طرح اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری
طرح اصلاح قانون تشکيلات و آيين دادرسی ديوان عدالت اداری
سابقه: این طرح که پیش از این در مجلس دهم اعلام وصول شده بود ولی به سرانجام نرسید، مجدداً در مجلس یازدهم و در جلسه علنی ۱۳۹۹/۱۰/۳ اعلام وصول شد.
طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری
ماده ۱- عنوان «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ به «قانون دیوان عدالت اداری» تغییر می‌یابد.
ماده ۲- به انتهای تبصره ماده (۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عبارت «در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضائی بیشتری دارد.» اضافه می‌شود و شماره آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳) به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۲- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (۲) ماده (۱۰) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رأی صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم الاجراء شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.
تبصره ۳- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیأتهایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضائی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آن‌ها قرار داده شده است؛ نظیر هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما و شعب تعزیرات.
ماده ۳- تبصره (۱) ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۱- حائزین شرایط منصب قضا که دارای مدرک دکتری حقوق با اولویت حقوق عمومی و سایر گرایش‌های موردنیاز در صلاحیت دیوان هستند، پس از جذب برابر مقررات استخدامی قضات و گذراندن دوره کارآموزی عمومی و تخصصی متناسب با صلاحیت‌های دیوان، با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت دادرس علی‌البدل دیوان منصوب می‌شوند. برخورداری از سابقه قضائی برای این افراد شرط نیست. چگونگی جذب و تعداد موردنیاز در هر سال و مدت کارآموزی عمومی و تخصصی آن‌ها به موجب دستورالعملی است که ظرف مدت سه ماه توسط رئیس دیوان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۴- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵- رئیس دیوان در چهارچوب مفاد این قانون علاوه بر ریاست اداری و نظارت بر کلیه قسمت‌های دیوان، ریاست شعبه اول تجدیدنظر دیوان را نیز بر عهده دارد و می‌تواند علاوه بر معاون اول، به تعداد لازم معاون و مشاور در چهارچوب تشکیلات مصوب رئیس قوه قضائیه داشته باشد. وی می‌تواند برخی اختیارات خود را به معاونان خود تفویض کند. معاون اول نیز یکی از معاونان قضائی است.
ماده ۵- ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۷- دیوان می‌تواند کارشناسانی در رشته‌های مختلف که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد می‌باشند، جهت اعلام نظر در امور تخصصی به عنوان مشاور به کار گیرد.
ماده ۶- متن زیر به عنوان ماده (۷ مکرر) به قانون الحاق می‌گردد:
ماده ۷ مکرر به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگیری از تضییع آن در حدود صلاحیت دیوان، دادستان دیوان از بین قضات دارای حداقل پانزده سال سابقه قضائی انتخاب می‌شود و تحت نظر رئیس دیوان وظایف و اختیارات زیر را با استفاده از امکانات موجود بر عهده دارد:
۱- طرح شکایت از اقدامات و تصمیماتی که موجب تضییع حقوق عامه می‌شود نزد شعب دیوان و حسب مورد تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای مذکور
تبصره- رعایت تشریفات تنظیم دادخواست از حیث ثبت بر روی برگه‌های مخصوص، پرداخت هزینه دادرسی و مواعد قانونی طرح شکایت، برای دادستان لازم نیست.
۲- انجام اقدامات پیشگیرانه مناسب جهت جلوگیری از بروز موجبات طرح دعوی در دیوان
۳- شناسایی آرای مشابه یا متعارض شعب دیوان و پیشنهاد ایجاد رویه یا وحدت رویه به رئیس دیوان
۴- شناسایی آیین‌نامه‌ها، مقررات و سایر نظامات موضوع صلاحیت دیوان و درخواست ابطال آن‌ها از هیأت عمومی
دادستان دیوان می‌تواند از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد موضوع تبصره (۳) ماده (۱۷) این قانون برای جمع‌آوری ادله و اسناد مرتبط استفاده کند.
ماده ۷- ماده (۸) قانون و تبصره ذیل آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸- هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان به ترتیب ذیل تشکیل می‌شود:
الف- هیأت عمومی دیوان با حضور رئیس، معاونان قضائی، دادستان، مدیرکل هیأت عمومی و رؤسای شعب تجدیدنظر به منظور رسیدگی به وظایف موضوع ماده (۱۲) این قانون به استثنای موارد بند (ب) این ماده، تشکیل می‌شود. جلسه با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی رسمیت می‌یابد.
ب- به منظور رسیدگی به مقررات و نظاماتی که توسط مقامات و شوراها تا سطح استان وضع شده، هیأت عمومی با ریاست رئیس دیوان یا معاون وی و عضویت دادستان و بیست نفر از اعضای هیأت عمومی که توسط رئیس دیوان برای مدت یک سال به ترتیب مندرج در آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند، تشکیل می‌گردد.
پ- هیأتهای تخصصی با عضویت حداقل یازده نفر از قضات دیوان تشکیل می‌شوند.
جلسات هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی با حضور دوسوم قضات مذکور رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رأی، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد.
تبصره- سایر قضات دیوان و یا کارشناسان امر با دعوت رئیس دیوان بدون داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات هیأت عمومی و با دعوت رئیس هیأت تخصصی در هیأت تخصصی مربوط شرکت کنند و در صورت لزوم نظرات خود را ارائه کنند.
ماده ۸ – ماده (۹) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹- واحدهای اجرای احکام که از تعداد کافی قاضی اجرای احکام، مدیر دفتر و کارمند دفتری برخوردار می‌باشند زیر نظر رئیس دیوان انجام وظیفه می‌کنند. قضات اجرای احکام از بین دادرسان و یا مستشاران قضائی توسط رئیس دیوان انتخاب می‌شوند. رئیس دیوان می‌تواند وظایف اجرای احکام را به معاونین و یا دادستان تفویض کند.
ماده ۹- تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح و چهار تبصره به عنوان تبصره‌های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه‌های مشمول بند «الف» این ماده در صلاحیت دادگاه‌های حقوقی دادگستری است. در مواردی که رسیدگی به دعاوی مذکور مستلزم احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات باشد، صرفاً احراز وقوع تخلف در صلاحیت دیوان است.
در مواردی که دادگاه حقوقی، رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را منوط به احراز وقوع تخلف از قوانین و مقررات تشخیص دهد با صدور قرار توقف رسیدگی، خواهان را مکلف به طرح دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان می‌کند و چنانچه خواهان ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار توقف رسیدگی، نسبت به طرح دعوی در دیوان اقدام نکند، شعبه دادگاه حقوقی به رسیدگی ادامه داده و رأی مقتضی صادر می‌کند.
تبصره ۲- آراء و تصمیمات قضائی قابل رسیدگی در دیوان نمی‌باشد.
تبصره ۳- در مواردی که به موجب قوانین، مرجع رسیدگی به اعتراضات و شکایات از تصمیمات اداری، اجرائی و یا آرای مراجع اختصاصی اداری صادره از سوی کلیه دستگاه‌های موضوع این ماده، تحت عناوینی از قبیل مرجع صالح قضائی یا دادگاه صالح یا محکمه صالح تعیین شده است، موضوع در صلاحیت شعب دیوان است.
تبصره ۴- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات و اقداماتی که منجر به انعقاد قرارداد توسط واحدهای دولتی موضوع این ماده می‌شود در صلاحیت شعب دیوان است.
رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد که از سوی طرفین مطرح می‌شود در صلاحیت دیوان نمی‌باشد.
تبصره ۵ – رسیدگی به تظلمات نسبت به مصوبات و تصمیمات دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دانشگاه آزاد اسلامی در صلاحیت دیوان است.
تبصره ۶- شعب دیوان صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع این ماده را از جهت مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات و یا سوءاستفاده از اختیار یا صلاحیت قانونی یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف مأمورین و واحدهای دولتی و احقاق حقوق را دارند.
ماده ۱۰- ماده (۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱- در صورتی که در نتیجه تصمیمات و اقدامات خلاف شرع، قانون و مقررات واحدهای مربوط و مراجع تصمیم‌گیرنده، یا اهمال و کوتاهی از انجام وظایف قانونی، خسارتی بر اشخاص وارد شود، شعبه رسیدگی‌کننده با رعایت تبصره (۱) ماده (۱۰) این قانون، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم یا اقدام مورد شکایت صادر می‌کند.
تبصره ۱- در مواردی که ورود خسارت به تشخیص مرجع قضائی منتسب به شخص ذینفع باشد، دستگاه اجرائی تکلیفی نسبت به جبران خسارت ندارد.
تبصره ۲- در مواردی که تقصیر از سوی کارکنان صورت گرفته باشد، دستگاه اجرائی خسارات پرداخت شده را از کارکنان مذکور دریافت می‌کند.
ماده ۱۱- در تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت «صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات» حذف می‌شود و شماره این تبصره به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در خصوص سیاست‌گذاری در حوزه تحت صلاحیت هر یک از این دو نهاد از شمول این ماده خارج است.
ماده ۱۲- در ماده (۱۳) قانون عبارت «و امتیازات یا الزامات ایجاد شده و سایر آثار و نتایج مصوبه از زمان صدور رأی هیأت عمومی لغو می‌گردد» بعد از عبارت «هیأت عمومی است» اضافه می‌شود.
ماده ۱۳- ماده (۱۴) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۴- در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب بدوی و تجدیدنظر، رأی شعبه تجدیدنظر و در موارد اختلاف در صلاحیت بین شعب و هیأت عمومی، نظر هیأت عمومی متبّع است.
تبصره- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از کسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور است.
ماده ۱۴- از ماده (۱۵) قانون عبارت «و انفصال مستنکف» حذف می‌شود.
ماده ۱۵- در ماده (۱۶) قانون بعد از عبارت «به زبان فارسی» عبارت «و با درج شماره ملی اشخاص حقیقی و شماره ثبت اشخاص حقوقی» اضافه و تبصره (۱) آن حذف می‌شود و شماره تبصره (۲) به تبصره (۱) تغییر می‌یابد و چهار تبصره به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۲- از زمان لازم الاجراء شدن این قانون تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) این قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ برای اشخاص مقیم داخل کشور و شش ماه برای اشخاص مقیم خارج از کشور قابل شکایت در دیوان می‌باشد.
تبصره ۳- دستگاه‌ها و مأمورین مذکور مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام خود را به صورت کتبی به اشخاص ذینفع ابلاغ نمایند. در مواردی که اشخاص تقاضای انجام امر اداری از دستگاه‌های مذکور را دارند ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف مدت سه ماه به صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذینفع ابلاغ کند. چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری کند، ذینفع می‌تواند با رعایت مواعد مذکور در تبصره (۲) این ماده از زمان انقضای مهلت پاسخ، در دیوان طرح شکایت کند.
تبصره ۴- عدم انجام تکالیف مقرر در تبصره‌های (۲) و (۳) این ماده از سوی دستگاه‌ها، مأمورین و مراجع مربوط تخلف اداری محسوب می‌گردد.
تبصره ۵- تصمیمات و اقدامات دستگاه‌ها و مأمورین موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به ذینفع ابلاغ یا اعلام شده و یا به هر نحوی از آن اطلاع یافته و تا تاریخ مذکور نسبت به آن تصمیم یا اقدام در دیوان طرح شکایت ننموده است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مهلت طرح شکایت در دیوان را دارد.
ماده ۱۶- سه تبصره به شرح زیر به ماده (۱۷) قانون الحاق می‌شود:
تبصره ۱- دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور می‌توانند موضوعاتی را که متضمن تضییع حقوق عمومی باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان است به دادستان دیوان گزارش کنند.
تبصره ۲- سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آن‌ها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عمومی از قبیل موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی در صلاحیت خود، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه دستگاه‌ها، مراجع و مأموران موضوع ماده (۱۰) این قانون به دادستان دیوان گزارش دهند.
تبصره ۳- دادستان دیوان مکلف است گزارش‌های واصله از مراجع و نهادهای مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده را بررسی کند و در صورت احراز وقوع تخلف نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در شعب دیوان اقدام کند.
ماده ۱۷- در جزء (۱) بند «الف» ماده (۱۸) قانون عبارت «کد ملی»، به عبارت «شماره ملی» و در جزء (۲) آن بند، عبارت «شماره ثبت» به عبارت «شناسه ملی» اصلاح و یک بند به عنوان بند «خ» به شرح زیر به انتهای بندهای ماده (۱۸) الحاق می‌شود:
خ- تصمیم با رأی قطعی مرجع اداری که موضوع شکایت می‌باشد و یا تصویر درخواست ارائه شده به مرجع اداری و رسید ثبت شده آن در مواردی که مرجع اداری طرف شکایت ظرف مهلت مقرر در ماده (۱۶) این قانون از اتخاذ تصمیم یا اعلام پاسخ مقتضی و ابلاغ آن به ذینفع خودداری کرده است.
ماده ۱۸ – ماده (۱۹) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۹- هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان و درخواست دستور موقت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ریال و در شعب تجدیدنظر یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال و برای درخواست اعاده دادرسی، ورود ثالث، اعتراض ثالث و جلب ثالث دو میلیون (۲.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌باشد. افزایش هزینه دادرسی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در قانون بودجه سالانه کشور منظور می‌گردد.
تبصره- پرونده‌هایی که با صدور قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی و با پرداخت هزینه دادرسی به دیوان ارسال می‌گردد چنانچه هزینه پرداخت شده کمتر از هزینه مقرر در دیوان باشد مابه‌التفاوت اخذ خواهد شد.
ماده ۱۹- ماده (۲۳) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۳- دادخواست و ضمائم آن باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود. پذیرش دادخواست در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیأت عمومی دیوان به یکی از طرق ذیل امکان‌پذیر است:
۱- ثبت در پایگاه الکترونیکی دیوان
۲- ثبت دادخواست در دفاتر استانی دیوان
۳- تحویل به دبیرخانه مرکزی
تاریخ ثبت دادخواست در هریک از مراجع مذکور تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد.
تبصره- دیوان می‌تواند در ارائه خدمات قضائی در تمام مراحل اعم از پذیرش دادخواست، تبادل لوایح، رسیدگی و صدور رأی و ابلاغ و اجرای احکام از مقررات حاکم بر رسیدگی الکترونیکی موضوع ماده (۶۵۵) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴۶/۱۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر قوانین و مقررات مربوط استفاده کند.
ماده ۲۰- ماده (۲۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۲۷- چنانچه دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی یا نشانی محل اقامت شاکی یا در مواردی که دادخواست توسط وکیل یا نماینده قانونی وی تقدیم شده است، فاقد نام و نام خانوادگی، شماره ملی و نشانی محل اقامت وکیل یا نماینده قانونی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه رد می‌شود. این قرار قطعی است ولی صدور آن مانع طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر، از زمان درج قرار مدیر دفتر در پایگاه الکترونیکی دیوان محاسبه می‌شود.
تبصره- مدیر دفتر شعبه دیوان مکلف است ظرف مدت پنج روز قرار رد صادره را در پایگاه الکترونیکی دیوان به نحوی که برای عموم قابل مشاهده باشد قرار دهد و ظرف مدت ده روز پس از قرار گرفتن در پایگاه الکترونیکی دیوان، قرار مذکور ابلاغ شده تلقی می‌گردد.
ماده ۲۱- ماده (۲۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۲۸- در صورتی که در دادخواست نام و مشخصات طرف شکایت، مدرک اثبات‌کننده سمت برای اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع شکایت یا خواسته، مدارک و دلایل مورد استناد درج نشده باشد یا دادخواست فاقد امضاء یا اثرانگشت باشد و یا اینکه دادخواست از جهت شرایط مقرر در مواد (۱۹) تا (۲۳) این قانون نقص داشته باشد مدیر دفتر شعبه ظرف مدت دو روز نقایص دادخواست را طی اخطاریه‌ای به طور مستقیم یا از طریق دفاتر مستقر در مراکز استان‌ها یا ابلاغ الکترونیکی به شاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت رفع نقص دارد و چنانچه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او رد می‌گردد. این قرار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در همان شعبه دیوان است. رسیدگی به اعتراض به قرار رد دادخواست در شعبه مربوط به عمل می‌آید. پس از صدور رأی توسط قاضی شعبه مراتب توسط مدیر دفتر شعبه به معترض ابلاغ می‌گردد. این رأی قطعی است؛ ولی رد دادخواست مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می‌شود.
ماده ۲۲- تبصره ماده (۲۹) قانون حذف می‌شود.
ماده ۲۳- ماده (۳۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۱- اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، ظرف مدت پنج روز لزوم تفکیک دادخواست را طی اخطاریه‌ای به شاکی اعلام می‌کند. شاکی از تاریخ ابلاغ اخطاریه ده روز فرصت تفکیک یا تعیین موضوع را دارد.
در صورت عدم تفکیک یا تعیین موضوع مورد شکایت، مدیر دفتر شعبه بر اساس ماده (۲۸) این قانون قرار رد دادخواست صادر می‌کند. قرار رد صادره مانع از طرح مجدد شکایت نیست. چنانچه طرح دعوای مجدد مستلزم رعایت زمان مشخص باشد باقیمانده مهلت مقرر، از زمان ابلاغ قرار مدیر دفتر محاسبه می‌شود.
ماده ۲۴- ماده (۳۲) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:
ماده ۳۲- چنانچه با رعایت مفاد ماده (۳۱) این قانون تعداد شاکیان پرونده بیش از پنج نفر باشند، می‌توانند نماینده‌ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار به دیوان معرفی کنند.
ماده ۲۵- ماده (۳۴) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۴- در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده (۱۰) این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت کند. درخواست صدور دستور موقت پس از طرح شکایت اصلی تا قبل از صدور رأی، امکان‌پذیر است.
ماده ۲۶- تبصره ماده (۳۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود و شماره آن به تبصره (۲) تغییر می‌یابد و یک تبصره به عنوان تبصره (۱) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- اجرای دستور موقت صادره از شعب دیوان و هیأتهای تخصصی منوط به تأیید رئیس دیوان یا معاون وی است. رئیس دیوان یا معاون وی ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده به دفتر خود نسبت به تصمیم شعبه اظهارنظر می‌کنند. در صورت عدم اظهارنظر در مهلت مذکور دستور موقت صادره لازم الاجراء است.
تبصره ۲- دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد. در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی و یا حکم به عدم ابطال مصوبه و قطعیت رأی صادره، دستور موقت نیز لغو می‌گردد.
ماده ۲۷- ماده (۳۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۳۶- مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده (۳۴) این قانون، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لیکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای مزبور با هیأت تخصصی مربوط است و ملاک صدور دستور، نظر اکثریت اعضای حاضر می‌باشد. این دستور قطعی است و در صورت صدور دستور موقت، پرونده در هیأت تخصصی و هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
ماده ۲۸- در ماده (۳۹) قانون کلمه «شعبه» به کلمه «مرجع» اصلاح می‌شود.
ماده ۲۹- در ماده (۴۰) قانون کلمه «شعبه» به «مرجع» تغییر می‌یابد و عبارت «با موافقت رئیس دیوان یا معاون قضائی ذی‌ربط» بعد از عبارت «رسیدگی‌کننده» الحاق می‌شود:
ماده ۳۰- در سطر دوم ماده (۴۵) قانون عبارت «برای یک بار دیگر» قبل از عبارت «تجدید نماید» الحاق می‌شود.
ماده ۳۱- ماده (۴۶) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۴۶- شاکی می‌تواند قبل از صدور رأی، از شکایت خود به کلی صرف‌نظر کند و همچنین پس از وصول لایحه دفاعیه از دعوای خود منصرف شده و درخواست استرداد کند. در این موارد قرار سقوط شکایت صادر می‌شود و همان شکایت مجدداً قابل طرح نیست.
تبصره- در صورتی که تجدیدنظرخواه دادخواست تجدیدنظرخواهی را مسترد و یا انصراف خود را از تجدیدنظرخواهی اعلام کند قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد و تجدیدنظرخواهی مجدد قابل طرح نیست.
ماده ۳۲- ماده (۴۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۴۸- هرگاه رسیدگی به شکایت در صلاحیت سایر مراجع قضائی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند. این قرار قطعی است و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند مبادرت به صدور قرار رد نموده و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌کند.
ماده ۳۳- در بند «الف» ماده (۵۳) بعد از کلمه «اهلیت» عبارت «یا سمت» اضافه می‌شود.
ماده ۳۴- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۵۵) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- چنانچه پس از صدور رأی در مرحله بدوی دادخواست ورود ثالث واصل گردد در صورتی که رأى صادره مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد دادخواست مذکور به همراه پرونده اصلی به شعبه تجدیدنظر ارسال و در غیر این صورت قرار رد دادخواست صادر می‌شود.
ماده ۳۵- ماده (۵۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۵۷- آرای قطعی شعب دیوان که بدون دخالت شخص ثالث ذینفع صادر شده است، در صورتی که به حقوق شخص ثالث خلل وارد نموده باشد، چنانچه وی در هیچ یک از مراحل دادرسی حضور نداشته باشد، ظرف مدت دو ماه از تاریخ اطلاع از رأی، می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند. این اعتراض در شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می‌شود و شعبه مزبور با بررسی دلایل ارائه شده مبادرت به صدور رأی می‌کند. در صورتی که رأی، مربوط به شعبه تجدیدنظر باشد، قطعی و در صورتی که از شعبه بدوی صادر شده باشد قابل تجدیدنظر است.
تبصره- در مواردی که اجرای رأی مورد اعتراض ثالث، موجب ورود خسارت غیرقابل جبران شود؛ شعبه رسیدگی‌کننده به اعتراض ثالث می‌تواند با تقاضای معترض و با موافقت رئیس دیوان، دستور توقف حکم مورد اعتراض را تا رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر کند.
ماده ۳۶- در ماده (۶۰) قانون بعد از عبارت «به طور خاص» عبارت «و منجز» و بعد از عبارت «عام و کلی» عبارت «و یا مشروط» الحاق می‌شود.
ماده ۳۷- بند «پ» ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
پ- از طریق سامانه‌های الکترونیک ابلاغ قضائی
ماده ۳۸- ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۳- شعبه رسیدگی‌کننده دیوان در مقام رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون به شرح زیر اقدام می‌کند:
۱- در مواردی که رأی واجد ایراد و اشکال قانونی نباشد آن را تأیید و همچنین در مواردی که رأى دارای اشتباه یا نقصی باشد که به اساس رأى لطمه وارد نکند ضمن اصلاح رأی آن را ابرام می‌کند.
۲- در مواردی که موجبی برای رسیدگی در مراجع مذکور وجود نداشته باشد یا موضوع مورد رسیدگی منتفی شده یا از مصادیق تخلف نباشد، مبادرت به نقض بلاارجاع می‌کند.
۳- در مواردی که شعبه دیوان تشخیص دهد که مرجع رسیدگی‌کننده صلاحیت رسیدگی را نداشته است رأی را نقض و ضمن تعیین مرجع صلاحیت‌دار، مرجع رسیدگی‌کننده را موظف می‌کند موضوع را به مرجع دارای صلاحیت ارسال کند.
۴- در مواردی که شعبه دیوان نقص تحقیقات و یا ایراد شکلی یا ماهوی مؤثری در رأی صادره مشاهده کند با ذکر تمام جهات و دلایل قانونی رأی صادره را نقض و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به آن مرجع اعلام می‌کند.
مرجع مذکور مکلف است با رعایت مفاد رأی شعبه دیوان نسبت به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی اقدام کند. در صورت شکایت مجدد شاکی، پرونده به شعبه صادرکننده رأی قطعی در دیوان ارجاع می‌شود.
اگر شعبه دیوان رأی صادره را صحیح تشخیص دهد آن را تأیید و در صورتی که رأی صادره را برخلاف قوانین و مقررات بداند آن را نقض و رأی مقتضی صادر می‌کند. چنانچه شعبه دیوان نظر کارشناس را لازم بداند از نظر کارشناسان رسمی دادگستری یا متخصصان و مشاوران موضوع ماده (۷) این قانون استفاده می‌کند.
چنانچه اجرای این آراء مربوط به بخش غیردولتی بوده یا مستلزم انجام عملیات اجرائی در بخش غیردولتی باشد از حیث تشریفات اجرای رأی، شرایط صدور اجرائیه، عملیات اجرائی و مرجع اجرای حکم تابع مقررات حاکم بر اجرای آرای هیأتها و کمیسیون‌های مذکور می‌باشد و در سایر موارد تابع مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام این قانون است.
تبصره ۱- پس از لازم الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به کلیه پرونده‌های موضوع این ماده در شعب تجدیدنظر دیوان به عمل می‌آید.
تبصره ۲- عدم رعایت مفاد رأی دیوان در تصمیم بعدی مراجع مذکور در بند (۲) ماده (۱۰) این قانون چنانچه مستند به دلایل قانونی نباشد، موجب اعمال مجازات مستنکف مطابق ماده (۱۱۲) این قانون نسبت به اعضای مؤثر در مخالفت با حکم دیوان است. تخلف مستنکف با ارجاع رئیس دیوان یا معاون وی در شعبه صادرکننده رأی قطعی دیوان رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۹- ماده (۶۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۶- دادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان یا معاون وی به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود.
ماده ۴۰- ماده (۶۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۶۷- دادخواست تجدیدنظر باید روی برگه‌های مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
الف- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
ب- مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظر خوانده
پ- شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته
ت- شعبه صادرکننده رأى تجدیدنظر خواسته
ث- تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظرخواسته
ج- دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
تبصره- پس از ارجاع پرونده به شعبه تجدیدنظر، مدیر دفتر آن را پس از تکمیل به نظر قاضی شعبه می‌رساند. رئیس و در غیاب وی مستشار شعبه در صورت تکمیل بودن پرونده نسبت به صدور دستور تبادل دادخواست و ضمائم آن اقدام می‌کند. در مواردی که آرای مورد اعتراض شعب بدوی دیوان از نوع قرار رد باشد و یا مستند به رأی وحدت رویه موضوع ماده (۸۹) این قانون و یا ایجاد رویه موضوع ماده (۹۰) این قانون صادر شده باشد شعبه تجدیدنظر بدون انجام تبادل نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام می‌کند.
ماده ۴۱- ماده (۷۲) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۷۲- شعبه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد تجدیدنظرخواهی را مطابق قانون تشخیص دهد، آن را تأیید می‌کند، در غیر این صورت چنانچه قرار صادره را منطبق با هیچ یک از موارد صدور قرار رد تشخیص ندهد پس از نقض قرار پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه صادرکننده قرار عودت می‌دهد.
تبصره ۱- شعبه بدوی مکلف به تبعیت از رأی شعبه تجدیدنظر است لیکن در صورتی که امر جدیدی حادث شود که امکان رسیدگی ماهوی فراهم نباشد، شعبه مذکور می‌تواند قرار مقتضی را صادر کند.
تبصره ۲- هرگاه شعبه تجدیدنظر رسیدگی به شکایت را در صلاحیت سایر مراجع قضائی تشخیص دهد با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال می‌کند و در صورتی که رسیدگی به شکایت را در صلاحیت مراجع غیر قضائی بداند، قرار رد دادخواست صادر می‌کند و شاکی را به مرجع صالح دلالت می‌نماید.
ماده ۴۲- ماده (۷۴) قانون حذف شد.
ماده ۴۳- ماده (۷۵) قانون حذف شد.
ماده ۴۴- ماده (۷۶) قانون حذف شد.
ماده ۴۵- ماده (۷۹) قانون به شرح زیر اصلاح و شماره تبصره آن به تبصره (۱) تغییر می‌کند و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۷۹- در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، رأى قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رسیدگی ماهوی و صدور رأی در خصوص موضوع فقط برای یکبار توسط رئیس دیوان با ذکر دلیل به شعبه همعرض ارجاع می‌شود. شعبه مذکور مکلف است خارج از نوبت به پرونده مذکور رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند. رأی صادره قطعی است.
تبصره ۲- رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان می‌تواند در صورت تشخیص خلاف بیّن شرع یا قانون بودن حکم، دستور تعویق اجرای حکم تا صدور رأی مجدد را صادر کند.
ماده ۴۶- در ماده (۸۰) کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می‌شود و شماره تبصره آن به تبصره (۱) تغییر می‌کند و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) و (۳)، به شرح زیر به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۲- در مواردی که آیین‌نامه و مصوبه مورد شکایت، مرکب از مواد یا بندهای متعدد باشد متقاضی باید هریک از مواد یا اجزائی را که ادعای مغایرت آن را با قانون یا موازین شرعی نموده است مشخص و دلایل قانونی و شرعی خود را جهت ابطال مستدلاً بیان کند. در صورت ادعای مغایرت با شرع، ذکر کلی مغایرت با قواعد فقهی از قبیل قاعده لاضرر، اصل تسلیط، حرمت مال مسلم یا فتاوای مراجع تقلید بدون ذکر استدلال، کافی نمی‌باشد و لازم است استدلال فقهی و حقوقی مربوط را صراحتاً بیان کند.
تبصره ۳- هرگاه جهت درخواست ابطال مصوبه مغایرت با موازین شرع باشد، پس از تبادل لایحه، رئیس دیوان نظر فقهای شورای نگهبان را استعلام می‌کند.
ماده ۴۷- در بند (۳) ماده (۸۱) قانون کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می‌شود.
ماده ۴۸- در ماده (۸۲) قانون کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می‌شود.
ماده ۴۹- در ماده (۸۳) و تبصره آن کلمه «درخواست» به «دادخواست» اصلاح می‌شود.
ماده ۵۰- ماده (۸۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۴- رسیدگی به اموری که طبق قانون در صلاحیت هیأت عمومی است، در موارد زیر ابتداء به هیأتهای تخصصی ارجاع می‌گردد:
الف- در رسیدگی به دادخواست ابطال آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات موضوع ماده (۱۲) این قانون، هیأت تخصصی پس از رسیدگی به موضوع به ترتیب زیر اقدام می‌کند:
۱- در مواردی که بنا به نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه، موضوع شکایت خارج از صلاحیت یا غیرقابل طرح در هیأت عمومی باشد، هیأت تخصصی بدون اظهارنظر در ماهیت، نظر خود را به هیأت عمومی ارسال می‌کند و در غیر این صورت حسب مورد طبق اجزای (۲) و (۳) این بند، در ماهیت اعلام نظر می‌کند. چنانچه هیأت عمومی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت یا قابل طرح در هیأت عمومی بداند، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به هیأت تخصصی اعاده می‌شود.
۲- در مواردی که دادخواست ابطال مصوبه به جهت مغایرت با موازین شرعی باشد، هیأت تخصصی با تبعیت از پاسخ واصله از شورای نگهبان در صورت اعلام عدم مغایرت مصوبه با موازین شرع اقدام به صدور رأی و در صورت اعلام مغایرت مصوبه، با موازین شرع پرونده را به همراه نظر خود به هیأت عمومی ارسال می‌کند.
۳- در مواردی که دادخواست ابطال مصوبه به جهت مغایرت با قانون باشد، هیأت تخصصی موضوع را از ابعاد مختلف قانونی بررسی و چنانچه حداقل سه چهارم اعضای حاضر نظر به عدم ابطال مصوبه داشته باشند، رأی به رد شکایت صادر می‌کند و در غیر این صورت پرونده را به همراه نظر خود به هیأت عمومی ارسال می‌کند. چنانچه دادخواست ابطال مصوبه از جهت عدم صلاحیت، خروج یا سوءاستفاده از حدود اختیارات مرجع وضع آن باشد، هیأت تخصصی نسبت به موضوع صرفاً از جهت مذکور رسیدگی و به شرح فوق تصمیم‌گیری می‌کند.
تبصره- آرای صادره از هیأتهای تخصصی قطعی است.
ب- در رسیدگی به دادخواست ایجاد رویه و وحدت رویه موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده (۱۲) این قانون، هیأت تخصصی موظف است پس از رسیدگی به موضوع حسب مورد در خصوص وجود تشابه یا تعارض بین آرای صادره و همچنین رأی صحیح اعلام نظر کرده و پرونده را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.
پ- در رسیدگی به دادخواست اعمال ماده (۹۱) این قانون نسبت به آرای قبلی، هیأت تخصصی پس از بررسی موضوع نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال کند.
تبصره- رئیس دیوان می‌تواند موضوعات تخصصی را جهت اعلام نظر مشورتی به هیأتهای تخصصی ارجاع دهد.
ماده ۵۱- ماده (۸۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۵- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه موضوع منتفی باشد، مانند موارد استرداد دادخواست از سوی متقاضی یا وجود رأى قبلی دیوان از همان جهت در مورد مصوبه، یا در مواردی که موضوع مورد شکایت مشمول عنوان آیین‌نامه‌ها، نظامات و مقررات موضوع صلاحیت دیوان نباشد، از قبیل نظرات مشورتی، ابلاغیه مصوبات، تصمیمات موردی و شکایت از قانون، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر می‌کند. این قرار قطعی است.
ماده ۵۲- یک تبصره به شرح زیر به ماده (۸۶) قانون الحاق می‌شود:
تبصره- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱۲) این قانون مکلفند یک نسخه از مصوبات، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خود را بلافاصله پس از وضع یا صدور، در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند. خودداری از اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های مذکور تخلف اداری محسوب می‌شود.
ماده ۵۳- در ماده (۸۹) قانون بعد از عبارت «اقدام می‌نماید» عبارت «در صورتی که هیأت عمومی آرای موضوع تعارض را غیر صحیح تشخیص دهد اقدام به صدور رأی صحیح می‌کند.» و بعد از عبارت «سایر مراجع اداری مربوطه» عبارت «و همچنین برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون» اضافه می‌شود.
ماده ۵۴- در ماده (۹۰) قانون بعد از عبارت «تصویب می‌نماید» عبارت «و چنانچه آرای مشابه مذکور را غیر صحیح تشخیص دهد رأی صحیح را جهت ایجاد رویه صادر و اعلام می‌کند.» اضافه و تبصره آن حذف می‌شود.
ماده ۵۵- ماده (۹۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۱- چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا پانزده نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا هیأتهای تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند موضوع توسط رئیس دیوان برای رسیدگی به هیأت عمومی ارجاع می‌گردد. در صورتی که هیأت عمومی رأی صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد نسبت به نقض آن و صدور رأی صحیح اقدام می‌کند.
ماده ۵۶- ماده (۹۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۲- چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، حسب مورد پس از ابلاغ به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسؤول دستگاه‌های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیأت عمومی مطرح می‌کند. در صورتیکه ابطال مصوبه جدید توسط هیأت عمومی به لحاظ عدم تبعیت از مفاد رأى سابق هیأت عمومی باشد، مقامات و اعضائی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع آیین‌نامه، مقررات و سایر نظامات کنند، مسؤول جبران خسارات وارده بر افراد بوده و به عنوان متخلف از قانون تلقی و پس از اعلام رئیس دیوان حسب مورد در مراجع ذیصلاح به تخلف آنان رسیدگی می‌شود.
چنانچه فردی از تصمیم مغایر رأی دیوان متضرر شده باشد می‌تواند در مراجع قضائی ذیصلاح دادگستری طرح دعوی کند.
ماده ۵۷- ماده (۹۳) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۳- آرای هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون و همچنین آرای هیأتهای تخصصی در عدم ابطال مصوبات مزبور از جهتی که موضوع شکایت قرار گرفته است، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
ماده ۵۸- در ماده (۹۴) قانون بعد از عبارت «هیأت عمومی» عبارت «و آرای هیأتهای تخصصی» اضافه می‌شود.
ماده ۵۹- ماده (۹۵) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۹۵- در مواردی که در جریان رسیدگی به پرونده‌ها در دیوان ایرادها و نواقصی در قوانین و مقررات مشاهده شود که منشأ طرح دعوی در دیوان شده است، رئیس دیوان پیشنهادهای اصلاحی خود را به مراجع مربوط ارائه می‌کند.
ماده ۶۰- ماده (۹۷) قانون و تبصره آن به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
ماده ۹۷- رأی صادره از هیأت عمومی پس از تنظیم، توسط رئیس دیوان و یا معاون وی امضاء می‌شود.
تبصره ۱- صدور حکم اصلاحی و رفع ابهام از آراء و تصمیمات هیأت عمومی دیوان بر عهده هیأت عمومی و نسبت به آراء و تصمیمات هیأتهای تخصصی بر عهده همان هیأتها می‌باشد.
تبصره ۲- کلیه آرای هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی در پایگاه الکترونیکی دیوان و روزنامه رسمی منتشر می‌گردد.
ماده ۶۱- ماده (۱۰۱) قانون حذف شد.
ماده ۶۲- ماده (۱۰۸) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۸- شعب دیوان پس از صدور رأی مکلفند آن را به طرفین ابلاغ کنند. محکومً¬علیه موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به اجرای کامل رأی یا جلب رضایت محکومً¬له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادرکننده حکم قطعی اعلام کند. در صورت عدم اجرای رأی یا عدم جلب رضایت محکومً¬له در مهلت مقرر با درخواست محکومً¬له پرونده به واحد اجرای احکام ارسال می‌شود.
ماده ۶۳- ماده (۱۰۹) قانون به شرح زیر اصلاح و تبصره ذیل آن حذف می‌شود:
ماده ۱۰۹- در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان یا معاون وی اجرای احکام هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی باشد، پرونده جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام ارسال می‌گردد. دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف مدت پانزده روز پس از انتشار حکم در روزنامه رسمی یا مهلتی که حسب مورد و متناسب با موضوع توسط دیوان تعیین می‌شود و حداکثر سه ماه می‌باشد مفاد حکم را اجراء یا به واحدهای تابعه جهت اجرای ابلاغ و نتیجه را به اجرای احکام اعلام کنند. در صورت عدم اجرای احکام مذکور، با اعلام واحد اجرای احکام و ارجاع موضوع توسط رئیس دیوان با مستنکف طبق ماده (۱۱۲) این قانون رفتار می‌شود.
ماده ۶۴- ماده (۱۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱۱ – قاضی اجرای احکام از طرق زیر مبادرت به اجرای حکم می‌کند:
١- احضار مسؤول مربوط و اخذ تعهد بر اجرای حکم یا جلب رضایت محکومٌ¬له در مدت معین ۲- دستور توقیف حساب بانکی محکومً¬علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محکومً¬به در صورت عدم اجرای حکم یک سال پس از ابلاغ
۳- اعلام مراتب از سوی اجرای احکام پس از انقضای مهلت یک ساله به سازمان برنامه و بودجه کشور که در اینصورت سازمان مذکور موظف است ظرف مدت سه ماه، محکومً¬به را بدون رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی از بودجه سنواتی محکومً-علیه کسر و مستقیماً به حساب محکومً¬له پرداخت کند.
۴- دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذینفع طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
۵- دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذشده مغایر با رأی دیوان با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸
شورای انقلاب با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
ماده ۶۵- ماده (۱۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱۲- در صورتیکه محکومً¬علیه از اجرای آرای دیوان استنکاف کند، پرونده با ارجاع رئیس دیوان در شعبه تجدیدنظر رسیدگی می‌شود و مستنکف به انفصال از خدمات دولتی تا پنج سال و یا به محرومیت از حقوق اجتماعی تا پنج سال محکوم می‌گردد و موضوع به مراجع نظارتی مربوطه اعلام می‌شود. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ بدون رعایت تشریفات تنظیم دادخواست قابل تجدیدنظرخواهی در شعبه هم عرض می‌باشد. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظرخواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می‌گیرد. در صورتی که عضو مستنکف دارنده پایه قضائی باشد مراتب به دادسرای انتظامی قضات اعلام می‌شود.
ماده ۶۶- ماده (۱۱۳) قانون حذف شد.
ماده ۶۷- ماده (۱۱۶) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱۶- در مواردی که اجرای حکم قطعی از اختیار محکومً¬علیه خارج و یا موکول به تمهید مقدماتی از سوی مرجع دیگری غیر از محکومً¬علیه باشد و مرجع اخیر در جریان دادرسی وارد نشده باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ واحد اجرای احکام، مرجع یادشده می‌تواند به رأی صادره اعتراض کند و شعبه صادرکننده رأى قطعی باید به موضوع رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ کند. این رأی قطعی و لازم الاجراء است. مرجع مذکور در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر، مکلف به اجرای حکم بوده و در صورت استنکاف برابر ماده (۱۱۲) این قانون اقدام می‌شود.
ماده ۶۸- در ماده (۱۱۷) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» تغییر می‌یابد.
ماده ۶۹- در ماده (۱۱۹) قانون کلمه «دادرس» به «قاضی» تغییر می‌یابد.
