۱۲۱– ماده (۲۴۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت، اقامت و جبران خسارت حاصل از آن اعم از درآمد و سایر مواردی که عرفاً متحمل می‌شود را بنماید، دادگاه میزان آن را بر اساس تعرفه معین و استنادکننده را
به تأدیه آن ملزم می‌نماید.
تبصره- تعرفه موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۱۲۲– ماده (۲۵۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید، مگر اینکه مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده ۱۲۳– ماده (۲۵۵) مکرر به شرح زیر الحاق می‌شود:
تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعان محلی منوط به نظر دادگاه است، مگر در مواردی که طرفین تراضی در انتخاباشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آنان واگذار کرده باشند.
ماده ۱۲۴– ماده (۲۵۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل ویمی‌باشد و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجراء در مرحله بدوی با خواهان دعوی و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد. در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید و ظرف ده روز از تاریخ مقرر برای اجرای قرار عذر موجهی به دادگاه اعلام نشود، در مرحله بدوی دادخواست ابطال و در مرحله تجدیدنظر قرار رد دعوی صادر می گردد.
ماده ۱۲۵– ماده (۲۵۷) به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
دادگاه می‌تواند رأسًاً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، ضرورتی که ارجاع امر به کارشناس را ایجاب نموده، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است، اقدامات ضروری که کارشناس باید انجام دهد و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می‌گردد.
تبصره- کارشناس مکلف است کلیه اقداماتی را که جهت اجرای تأمین نظر دادگاه لازم تشخیص میدهد، را انجام دهد.
ماده ۱۲۶– ماده (۲۵۸) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین اشخاصی که دارای پروانه کارشناسی در رشته مربوط به موضوع می‌باشند، انتخاب نماید و در صورت تعدد آنان با قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبان باید فرد باشد تا در صورت اختلاف، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره ۱- اگر در حوزه قضایی دادگاه اشخاص دارای پروانه کارشناسی در رشته مربوط وجود نداشته یا به تعداد کافی نباشد، دادگاه از کارشناسان دارای پروانه سایر حوزه‌ها یا کارشناسان خبره محلی استفاده می‌نماید.
تبصره ۲- پس از انتخاب کارشناس و ابلاغ آن به طرفین و کارشناس، هر یک از آنان می‌توانند ظرف یک هفته جهات رد کارشناس را به دادگاه اعلام نمایند. رد کارشناس بعد از موعد مذکور تا قبل از اعلام نظر کارشناس نیز جایز است، به شرط اینکه جهت رد بعد از موعد مذکور حادث گردد. در مورد کارشناس مرضّیّ الطرفین جهات رد در صورتی پذیرفته می‌شود که بعد از انتخاب حادث گردد و یا طرفین بر تغییر وی توافق نمایند. موارد رد کارشناس همان موارد رد دادرس می‌باشد.
ماده ۱۲۷– ماده (۲۵۹) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشای رأی نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است. در صورتی که به علت عدم پرداخت دستمزد کارشناس، اجرای قرارمقدور نباشد و دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حکم صادر نماید و ظرف ده روز از تاریخ مقرر برای اجرای قرار نیز عذر موجهی به دادگاه اعلام نشود، در مرحله بدوی دادخواست ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظر متوقف می‌گردد. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار توقیف تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظر خواه دستمزد کارشناس را ایداع ننماید، به درخواست تجدیدنظرخوانده، قرار رد دعوای تجدیدنظر صادر می‌گردد.
ماده ۱۲۸– ماده (۲۶۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می‌باشد، مگر آنکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه تلقی شود و یا دارای جهات رد باشد. در این صورت، ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ اخطاریه باید مراتب را به‌طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد رد کارشناسان همان موارد رد دادرس است.
ماده ۱۲۹– یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲۶۴) الحاق می‌شود:
تبصره – چنانچه علیرغم اخطار دادگاه، شخصی که تکمیل حق الزحمه کارشناسی بر عهده اوست، به تشخیص دادگاه بدون عذر موجه از پرداخت آن استنکاف نماید، علاوه بر پرداخت حقالزحمه کارشناس، معادل دو برابر آن به عنوان جریمه در حق صندوق دولت محکوم می‌شود. جریمه مذکور پس از قطعیت رأی، به دستور دادگاه صادر کننده طبق مقررات مربوط وصول خواهد شد.
ماده ۱۳۰– ماده (۲۶۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. در این صورت باید به‌طور مستدل جهات عدم تطابق نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم را در پرونده قید و عنداللزوم موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع نماید.
ماده ۱۳۱– از انتهای ماده (۲۶۷) عبارت »ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست« حذف می‌شود.
ماده ۱۳۲– ماده (۲۷۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه خواهان برای اثبات ادعای خود فاقد دلایل و مدارک معتبر باشد و خوانده نیز ادعای وی را انکار کند، به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند می‌نماید و به موجب آن، ادعا ساقط می‌شود.
ماده ۱۳۳– ماده (۲۷۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوی منقلب شده و حسب مورد با خواهان به مانند خوانده و با خوانده به مانند خواهان، رفتار می‌شود.
ماده ۱۳۴– ماده (۲۸۰) نسخ می‌شود.
ماده ۱۳۵– یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲۹۵) الحاق می‌شود:
تبصره- پس از اعلام ختم دادرسی، هیچ اقدامی غیر از صدور رأی جایز نیست.
ماده ۱۳۶– ماده (۲۹۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
رأی دادگاه باید نوشته شود و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
۱- تاریخ صدور رأی
۲- نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی و وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با نشانی اقامتگاه آنان
۳- موضوع دعوی و درخواست طرفین
۴- گردشکار پرونده به همراه ذکر خلاصهای از دلایل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی
۵- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده است.
۶- حضوری یا غیابی بودن، قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و فرجام خواهی، مهلت و مرجع آن
۷- نام و نام خانوادگی و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه
تبصره ۱- اعلام دادگاه دایر بر عدم قابلیت واخواهی، تجدیدنظر و فرجام خواهی در رأی، مانع از رسیدگی این درخواستها طبق مقررات مربوط نخواهد بود.
تبصره ۲- دادگاه پس از امضای رأی، حق تغییر آن را ندارد.
ماده ۱۳۷– ماده (۲۹۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
رأی دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور با تصریح شماره و تاریخ دادنامه و دادگاه صادر کننده رأی، ماشین نویسی شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادر کننده رأی برسد. در این صورت دادنامه خوانده می‌شود.
تبصره – هرگاه به عللی از قبیل فوت، انفصال، تعلیق و یا انتقال دادرس صادرکننده رأی، امضای دادنامه توسط وی ممکن نباشد، دادنامه با ذکر نام قاضی صادرکننده رأی و تأیید انطباق دادنامه با رأی صادره حسب مورد به امضای رئیس حوزه قضایی و یا سرپرست مجتمع میرسد.
ماده ۱۳۸– ماده (۲۹۸) نسخ می‌شود.
ماده ۱۳۹– ماده (۲۹۹) مکرر به شرح زیر الحاق می‌شود:
استفاده از سامانه(سیستم)های رایانهای و مخابراتی از قبیل پست الکترونیکی، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح دعوی، ارسال لوایح، ارجاع پرونده، تشکیل جلسه دادرسی، ابلاغ دادنامه و دیگر اوراق قضایی و اوراق مربوط به اجرائیه و نیابت قضایی حسب مورد با حفظ و رعایت احکام و مقررات این قانون بلامانع است. شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های موضوع این ماده به موجب آییننامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارتخانه‌های دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۴۰– تبصره ماده (۳۰۲) نسخ و ماده مذکور به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجراء نمود، مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست می‌باشد.
ماده ۱۴۱– متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳۰۶) الحاق می‌شود:
مقررات مربوط به دادرسی نخستین از جمله جلسه رسیدگی واخواهی نیز باید رعایت شود.
ماده ۱۴۲– ماده (۳۰۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
چنانچه پس از اجرای حکم غیابی، حکم قطعی به نفع محکوٌمٌعٌلیه غائب صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم می‌باشد.
ماده ۱۴۳– متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۳۱۹) الحاق می‌شود:
تبصره ۴- نوع تأمین اعم است از وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، وثیقه ملکی و غیره
ماده ۱۴۴– ماده (۳۲۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که طرف دعوی تأمینی از جمله وجه نقد یا ضمانتنامه بانکی یا وثیقه ملکی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود، مگر آنکه با ذکر دلیل موجه با آن مخالفت نماید.
ماده ۱۴۵– ماده (۳۲۲) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود و نیز در صورت صدور حکم قطعی به ضرر خواهان یا قرار قطعی سقوط یا رد دعوی یا ابطال یا رد دادخواست، دادگاه رأسًاً یا بنا به درخواست خوانده قرار رفع اثر از دستور موقت را صادر می‌نماید.
ماده ۱۴۶– ماده (۳۲۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که برابر ماده (۳۱۸) اقامه دعوی نشود و نیز در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا قرار قطعی سقوط یا رد دعوی یا ابطال یا رد دادخواست، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که برای اجرای دستور موقت به طرف مقابل وارد شده و یا تأدیه خسارتی که وی برای سپردن تأمین جهت جلوگیری از اجرای آن متحمل شده است، محکوم خواهد شد.
ماده ۱۴۷– ماده (۳۲۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
قبول یا رد درخواست دستور موقت در صورتی که از دادگاه نخستین صادر شده باشد، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است. قابل تجدید بودن قبول دستور موقت مانع از اجرای آن نمی‌باشد. دستور موقت در هیچ صورت، قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره ۱- دادگاه تجدید نظر حداکثر ظرف ده روز پس از وصول اعتراض نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید.
تبصره۲- درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
ماده ۱۴۸– ماده (۳۳۰) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
احکام دادگاه‌های حقوقی جز در موارد زیر قابل تجدیدنظر می‌باشند:
الف – احکام راجع به دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از پنجاه میلیون ریال نباشد.
- – احکام راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم نسبت به اصل دعوی قابل تجدید نباشد.
- – احکام مستند به اقرار در دادگاه و یا مستند به نظر یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبًاً نظر آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند.
- – در صورتی که طرفین دعوی با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند.
تبصره ۱- چنانچه دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی فاقد صلاحیت باشد حکم صادره مطابق مقررات این باب قابل تجدیدنظر است.
تبصره ۲- موارد مقرر در قوانین خاص از شمول این ماده خارج می‌باشند.
ماده ۱۴۹– ماده (۳۳۱) حذف می‌شود.
ماده ۱۵۰– ماده (۳۳۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
چنانچه هر یک از طرفین حق تجدیدنظرخواهی خود را کتبًاً ساقط کند، تجدیدنظرخواهی او مسموع نخواهد بود، مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی
ماده ۱۵۱– ماده (۳۴۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدید نظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با ذکر دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادر کننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتداء به عذر عنوان شده که موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نماید. در غیر این صورت به شرح تبصره (۲) ماده (۳۳۹) اقدام می‌نماید.
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.
ماده ۱۵۲– ماده (۳۴۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دادخواست تجدیدنظر باید به زبان فارسی و مطابق نمونهای که توسط قوه قضاییه تنظیم می‌شود مشتمل بر موارد زیر باشد:
۱- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه، شماره ملی و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
۲- نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظرخوانده
۳- رأیی که از آن درخواست تجدید نظر شده است.
۴- دادگاه صادر کننده رأی
۵- تاریخ ابلاغ رأی
۶- دلایل تجدیدنظر خواهی
۷- امضای تجدیدنظر خواه و در صورت عجز از امضاء اثر انگشت او
تبصره ۱- چنانچه دادخواست تجدیدنظر مطابق صدر این ماده تنظیم نشده باشد و یا فاقد امضاء یا اثر انگشت باشد، پس از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی به دستور دادگاه بایگانی شده و این دادخواست هیچ گاه به جریان نمیافتد.
تبصره ۲- مدیر دفتر دادگاه مکلف است هنگام أخذ دادخواست، آن را از حیث داشتن امضاء یا اثر انگشت بررسی و مراتب را کتبًاً گواهی نماید.
ماده ۱۵۳– ماده (۳۴۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اگر مشخصات تجدیدنظرخواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده، رد می‌گردد. این قرار مطابق ماده (۵۶) الصاق می‌شود و ظرف بیست روز از تاریخ الصاق قابل تجدیدنظر می‌باشد.
تبصره – مهلت مقرر در این ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور در ماده (۳۲۶) نخواهد بود.
ماده ۱۵۴– ماده (۳۴۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هر دادخواستی که نکات یادشده در بندهای (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد، یا هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی پرداخت نشده باشد، به جریان نمیافتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به دادخواست دهنده به‌طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است، آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره (۲) ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.
ماده ۱۵۵– ماده (۳۵۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نخواهد بود، مگر در موردی که مدارک مثِبِتِ سمت دادخواست دهنده ارائه نشده باشد که در این مورد دادگاه تجدیدنظر به وی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام، رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌نماید و در صورت عدم تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی، دادگاه تجدیدنظر مقرر میدارد تا هزینه مزبور از خواهان مرحله بدوی وصول شود.
ماده ۱۵۶– ماده (۳۵۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه به تشخیص دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی فاقد صلاحیت محلی باشد و نسبت به آن در مرحله بدوی ایراد شده باشد و نیز در صورتی که فاقد صلاحیت ذاتی باشد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال میدارد.
ماده ۱۵۷– ماده (۳۶۱) مکرر به شرح زیر الحاق می‌شود:
تجدیدنظرخوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست تجدیدنظر میدهد از حکمی که مورد شکایت تجدیدنظرخواهی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی میداند تبعًاً درخواست رسیدگی تجدیدنظر نماید. در این صورت درخواست تجدیدنظر تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف بیست روز به‌طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست تجدیدنظر نسبت به او منقضی شده باشد.
تبصره ۱- تجدیدنظر تبعی فقط در مقابل تجدیدنظرخواه و از کسی که طرف درخواست تجدیدنظر واقع شده، پذیرفته می‌شود.
تبصره ۲- اگر تجدیدنظر خواه دادخواست تجدیدنظر خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست تجدیدنظر تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست تجدیدنظر تبعی شده باشد بلااثر می‌گردد.
تبصره ۳- هیچ یک از شرایط مذکور در مواد (۳۸۰) و (۳۸۱) در تجدیدنظر تبعی جاری نیست.
ماده ۱۵۸– ماده (۳۶۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در مواردی که رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه تجدیدنظر حاضر نشده و به‌طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد رأی دادگاه تجدیدنظر، غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوٌمٌ علیه یا وکیل او قابل اعتراض در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد. رأی صادره قطعی است.
ماده ۱۵۹– ماده (۳۶۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
آراء دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته، قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف – احکام:
۱- احکامی که خواسته یا بهای آن بیش از مبلغ دویست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۲) ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ و انفساخ آن، طلاق ، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت ب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
۲- قرار رد یا عدم استماع، سقوط دعوی، عدم اهلیت یکی از طرفین دعویماده ۱۶۰– ماده (۳۶۸) با الحاق پنج تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
آراء دادگاه‌های تجدیدنظر قابل فرجام خواهی نیست، مگر در موارد زیر:
الف- احکام:
۱- احکامی که خواسته یا بهای آن بیش از مبلغ سیصد میلیون (۰۰۰.۰۰۰.۳۰۰) ریال باشد.
۲- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ و انفساخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیتب- قرارهای زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد:
۱- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
۲- قرار رد یا عدم استماع، سقوط دعوی یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی ج- حکم قطعی دادگاه خلاف بّیّنّ شرع یا قانون باشد.
تبصره ۱- مراد از خلاف بّیّنّ شرع یا قانون، مغایرت رأی دادگاه با مسلمات فقه یا نصوص قانونی است و درخواست کننده باید تصریح کند که حکم مورد دادخواهی با کدام یک از مسلمات فقه یا نصوص قانونی مغایرت دارد.
تبصره ۲- تشخیص خلاف بّیّنّ شرع یا قانون بودن رأی با (شعبه مرجوٌعٌاٌلیه) دیوان عالی کشور است.
تبصره ۳- ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ به جز تبصره (۶) ماده یادشده و قانون تفسیر ماده مذکور مصوب ۱۳۸۷ نسخ می‌شود.
تبصره ۴- پرونده‌هایی که پیش از لازمالاجراء شدن این قانون به دفتر رئیس قوه قضاییه تسلیم شده، ولی بر طبق قانون تفسیر ماده (۱۸) مذکور اجازه اعاده دادرسی یا رد آن صادر نشده است، در اجرای تبصره (۲) به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.
تبصره ۵- هر حکم قطعی فقط یکبار و در مهلت مقرر قانونی به ادعای مغایرت بّیّنّ با شرع یا قانون قابل فرجام خواهی است.
ماده ۱۶۱– تبصره زیر به ماده (۳۶۹) الحاق می‌شود:
تبصره- در موارد فوق چنانچه ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی مطرح شود، این ادعا در مرحله فرجامی مطابق مقررات این باب قابل رسیدگی است.
ماده ۱۶۲– ماده (۳۷۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در موارد زیر حکم یا قرار نقض می‌گردد:
۱- دادگاه صادر کننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی و عدم صلاحیت قاضی، وقتی که نسبت به آنها ایراد شده باشد.
۲- رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
۳- دعوی برخلاف مقررات آیین دادرسی مدنی رسیدگی شده و این مقررات به درجهای از اهمیت باشد که عدم رعایت آن، رأی را بیاعتبار نماید.
۴- آراء مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوی صادر شده باشد.
۵- تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده ۱۶۳– ماده (۳۷۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
هرگاه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رأی ثابت شود، رأی صادره نقض می‌شود.
ماده ۱۶۴– ماده (۳۸۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:
۱- رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
۲- لایحه متضمن اعتراضات فرجامی
۳- رونوشت یا تصویر مصدق وکالتنامه وکیل یا مدرک مثِبِتِ سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی، در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده ۱۶۵– ماده (۳۸۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوی، به تعداد آنها به علاوه یک نسخه باشد.
ماده ۱۶۶– ماده (۳۸۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
دادخواستی که برابر مقررات یادشده در مواد (۳۸۱) و (۳۸۲) تقدیم نشده و یا مشخصات و اقامتگاه فرجام خوانده ذکر نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد، به جریان نمیافتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می‌نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت میدهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده، رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده ۱۶۷– ماده (۳۸۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر میماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن جا داده شده، رد می‌شود. فهرست پرونده‌های منتهی به این قرار مطابق ماده (۵۶) تهیه و الصاق می‌شود و قرار یادشده ظرف ده روز از تاریخ الصاق، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رأی دیوان قطعی است.
ماده ۱۶۸– ماده (۳۸۵) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوی ارسال میدارد تا ظرف ده روز به‌طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور میفرستد.
ماده ۱۶۹– ماده (۳۸۶) با الحاق یک تبصره به شرح زیر اصلاح می‌شود:
درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که نقض نشده است به تأخیر نمیاندازد، ولی هرگاه محکوٌمٌعٌلیه به تشخیص دادگاه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر میافتد. در صورت اخیر چنانچه محکوٌمٌ له تأمین مناسب بسپارد، دادگاه ضمن رفع اثر از تأمینی که محکوٌمٌ علیه سپرده است، دستور اجرای حکم را صادر می‌نماید.
ماده ۱۷۰– ماده (۳۹۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج یک ماه می‌باشد.
ماده ۱۷۱– ماده (۴۰۰) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) و (۳۴۰) و تبصره آن در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازمالرعایه می‌باشد.
ماده ۱۷۲– ماده (۴۱۳) به شرح اصلاح می‌شود:
فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود و خلاف موازین شرعی یا مقررات قانونی میداند تبعًاً درخواست رسیدگی فرجامی‌نماید. در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف ده روز به‌طور کتبی پاسخ دهد، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده ۱۷۳– ماده (۴۲۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است. بعد از اجرای حکم نیز شخص ثالث می‌تواند اعتراض نماید، مگر اینکه ثابت شود حقوقی که اساس و مأخذ اعتراض بوده، به جهتی از جهات قانونی ساقط شده است.
ماده ۱۷۴– ماده (۴۲۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود مؤثر در اصل دعوی خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوی را به تأخیر میاندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده، رأی میدهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (۴۲۱) با دادگاه دیگری باشد به مدت ده روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند، دادگاه رسیدگی به دعوی را ادامه خواهد داد.
ماده ۱۷۵– ماده (۴۲۷) به شرح زیر اصلاح می‌شود: -تهیه شده در اختبار
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه به شرح زیر است:
۱- نسبت به آراء حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ
۲- نسبت به آراء غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر
تبصره- در مواردی که درخواستکننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد، طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.
ماده ۱۷۶– ماده (۴۴۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
از نظر احتساب مواعد قانونی، سال؛ دوازده ماه، ماه؛ سی روز، هفته؛ هفت روز و شبانه روز؛ بیست و چهار ساعت است.
ماده ۱۷۷– ماده (۴۴۶) به شرح زیر اصلاح می‌شود.
کلیه مواعد مقرر در این قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
ماده ۱۷۸– ماده (۴۵۳) مکرر (۱) به شرح زیر الحاق می‌شود:
داوری عبارت است از حل و فصل اختلافات اشخاص خارج از دادگاه، توسط شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین یا انتصابی
ماده ۱۷۹– ماده (۴۵۳) مکرر (۲) به شرح زیر الحاق می‌شود:
داور اعم از داور واحد یا هیأت داوری است.
ماده ۱۸۰– ماده (۴۵۳) مکرر (۳) به شرح زیر الحاق می‌شود:
موافقتنامه داوری، توافقی است بین طرفین که به موجب آن حل و فصل تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است در آینده پیش آید، به داوری ارجاع شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری ضمن قرارداد و یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
ماده ۱۸۱– ماده (۴۵۳) مکرر (۴) به شرح زیر الحاق می‌شود:
موافقتنامه داوری باید طی سندی به امضای طرفین رسیده باشد یا مبادله‌نامه، تلکس و نظائر آنها بر وجود موافقتنامه مزبور دلالت نماید. ارجاع به سندی در قرارداد کتبی که متضمن شرط داوری است در صورت دلالت بر قبول داوری به منزله موافقتنامه مستقل داوری خواهد بود.
ماده ۱۸۲– ماده (۴۵۳) مکرر (۵) به شرح زیر الحاق می‌شود:
شرط داوری مندرج در قرارداد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقی می‌شود و اتخاذ تصمیم در مورد بیاعتباری قرارداد، موجب بیاعتباری شرط داوری نخواهد بود.
ماده ۱۸۳– ماده (۵۰۴) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به‌طور موقت قادر به تأدیه تمام یا بخشی از آن نیست.
ماده ۱۸۴– تبصره زیر به ماده (۵۰۷) الحاق می‌شود:
تبصره – حکم صادره در خصوص قبول اعسار قطعی است.
ماده ۱۸۵– ماده (۵۱۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
پس از اثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
۱- معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
۲- حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوکاله
۳- معافیت از تأمین موضوع ماده (۱۴۴) این قانون در صورتی که معسر تبعه خارجی باشد.
ماده ۱۸۶– ماده (۵۱۴) مکرر (۱) به شرح زیر الحاق می‌شود:
هر گاه حکم بر رد اعسار صادر شد به طریق زیر رفتار می‌شود:
اگر حکم از مرحله نخستین صادر و در ظرف مدت قانونی تجدیدنظر داده نشده باشد، مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضای مدت تجدیدنظر و اگر حکم از مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ آن، هزینه دادخواست دعوای اصلی را تأدیه نماید و الا دادخواست او رد خواهد شد.
در صورتی که ادعای اعسار رد شود و دادگاه احراز نماید دادخواست اعسار به منظور تأخیر رسیدگی یا عدم تأدیه حقوق دولتی بوده است، در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:
الف- دو برابر هزینه دعوای اصلی در مرحلهای که برای معافیت از هزینه آن دادخواست اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر این صورت معادل آن هزینه
ب- حق‌الوکاله وکیل از بابت دادرسی اعسار در صورتی که وکیل مجانی برای او معین شده باشد، به شرط درخواست وکیل
ماده ۱۸۷– ماده (۵۱۴) مکرر (۲) به شرح زیر الحاق می‌شود:
طرف دعوای اعسار می‌تواند جهت تسریع در رسیدگی، هزینه دادرسی را که از پرداخت آن ادعای اعسار شده است، واریز نماید. در این صورت دادگاه ضمن صدور قرار عدم استماع دعوای اعسار، به دعوای اصلی رسیدگی و چنانچه پرداخت کننده، محکوم‌له واقع شود، دادگاه ضمن رأی، مدعی اعسار را به پرداخت هزینه دادرسی درحق پرداخت کننده، محکوم می‌نماید.
ماده ۱۸۸– ماده (۱۵۵) و تبصره (۱) آن به عنوان تبصره به شرح زیر اصلاح و تبصره (۲) آن نسخ می‌شود:
خواهان می‌تواند در ضمن دادخوست یا در اثنای دادرسی جبران خسارتی که به سبب دادرسی یا به جهت عدم ادای دین یا انجام تعهد یا تأخیر در آنها به او وارد شده و یا خواهد شد و همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از طرف دعوی بخواهد و نیز خوانده می‌تواند خسارتی را که به سبب دادرسی به او وارد شده است قبل از اعلام ختم دادرسی از خواهان مطالبه نماید. در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوی یا به موجب حکم علی حده، محکوم‌علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود، مگر در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد که در این صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره- مطالبه خسارات موضوع این ماده در صورتی که در جریان دادرسی باشد، مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
وزیر دادگستری رئیس جمهور
