لایحه همکاری قضایی ‌بین المللی

لایحه همکاری قضایی بین المللی (نامه شماره ۵۸۰۴۷/۳۸۶۲۷‌ مورخ‌ ۱۴۰۲/۳/۶)

جناب آقای دکتر قالیباف
رییس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام، “لایحه همکاری قضایی ‌بین المللی” که به پیشنهاد وزارت دادگستری در جلسه ۱۴۰۲/۱/۹ هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌‌شود.

سید ابراهیم رئیسی- رییس جمهور

لایحه همکاری قضایی ‌بین المللی

مقدمه توجیهی:

در جهان کنونی الزامات ‌بین‌المللی نه تنها اقتصاد و سیاست بلکه عرصه حقوق را نیز در نوردیده و دولت‌ها را ملزم به مقابله مشترک و همساز با پدیده‌های ناخوشایندی مانند جنایات ‌بین‌المللی و جرایم سازمان یافته فراملی و همچنین پاسداری از فرهنگ و ارزش‌های خود نموده است و کشور‌ها در این خصوص ناگزیرند در جهت گسترش همکاری‌های قضایی ‌بین‌المللی چهارچوب‌های حقوقی و رویه‌های اجرایی جدید را طراحی .کنند در حوزه امور قضایی همکاری‌های ‌بین‌المللی قضایی در حال حاضر در محور‌های مختلفی از جمله استرداد مجرمان انتقال محکومان معاضدت قضایی در امور کیفری و مدنی و استرداد اموال و کمک‌های فنی انجام می‌‌شود که انجام این امور بر مبنای معاهدات چندجانبه ‌بین‌المللی معاهدات دوجانبه و یا عمل متقابل صورت می‌گیرد و در مواردی که معاهدات دو یا چند جانبه ‌بین‌المللی وجود ندارد یا معاهدات دو یا چندجانبه سکوت ابهام یا نقص ،دارد رفتار متقابل اعم از قضایی، سیاسی یا تقنینی، راهکار انجام همکاری‌های قضایی ‌بین‌المللی است. بر این اساس نظر به این که شایسته ترین روش برای انجام رفتار متقابل داشتن قوانین و مقررات داخلی است که محدوده همکاری‌های قضایی ‌بین‌المللی شرایط و ترتیبات اجرا و اختیارات و تکالیف نهاد‌های ذی ربط را مشخص ،نماید لایحه زیر برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌‌شود.

فصل اول- کلیات

ماده ۱- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
۱- مرجع همکاری قضایی تشکیلاتی که بر اساس این قانون در قوه قضاییه ایجاد یا تعیین می‌‌شود.
۲- اموال و عواید ناشی از جرم هر نوع مال یا منفعت یا امتیازی که به تشخیص مرجع قضایی صالحه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است.
۳- دولت درخواست کننده: کشوری که همکاری قضایی بین‌المللی را درخواست می‌کند.
۴- دولت درخواست شونده: کشوری که همکاری قضایی ‌بین‌المللی از آن درخواست می‌‌شود.
۵- دولت ایران: دولت جمهوری اسلامی ایران
۶- دادگاه ‌بین‌المللی: دادگاهی که توسط سازمان ملل متحد و یا بر اساس توافق بین‌ دولت‌ها ایجاد شده یا می‌‌شود.

ماده‌ ۲- در صورتی که بین دولت ایران با دیگر دولت‌ها و سازمان‌های ‌بین‌المللی، در خصوص انتقال محکومان استرداد مجرمان و متهمان تحقیقات مشترک و معاضدت قضایی در امور مدنی تجاری و ،کیفری معاهده ای منعقد شده باشد طبق همان معاهده عمل می‌‌شود و در صورت فقدان یا سکوت معاهده و به شرط عمل متقابل، این قانون حاکم است.

فصل دوم- استرداد مجرمان

مبحث اول- درخواست استرداد دولت درخواست کننده از دولت ایران

الف- شرایط استرداد

ماده ۳- دولت ایران می‌تواند به درخواست دولت ،خارجی افراد غیر ایرانی را که در قلمرو دولت ایران حضور دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت درخواست کننده تسلیم نماید:
۱- جرم ارتکابی در قلمرو دولت درخواست کننده به وسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
۲- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت درخواست کننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد.
۳- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت درخواست کننده به وسیله فردی غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط بر اینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور درخواست کننده باشد یا علیه اتباع آن دولت ارتکاب یافته باشد.
۴- مرجع قضایی دولت درخواست کننده به موجب معاهدات و مقررات ‌بین‌المللی که دولت ایران آن را پذیرفته یا می‌پذیرد صلاحیت رسیدگی به جرم را داشته باشد.

ماده ۴- استرداد با رعایت دیگر مقررات این قانون در مواردی امکان پذیر است که تمام شرایط زیر وجود داشته باشد:
۱- فرد مورد درخواست در قلمرو دولت ایران حضور داشته باشد.
۲- فرد مورد درخواست به اتهام ارتکاب یکی از جرایم دارای شرایط مقرر در این قانون در مرجع قضایی صالحه دولت درخواست کننده مورد تعقیب قرار گرفته یا محکوم شده باشد.
۳- رفتار ارتکابی طبق قوانین دولت ایران و دولت درخواست کننده جرم باشد. هر چند در قوانین دو دولت از عناصر یا عناوین مشابه برخوردار نباشد.
۴- بر اساس قانون دولت درخواست کننده حداکثر مجازات قانونی جرم ارتکابی کمتر از یک سال مجازات سالب آزادی نباشد و در مواردی که فرد مورد درخواست مرتکب چند جرم شده باشد، حداکثر مجازات قانونی قابل اعمال جرایم ارتکابی بیش از یک سال مجازات سالب آزادی‌ باشد.

ماده ۵- در مورد محکومان استرداد در صورتی ممکن است که علاوه بر وجود شرایط ماده (۴) این قانون مدت محکومیت آنان بیش از چهار ماه مجازات سالب آزادی باشد.

ماده ۶- شروع به جرم یا معاونت در ارتکاب جرم مشمول مقررات این قانون است

ماده ۷- در مورد فرد محکوم بر اساس حک غیابی، عیناً مطابق با سایر متهمان رفتار خواهد شد.

ماده ۸- در صورت وجود هر یک از موارد زیر درخواست استرداد دولت خارجی توسط مقام قضایی رد می‌‌شود:
۱- هرگاه فرد مورد درخواست تابعیت ایران را داشته باشد.
۲- هرگاه جرم ارتکابی به موجب قانون ایران از جرایم نظامی باشد.
۳- هرگاه رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مراجع قضایی ایران باشد یا در قلمرو دولت ایران ارتکاب یافته و یا اگر در خارج از آن واقع شده مرتکب در ایران مورد تعقیب واقع و یا محکوم شده باشد.
۴- هرگاه طبق قانون ایران یا قانون دولت درخواست کننده تعقیب یا مجازات مشمول مرور زمان یا عفو شده و یا به جهتی از جهات ،قانونی فرد مورد درخواست طبق قانون دولت درخواست کننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
۵- هرگاه سن فرد مورد درخواست در زمان ارتکاب جرم کمتر از هجده سال باشد.
۶- هرگاه استرداد فرد مورد درخواست با توجه به کهولت سن وضعیت بیماری وی بارداری یا دیگر اوضاع و احوال موجب خطر جدی برای سلامت او شود.
۷- هرگاه جرم ارتکابی از جرایم سیاسی باشد.
۸- در صورت وجود دلایل یا قراین معتبر دایر بر این که درخواست استرداد با انگیزه‌های سیاسی یا به منظور تعقیب محاکمه و مجازات فرد به دلیل ،نژاد جنسیت، ملیت، قومیت و مذهب به عمل آمده است.
۹- استرداد طبق مقررات این قانون درخواست نشده باشد.

ماده ۹- چنانچه فرد مورد ،درخواست مدعی تحقق شرایط پیش بینی شده در ماده (۸) این قانون باشد مرجع قضایی نسبت به این ادعا قرار پذیرش و یا رد صادر می‌نماید. این قرار مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ظرف ده روز قابل اعتراض است.

ماده ۱۰- هرگاه درخواست استرداد به یکی از دلایل مذکور در بند‌های (۱)، (۲)، (۵) و (۶) ماده (۸) این قانون رد شود و مرجع قضایی ،ایران صالح به رسیدگی ،باشد فرد مورد درخواست طبق قوانین داخلی تعقیب و محاکمه می‌.شود در این صورت مرجع قضایی می‌تواند از دولت درخواست کننده اسناد و مدارک اثبات کننده وقوع جرم و انتساب آن به متهم را درخواست کند.

ب- درخواست‌های همزمان

ماده ۱۱- مرجع همکاری‌های قضایی در مواردی که استرداد یک فرد به علت ارتکاب یک جرم یا جرایم متعدد به طور همزمان از طرف دو یا چند دولت درخواست شود، دولت دارای اولویت را بر اساس ملاکهایی از قبیل وجود توافقنامه محل ارتکاب جرم، تابعیت متهم یا محکوم یا بزه دیده شدت و ماهیت جرم، تأثیر جرم بر مصالح عمومی دولت درخواست کننده و ترتیب تاریخ دریافت درخواست‌ها به صلاحدید خود تعیین خواهد کرد.

ماده ۱۲- هرگاه فرد مورد درخواست برای جرم دیگری در ایران تحت تعقیب، محاکمه و یا در حال تحمل مجازات ،باشد استرداد با رعایت دیگر شرایط مندرج در این قانون، پس از پایان تعقیب، محاکمه و اجرای مجازات انجام می‌‌شود با این حال مرجع همکاری‌های قضایی می‌‌تواند در مواردی که مرجع صالح دولت درخواست کننده تعهد نماید که فرد مورد درخواست را پس از رسیدگی به ایران بازگرداند به طور موقت او را به دولت درخواست کننده مسترد کند. مدت استرداد زمان بازگشت چگونگی تضمین حقوق و شیوه اجرای حکم در موارد محکومیت فرد مورد درخواست بر اساس مقررات این قانون تعیین می‌‌شود.

پ- تشریفات استرداد

ماده ۱۳- درخواست استرداد که خطاب به مقام قضایی دولت درخواست شونده است باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱- توصیف دقیق جریان پرونده شامل تاریخ محل وقوع و نوع جرم ادله انتساب آن و مستندات قانونی مربوط
۲- تصریح مستندات درخواست و در صورت لزوم تعهدات دولت درخواست کننده
۳- نام سن، جنسیت ،تابعیت اسناد هویت شغل و محل سکونت یا اقامت شخص مورد درخواست و اطلاعات دیگری از قبیل شماره ملی و گذرنامه که می‌تواند به شناسایی هویت و مکان احتمالی وی کمک کند و در صورت امکان توضیح راجع به مشخصات ظاهری شخص عکس‌ها و برگه انگشت نگاری وی.
۴- تبیین فوریت ،امر در موارد فوری
۵- نام و وظایف و مشخصات کامل مقام و مرجع درخواست کننده و مهر و امضای آن.

ماده ۱۴- درخواست استرداد که به مثابه نیابت قضایی و خطاب به مقام قضایی دولت درخواست شونده است باید دارای پیوست‌های زیر باشد:
۱- دستور جلب یا هرگونه سند دیگری که دارای چنین اعتباری باشد یا قرار جلب به دادرسی کیفرخواست حکم محکومیت حسب مورد و سوابق کیفری در صورت وجود
۲- هر نوع سند مدرک و یا توصیفی که به تشخیص هویت تابعیت و نشانی فرد مورد درخواست کمک نماید.
۳- متن مستندات قانونی کشور درخواست کننده در رابطه با جرم ارتکابی مجازات مقرر صلاحیت مراجع قضایی آن دولت و مدت مرور زمان جرم ارتکابی و در موارد لزوم مستندات مربوط به عمل متقابل
۴- اسناد مربوط به احضار قانونی فرد در فرایند دادرسی به ویژه در موارد رسیدگی غیابی
۵- تعهد دولت درخواست کننده به عدم تحویل فرد مسترد شده به دولت ثالث
۶- تعهد دولت درخواست کننده به عدم تعقیب، محاکمه و مجازات شخص مورد درخواست به غیر از جرمی که به سبب آن استرداد انجام می‌گیرد.

ماده ۱۵- درخواست استرداد از طریق وزارت امور خارجه به مرجع همکاری قضایی ارسال خواهد شد. در صورتی که مرجع همکاری قضایی آن را از نظر شکلی منطبق با مقررات این قانون تشخیص دهد پرونده را به دادسرای شهرستانی که فرد مورد درخواست در آن جا اقامت دارد و چنانچه محل اقامت فرد مورد درخواست مشخص ،نباشد به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع خواهد کرد تا نسبت به جلب و بازداشت او اقدام کند.

ماده ۱۶- دادستان ظرف (۲۴) ساعت از زمان دستگیری و پس از احراز هویت فرد درخواست شده، انجام تحقیقات لازم در این ارتباط و اعلام علت بازداشت تفهیم موضوع اتهام و دلایل آن به وی قرار بازداشت موقت و در صورت عدم ضرورت قرار تأمین مناسب دیگر صادر و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می‌.کند ضوابط اعتراض به قرار تأمین و دیگر مقررات آن مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.

ماده ۱۷- دادگاه کیفری دو در جلسه ای خارج از نوبت حداکثر ظرف پانزده روز، موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و پس از استماع دفاعیات فرد مورد درخواست اظهارات دادستان در مورد دلایل پذیرش استرداد و بررسی ادله استرداد رأی خود را مبنی بر پذیرش یا رد آن صادر می‌‌کند چنانچه فرد بازداشت شده نسبت به قرار بازداشت موقت یا قرار تأمین منجر به بازداشت اعتراض داشته باشد ابتدا به این اعتراض رسیدگی و رأی مقتضی صادر می‌‌شود. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است رأی صادر شده راجع به درخواست استرداد به دادستان و فرد مورد درخواست ابلاغ و رونوشتی نیز برای مرجع همکاری قضایی ارسال می‌‌شود چنان چه رأی دادگاه بر رد درخواست استرداد ،باشد فرد بازداشت شده فوراً آزاد می‌‌شود؛ مگر اینکه به دلیل دیگری بازداشت بوده باشد.

ماده ۱۸- رأی دادگاه ظرف ده روز پس از ابلاغ از طرف دادستان و فرد مورد درخواست قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

ماده ۱۹- دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی می‌کند. در مواردی که به تشخیص دادگاه حضور دادستان یا فرد مورد درخواست برای ادای توضیحات لازم باشد با تعیین وقت رسیدگی و حداکثر ظرف پانزده روز به موضوع رسیدگی می‌نماید. رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است و به دادستان و فرد مورد درخواست ابلاغ و رونوشتی نیز برای مرجع همکاری قضایی ارسال و مرجع نتیجه را به وزارت امور خارجه اعلام می‌‌کند.

ماده ۲۰- هرگاه فرد مورد درخواست از افراد موضوع بند‌های (۶)، (۷) و (۸) ماده (۸) این قانون باشد و در هر مرحله رسیدگی به درخواست استرداد رضایت دهد که به دولت درخواست کننده تسلیم ،شود مراتب در پرونده قید و نسبت به استرداد فرد با رعایت سایر شرایط مذکور در این قانون اقدام می‌‌شود.

ماده ۲۱- فرد مورد درخواست در تمامی مراحل تعقیب تحقیق و رسیدگی از کلیه حقوق مربوط به دادرسی منصفانه پیش بینی شده در قوانین و مقررات ،ایران از جمله حق اطلاع از اتهام حق داشتن وکیل و مترجم و معاضدت قضایی برخوردار است.

ماده ۲۲- با قطعی شدن رأی پذیرش درخواست استرداد دادستان مراتب را جهت انجام استرداد به طور کتبی به مرجع همکاری قضایی اعلام می‌نماید این مرجع موضوع را به دولت درخواست کننده اعلام و در خصوص زمان و مکان تحویل فرد مورد درخواست با آن دولت توافق نموده و موضوع را به دادستان نیز منعکس می‌‌نماید.

ماده ۲۳- هرگاه ظرف (۱۵) روز از تاریخ اعلام به دولت درخواست کننده، اقدامی جهت تحویل گرفتن فرد مورد درخواست به عمل نیاید دادستان می‌‌تواند با صدور قرار مناسب که منتهی به بازداشت نشود فرد مورد درخواست را آزاد نماید. در هر حال فرد مورد درخواست پس از گذشت سی روز از تاریخ اعلام و عدم اقدام دولت درخواست کننده آزاد و از تضمینات وی رفع اثر می‌‌‌شود و مرجع همکاری قضایی می‌‌تواند درخواست استرداد مجدد او را به جهاتی که پیش از آن درخواست شده است نپذیرد.

ماده ۲۴- در هر مرحله از رسیدگی که دولت درخواست کننده انصراف خود را از پیگیری درخواست استرداد اعلام نماید رسیدگی و اقدامات اجرایی متوقف و فرد مورد درخواست فوراً آزاد و از تضمینات وی رفع اثر و پرونده بایگانی می‌‌‌شود.

ماده ۲۵- در موارد ،فوری به درخواست مستقیم مرجع قضایی صالح دولت درخواست کننده و مشروط به این که ضمن درخواست قید شده باشد که اوراق استرداد حداکثر ظرف ده روز ارسال خواهد شد مرجع همکاری قضایی می‌‌تواند چنانچه شرایط یا فوریت امر اقتضا نماید درخواست را برای دادستان شهرستان ارسال تا فرد مورد درخواست را به طور موقت بازداشت نماید. درخواست استرداد و ارسال اوراق باید طبق شرایط مذکور در مواد (۱۳) و (۱۴) این قانون به عمل آید. درخواست‌های ردیابی شناسایی و دستگیری اعلان) (قرمز که از طریق پلیس ‌بین‌الملل فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌‌‌شود از موارد درخواست فوری دولت خارجی محسوب می‌‌‌شود.

ماده ۲۶- چنانچه ظرف ده روز از تاریخ بازداشت فرد مورد درخواست اوراق استرداد دریافت نشود وی به دستور دادستان و با تأمین مناسب که منتهی به بازداشت فرد مورد درخواست نشود، آزاد خواهد شد و چنانچه اوراق مزبور بعداً دریافت شود مطابق مقررات این قانون اقدام می شود.

ماده ۲۷- در تمام مواردی که دادستان اقدام به بازداشت فرد مورد درخواست می‌‌نماید باید موضوع بازداشت و آزادی فرد را فوراً به مرجع همکاری قضایی اطلاع دهد مرجع همکاری قضایی مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه می‌‌رساند.

ماده ۲۸- مراتب بازداشت با آزادی فرد مورد درخواست و پذیرش یا رد درخواست استرداد. به صورت فوری و حسب مورد از طریق مرجع همکاری قضایی به مرجع قضایی صالح دولت درخواست کننده اعلام می‌‌‌شود

ماده ۲۹- شخص مسترد شده مطابق این قانون بدون موافقت ایران نباید در رابطه با جرمی غیر از جرم موجب استرداد که پیش از تحویل مرتکب شده است بازداشت تعقیب، محاکمه یا مجازات شود. در صورت درخواست دولت درخواست کننده در موارد فوق رسیدگی به درخواست در دادگاهی که نسبت به اصل درخواست استرداد اظهار نظر نموده است به عمل می‌‌آید. در این مورد رأی دادگاه مبنی بر پذیرش یا رد قطعی است. تبصره- استرداد فرد مسترد شده به دولت ثالث در هر حال منوط به موافقت دولت ایران است.

ماده ۳۰- در صورتی که شخص مسترد شده پس از اتمام رسیدگی یا اجرای محکومیت قلمرو دولت درخواست کننده را داوطلبانه ظرف سی روز متوالی ترک نکرده یا پس از ترک آن دولت داوطلبانه به آنجا بازگشته باشد نیازی به موافقت موضوع ماده قبل نیست.

ماده ۳۱- هرگاه مرجع قضایی رسیدگی کننده به درخواست استرداد به موجب تقاضای دولت درخواست کننده و برا و بر اساس دلایل و قراین کافی تشخیص دهد که دارایی و اسناد در تصرف فرد بازداشت شده از وسایل ارتکاب ادله اثبات یا عواید ناشی از جرم مورد درخواست استرداد است. می‌‌تواند اموال مزبور را به منظور تحویل به دولت درخواست کننده توقیف و مراتب را به دولت درخواست کننده استرداد اعلام .کند در صورتی که ظرف سه ماه طبق مقررات مربوط به معاضدت قضایی نسبت به درخواست تحویل اموال اقدام ،نشود مطابق قوانین ایران اتخاذ تصمیم خواهد شد مهلت مذکور به تقاضای دولت مربوط برای سه ماه دیگر قابل تمدید است.

ماده ۳۲- در مواردی که اموال ،دارایی وسایل ارتکاب جرم و عواید ناشی از جرم در ماده (۳۱) این قانون طبق قوانین و مقررات ایران حسب مورد مشمول توقیف، ضبط یا مصادره بوده و یا مدارک و اسنادی است که به عنوان ادله اثبات در محاکم قابل استناد باشند، مرجع قضایی می‌تواند نسبت به تحویل موقت آن‌ها پس از تضمین دولت درخواست کننده دایر بر بازگرداندن موارد مذکور در یک مهلت مقرر اقدام نماید.

ماده ۳۳- هرگونه ادعا و حقوق احتمالی متعلق به اشخاص ثالث در اموال توقیف شده، طبق قوانین و مقررات داخلی ایران رسیدگی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می‌‌شود.

ماده ۳۴- عدم پذیرش یا عدم امکان اجرای درخواست استرداد مانع از انجام معاضدت قضایی متقابل نیست.

ماده ۳۵- هزینه‌های ناشی از استرداد و تحویل اموال و استاد بر عهده دولت درخواست کننده‌ خواهد بود.

ماده ۳۶- در خصوص هزینه‌‌های موضوع ماده قبل و هزینه‌های نامتعارف، طرفین می‌‌توانند به ترتیب دیگری توافق نمایند.

مبحث دوم- درخواست استرداد از دولت خارجی

ماده ۳۷- در هر یک از مراحل ،تحقیق، رسیدگی یا اجرای حکم و در صورت وجود دلایل کافی دال بر ارتکاب جرم و انتساب آن به متهم یا صدور حکم محکومیت ،وی، مقام قضایی صالح ایران می‌تواند با رعایت مواد (۱۳) و (۱۴) این قانون استرداد وی را از طریق مرجع همکاری قضایی از دولت خارجی درخواست نماید.

ماده ۳۸- مرجع همکاری قضایی درخواست و پیوست‌های آن را پس از بررسی، تکمیل و ترجمه از طریق وزارت امور خارجه به دولت درخواست شونده ارسال می‌کند و همچنین در مواردی که پیگیری موضوع در حیطه وظایف قانونی پلیس ‌بین‌الملل باشد یک نسخه از آن را جهت پیگیری در اختیار پلیس ‌بین‌الملل فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.

ماده ۳۹- در مواردی که فوریت امر اقتضا ،نماید مرجع همکاری قضایی می‌تواند درخواست را مستقیماً به دولت درخواست شونده ارسال نماید و بلافاصله نسخه ای از آن را جهت هماهنگی و پیگیری در اختیار وزارت امور خارجه قرار دهد.

ماده ۴۰- مرجع قضایی در صورت اقتضا و پس از صدور دستور جلب متهم یا محکوم می‌تواند ردیابی شناسایی و دستگیری وی را از طریق پلیس ‌بین‌الملل فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق ضوابط مربوط درخواست کند.

ماده ۴۱- در مواردی که پذیرش درخواست استرداد از سوی دولت درخواست شونده و در چهارچوب تعهدات ‌بین‌المللی آن دولت منوط به ارائه تضمینی مانند عدم تعیین یا اجرای مجازات خاص در قالب تبدیل مجازات به مجازات متناسب همان درجه با یک درجه پایین تر یا تصریح به حق تجدیدنظر خواهی باشد مرجع همکاری قضایی پس از اخذ نظر مرجع قضایی صالح می‌‌تواند با ملاحظه اوضاع و احوال دادرسی از جمله حقوق شاکی و جنبه عمومی جرم پس از اعلام مراتب به مرجع قضایی رسیدگی کننده نسبت به ارائه تضمین لازم جهت استرداد فرد مورد درخواست اقدام کند.

ماده ۴۲- ارائه تضمین مذکور در ماده (۴۱) این قانون در مورد جرایم مستوجب حد پس از اذن ولی فقیه یا مقام مأذون از جانب ایشان و در مورد جرایم موجب قصاص در صورتی است که قصاص به هر علتی منتفی شود.

ماده ۴۳- در مواردی که مجازات قانونی، قصاص نفس یا عضو باشد و ذیحق اعم از مجنی علیه یا ولی دم به منظور استرداد متهم یا محکوم از قصاص اعلام گذشت کند، مرتکب حسب مورد به مجازات قانونی مقرر برای جنبه عمومی جرم محکوم می‌‌شود.

ماده ۴۴- در خصوص جرائم موضوع مواد (۴۲) و (۴۳) این قانون، چنانچه حکم محکومیت قطعی صادر شده باشد، مرجع قضایی صادر کننده رأی قطعی بنا به درخواست دادستان نسبت به تبدیل مجازات تعیین شده اقدام می‌‌کند.

ماده ۴۵- در صورتی که به هر علت دستگیری یا استرداد فرد منتفی شود، مرجع قضایی درخواست کننده مکلف است مراتب را به مرجع همکاری قضایی و پلیس ‌بین‌الملل فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.

ماده ۴۶- مرجع قضایی صرفاً می‌تواند فرد مسترد شده را در مورد جرمی که به موجب آن مسترد شده با جرایم مرتبط با آن تعقیب، محاکمه یا مجازات کند تعقیب، محاکمه مجازات یا استرداد فرد مسترد شده به دولت ثالث به علت ارتکاب جرم قبل از استرداد جز در موارد زیر ممنوع‌ است:
۱- با اخذ موافقت دولت درخواست شونده
۲- فرد مسترد شده پس از انجام استرداد قلمرو ایران را ترک کرده و سپس داوطلبانه بازگشته باشد.
۳- فرد مسترد شده به فاصله سی روز پس از آزادی ،نهایی قلمرو ایران را ترک نکرده باشد. مدتی که طی آن فرد به علتی خارج از اراده خود نتواند قلمرو ایران را ترک نماید به تشخیص مرجع قضایی جزو این مدت محسوب نخواهد شد.

ماده ۴۷- هزینه‌های استرداد جزو هزینه‌های دادرسی محسوب و پرداخت آن بر عهده شاکی است مگر در مواردی که شاکی توان پرداخت آن را نداشته باشد که در این صورت به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌‌شود.

مبحث سوم- انتقال فرد موضوع استرداد از قلمرو ایران

ماده ۴۸- هرگاه دولتی قصد داشته باشد فردی را که از دولت دیگر استرداد کرده است از قلمرو ایران انتقال دهد باید درخواست انتقال را که حاوی اطلاعات جامع مرتبط باشد به مرجع همکاری قضایی ارائه کند تا پس از موافقت این مرجع انتقال انجام گیرد. مراجع صلاحیت دار طرفین در هر مورد نحوه انتقال مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ می‌‌کنند.

ماده ۴۹- در صورتی که وسیله نقلیه انتقال دهنده در قلمرو ایران توقف داشته یا فرود آید به دستور دادستان ،محل فرد بازداشت می‌.شود هرگاه انتقال فرد در یک دوره متعارف که از یک ماه تجاوز نکند انجام نشود دادستان می‌تواند دستور آزادی فرد و انتقال وی به دولت مبدا را صادر کند.

ماده ۵۰- در مواردی که دولت انتقال دهنده از حمل و نقل هوایی استفاده کند و هیچ گونه فرودی در قلمرو ایران پیش بینی نشده باشد نیازی به دریافت مجوز نخواهد بود. هرگاه هواپیمای انتقال دهنده فرود اضطراری در ایران داشته باشد و فرد موضوع انتقال مجبور به توقف بیش از ۱۲ ساعت در قلمرو ایران گردد دادستان محل می‌تواند تا زمان صدور مجوز و ادامه انتقال فرد مزبور را تحت نظر یا در بازداشت نگه دارد.

ماده ۵۱- هرگاه فرد موضوع انتقال، تبعه ایران باشد اجازه انتقال از طریق قلمرو ایران داده‌ نمی‌شود.

ماده ۵۲- چنانچه فرد مورد انتقال ایرانی نباشد اما به جهت ارتکاب جرم در ایران مورد تعقیب قرار گرفته و یا محکوم شده باشد، اجازه انتقال وی از طریق قلمرو ایران داده نمی‌شود در صورتی که دولت درخواست کننده تضمیناتی ارائه دهد که پس از تعقیب، محاکمه و یا اجرای مجازات بدون هیچ گونه قید و شرطی فرد مورد انتقال را تحویل خواهد داد یا با تعویق انتقال فرد تا زمان نهایی شدن تعقیب و محاکمه وی در قلمرو ایران موافقت ،نماید، اجازه انتقال صادر خواهد شد.

مبحث چهارم- تعقیب و محاکمه در صورت امتناع دولت خارجی از استرداد فرد درخواست شده به ایران

ماده ۵۳- در مواردی که به هر دلیلی متهم به ارتکاب جرمی به ایران مسترد نشود، مقامات قضایی صلاحیت دار می‌توانند تعقیب و محاکمه وی را از دولت خارجی درخواست کنند. در صورت پذیرش درخواست توسط مقامات صلاحیت دار دولت خارجی تعقیب و محاکمه متهم موقوف می‌‌شود مرجع همکاری نتیجه رسیدگی را از مرجع صلاحیت دار خارجی استعلام می‌کند

ماده ۵۴- در مواردی که فردی به موجب قانون دولت خارجی متهم به ارتکاب جرمی باشد و در قلمرو ایران یافت شود چنانچه جرم ارتکابی در صلاحیت مراجع قضایی داخلی نباشد، با تقاضای دولت درخواست کننده تحت تعقیب و محاکمه به موجب قوانین ایران قرار خواهد گرفت تعقیب و محاکمه مطابق قوانین ایران در صورتی انجام خواهد شد که رفتار ارتکابی به موجب قوانین ایران نیز جرم باشد.

ماده ۵۵- چنانچه موضوع درخواست ماده (۵۴) این قانون از مواردی باشد که مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی به آن هستند مرجع همکاری قضایی مکلف است بلافاصله مدارک، اسناد و دلایل دریافت شده را به مراجع ذی صلاح قضایی جهت تعقیب و محاکمه ارسال کند.

فصل سوم- معاضدت قضایی در امور کیفری

مبحث اول- قلمرو معاضدت

ماده ۵۶- قلمرو معاضدت قضایی در امور کیفری به شرح زیر است:
۱- تحقیق از طرفین ،مظنونان ،متهمان ،شهود مطلعان زیان دیدگان کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند.
۲- تحصیل جمع آوری و ارائه دلایل اثبات جرم اعم از اطلاعات اسناد و اشیا
۳- شناسایی، رهگیری ،بازرسی، توقیف، ضبط، امحاء مصادره ،نگهداری نظارت بر حمل و یا تحویل اموال یا اشیاء مرتبط با ارتکاب جرم و عواید ناشی از آن و یا اعمال محدودیت‌های دیگر نسبت به نقل و انتقال آن‌ها
۴- اداره تعیین تکلیف و استرداد اموال ضبط و یا مصادره شده بر اساس توافق دولت درخواست کننده و درخواست شونده.
۵- معاینه محل و تحقیقات محلی و تعیین هویت و مکان اشخاص یا اشیا.
۷- ارائه اطلاعات در مورد سوابق کیفری اشخاص
۸- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی صادر شده در مورد جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری
۹- ابلاغ اوراق قضایی
۱۰- بررسی و ارزیابی کارشناسی و آزمایشگاهی
۱۱- تسهیل حضور مقام ،قضایی انتظامی یا ضابط دادگستری در کشور خارجی یا بالعکس
۱۲- تسهیل حضور داوطلبانه اشخاص مرتبط در کشور خارجی و بالعکس
۱۳- انتقال موقت اشخاص بازداشت شده به منظور ادای شهادت و کمک به تحقیقات
۱۴- وصول جزای نقدی
۱۵- هرگونه معاضدت قضایی دیگر که با قوانین ایران مغایرت نداشته باشد.

مبحث دوم- درخواست معاضدت دولت خارجی از ایران

الف- شرایط و موانع معاضدت

ماده ۵۷- در موارد زیر درخواست معاضدت قضایی توسط مقام قضایی اجراکننده رد می‌‌شود:
۱- رفتار ارتکابی طبق قوانین ایران جرم نباشد و ایران نیز برای جرم انگاری آن تعهدی نداشته باشد.
۲- وجود دلایل یا قراین کافی دایر بر این که درخواست مربوط به تعقیب یا مجازات جرم سیاسی است.
۳- وجود دلایل یا قراین معتبر دایر بر این که درخواست معاضدت با انگیزه‌های سیاسی یا به منظور تعقیب محاکمه یا مجازات فرد به دلیل نژاد، جنسیت، ملیت، قومیت و یا مذهب به عمل آمده است یا این که پذیرش درخواست ممکن است باعث لطمه وارد آمدن به موقعیت فرد بر اساس هر یک از دلایل مذکور گردد.
۴- جرم ارتکابی به موجب قانون ایران ماهیت نظامی داشته باشد.
۵- طبق قانون ایران یا قانون دولت درخواست کننده تعقیب یا مجازات مشمول عفو یا مرور زمان شده باشد و یا به جهتی از جهات ،قانونی فرد مورد درخواست طبق قانون دولت درخواست کننده قابل تعقیب یا مجازات نباشد.
۶- جرم ارتکابی در صلاحیت مراجع قضایی ایران باشد. معاضدت طبق مقررات این قانون درخواست نشده باشد.

ماده ۵۸- در صورتی که هر ذی نفعی مدعی وجود یکی از موانع معاضدت باشد، مرجع قضایی ذی صلاح نسبت به این ادعا رسیدگی و حسب مورد قرار قبولی یا رد درخواست معاضدت صادر می‌‌کند. این قرار مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است. در صورت صدور قرار رد درخواست معاضدت و قطعیت آن مراتب از طریق مرجع همکاری قضایی به مرجع صالح دولت درخواست کننده اعلام می‌گردد.

ماده ۵۹- درخواست ،معاضدت در صورت تعهد دولت درخواست کننده حفظ اطلاعات بر واصل شده به صورت محرمانه صرفاً به دلیل محرمانه بودن مسایل مربوط به بانک‌ها و مؤسسات مالی مشابه رد نخواهد شد.

ماده ۶۰- در مواردی که اجرای درخواست ،معاضدت موجب اختلال در تحقیقات یا رسیدگی قضایی با اجرای حکم در ایران شود با تصمیم مقام قضایی اجراکننده درخواست معاضدت رد شده یا به تعویق می‌‌افتد این تصمیم در اسرع وقت به مرجع صالح دولت درخواست کننده منعکس می‌‌شود.

ماده ۶۱- مرجع همکاری‌های قضایی مطابق شرایطی که ضروری تشخیص می‌دهد به منظور تعیین امکان انجام معاضدت با مرجع صالح کشور درخواست کننده مشورت می‌کند.

ب- ترتیبات درخواست معاضدت از ایران

ماده ۶۲- درخواست معاضدت باید در بردارنده اطلاعات زیر باشد:
۱- نام و وظایف و مشخصات کامل مقام و مرجع درخواست کننده که مطابق قوانین آن دولت دارای صلاحیت می‌باشد و مهر و امضای آن
۲- موضوع و ماهیت تحقیق، تعقیب یا محاکمه مورد درخواست.
۳- توصیف دقیق رفتار ارتکابی تاریخ محل وقوع و نوع جرم ادله انتساب آن و مستند قانونی مربوط غیر از مواردی که ابلاغ اوراق قضایی مورد درخواست باشد.
۴- تصریح مستندات درخواست و در صورت لزوم تعهدات دولت درخواست کننده.
۵- هدف درخواست و توصیف مختصر معاضدت مورد درخواست.
۶- نام و نشانی شخص مورد درخواست در صورت ضرورت و یا هر نوع سند، مدرک یا توصیفی که به تشخیص هویت تابعیت و نشانی وی کمک کند.

ماده ۶۳- در صورت لزوم و حسب مورد درخواست‌های معاضدت باید در بردارنده اطلاعات زیر باشند.
۱- اعلام فوریت و یا مهلت برای پذیرش و انجام درخواست
۲- جزییات مربوط به رویه قضایی یا شرایطی که کشور درخواست کننده خواستار رعایت آن است مانند اعلام محرمانه نگه داشتن موضوع با ذکر دلایل
۳- شرحی درباره موضوع ،تحقیق چگونگی انجام آن از طرفین ،مظنونان متهمان شاهدان، مطلعان، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افراد مورد درخواست و شرایط انجام آن مانند اتیان سوگند
۴- شرحی درباره سوابق کیفری و دلایل اثبات جرم اعم از اطلاعات اسناد و اشیاء و محتوای آن‌ها و بیان دلایل و قراین و امارات وجود این دلایل در قلمرو ایران
۵- شرحی در مورد اشخاص دریافت کننده و نگه دارنده اسناد و مدارک مکان نگهداری، امکان انجام هرگونه آزمایش بر روی آن‌ها و نوع آن و تاریخ بازگرداندن آنها.
۶- شرحی در مورد اشخاص مسئول تحویل و نگهداری افراد بازداشت شده که برای ادای شهادت و انجام تحقیقات قضایی منتقل می‌شوند مکان نگهداری و تاریخ بازگرداندن آنان
۷- شرحی درباره اموال یا اشیای مرتبط با ارتکاب جرم و عواید ناشی از آن مانند محل آن و دلایل و قراین و اماراتی که نشان دهنده تحصیل وجوه یا اموال مورد درخواست از ارتکاب جرم مورد نظر هستند.
۸- گواهی قطعیت رأی یا تصمیم مرجع قضایی دولت درخواست کننده مبنی بر ضبط یا مصادره اموال یا اشیاء مرتبط با ارتکاب جرم و عواید ناشی از آن
۹- گواهی قطعیت رأی یا تصمیم مرجع قضایی دولت درخواست کننده در مورد دریافت جزای نقدی یا جبران خسارت و عدم امکان اجرای تمام یا قسمتی از آن در دولت درخواست کننده

ماده ۶۴- در مواردی که موضوع درخواست معاضدت ابلاغ اوراق قضایی است، این اوراق باید دارای اطلاعات زیر باشد:

۱- مشخصات امضا و مهر مرجع صادر کننده اوراق که مطابق قوانین آن دولت دارای صلاحیت می‌باشد.
۲- مشخصات تابعیت و نشانی شخص متقاضی ابلاغ و در صورت لزوم نماینده قانونی وی
۳- مشخصات ،تابعیت شغل و نشانی شخص ابلاغ شونده و در صورت لزوم نماینده قانونی وی

ماده ۶۵- صرف عدم رعایت مفاد مواد (۶۲) تا (۶۴) این ،قانون موجب رد درخواست نیست و هرگاه مرجع قضایی صالح در ایران تشخیص دهد که اطلاعات مندرج در درخواست برای اجرای ان کفایت نمیکند می‌تواند ارسال جزییات بیشتر را خواستار شود.
پ- اجرای درخواست معاضدت توسط مرجع قضایی صالح ایران

ماده ۶۶- درخواست معاضدت باید توسط مرجع قضایی صالح مطابق قوانین و مقررات ایران اجرا شود. مرجع قضایی ذی صلاح تا حدودی که مغایر قانون نباشد و در صورت امکان بر اساس آیین یا قاعده خاص مورد تقاضا اقدام می‌کند

ماده ۶۷- مرجع قضایی اجراکننده درخواست معاضدت در مواردی که برخلاف مصالح حاکمیت ایران نباشد می‌تواند اجازه دهد به منظور تسهیل امر معاضدت حسب مورد فردی که رسیدگی‌های دولت درخواست کننده به وی مربوط است یا نماینده قانونی وی یا نماینده مرجع صلاحیت دار دولت درخواست کننده در مراحل اجرای معاضدت به صورت حضوری یا از طریق سامانه‌های ارتباطی حضور داشته باشد و در صورت لزوم پرسش‌ها و توضیحات خود را از طریق مقام قضایی اجراکننده مطرح کند.

ماده ۶۸- هرگاه مرجع قضایی صالح نسبت به توقیف ،ضبط «مصادره، امحا و یا نگهداری اموال یا اشیا اقدام ،کند به اعتراض شخص ذی نفع طبق قوانین و مقررات داخلی رسیدگی می‌‌شود.

ماده ۶۹- در صورتی که در جریان تحقیقات یا دادرسی در قلمرو دولت درخواست کننده نیاز به حضور شاهد مطلع یا کارشناس مقیم در قلمرو ایران ،باشد. مرجع قضایی صالح در صورتی با آن موافقت می‌نماید که مرجع قضایی صلاحیت دار دولت درخواست کننده دعوت نامه ای را برای آن اشخاص ارسال نماید و این اشخاص رضایت کتبی خود را برای حضور در آن دولت اعلام کنند دعوت نامه نباید متضمن هیچ ضمانت اجرایی برای عدم حضور مخاطب باشد.

ماده ۷۰- هرگاه مرجع قضایی دولت درخواست کننده حضور فرد بازداشت شده یا زندانی در ایران را به منظور ارائه گواهی و یا هر نوع همکاری در تحقیقات و دادرسی درخواست کند در صورت وجود شرایط زیر مرجع قضایی صالح پس از اطلاع به مرجع بازداشت کننده با انتقال وی موافقت می‌کند:
۱- ارائه دلایل کافی در مورد مؤثر بودن حضور فرد
۲- امکان انتقال فرد طبق قوانین و مقررات ایران رضایت کتبی فرد بازداشت شده یا زندانی

ماده ۷۱- مدت حضور فرد منتقل شده در کشور درخواست کننده جزو مدت محکومیت محاسبه می‌گردد و چنانچه محکومیت وی به پایان برسد یا به هر دلیل دیگر آزاد گردد، مراتب جهت آزادی وی باید به آن دولت اعلام شود ادامه حضور در کشور منوط به رضایت فرد است.

ماده ۷۲- پذیرش درخواست‌های موضوع مواد (۶۹) و (۷۰) این قانون در صورتی امکان پذیر است که دولت درخواست کننده تعهد به رعایت موارد زیر نماید:
۱- عدم انتقال وی به دولت دیگر
۲- عدم تعقیب توقیف محاکمه یا مجازات شاهد مطلع کارشناس یا فرد منتقل شده، در دولت درخواست کننده برای اتهامات و محکومیت‌های قبل از عزیمت.
۳- طرف دعوای حقوقی قرار نگرفتن ،شاهد مطلع کارشناس یا فرد منتقل شده در امور حقوقی مربوط به پیش از انتقال از ایران
۴- عدم الزام شاهد مطلع کارشناس یا فرد منتقل شده به مداخله در هر امر قضایی غیر از موضوع مورد درخواست.
۵- بازگرداندن فرد منتقل شده بر اساس ترتیبات مورد توافق و عدم ایجاد مانع برای بازگشت ،شاهد مطلع یا کارشناس ۶- نگهداری فرد منتقل شده در بازداشت و آزاد نکردن وی بدون مجوز مقام قضایی صالح در ایران
۷- آزاد کردن فوری فرد منتقل شده در صورت اعلام مرجع قضایی صالح ایران
۸- تأمین امنیت شاهد کارشناس یا فرد منتقل شده
۹- هر تعهد دیگری که مرجع قضایی صالح در ایران به منظور تأمین حقوق ،شاهد، مطلع کارشناس یا فرد منتقل شده و یا تسهیل انتقال یا بازگشت وی لازم بداند.
۱۰- امکان خودداری ،مطلع ،شاهد کارشناس یا فرد منتقل شده از ارائه اطلاعات یا اظهار نظر کارشناسی در صورتی که چنین حق یا تکلیفی در قوانین دولت ایران با دولت درخواست کننده وجود داشته باشد.

ماده ۷۳- هرگاه فرد مورد درخواست برای ترک کشور درخواست کننده آزاد باشد و پس از اطلاع به وی مبنی بر عدم نیاز به حضور ظرف سی روز متوالی قلمرو آن کشور را ترک نکند یا پس از ترک آن کشور داوطلبانه به آنجا بازگردد مشمول ماده (۷۲) این ،قانون نخواهد شد مگر آن که طبق قانون آن دولت مدت زمان بیشتری پیش بینی شده باشد یا فرد آزاد شده به دلایل خارج از اراده یا قوه قهریه نتواند آن کشور را ترک کند که در صورت اخیر مدت مزبور جزو مهلت سی روز محسوب نخواهد شد.

ماده ۷۴- هزینه‌های زیر جهت اجرای معاضدت بر عهده کشور درخواست کننده است مگر آن که مقامات صلاحیت دار دولت درخواست کننده و اجراکننده معاضدت به نحو دیگری توافق کنند.
۱- هزینه‌های مربوط به انتقال از قلمرو ایران به دولت درخواست کننده
۲- هزینه‌های قابل پرداخت یا درآمدهایی که شاهد مطلع کارشناس یا فرد منتقل شده جهت انجام موضوع معاضدت در طول مدت سفر از آن محروم شده است.
۳- هزینه‌های مرتبط با انتقال مأموران و ضابطان دادگستری

ماده ۷۵- هرگاه ضمن اجرای درخواست معلوم شود که به هزینه‌های فوق العاده برای اجرای درخواست نیاز است یا آنکه درخواست مذکور متضمن یکی از معاضدت‌های مندرج در بند (۳) ماده (۵۶) این قانون ،باشد مرجع همکاری قضایی موظف است قیود و شرایط اجرای درخواست معاضدت را به دولت درخواست کننده اعلام کند.

ماده ۷۶- تمامی هزینه‌های موضوع ماده (۷۴) این قانون در حساب تمرکز ویژه سپرده دادگستری جمهوری اسلامی ایران نزد خزانه واریز و طبق قوانین و مقررات به اشخاص ذی نفع پرداخت می‌‌شود.

مبحث سوم- درخواست معاضدت ایران از دولت خارجی

ماده ۷۷- مرجع صالح قضایی در ایران می‌تواند هر یک از موارد مندرج در ماده (۵۶) این قانون را از طریق مرجع همکاری قضایی درخواست کند.

ماده ۷۸- در مواردی که انتقال فرد زندانی جهت همکاری در انجام تحقیقات و رسیدگی توسط مرجع قضایی صالح درخواست شده است مرجع همکاری قضایی در چهارچوب ترتیبات مورد توافق نسبت به موارد زیر اقدام می‌کند:
۱- پیگیری لازم جهت انتقال فرد به ایران و بازگرداندن وی.
۲- تعیین مدت زمان بازداشت فرد در ایران با توجه به اعلام مرجع قضایی درخواست کننده.
۳- اعلام رعایت حقوق مربوط به فرد زندانی

ماده ۷۹- شاهد مطلع کارشناس یا هر فرد دیگری که جهت معاضدت قضایی در قلمرو ایران حضور می‌یابد مشمول حقوق مندرج در ماده (۷۲) این قانون می‌‌شود. ماده ۸۰- هزینه‌های درخواست معاضدت از دولت خارجی تابع مقررات ماده (۴۷) این قانون است.

مبحث چهارم- انتقال فرد زندانی از قلمرو ایران

ماده ۸۱- انتقال فرد زندانی موضوع معاضدت قضایی از یک دولت خارجی به دولت خارجی دیگر از طریق قلمرو ایران تابع مقررات موضوع مواد (۴۸) تا (۵۲) این قانون می‌باشد.

فصل چهارم- انتقال محکومان به مجازات سالب یا هر نوع محدود کننده آزادی

مبحث اول- شرایط انتقال

ماده ۸۲- انتقال محکومان به منظور گذراندن بقیه مدت محکومیت در دولت اجراکننده صورت می‌گیرد انتقال با درخواست محکوم نماینده قانونی یا هر ذی نفع دیگری، مراجع قضایی صالح در ایران یا دولت خارجی با رعایت مقررات این قانون انجام می‌‌شود.

ماده ۸۳- شرایط انتقال محکوم به شرح زیر است:
۱- محکوم حسب مورد تابعیت یا اقامت دایم ایران یا دولت درخواست کننده را داشته باشد.
۲- موضوع محکومیت طبق قوانین هر دو دولت صادر کننده و اجراکننده حکم جرم بوده و مستوجب مجازات سالب یا محدود کننده آزادی باشد.
۳- حکم محکومیت طبق قانون دولت صادر کننده قطعی و لازم الاجرا باشد.
۴- محکوم یا نماینده قانونی وی رضایت یا درخواست خود را برای انتقال اعلام کرده باشد؛ هرگاه محکوم با توجه به شرایط جسمانی قادر به اعلام رضایت نباشد رضایت خویشاوندان وی ضروری است.
۵- ضرر و زیان ناشی از جرم تأمین یا پرداخت شده باشد.
۶- دولت صادر کننده و اجراکننده حکم با انتقال محکوم موافقت نمایند.
۷- هیچ گونه تحقیقات دادرسی یا رسیدگی دیگری در دولت صادر کننده حكم عليه محکوم مطرح نباشد.
۸- در زمان دریافت درخواست ،انتقال حداقل شش ماه از مدت محکومیت شخص محکوم باقی مانده یا وی در حال سپری کردن حبس ابد باشد.
۹- در زمان دریافت درخواست انتقال اجرای مجازات در اثر مواردی از قبیل مرور زمان یا عفو منتفی نشده باشد.

ماده ۸۴- در موارد استثنایی طرفین می‌توانند در مورد انتقال افراد محکومی که باقیمانده مدت محکومیت آنان از شش ماه کمتر است توافق نمایند.

ماده ۸۵- در موارد درخواست انتقال محکومان از ایران به دولت درخواست کننده مدارک زیر باید پیوست درخواست شود
۱- مشخصات محکوم ،نام نام خانوادگی نام پدر محل و تاریخ تولد
۲- اسناد تابعیت محکوم در صورت وجود.
۳- درخواست محکوم یا نماینده قانونی یا خویشاوندان او به انتقال.

ماده ۸۶- محکوم ،غیرایرانی نماینده قانونی یا هر ذی نفع دیگری می‌تواند درخواست خود در مورد انتقال به دولت متبوع محکوم علیه را به دادستان مجری حکم اعلام کند. دادستان ظرف بیست روز از تاریخ وصول ،درخواست ضمن احراز شرایط موضوع ماده (۸۳) این قانون آن را به پیوست مدارک لازم و به همراه نظر خود به مرجع همکاری قضایی ارسال می‌نماید.

ماده ۸۷- مرجع همکاری قضایی درخواست و مدارک واصل شده را بررسی و ظرف یک ماه تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول به دادستان مجری ،حکم مرجع درخواست کننده وزارت امور خارجه اعلام می‌.کند تصمیم مرجع همکاری قضایی قطعی است و از طریق دادستان مجری حکم به محکوم ابلاغ می‌گردد. این تصمیم مانع از طرح مجدد درخواست نیست.

ماده ۸۸- موافقت مرجع همکاری قضایی همراه با مدارک زیر جهت اجرای حکم به دولت درخواست کننده ارسال می‌‌شود
۱- احکام محکومیت و گواهی مراجع قضایی صالح مبنی بر قطعیت آن
۲- قوانین و مقررات مستند صدور حکم و اجرای مجازات‌های تکمیلی و تبعی
۳- گواهی پزشکی در مورد وضعیت جسمی و روانی محکوم در صورت درخواست دولت درخواست کننده.
۴- اطلاعات راجع به ضرر و زیان ناشی از جرم و ترتیب پرداخت یا تضمین پرداخت آن
۵- هر نوع سند یا مدرک مربوط به تشخیص هویت تابعیت و نشانی فرد محکوم.
۶- گواهی دادستان مجری حکم مبنی بر مدت باقی مانده محکومیت و مدت بازداشت قبل از صدور حکم قطعی
۷- درخواست کتبی محکوم یا نماینده قانونی وی
۸- رضایت نامه محکوم یا نماینده قانونی وی در صورتی که درخواست انتقال توسط هر یک از خویشاوندان وی ارایه شده باشد.

ماده ۸۹- در مواردی که دولت درخواست کننده مدارک دیگری را درخواست نماید مرجع همکاری قضایی نسبت به ارائه آن در چهارچوب قوانین و مقررات و با توجه به نظر مقام قضایی اقدام می‌‌کند.

ماده ۹۰- در صورت درخواست دولت اجراکننده دادستان مجری حکم، اجازه ملاقات کنسول یا نماینده قانونی آن دولت را به منظور بررسی صحت رضایت فرد محکوم صادر می‌کند.

ماده ۹۱- مرجع همکاری قضایی با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به انجام توافق با دولت درخواست کننده حکم در خصوص ،زمان مکان و شرایط انتقال اقدام و مراتب به دادستان مجری حکم جهت انجام اقدامات لازم مبنی بر انتقال محکوم اعلام می‌‌شود.

ماده ۹۲- هرگونه بازنگری نسبت به حکم با رعایت ماده (۲) این قانون مطابق قوانین و مقررات ایران انجام و به دولت درخواست کننده حکم اعلام می‌‌شود.

ماده ۹۳- دولت درخواست کننده هزینه‌های مربوط به انتقال محکوم را از زمان تحویل بر عهده خواهد داشت.

مبحث سوم- انتقال محکوم به ایران

ماده ۹۴- مرجع همکاری قضایی با احراز شرایط ماده (۸۳) این ،قانون درخواست انتقال محکوم به ایران را به پیوست مدارک زیر برای مرجع صالح دولت درخواست شونده ارسال می‌‌کند:
۱- اسناد مربوط به ایرانی بودن محکوم یا اقامت دایم وی در ایران
۲ قوانین و مقررات مربوط به نوع جرم و می‌زان مجازات. سایر مدارک مورد نیاز با توجه به نظر دولت درخواست شونده

ماده ۹۵- پس از موافقت دولت درخواست شونده با درخواست انتقال محکوم به ایران یا در صورت درخواست انتقال محکوم از سوی دولت درخواست شونده مرجع همکاری قضایی اسناد و مدارک زیر را از مرجع صالح آن دولت درخواست می‌کند:
۱- تصویر حکم قطعی.
۲- قوانین و مقررات مستند صدور حکم قطعی
۳- گواهی مبنی بر مدت باقیمانده محکومیت و مدت بازداشت قبل از صدور حکم قطعی
۴- گواهی پزشکی در مورد وضعیت جسمانی و روانی محکوم
۵- رضایت کتبی محکوم یا نماینده قانونی وی که در صورت لزوم به تأیید نمایندگی ایران در دولت صادر کننده حکم می‌رسد.

ماده ۹۶- در صورت صدور قرار شناسایی حکم از سوی دادگاه بلافاصله مرجع همکاری قضایی با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به انجام توافق با دولت درخواست شونده در خصوص زمان و مکان انتقال محکوم و انجام آن اقدام و سپس مراتب را به دادستان تهران جهت صدور دستور تحویل محکوم به زندان اعلام می‌کند

ماده ۹۷- اجرای حکم در تهران خواهد بود مگر اینکه به تشخیص مرجع همکاری قضایی تصمیم دیگری اتخاذ شود.

ماده ۹۸- پس از تحویل محکوم دادستان مجری حکم مراتب را به دادگاه اعلام می‌کند دادگاه با التزام به مفاد حکم و با رعایت ماده (۲) این قانون مدت محکومیت را با قوانین و مقررات داخلی ایران تطبیق و دستور اجرای حکم را صادر می‌نماید. در صورت عدم تطابق مجازات مناسب را به گونه ای تعیین می‌کند که از حداکثر مجازات قانونی جرم واقع شده طبق قوانین ایران تجاوز نکند و در هیچ صورت مجازات را تشدید یا مجازات سالب آزادی را به مجازات دیگری تبدیل نمیکند رأی دادگاه در این خصوص با توجه به نوع اتهام تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است مدت زمان انتقال محکوم از دولت صادر کننده حکم به ایران تا صدور تصمیم قطعی توسط دادگاه و همچنین مدت حبس تحمل شده جزو مدت محکومیت محاسبه و مراتب به دادستان اعلام می‌‌شود.

ماده ۹۹- اجرای حکم و همچنین مقررات مربوط به عفو و آزادی مشروط نسبت به محکوم مطابق قوانین و مقررات ایران صورت می‌گیرد.

ماده ۱۰۰- در صورتی که مجازات جرم ارتکابی در قوانین ایران کمتر از مجازات مندرج در حکم باشد دادگاه حداکثر مجازات را طبق قوانین داخلی تعیین می‌کند.

ماده ۱۰۱- اگر حکم صادر شده متضمن تعیین مجازات برای دو یا چند رفتار مجرمانه باشد و قوانین داخلی ایران یک یا چند مورد آن را جرم تلقی نکند، در این صورت دادگاه مطابق قوانین داخلی برای رفتار‌های مجرمانه شخص محکوم مجازات تعیین می‌کند.

ماده ۱۰۲- در صورت اعطای عفو یا هرگونه بازنگری نسبت به حکم قطعی توسط دولت صادر کننده حکم که متضمن کاهش مجازات یا آزادی محکوم ،باشد دادستان مربوط در اجرای حكم آن را اعمال می‌کند.

ماده ۱۰۳- نتیجه اجرای حکم آزادی مشروط عفو و شرایطی مانند فوت محکوم در طول اجرای مجازات یا فرار وی از زندان به دولت صادر کننده حکم اعلام می‌‌شود.

مبحث چهارم- رویه گذر ترانزیت

ماده ۱۰۴- رویه گذر ترانزیت از قلمرو ایران به منظور انتقال محکوم از یک دولت خارجی به دولت خارجی دیگر تابع مقررات موضوع مواد (۴۸) تا (۵۲) این قانون می‌باشد.

فصل پنجم- تحقیقات مشترک

ماده ۱۰۵- هرگاه وفق قوانین و مقررات داخلی و در جریان رسیدگی به جرم انجام تحقیقات اتخاذ اقدامات ‌بین‌المللی در دولت دیگری ضرورت داشته باشد یا به جهت ماهیت یا گستردگی جرم واقع شده فعالیت هماهنگ و منسجم بین مراجع قضایی چند دولت را ایجاب نماید مرجع قضایی رسیدگی کننده می‌تواند به صورت کتبی و از طریق مرجع همکاری قضایی تشکیل گروه مشترک تحقیقاتی و انجام تحقیقات و اقدامات لازم با مرجع قضایی یا مرجع همکاری قضایی دولت یا دولت‌های دیگر را درخواست نماید.

ماده ۱۰۶- درخواست انجام تحقیقات مشترک از مرجع ذی صلاح خارجی شامل موارد زیر است:
۱- مشخصات کامل مرجع قضایی درخواست کننده و مرجع همکاری قضایی
۲- مشخصات کامل مرجع ذی صلاح دولت خارجی
۳- اهداف دلایل و مستندات درخواست.
۴- موضوعات مورد تحقیق و بررسی مشترک
۵- پیشنهاد ترکیب و اعضای گروه مشترک تحقیقاتی

ماده ۱۰۷- مراجع قضایی دولت‌های دیگر می‌توانند از مرجع همکاری قضایی ایران تشکیل گروه مشترک تحقیقاتی درخواست نمایند. این درخواست در صورت وجود شرایط زیر مورد پذیرش قرار خواهد گرفت:
۱- جرم موضوع درخواست طبق قوانین ایران نیز جرم باشد.
۲- دلایل قانع کننده مبنی بر ضروری بودن همکاری ایران برای مساعدت به رسیدگی قضایی
۳- در مرجع قضایی دولت درخواست کننده وجود داشته باشد.

ماده ۱۰۸- مرجع همکاری قضایی مکلف است در خصوص تشکیل گروه تحقیقات مشترک با مراجع ذی صلاح دولت‌های دیگر موارد زیر را تعیین کند.
۱- مشخصات طرف‌های توافق نامه و نمایندگان آن‌ها
۲- هدف از تشکیل گروه
۳- مشخصات و هویت افرادی که موضوع تحقیق قرار می‌گیرند در صورت موجود بودن
۴- محل تشکیل محدوده فعالیت و مدت زمان فعالیت گروه
۵- مسئول و اعضای گروه از طرفین یا در صورت لزوم از دولت‌های ثالث یا سازمان‌های ‌بین‌المللی.
۶- حدود صلاحیت گروه و اعضای آن.
۷- نحوه و شرایط فعالیت گروه یا منع فعالیت برخی اعضا
۸- امور مالی از جمله حق الزحمه اعضاء گروه و دیگر هزینه‌های مربوط به فعالیت‌های گروه
۹- نحوه ثبت، تبادل، نگهداری و طبقه بندی اطلاعات حاصل از فعالیت گروه
۱۰- نحوه و شرایط فعالیت گروه و دیگر موارد مورد توافق طرفین

ماده ۱۰۹- مرجع همکاری قضایی، اعضای ایرانی گروه مشترک تحقیقاتی را حسب مورد از قضات، ضابطان دادگستری و دیگر اشخاص انتخاب می‌نماید.

ماده ۱۱۰- درصورتی که گروه مشترک تحقیقاتی در ایران تشکیل شود یا فعالیت نماید بر اساس قوانین و مقررات ایران و ترتیبات مربوط عمل می‌کند و همچنین اعضای ایرانی در چهارچوب صلاحیت قانونی خود فعالیت می‌نمایند مرجع همکاری قضایی مسئول هماهنگی و انجام اقدامات لازم است.

ماده ۱۱۱- هیئت ایرانی گروه مشترک تحقیقاتی گزارش عملکرد خود و نتیجه تحقیقات و اقدامات صورت گرفته را به همراه مستندات تهیه شده جهت نگهداری در سوابق به مرجع همکاری قضایی ارائه می‌کنند

ماده ۱۱۲- اطلاعات حاصل از فعالیت گروه مشترک تحقیقاتی که در چهارچوب صلاحیت قضایی ایران عمل می‌کند در راستای اهداف گروه یا دیگر اهداف مورد توافق در اختیار مراجع ذی صلاح دولت‌های عضو قرار می‌گیرد و در مورد سایر دولت‌ها بنا به تشخیص مرجع همکاری قضایی یا ضرورت همکاری با آن دولت، این اطلاعات را مشروط به عمل متقابل و پس از تأیید مراجع ذی ربط از قبیل وزارتخانه‌های اطلاعات و امور خارجه در اختیار مراجع ذی صلاح دولت متقاضی نیز قرار می‌گیرد.

ماده ۱۱۳- مرجع قضایی می‌تواند با احراز یکی از شرایط زیر پس از کسب موافقت مرجع قضایی مربوط به ادامه همکاری اعضای ایرانی گروه مشترک تحقیقاتی خاتمه دهد:
۱- هدف از تشکیل گروه برآورده شده باشد.
۲- نتیجه مطلوبی از فعالیت گروه در مدت متعارف حاصل نشده باشد.
۳- ادامه فعالیت گروه مخالف نظم عمومی امنیت ملی یا اخلاق حسنه باشد.
۴- گروه خارج از اهداف تشکیل خود عمل نماید.

فصل ششم- معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری

مبحث اول- قلمرو معاضدت

ماده ۱۱۴- قلمرو معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری به شرح زیر است:
۱- تحقیق از طرفین، شهود، مطلعان، زیان دیدگان، کارشناسان استماع اظهارات آنان و دیگر افرادی که در دادرسی دخالت دارند.
۲- تحصیل جمع آوری نگه داری و ارائه ادله از طریق اخذ اظهارات و تهیه، شناسایی یا بررسی نمونه اسناد دلایل اطلاعات و سوابق مورد تقاضا و اشیا.
۳- معاینه محل و تحقیق محلی
۴- ابلاغ اوراق قضایی و دیگر اوراق صادر شده از سوی مراجع صلاحیت دار
۵- شناسایی رهگیری بازرسی، توقیف نگهداری و تحویل اموال یا اشیاء موضوع دعوی و یا اعمال محدودیت‌های دیگر نسبت به نقل و انتقال آنها.
۶- شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها تصمیمات قضایی داوری و سازش نامه‌های ناشی از مصالحه و سایر روش‌های حل و فصل اختلافات
۷- مبادله اسناد و مدارک احوال شخصیه افراد
۸- ارائه اطلاعات و مستندات.
۹- بررسی و ارزیابی کارشناسی و آزمایشگاهی
۱۰- ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق بانکی، مالی، شغلی، سازمانی و شرکتی
۱۱- جلب نظر کارشناس
۱۲ تعیین هویت و مکان اشخاص یا اموال و یا اشیا
۱۳- هرگونه معاضدت قضایی دیگر که با قوانین ایران مغایرت نداشته باشد.

ماده ۱۱۵- درخواست‌های مربوط به شناسایی و اجرای آرای دادگاه‌ها تصمیمات قضایی داوری و سازش نامه‌های دولت خارجی مطابق قوانین داخلی ایران انجام خواهد شد. اقدامات موقتی از قبیل توقیف، نگهداری، تحویل اموال یا اشیاء و یا اعمال محدودیت‌های دیگر نسبت به نقل و انتقال اموال یا اشیاء پس از ارائه تضمینات لازم مبنی بر جبران خسارات احتمالی به اشخاص ذی نفع از طرف دادگاه صالح دولت درخواست کننده امکان پذیر است.

ماده ۱۱۶- مدت زمان اقدامات موقتی با توافق مرجع همکاری قضایی و دادگاه صالح دولت درخواست کننده مشخص می‌‌شود.

ماده ۱۱۷- حضور شاهد مطلع یا کارشناس جهت معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری در قلمرو ایران و یا دولت درخواست کننده مستلزم رعایت مقررات مندرج در مواد (۶۹) تا (۷۲) این قانون است.

مبحث دوم- موارد درخواست معاضدت دولت خارجی

الف- ترتیبات درخواست معاضدت

ماده ۱۱۸- درخواست معاضدت باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
۱- نام و وظایف و مشخصات کامل مقام و مرجع دولت درخواست کننده و مهر و امضای آن؛
۲- مشخصات طرفین دعوی زیان دیدگان و نیز تابعیت شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت آنان؛
۳- مشخصات نمایندگان قانونی اشخاص ذی نفع و نشانی آنان در صورت امکان؛
۴- ماهیت معاضدت مورد درخواست و توصیف هدف آن؛
۵- توصیف دقیق موضوع دعوا و ارائه متن قوانین مربوط و توضیح آن در صورت لزوم؛
۶- دلایل و جزییات آیین یا قاعده خاصی که دولت درخواست کننده خواهان رعایت آن است از جمله لزوم یا عدم لزوم ادای سوگند و یا ارائه سند مصدق؛
۷- تعیین مدت زمان مشخص برای انجام معاضدت توسط دولت درخواست کننده
۸- اشاره به مهلت‌ها و نحوه اعتراض طبق قوانین دولت درخواست کننده؛
۹- نام و نشانی ،گیرنده در صورت لزوم؛
۱۰- ممهور بودن اسناد پیوست درخواست معاضدت به مهر مرجع دولت درخواست کننده؛
۱۱- سایر اطلاعات لازم برای اجرای صحیح معاضدت

ماده ۱۱۹- در صورت لزوم و حسب مورد درخواست معاضدت باید در بردارنده اطلاعات زیر
۱- مشخصات و نشانی اشخاص مورد درخواست برای شنیدن اظهارات آنان؛
۲- پرسش‌های مورد نظر برای استماع اظهارات اشخاص؛
۳- اسناد، اموال یا موضوعات مرتبط برای بررسی یا جستجوی آنها؛
۴- اعلام فوریت و یا مهلت برای پذیرش و انجام درخواست؛
۵- جزییات مربوط به رویه قضایی یا شرایطی که کشور درخواست کننده خواستار رعایت آن است مانند اعلام محرمانه نگه داشتن موضوع با ذکر دلایل
۶- گواهی قطعیت رأی یا تصمیم مرجع قضایی دولت درخواست کننده مبنی بر مصادره یا سلب مالکیت یا توقیف اموال یا اشیای موضوع رأی یا تصمیم
۷- گواهی قطعیت رأی با تصمیم مرجع قضایی دولت درخواست کننده در مورد دریافت محکوم به جبران خسارت و عدم امکان اجرای تمام یا بخشی از آن در دولت درخواست کننده.

ماده ۱۲۰- صرف عدم رعایت مفاد مواد (۱۱۸) و (۱۱۹) این قانون موجب رد درخواست نیست و هرگاه مرجع قضایی صالح در ایران تشخیص دهد که اطلاعات مندرج در درخواست برای اجرای آن کفایت نمیکند می‌تواند ارسال جزییات بیشتر را خواستار شود.

ب- موارد رد درخواست معاضدت

ماده ۱۲۱- در موارد زیر درخواست معاضدت قضایی توسط مقام قضایی اجراکننده رد می‌شود:
۱- طبق قانون ایران یا دولت درخواست شونده موضوع معاضدت مشمول مرور زمان شده و یا به جهتی از جهات قانونی قابل پیگیری نباشد.
۲- درخواست معاضدت مربوط به مال غیر منقول واقع در قلمرو ایران و حقوق متعلق به آن باشد.
۳- موضوع مورد درخواست در محاکم ایران در حال رسیدگی بوده و یا نسبت به آن رأی صادر شده باشد؛
۴- درخواست معاضدت راجع به دعوایی باشد که مطابق قوانین ،ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران داشته باشد.

ماده ۱۲۲- در هر مورد که تمام یا بخشی از درخواست معاضدت رد شود، مرجع قضایی ذی صلاح بلافاصله از طریق مرجع همکاری قضایی موضوع را به مرجع صالح دولت درخواست کننده اطلاع می‌دهد.

ماده ۱۲۳- در صورتی که هر ذی نفعی مدعی وجود یکی از موانع معاضدت قضایی باشد، مرجع قضایی ذی صلاح به این ادعا رسیدگی و حسب مورد قرار مقتضی صادر می‌کند این قرار قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است. در صورت صدور قرار رد درخواست معاضدت و قطعیت آن مراتب از طریق مرجع همکاری قضایی به مرجع صالح دولت درخواست کننده اعلام می شود.

ماده ۱۲۴- در مواردی که اجرای درخواست معاضدت موجب اختلال در تحقیقات یا رسیدگی قضایی یا اجرای حکم در محاکم ایران شود با تصمیم مرجع قضایی صالح رد می‌‌شود یا به تعویق می‌‌افتد. این تصمیم قطعی است و در اسرع وقت به مرجع صالح دولت درخواست کننده اطلاع داده می‌‌شود.

ب- اجرای درخواست معاضدت

ماده ۱۲۵- اجرای درخواست معاضدت به ترتیب زیر است:
۱- دولت درخواست کننده در صورت تمایل از زمان و مکان اجرای درخواست و اقداماتی که انجام خواهد شد مطلع می‌‌شود تا طرفین و یا نمایندگان قانونی آن‌ها در صورت وجود بتوانند در محل حاضر باشند این اطلاعات باید در صورت تقاضای دولت مذکور، برای طرفین یا نمایندگان آن‌ها که در قلمرو ایران شناخته شده هستند فرستاده شود.
۲- در اجرای معاضدت و اخذ ادله شخص دعوت شده به رسیدگی تا جایی که قوانین دولت ایران یا قوانین دولت درخواست کننده اجازه می‌دهد می‌تواند از ارائه دلیل خودداری نماید.
۳- درخواست‌های معاضدت باید تا آنجا که ممکن است سریع اجرا شود.
۴- مرجع قضایی صالح در چهارچوب قوانین برای تحصیل دلیل اقدام کند.

ماده ۱۲۶- ترتیب ابلاغ اوراق قضایی و اسناد مرتبط به شرح زیر است:
۱- در درخواست معاضدت قضایی برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود مرجع قضایی صالح طبق قوانین داخلی در جهت تعیین نشانی گیرنده، حداکثر تلاش خود را معمول خواهد نمود.
۲- در صورتی که اسناد مزبور به زبان فارسی بوده و یا ترجمه مصدق آن‌ها پیوست باشد مطابق با مقررات لازم الاجرای داخلی اسناد و اوراق به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می‌‌شود. چنانچه اسناد به زبان فارسی نباشد و یا ترجمه مصدق نداشته باشد این اسناد به شرط قبول گیرنده تسلیم خواهد شد؛
۳- تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق مقررات لازم الاجرای داخلی صورت خواهد گرفت که زمان و محل تحویل و در صورت امکان شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی توسط آن سند تسلیم شده است. باید ذکر شود.
۴- اگر ابلاغ اسناد و اوراق امکان پذیر نباشد مراتب به دولت درخواست کننده اعلام می‌‌شود.

ماده ۱۲۷- ابلاغ و تحقیق توسط مأموران سیاسی پا کنسولی مقیم در ایران به ترتیب زیر:
۱- در چهارچوب قواعد بین‌المللی اسناد و اوراق قضایی را به اتباع دولت متبوع خود که مقیم ایران هستند ابلاغ کنند
۲- در چهارچوب قواعد بین‌المللی می‌توانند بر اساس درخواست مقامات قضایی خود از اتباع دولتشان که مقیم ایران هستند دعوت و بدون اجبار و اکراه اقدام به تحقیق کنند و اظهارات آنان را استماع و نظرات کارشناسان را در این رابطه کسب نمایند یا نسبت به اخذ اسناد و مدارک اقدام نمایند، مشروط بر آن که اجازه این اقدامات را از مرجع قضایی صالح در ایران دریافت کرده باشند.

ماده ۱۲۸- مأموران سیاسی یا کنسولی می‌توانند از اتباع دولت ،ثالث، برای مساعدت به دادرسی‌های طرح شده در دادگاه‌های دولتی که نمایندگی آن را بر عهده دارند، دلیل اخذ نمایند به شرط آنکه:
۱- مرجع صلاحیت دار دولت متبوع به صورت کلی یا در مورد خاص اجازه داده باشد.
۲- مأموران سیاسی یا نمایندگان کنسولی شرایطی که مرجع صلاحیت دار دولتشان در اجازه نامه تعیین نموده است را رعایت کند.
۳- مرجع قضایی اجازه اخذ این ادله را به مأموران یادشده داده باشد.

ماده ۱۲۹- هزینه‌های زیر جهت اجرای معاضدت بر عهده کشور درخواست کننده است مگر آنکه مقامات صلاحیت دار دولت درخواست کننده و اجراکننده معاضدت به نحو دیگری توافق کنند.
۱- حق الزحمه کمک هزینه دیگر هزینه‌های قابل پرداخت یا درآمدهایی که شاهد، مطلع کارشناس یا فرد منتقل شده جهت انجام موضوع معاضدت در طول مدت سفر از آن محروم شده است.
۲- هزینه‌های مربوط به معاینه محل و تحقیقات محلی
۳- هزینه‌های مرتبط با ضابطان دادگستری
۴- هزینه‌های ،شناسایی رهگیری بازرسی و توقیف
۵- هزینه‌های بررسی و ارزیابی‌های کارشناسی و آزمایشگاهی
۶- هزینه‌های مربوط به اجرای آرای دادگاه‌ها و تصمیمات ،قضایی داوری و سازش نامه‌ها

ماده ۱۳۰- هرگاه ضمن اجرای درخواست معلوم شود که برای اجرای درخواست به هزینه‌های فوق العاده نیاز است مرجع همکاری قضایی موظف است قیود و شرایط اجرای درخواست معاضدت را به دولت درخواست کننده اعلام کند.

ماده ۱۳۱- تمام هزینه‌های موضوع ماده (۱۲۹) این قانون در حساب تمرکز وجوه سپرده دادگستری جمهوری اسلامی ایران نزد خزانه واریز و طبق مقررات به اشخاص ذی نفع پرداخت می‌‌شود.

مبحث سوم- درخواست معاضدت ایران از دولت خارجی

ماده ۱۳۲- مرجع صالح قضایی در ایران می‌تواند هر یک از موارد مندرج در ماده (۱۱۴) این قانون را از مرجع قضایی خارجی از طریق مرجع همکاری قضایی درخواست کند. ماده ۱۳۳ دادگاه با لحاظ معاهدات مربوط نحوه انجام معاضدت را برابر قوانین ایران در درخواست معاضدت تعیین می‌کند و از مرجع قضایی دولت درخواست شونده می‌خواهد که بر اساس آن موضوع معاضدت را انجام دهد در صورتی که مرجع قضایی درخواست شونده به طریق دیگری اقدام به بررسی و انجام معاضدت نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.

ماده ۱۳۴- پرداخت هزینه‌های اجرای معاضدت طبق مقررات داخلی بر عهده خواهان است.

ماده ۱۳۵- مقررات معاضدت قضایی در امور مدنی و تجاری در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم نیز مجری است.

فصل هفتم- مقررات مشترک

ماده ۱۳۶- درخواست‌های همکاری قضایی ‌بین‌المللی موضوع این قانون در صورت عدم مغایرت با قانون اساسی نظم عمومی امنیت ملی و اخلاق حسنه پذیرفته و اجرا می‌‌شود.

ماده ۱۳۷- درخواست همکاری قضایی بین‌المللی موضوع این قانون باید به زبان دولت درخواست کننده همراه با ترجمه به زبان دولت درخواست شونده یا به زبان انگلیسی تنظیم و از طریق مجاری دیپلماتیک ارسال و یا در موارد فوری به طور مستقیم از طریق مرجع همکاری قضایی انجام شود.

ماده ۱۳۸- اسنادی که اعتبار و صحت صدور آن توسط مرجع قضایی یا سایر مراجع صلاحیت دار دولت خارجی امضا یا تأیید شود، قابلیت پذیرش دارد.

ماده ۱۳۹- با رعایت عمل متقابل اتباع دولت‌های دیگر از مزایایی که اتباع داخلی از آن برخوردارند از جمله معافیت از هزینه‌های دادرسی طبق مقررات برخوردار خواهند بود.

ماده ۱۴۰- استفاده از سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی از قبیل رایانامه ارتباط تصویری از راه دور نمابر و تلفن برای درخواست همکاری‌های قضایی ‌بین‌المللی و سایر موارد پیش بینی شده در این قانون با رعایت مقررات بخش نهم قانون آیین دادرسی کیفری راجع به دادرسی الکترونیکی و سایر قوانین و مقررات مرتبط به روش‌های مقتضی و با رعایت محرمانگی بلامانع است.

ماده ۱۴۱- مرجع همکاری قضایی انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:
۱- دریافت و ارسال درخواست‌های فوری همکار قضایی ‌بین‌الملل وزارت امور خارجه.
۲- بررسی درخواست‌های مراجع قضایی داخلی و مراجع خارجی از حیث تکمیل بودن اطلاعات و مدارک و انطباق با قوانین و مقررات اعلام موارد نقص پذیرش و رد درخواست بازداشت فرد مورد درخواست و شرایط همکاری به مرجع ذی صلاح خارجی
۴- تجویز تعقیب، محاکمه یا مجازات فرد مسترد شده از ایران برای جرمی غیر از جرم موجب استرداد.
۵- توافق با مقامات صالح دولت خارجی با کسب نظر دادستان کل کشور در خصوص اداره تسهیم تعیین تکلیف و بازگرداندن اموال ضبط و یا مصادره شده با رعایت قوانین موجود.
۶- موافقت با انتقال محکومان به مجازات‌های سالب آزادی به ایران و بالعکس
۷- توافق در خصوص نحوه دریافت هزینه‌های معاضدت
۹- پیشنهاد موضوع ماده (۱۳۵) این قانون به دادستان کل کشور برای تأیید.

ماده ۱۴۲- رییس قوه قضاییه به تناسب تعداد پرونده و تجربه و تخصص قضات در هر حوزه قضایی شعبی از دادسرا دادگاه نخستین و تجدیدنظر را جهت رسیدگی به درخواست‌های همکاری قضایی ‌بین‌المللی دریافت شده از مراجع خارجی اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به دیگر پرونده‌ها نیست.

ماده ۱۴۳- در حوزه‌های قضایی که شعب موضوع ماده (۱۲۲) این قانون، تشکیل نشده است، رسیدگی به درخواست‌ها حسب مورد با دادستان شعب اول دادگاه نخستین و تجدیدنظر است.

ماده ۱۴۴- مأموران مرزبانی ایران در حدود این قانون و قوانین و مقررات مرزی مجازند در مواردی که فردی در مناطق مرزی دولت مجاور ایران مرتکب جرایم واجد شرایط استرداد گردد و به قلمرو ایران فرار ،کند طبق درخواست مأمور مرزبانی دولت مجاور و به شرط عمل متقابل و در صورت وجود دلایل و قراینی که اتهام وی را تأیید ،کند فرد را دستگیر و بلافاصله مراتب را به دادستان محل اعلام کنند چنانچه دلایل اتهام از نظر دادستان موجه باشد، پس از احراز هویت فرد انجام تحقیقات لازم در این ارتباط و اعلام علت ،بازداشت تفهیم موضوع اتهام و دلایل آن به وی قرار بازداشت موقت و در صورت عدم ،ضرورت قرار تأمين مناسب دیگر صادر می‌‌شود. در صورتی که ظرف یک ماه از تاریخ دستگیری، درخواست استرداد واصل نشود از قرار تأمين رفع اثر می‌‌شود و در صورت وصول درخواست مطابق حکم مقرر در ماده (۱۶) این قانون رفتار می‌‌شود.

ماده ۱۴۵- در تمام موارد همکاری قضایی ‌بین‌المللی ایران با سازمان‌ها و دادگاه‌های ‌بین‌المللی در صورت فقدان یا سکوت معاهده و حسب اقتضا مقررات پیش بینی شده در این قانون اعمال می‌گردد.

ماده ۱۴۶- همکاری قضایی با سازمان‌‌ها و دادگاه‌های ‌بین‌المللی با رعایت مقررات این قانون و و سایر قوانین لازم الاجرا امکان پذیر است.

ماده ۱۴۷- آیین نامه اجرایی این قانون در خصوص اموری از قبیل شرایط شکلی و شیوه درخواست معاضدت مرجع قضایی ایران و همچنین ،اداره تسهیم تعیین تکلیف و استرداد اموال ضبط و یا مصادره شده با مرجع صلاحیت دار خارجی ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط قوه قضاییه با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری تهیه می‌‌شود و به تصویب رییس قوه قضاییه می‌رسد.

ماده ۱۴۸- در تنظیم مناسبات و برقراری هر نوع ارتباط با نهاد‌های قضایی و انعقاد قرارداد و همکاری ‌بین‌المللی مفاد ماده (۳) قانون وظایف وزارت امور خارجه- مصوب ۱۳۶۴- مبنی بر انجام هماهنگی با وزارت امور خارجه رعایت خواهد شد.

ماده ۱۴۹- بار مالی ناشی از اجرای این قانون همه ساله در ردیف خاصی تحت عنوان بودجه مربوط به استرداد مجرمین در بودجه عمومی دولت پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌‌رسد.

ماده ۱۵۰- از تاریخ تصویب این قانون قوانین زیر و سایر قوانین و مقررات مرتبط در موارد مغایرت ملغی می‌گردد
۱- قانون تعاون قضایی -مصوب ۱۳۰۹-
۲- ماده اول قانون راجع به تعقیب جزایی مجرمین فراری از مناطق سرحد مجاور ایران – مصوب ۱۳۱۳-
۳- قانون استرداد مجرمین -مصوب ۱۳۳۹-

وزیر دادگستری- رییس جمهور