طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار

رسول رضایی

2 سال ago

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار

شناسنامه قانون- طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۱۶ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار

ماده واحده: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، احکام قانونی مذکور در پیوست منسوخ اعلام می‌گردد:

ردیف	عنوان قانون	مواد مرتبط	وضعیت اعتبار	مستندات و دلایل
1	قانون امتیاز انحصاری حق تفتیش و انتخاب محل حفر چاه‌های آرتزین در خاک یزد به آقا محمد رشتی در مدت چهار سال مصوب 08/ 03/ 1307	ماده 5 و تبصره آن	مدت منقضی	ماده اول همین قانون.
	قانون اجازه استخدام سه نفر کارگر متخصص چینی مصوب 25/ 05/ 1311	کل قانون	مدت منقضی	ماده اول همین قانون.
	تصمیم قانونی دائر باجرای موقت آیین‌نامه مصوب کمیسیون اصلاح آیین‌نامه داخلی مصوب 25/ 02/ 1328	ماده 59 متن آیین‌نامه موضوع ماده واحده	نسخ ضمنی	– ماده 44 تصمیم متخذه دایر به اجرای موقت آئین نامه داخلی مجلس شورای ملی تنظیمی به وسیله کمیسیون منتخبه مصوب 16/ 12/ 1344. – ماده 242 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 1379/ 01/ 20.
	لایحه حفاظت فنی مصوب 08/ 05/ 1334	ماده 2	نسخ ضمنی	به استناد مواد 85 الی 90 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
		تبصره ماده 2	نسخ ضمنی	به استناد ماده 177 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
		ماده 3	نسخ ضمنی	ماده 85 و 177 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
		ماده 4 و تبصره آن	نسخ ضمنی	به موجب ماده 105 و تبصره های آن و تبصره 2 ماده 96 و ماده 171 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
		ماده 5	نسخ ضمنی	به موجب تبصره 2 ماده 96 و تبصره 1 ماده 105 و ماده 101 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
		ماده 7	نسخ ضمنی	تبصره ماده 99 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
		مواد 8 و 10	نسخ ضمنی	مواد 86 تا 95 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 سازوکار جدیدی برای حفاظت فنی پیش بینی نموده است و ماده 86 این قانون شورایعالی حفاظت فنی را مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی دانسته است. در همین راستا آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 06/ 11/ 1394 تصویب شده است که احکامی برای تحقق این مهم به تصویب رسانده است، لذا با جمیع جهات این مواد نسخ ضمنی گردیده‌اند.
		ماده 9	نسخ ضمنی	– مواد 86 تا 95 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 سازوکار جدیدی برای حفاظت فنی پیش‌بینی نموده است و ماده 86 این قانون شورایعالی حفاظت فنی را مسئول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی دانسته است. در همین راستا آیین‌نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی مصوب 06/ 11/ 1394 تصویب شده است که احکامی برای تحقق این مهم به تصویب رسانده است. – در رابطه با دریافت هزینه و مصرف آن ماده 69 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن مصوب 28/ 12/ 1373 و تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه‌های موضوع ماده (69) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 10/ 07/ 1392 هیات وزیران واجد حکم است.
		مواد 11 و 12	موضوعاً منتفی	با عنایت به بی‌اعتباری کل قانون این احکام نیز سالبه به انتفاء موضوع هستند.
	‌تصمیم قانونی دایر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 16/ 07/ 1334	کل تصمیم قانونی	مدت منقضی	با توجه به اینکه این انتخاب به موجب ماده 14 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1334 صورت گرفته است و چنین انتخاب‌هایی برای دوره سه ساله بوده است، این قانون را باید مدت منقضی دانست.
	قانون راجع به تقسیم اراضی ضرابخانه بین کارگران و کارمندان ادارات ضرابخانه سیلو – دخانیات و کارمندان وابسته به وزارت دارایی مصوب 22/ 12/ 1336	کل قانون	منتفی با اجرا	این قانون موردی و با اجرا منتفی است.
	قانون راجع به اجازه اجرای لایحه اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 22/ 04/ 1337	کل قانون	موضوعاًمنتفی	با عنایت به تصویب لوایح مذکور موضوع این قانون و قوانین جدید در این دو حوزه، این قانون سالبه به انتفاء موضوع گردیده است.
	‌تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 20/ 07/ 1337	کل تصمیم قانونی	مدت منقضی	با توجه به اینکه این انتخاب به موجب ماده 14 لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1334 صورت گرفته است و چنین انتخاب‌هایی برای دوره سه ساله بوده است، این قانون را باید مدت منقضی دانست.
	قانون کار مصوب 26/ 12/ 1337	ماده 1	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 2 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره ماده 1	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 188 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 2	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 112 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 3	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 3 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 4	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 35 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 6	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 1 و 5 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره 1 ماده 6	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 191 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369
		تبصره 2 ماده 6	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 190 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 7	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 188 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 8	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 1، 189 و 190 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 9	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 192 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 10	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 120 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 11 و تبصره 2 آن	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 51 و تبصره 1 آن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره 1 ماده 11	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 52 و تبصره آن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره 3 ماده 11	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 57 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 12	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 59 و 61 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره ماده 12	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 80 و 83 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 13	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 60 و بندهای ماده 60 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 14 و تبصره آن	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 62 و تبصره‌های ماده 62 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 15	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 63 و 64 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره 1 ماده 15	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 43 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره 3 ماده 15	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 71 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 16	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 79 و بند ب ماده 112 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		مواد 17 و 20	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 75 و 83 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 19	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 78 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 21	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 37 و بندهای ماده 37 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره 1 ماده 21	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 40 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره 2 ماده 21	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 56 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره 3 ماده 21	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 58 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369
		ماده 22	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 41 و بندهای آن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره ماده 22	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 48 و 49 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 23	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 38 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 زاید است.
		ماده 24	نسخ ضمنی	حکم ماده 24 قانون کار 1337 واجد چند بعد است که قانون کار 1369 که به استناد مستندات زیر نسخ ضمنی گردیده است: 1- ماده 13 و تبصره 1 آن و ماده 44 و تبصره آن و ماده 45 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 2- ماده 160 قانون مالیتهای مستقیم مصوب 03/ 12/ 1366 3- ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی 01/ 08/ 1356
		ماده 26	نسخ ضمنی	با توجه به تبصره 2 ماده 131 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره ماده 26	منتفی با اجرا	این حکم موردی و با اجرا منتفی است
		ماده 27	نسخ ضمنی	– تبصره 5 ماده 131 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 – ماده 21 تا 24 آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، موضوع ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 06/ 10/ 1371 هیئت وزیران
		ماده 28	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 178 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 29	موضوعاً منتفی	با عنایت به اینکه فصل ششم قانون کار 1369 ساختار و تشکیلات جدیدی برای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی پیش‌بینی کرده است لذا این حکم موضوعاً منتفی است زیرا نسبت به ساختار و تشکیلات سابق بوده است.
		ماده 30	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 7 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 31	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 8 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 32	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 25 و تبصره آن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 33 و تبصره آن	نسخ ضمنی	– قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 در خصوص فسخ قرارداد کار مواد 27 و 165 را پیش‌بینی کرده است. لذا با جمع این مواد و جنبه حمایتی و حداقلی قانون کار و اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است باید حکم به نسخ این ماده داد. – بندهای 2 و 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/ 02/ 1394
		ماده 34	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 165 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 35	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 140 و بند الف ماده 141 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 36	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 142 تا 144 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		مواد 37 و 38 و تبصره آن	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 157 تا 166 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 39	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 162 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 40 و تبصره‌های آن	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 158 و 164 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (هیات‌های تشخیص جایگزین هیات حل اختلاف مرکب شده است).
		ماده 41	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 157 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 42	نسخ ضمنی	به موجب بند 6 ماده 17 آیین نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف مصوب 02/ 09/ 1387 که به استناد ماده 160 قانون کار 1369 تصویب شده است.
		ماده 43	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 166 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 44	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 164 و 199 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 45	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 142 و تبصره آن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 46	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 143 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره‌ 2 ماده 47	نسخ ضمنی	– مواد 85 و 86 و تبصره‌های ماده 86 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369. – ماده 20 آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مصوب 06/ 12/ 1398.
		ماده 53	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 103 و تبصره ماده 103 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		مواد 54 و 55	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 167 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 56 و تبصره آن	نسخ ضمنی	با توجه به تبصره ماده 167، مواد 168 و 170 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369
		ماده 57	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 182 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369
		ماده 58	موضوعاً منتفی	با توجه به نسخ ضمنی شدن مواد مذکور در ماده، حکم مجازات این ماده موضوعاً منتفی است. (برای دیدن مستندات نسخ ضمنی مواد مذکور در این ماده به هر کدام از مواد رجوع شود)
		ماده 60	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 87، 177 و 179 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 61	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 178 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 62	نسخ ضمنی	با توجه به مواد 6 و 172 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام (هر چند ماده 62 ناظر به مقاوله نامه‌های بین المللی کار است اما با توجه به ماده 172 که کار اجباری به هر شکل را ممنوع کرده است می‌تواند ناسخ ضمنی این ماده شود).
		ماده 63	نسخ ضمنی	با توجه به ماده 186 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
ماده 64	نسخ ضمنی	ماده32 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 21/ 01/ 1379.
ماده 66	نسخ ضمنی	ماده 110 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369
ماده 67 و 69	موضوعاً منتفی	با توجه به حاکم بودن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 و ماده 203 آن.
	تصمیم قانونی دایر به انتخاب یکنفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتمائی کارگران مصوب 24/ 01/ 1340	کل تصمیم قانونی	مدت منقضی	این قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود. (در متن قانون به اشتباه ماده 14 ذکر گردیده است)
	تصمیم قانونی دائر بانتخاب یکنفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 30/ 07/ 1342	کل تصمیم قانونی	مدت منقضی	این قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
	قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور مصوب 04/ 05/ 1343	تبصره 74 ماده واحده	موضوعاً منتفی	حکم این ماده در خصوص کارگرانی که در تاریخ تصویب این قانون بعنوان روز مزد ثابت در دستگاههای دولتی مشغول کار هستند، می‌باشد و ناظر به آینده نیست. لذا این حکم سالبه به انتفاء موضوع شده است.
	قانون استخدام 15 نفر کارمند برای وزارت کار و امور اجتماعی مصوب 19/ 09/ 1343	کل قانون	منتفی با اجرا	این قانون موردی و با اجرا منتفی است.
	قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون کار مصوب 20/ 11/ 1343	بند 1 ماده واحده	نسخ ضمنی	قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 یک قانون عام در خصوص کارگران است که ماده 5 این قانون بیان کننده این حکم است. استثنائات این قانون در مواد 188، 189 و 191 بیان گردیده است بنابراین با توجه به جمع این مواد این حکم نسخ ضمنی گردیده است.
		بند 2 ماده واحده	نسخ ضمنی	مواد 66 و 69 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		بند 3 ماده واحده	نسخ ضمنی	ماده 131 و تبصره 1 آن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		بند 4 ماده واحده	موضوعاً منتفی	قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 در خصوص فسخ قرارداد کار مواد 27 و 165 را پیش‌بینی کرده است. لذا با جمع این مواد و جنبه حمایتی و حداقلی قانون کار و اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است لذا باید این حکم را سالبه به انتفاء موضوع دانست.
		بند 5 ماده واحده	موضوعاً منتفی	این تبصره که به ماده 45 قانون کار مصوب 1337 الحاق گردیده است به تعریف اختلاف دسته جمعی مذکور در ماده 45 می پردازد. این در حالی است که این تعریف از ماده 142 و تبصره آن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 قابل برداشت است. لذا باید این حکم را سالبه به انتفاء موضوع دانست.
		بند 6 ماده واحده	موضوعاً منتفی	این بند در خصوص مراجع و نحوه رسیدگی به اختلافات دسته جمعی کارگران و کارفرمایان خدمات عمومی است که باید به موجب آیین‌نامه‌ای خاص پیگیری شود. این در حالی است که ماده 157 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 کلیه اختلافات باید از یک مرجع و یک نحوه رسیدگی تبعیت کنند. لذا باید این حکم را سالبه به انتفاء موضوع دانست.
		بند 7 ماده واحده	موضوعاً منتفی	این حکم در رابطه با تفویض اختیاری است که می‌تواند به سندیکاهای کارگری و کارفرمایی صورت گیرد. ماده 131 و تبصره‌های آن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 در رابطه با انجمن‌های صنفی و وظایف آن است. نه این ماده و نه آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و چگونگی عملکرد انجمنهای صنفی و کانونهای مربوط، موضوع ماده (131) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1371 و نه آیین نامه نحوه انتخابات نمایندگان کارفرمایان موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۱ قانون کار مصوب 1370 در این خصوص حکمی ندارند لذا با توجه به اینکه این احکام در خصوص ساختار است و این ساختار تغییر کرده این احکام سالبه به انتفاء موضوع است.
		تبصره ماده واحده	موضوعاً منتفی	حکمی در خصوص تمدید یا دایمی کردن قانون کار یافت نشد. اما با توجه به تصویب قانون کار 1369 این حکم موضوعاً منتفی است.
	قانون راجع به بدهی کارفرمایان خباز تهران و حومه و شهرستانهای کرج و شهر ری و شمیرانات بابت حق بیمه کارگران تا آخر شهریور 1341 مصوب 02/ 12/ 1343	ماده 1 و تبصره آن، ماده 2 و تبصره ماده 4	منتفی با اجرا	این قانون موردی و با اجرا منتفی است.
		ماده 3	نسخ ضمنی	مواد 30، 36 و 39 قانون تأمین اجتماعی مصوب 03/ 04/ 1354.
		ماده 4	نسخ ضمنی	ماده 35 قانون تأمین اجتماعی مصوب 03/ 04/ 1354.
		ماده 5	موضوعاً منتفی	با عنایت به بی اعتباری کل قانون این حکم سالبه به انتفاع موضوع است.
	قانون معافیت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی نشانها و مدالهای کار مصوب 06/ 12/ 1343	کل قانون	منتفی با اجرا	این قانون موردی و با اجرا منتفی است.
	قانون اضافه نمودن شش تبصره به ماده 10 قانون کار مصوب 07/ 04/ 1344	تبصره 1 ماده واحده	نسخ ضمنی	ماده 120 و بندهای ماده 120 قانون کار مصوب 20/ 08/ 1369.
		تبصره 2 ماده واحده	نسخ ضمنی	– بند ب ماده 1 آیین‌نامه مزایا و معافیتهای کارشناسان خارجی مصوب 23/ 04/ 1345. – ماده 123 قانون کار مصوب 20/ 08/ 1369. – ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380.
		تبصره 3 ماده واحده	نسخ ضمنی	بند ج ماده 122 و ماده 123 قانون کار مصوب 20/ 08/ 1369.
		تبصره‌ 4 ماده واحده	نسخ ضمنی	مواد 120، 128، 171 و 181 قانون کار مصوب 20/ 08/ 1369.
		تبصره 5 ماده واحده	نسخ ضمنی	ماده 123 قانون کار مصوب 20/ 08/ 1369.
	اساسنامه سازمان نمایشگاه های وابسته به وزارت اقتصاد مصوب 19/ 04/ 1346	ماده 16	موضوعاً منتفی	– تبصره 1 ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران مصوب 27/ 08/ 1347. – اساسنامه شرکت سهامی نمایشگاههای بین‌المللی ایران مصوب 25/ 01/ 1348.
	تصمیم قانونی دائر بانتخاب یکنفر ناظر جهت شرکت در هیئت نظارت سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 29/ 07/ 1346	کل تصمیم قانونی	مدت منقضی	این قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
	تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در سازمان بیمه های اجتماعی مصوب 02/ 08/ 1346	کل تصمیم قانونی	مدت منقضی	این قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
	قانون انتخاب هیأتی برای خرید لوازم مراکز تعلیمات حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی مصوب 27/ 09/ 1346	کل قانون	موضوعاً منتفی	با توجه به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام برخی از مراکز به استناد لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب 15/ 04/ 1359.
	الحاق یک ماده بعنوان ماده 6 به آیین‌نامه اجرائی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 مصوب 24/ 01/ 1347	کل قانون	نسخ ضمنی	1. تبصره 2 ماده 86 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369. 2. ماده 20 آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی مصوب 06/ 12/ 1398
	قانون شمول تبصره 3 ماده 10 قانون کار نسبت به مهاجرین و افراد بدون تابعیت مصوب 27/ 08/ 1347	کل قانون	نسخ ضمنی	ماده 123 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
	قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 13/ 12/ 1347	ماده 5	نسخ ضمنی	ماده 25 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی بمنظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/ 03/ 1359.
	آیین نامه اجرائی ماده «1» قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 26/ 12/ 1347	تبصره‌های 2 و 3 ماده 2	نسخ ضمنی	ماده 25 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/ 03/ 1359.
	آیین نامه اجرایی موضوع مواد 4 و 5 و 6 و 7 قانون کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 20/ 06/ 1348	مواد 6 تا 10	نسخ ضمنی	ماده 25 لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 19/ 03/ 1359.
	تصمیم قانونی دائر به انتخاب یکنفر ناظر جهت شرکت در هیئت نظارت بیمه های اجتماعی کارگران مصوب 17/ 07/ 1348	کل تصمیم قانونی	مدت منقضی	این قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
	تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در هیئت نظارت بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 03/ 08/ 1348	کل تصمیم قانونی	مدت منقضی	این قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
	قانون کارآموزی مصوب 28/ 02/ 1349	تبصره ماده 2	نسخ ضمنی	ماده 2 قانون کار 1337 که تبصره ماده 2 به آن ارجاع داده است سقف سن 18 سال و مدت 2 سال را پیش بینی کرده بود. با توجه به بند ب ماده 112 قانون کار جدید این مدت و سن تغییر کرد. همچنین مواد 115 و 117 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 برای امکان تغییر این شرایط مقرراتی وضع کرده‌اند. لذا این حکم نسخ ضمنی است.
		ماده 3	نسخ ضمنی	ماده 112 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 به همراه بندهای آن ناسخ ضمنی ماده 3 به شمار می‌رود.
		ماده 4	نسخ ضمنی	به استناد مواد 108، 110 و 111 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 و ایین نامه ایجاد مرکز کارآموزی جوار کارگاه و بین کارگاهی مصوب 27/ 10/ 1371.
		مواد 5 تا 7 و تبصره‌های آن‌ها	موضوعاً منتفی	شورای عالی کارآموزی که به موجب این قانون تشکیل شد به موجب ماده 151 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 منحل گردید و ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه ای از انحلال این نهاد و نهادهایی دیگر تشکیل گردید. اعضای این ستاد و دبیرخانه آن نیز تعیین شد. در ماده 55 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب1383 این موضوع مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا تشکیل ستاد مذکور دولت اقداماتی را انجام دهد.
		ماده 8	موضوعاً منتفی	– سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشیِ «اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی»، «صندوق کارآموزی» و «کانون کارآموزی» تشکیل گردید. این سازمان در سال‌های بعد به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» تغییر نام داد. هر چند لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب 1359/ 04/ 15 از واژه تمرکز استفاده کرده است اما قصد ادغام داشته به گونه‌ای که در عمل نیز این موضوع تحقق یافته است. – ‌تشکیلات تفضیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار مصوب 29/ 10/ 1359 هیات وزیران
		ماده 13	نسخ ضمنی	این حکم به استناد مواد 110 و 111 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 نسخ ضمنی شده است.
		ماده 16 و تبصره‌ آن و ماده 17	نسخ ضمنی	– سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشیِ «اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی»، «صندوق کارآموزی» و «کانون کارآموزی» تشکیل گردید. این سازمان در سال‌های بعد به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» تغییر نام داد. هر چند لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب 1359/ 04/ 15 از واژه تمرکز استفاده کرده است اما قصد ادغام داشته به گونه‌ای که در عمل نیز این موضوع تحقق یافته است. – ‌تشکیلات تفضیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار مصوب 29/ 10/ 1359 هیات وزیران
		ماده 20	موضوعاً منتفی	این حکم در رابطه با مراکز کاراموزی فعال در زمان تصویب قانون بوده است که با تصویب شورای عالی کاراموزی می‌تواستند مشمول این قانون شوند. لذا این حکم با عنایت به گذشت مدت زمانی از تاریخ تصویب این قانون و با عنایت به انحلال شورای عالی کاراموزی سالبه به انتفاء موضوع است.
		ماده 21	نسخ ضمنی	این حکم با توجه به اینکه قانون کار مصوب 1369 متفاوت از قانون کار 1337 در خصوص رسیدگی به اختلافات است با عنایت به مواد 157 و 159 قانون کار مصوب 1369 نسخ ضمنی شده است.
		ماده 23	موضوعاً منتفی	– سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشیِ «اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی»، «صندوق کارآموزی» و «کانون کارآموزی» تشکیل گردید. این سازمان در سال‌های بعد به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» تغییر نام داد. هر چند لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب 1359/ 04/ 15 از واژه تمرکز استفاده کرده است اما قصد ادغام داشته به گونه‌ای که در عمل نیز این موضوع تحقق یافته است. – ‌تشکیلات تفضیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار مصوب 29/ 10/ 1359 هیات وزیران
	اساسنامه صندوق کارآموزی مصوب 01/ 12/ 1349	کل قانون	موضوعاًمنتفی	– سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام سه واحد آموزشیِ «اداره کل تعلیمات حرفه ای وزارت کار و امور اجتماعی»، «صندوق کارآموزی» و «کانون کارآموزی» تشکیل گردید. این سازمان در سال‌های بعد به «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» تغییر نام داد. هر چند لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب 1359/ 04/ 15 از واژه تمرکز استفاده کرده است اما قصد ادغام داشته به گونه‌ای که در عمل نیز این موضوع تحقق یافته است. – ‌تشکیلات تفضیلی حوزه مرکزی سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی وابسته به وزارت کار مصوب 29/ 10/ 1359 هیات وزیران
	قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/ 02/ 1350	ماده 7	نسخ ضمنی	ماده 12 و تبصره‌‌های آن قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/ 07/ 1363.
	قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 13/ 02/ 1350	ماده 64 و تبصره‌های آن	نسخ ضمنی	به استناد مواد 62 تا 64 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/ 07/ 1363.
	‌قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی بدون داشتن پروانه کار مصوب 31/ 03/ 1350	کل قانون	نسخ ضمنی	قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 10/ 07/ 1380.
	تصمیم قانونی دائر به انتخاب یک نفر ناظر جهت شرکت در هیات نظارت بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 17/ 06/ 1350	کل تصمیم قانونی	مدت منقضی	این قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
	تصمیم قانونی دائر بانتخاب یکنفر ناظر در سازمان بیمه های اجتماعی مصوب 28/ 06/ 1350	کل تصمیم قانونی	مدت منقضی	این قانون با توجه به ماده 15 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب 1339 به تصویب رسید که ناظر مربوطه برای مدت دو سال انتخاب می‌شود.
	اساسنامه صندوق تأمین آموزش فرزندان کارگران مصوب 15/ 05/ 1352	کل قانون	موضوعاً منتفی	با عنایت به نسخ صریح شدن قوانین «قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب سال 1339 و اصلاحیه‌های آن» و «قانون تامین آموزش فرزندان کارگران مصوب 1351» که این اساسنامه به استناد این قوانین تصویب شده است این صندوق سالبه به انتفا موضوع گردیده است.
	قانون اصلاح ماده 59 قانون کار و الحاق یک ماده بقانون مذکور مصوب 04/ 10/ 1352	بند الف ماده واحده	موضوعاً منتفی	با توجه به نسخ ضمنی شدن فصل چهارم قانون کار مصوب 1337 به موجب قانون کار مصوب 1369 (برای مشاهده مستندات نسخ به قانون 1337 رجوع شود) این حکم موضوعاً منتفی است. در خصوص حداقل سن قانونی، ماده 79 قانون کار مصوب 1369 سن 15 سال را تعیین کرده است و تخلف از این حکم ضمانت اجرای ماده 176 را در پی دارد.
		بند ب ماده واحده	نسخ ضمنی	مواد 126، 129 و 181 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		بند ج ماده واحده	منتفی با اجرا	این حکم موردی و با اجرا منتفی است
	قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب 07/ 12/ 1352	ماده واحده	نسخ ضمنی	به استناد مواد 48 و 49 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره 1	نسخ ضمنی	به استناد تبصره 2 ماده 49 و ماده 50 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		تبصره‌های 2 و 3	نسخ ضمنی	به استناد مواد 49 و 50 و تبصره ماده 50 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
	قانون کارکشاورزی مصوب 07/ 03/ 1353	ماده 4	نسخ ضمنی	ماده 35 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 5	نسخ ضمنی	ماده 3 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 6	نسخ ضمنی	مواد 188 و 189 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 8	نسخ ضمنی	ماده 62 و تبصره‌های آن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 11	نسخ ضمنی	ماده 43 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 12	نسخ ضمنی	ماده 79 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 13	نسخ ضمنی	به استناد تبصره ماده 52 و مواد 75 و 83 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 14	نسخ ضمنی	تبصره 2 ماده 35، ماده 37 و تبصره‌ آن و ماده 40 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 15	نسخ ضمنی	ماده 3 و 41 و 189 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 16	نسخ ضمنی	ماده 38 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 17	نسخ ضمنی	حکم ماده 17 واجد چند بعد است که قانون کار 1369 که به استناد مستندات زیر نسخ ضمنی گردیده است: 1- مواد 13 و 44 و تبصره آن، ماده 45 و 189 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369. 2- ماده 160 قانون مالیتهای مستقیم مصوب 03/ 12/ 1366. 3- ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی 01/ 08/ 1356.
		ماده 18	نسخ ضمنی	ماده 8 و تبصره ماده 41 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 19	نسخ ضمنی	ماده 25 و تبصره آن قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 20	نسخ ضمنی	– قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 در خصوص فسخ قرارداد کار مواد 27 و 165 را پیش‌بینی کرده است. لذا با جمع این مواد و جنبه حمایتی و حداقلی قانون کار و اینکه قانونگذار در مقام بیان بوده است باید حکم به نسخ این ماده داد. – بندهای 2 و 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/ 02/ 1394
		ماده 22	نسخ ضمنی	ماده 157 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 24	موضوعا منتفی	مطابق بخش انتهایی ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بعد از اینکه اختلاف از طریق مذاکره حل نشد از طریق هیات های مربوطه برطرف خواهد شد و نماینده وزارت کار در ترتیبات جدید جایگاهی ندارد. ضمناً در خصوص اخراج کارگر تبصره ماده 158 دارای حکم است.
		ماده 27	موضوعا منتفی	مطابق بخش انتهایی ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بعد از اینکه اختلاف از طریق مذاکره حل نشد از طریق هیات‌های مربوطه برطرف خواهد شد و ترتیب جدیدی برای حل اختلاف مشخص کرده است. مراجعه به خانه انصاف در این سازوکار جایگاهی ندارد.
		ماده 28	موضوعاً منتفی	مطابق بخش انتهایی ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بعد از اینکه اختلاف از طریق مذاکره حل نشد از طریق هیات‌های مربوطه برطرف خواهد شد و ترتیب جدیدی برای حل اختلاف مشخص کرده است. و نماینده وزارت کار به عنوان مرجع اولیه رسیدگی در ترتیبات جدید جایگاهی ندارد.
		ماده 29	نسخ ضمنی	ماده 104 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		مواد 31 و 32	نسخ ضمنی	مواد 167 تا 170 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 33	نسخ ضمنی	به کارگیری افراد زیر سن قانونی ماده 79 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 ممنوع است و تخلف از این حکم مجازات ماده 176 این قانون را در بردارد.
		ماده 34	موضوعا منتفی	با توجه به نسخ ضمنی شدن مواد مذکور در ماده (برای اطلاع بیشتر در خصوص مستندات نسخ به هر ماده رجوع شود) این حکم موضوعا منتفی است. ضمنا فصل یازدهم قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 در خصوص جرایم و مجازت‌های این قانون دارای حکم است.
		مواد 35، 36 و 40	موضوعاً منتفی	با توجه به اینکه این احکام در راستای اجرای قانون کار کشاورزی بودند با بی اعتباری قانون مذکور این احکام موضوعاً منتفی می‌شوند.
		ماده 37	موضوعاً منتفی	مطابق بخش انتهایی ماده 157 قانون کار مصوب 1369 بعد از اینکه اختلاف از طریق مذاکره حل نشد از طریق هیات‌های مربوطه برطرف خواهد شد و ترتیب جدیدی برای حل اختلاف مشخص کرده است. لذا این حکم سالبه به انتفاء موضوع است.
		ماده 38	موضوعاً منتفی	با عنایت به حاکم بودن قانون کار مصوب 1369 این احکام را باید موضوعاً منتفی دانست
		ماده 39	نسخ ضمنی	ماده 148 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
	قانون بودجه سال 2536 کل کشور مصوب 26/ 12/ 1355	تبصره 65 ماده واحده	موضوعاً منتفی	با توجه به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی در سال 1359 از ادغام برخی از مراکز به استناد لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی مصوب 15/ 04/ 1359 این نهاد از بین رفته است.
	لایحه قانونی اجازه فروش عرصه خانه ها و باغها در اراضی واقع در آبخور سد دز (خوزستان) به کارگران کشاورزی و خوش نشینان و صاحبان اعیانی باغها مصوب 31/ 04/ 1358	بند الف ماده 1	منتفی با اجرا	قانون موردی و با اجرا منتفی است.
	لایحه قانونی راجع به تجدید نظر در آراء صادره از طرف هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون کار مصوب 21/ 09/ 1358	کل قانون	نسخ ضمنی	ماده 43 قانون کار مصوب 1337 به موجب ماده 166 قانون کار 1369 نسخ ضمنی گردیده است در خصوص صدور حکم و تجدید نظر از احکام مواد 159 تا 166 قانون کار 1369 دارای حکم است.
	لایحه قانونی راجع به تأمین اعتبار جهت پرداخت به افراد بیکار در قبال انجام کار محوله مصوب 01/ 12/ 1358	کل لایحه قانونی	منتفی با اجرا	قانون موردی و با اجرا منتفی است.
	لایحه قانونی الحاق چند تبصره به لایحه قانونی راجع به پرداخت پاداش به کارکنان دولت در سال 58 مصوب 08/ 12/ 1358	تبصره 8 الحاقی	مدت منقضی	با عنایت به اینکه اصل قانون مدت دار و برای سال 1358 بوده است، این حکم نیز منقضی شده است.
	لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی راجع به تجدید نظر در آراء صادره از طرف هیئتهای حل اختلاف موضوع ماده 43 قانون کار مصوب 21/ 9/ 1358 مصوب 08/ 12/ 1358	کل لایحه قانونی	نسخ ضمنی	ماده 43 قانون کار مصوب 1337 به موجب ماده 166 قانون کار 1369 نسخ ضمنی گردیده است. این تبصره الحاقی به استناد مواد 160 و 164 قانون کار 1369 و مواد 35 و 41 آیین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیات‌های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 03/ 10/ 1380 وزیر کار نسخ ضمنی گردیده است.
	لایحه قانونی بازنشستگی پیش از موعد مشمولین قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مصوب 27/ 12/ 1358	ماده 2 و تبصره 2 آن، ماده 3، ماده 4 و تبصره آن	مدت منقضی	با توجه به ماده 6 همین قانون.
	لایحه قانونی راجع به حذف پایه‌های طبقه بندی مشاغل کارگری و اضافه نمودن مبلغ ثابت روزانه 40 ریال به عنوان پایه به دستمزد کارگران و برقراری کمک هزینه مسکن در مورد آنان مصوب 27/ 01/ 1359	ماده 1	نسخ ضمنی	مبحث اول فصل سوم قانون کار 1369 در خصوص مزد و میزان آن، مرجع تعیین حداقل مزد و طرح طبقه‌بندی مشاغل واجد حکم است.
		ماده 3	مدت منقضی	مقررات این ماده شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در تعطیلات تابستانی 1359 بطور موقت در واحدها بکار مشغول می‌شوند است.
	لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 20/ 02/ 1359	ماده 2 موضوع ماده واحده	نسخ ضمنی	مواد 1، 189 و 200 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 7 موضوع ماده واحده	نسخ ضمنی	ماده 51 و تبصره‌های آن، مواد 59 و 60 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 9 موضوع ماده واحده	نسخ ضمنی	مواد 62 و 63 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 10 موضوع ماده واحده	نسخ ضمنی	مواد 64 و 69 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		مواد 23 و 26 موضوع ماده واحده	نسخ ضمنی	شیوه رسیدگی به اختلافات روابط کارگر و کارفرمایی به موجب مواد 157 تا 166 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 تغییر یافته است.
		ماده 25 موضوع ماده واحده	نسخ ضمنی	مواد 158 تا 160 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		ماده 31 موضوع ماده واحده	نسخ ضمنی	ماده 167 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		بند 5 الحاقی به ماده 32 موضوع ماده واحده	موضوعاً منتفی	در حال حاضر شورایی تحت عنوان شورای عالی کار کشاورزی وجود ندارد و شورای عالی کار مطابق فصل یازدهم قانون کار 29/ 08/ 1369 تشکیل گردیده است. لذا این حکم با توجه به مواد 167 تا 170 و مواد 189 و 200 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 سالبه به انتفاء موضوع است.
	لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره بعنوان تبصره 3 به ماده 33 قانون کار مصوب 10/ 03/ 1359	کل لایحه قانونی	نسخ ضمنی	به استناد مواد 27 و 165 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
	لایحه قانونی راجع به مرور زمان مربوط به دعاوی مزایای قانونی ناشی از حقوق مندرج در قانون کار و مقررات تابعه و کمک عائله مندی و حقوق مندرج در مواد 32 و 33 قانون مزبور مصوب 10/ 03/ 1359	کل لایحه قانونی	موضوعاً منتفی	با استناد به: – این قانون در رابطه با حقوق کارگر مذکور در قانون کار مصوب 1337 بوده است و این احکام به موجب قانون کار مصوب 1369 نسخ ضمنی گردیده‌اند. لذا این احکام سالبه به انتفاء موضوع هستند. همچنین باید مدنظر داشت که قانون کار مصوب 1369 جنبه حداقلی در حمایت از کارگر داشته و دارد و دیگر اینکه قانون‌گذار در مقام بیان بوده است. – نظریه شماره 7357 مورخ 27 بهمن 1361 شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی در خصوص مرور زمان.
	لایحه قانونی شمول مقررات قانون استخدام کشوری به صندوق کارآموزی و تعیین تکلیف استخدامی کارکنان صندوق مزبور مصوب 10/ 03/ 1359	کل لایحه قانونی	موضوعاً منتفی	با توجه به انحلال صندوق کارآموزی حکم موضوع این قانون سالبه به انتفاء موضوع است.
	لایحه قانونی راجع به مجوز دو فقره پرداختی از محل اعتبارات صندوق وام کارگری مصوب 31/ 03/ 1359	کل لایحه قانونی	منتفی با اجرا	قانون موردی و با اجرا منتفی است.
	لایحه قانونی نحوه بازنشسته کردن و بازخرید خدمت کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب 14/ 04/ 1359	ماده 8	مدت منقضی	ماده 2 همین قانون.
	لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی اصلاح پاره ای از مواد قانون کار کشاورزی مصوب 15/ 04/ 1359	بند 1	نسخ ضمنی	به استناد مواد 2، 5 و 189 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		بند 3	نسخ ضمنی	به استناد مواد 5، 7 و 189 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369.
		بند 4	نسخ ضمنی	مقررات مربوط به فسخ قرارداد به صورت صریح در ماده 27 و 165 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 ذکر گردیده است لذا این حکم نسخ ضمنی شده است.
	لایحه قانونی راجع به افزایش تعداد کارکنان کلیه کارخانجات ملی و مصادره شده و برخی از موسسات و کارخانجات بخش خصوصی مصوب 15/ 04/ 1359	کل لایحه قانونی	منتفی با اجرا	قانون موردی و با اجرا منتفی است.
	لایحه قانونی یکسان شدن ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب 23/ 04/ 1359	تبصره 1 ماده واحده	نسخ ضمنی	بر اساس تبصره 1 ماده 51 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 و ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/ 07/ 1386.
	لایحه قانونی راجع به اعطای ده میلیون ریال بعنوان تنخواه گردان به صندوق تعاون کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی مصوب 23/ 04/ 1359	کل لایحه قانونی	منتفی با اجرا	قانون موردی و با اجرا منتفی است.
	قانون الحاق یک تبصره به بند 2 لایحه تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و‌ت ولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره راجع به لغو بند 3 لایحه تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق برای سال1359 ‌مصوب 26/ 12/ 1359	کل قانون	نسخ ضمنی	با عنایت به نسخ صریح شدن اصل قانون یعنی لایحه قانونی تأمین منافع کارگران مشمول قانون سهیم کردن در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب 1341 و لغو قوانین سابق مصوب 23/ 04/ 1359 به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار مصوب 06/ 12/ 1370 این احکام به صورت ضمنی نسخ شده‌اند.
	آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب 28/ 05/ 1360	ماده 3	مدت منقضی	موخره همین قانون.
	آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 23/ 03/ 1361	ماده 42	نسخ ضمنی	ماده 242 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/ 01/ 1379.
	قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 21/ 07/ 1361	ماده 37 و تبصره های آن	مدت منقضی	موخره همین قانون.
	آیین نامه استخدامی کارکنان مجلس شورای اسلامی مصوب 14/ 11/ 1361	ماده 3	مدت منقضی	موخره همین قانون.
	قانون مجازات اسلامی مبحث چهارم در تعزیرات مصوب 18/ 05/ 1362	ماده 126 و تبصره آن	مدت منقضی	موخره همین قانون
	قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/ 07/ 1363	تبصره 1 ماده 12	نسخ ضمنی	حمایت های مذکور در قانون کار جنبه حداقلی دارد. مواد 14، 19 و 20 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 قیدی برای برگشتن کارگر به محل کار بعد از سپری شدن دوره نظام وظیفه مقرر نداشته است.
	قانون اصلاح تبصره 66 قانون بودجه سال 1356 کل کشور مصوب 26/ 12/ 1355 مصوب 22/ 04/ 1365	کل قانون	موضوعا منتفی	– با عنایت به نسخ ضمنی شدن ماده 10 قانون کار مصوب 1337 به استناد ماده 120 قانون کار مصوب 29/ 08/ 1369 این حکم سالبه به انتفاء موضوع است. – ماده 11 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/ 11/ 1380. – تصویب تعرفه هزینه صدور و تمدید پروانه کار مصوب 19/ 04/ 1381.
	قانون تفکیک امور اداری و استخدامی از کمیسیون کار و امور اجتماعی و امور اداری و استخدامی مصوب 25/ 04/ 1365	کل قانون	نسخ ضمنی	ماده 242 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/ 01/ 1379.
	قانون بیمه بیکاری مصوب 24/ 03/ 1366	کل قانون	مدت منقضی	ماده 12 همین قانون
	قانون مقررات مالی، اداری استخدامی و تشکیلات جهاد سازندگی مصوب 23/ 01/ 1367	بند د ماده 36	نسخ ضمنی	با عنایت به اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/ 07/ 1386 مشمول این قانون هستند و به کارگیری نیرو بر اساس این قانون است. استفاده از نیروی کارگر به موجب تبصره 4 ماده 117 و ماد 124 مجاز دانسته شده است. لذا با این مصوبه موخر این حکم نسخ ضمنی شده است.
		بند 1 ماده 45	نسخ ضمنی	با عنایت به اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/ 07/ 1386 مشمول این قانون (به جز استثنائات) هستند. نهاد تعیین مشاغل کارگری در این دستگاه‌ها نیز بر اساس ماده 124 این قانون تعیین شده است. در خصوص طبقه بندی مشاغل نیز ماده 65 و تبصره‌ها این قانون دارای حکم است.
	قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسراء و افراد خانواده‌های شهداء، جانبازان ازکارافتاده، اسرا و‌مفقودالاثرهای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب 03/ 02/ 1368	کل قانون	نسخ ضمنی	با توجه به بند ب ماده 2 و مواد 21 و 30 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 02/ 10/ 1391 این قانون نسخ ضمنی شده است.
	قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 26/ 06/ 1368	ماده 11 و تبصره، مواد 12، 14، 18 و 19	مدت منقضی	این قانون به موجب موخره همین قانون برای 2 سال به صورت ازمایشی به تصویب رسید.
	قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 43 آیین‌نامه داخلی مصوب 23/ 9/ 1367 مجلس شورای اسلامی مصوب 16/ 08/ 1368	کل قانون	نسخ ضمنی	این قانون به استناد ماده 242 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/ 01/ 1379نسخ صریح نوعی شده است.
	قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 17/ 07/ 1369	ماده 13، بند ب ماده 17 و ماده 38	مدت منقضی	موخره همین قانون.
	قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 12/ 05/ 1373	تبصره ماده 9	موضوعاً منتفی	با توجه به اصلاح ماده 9 به استناد بند 5 ماده واحده قانون اصلاح برخی از مواد قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران مصوب 18/ 08/ 1376 نحوه توزیع و مصرف وجوه واریزی در بند 5 ماده واحده ذکر گردیده لذا این حکم سالبه به انتفاء موضوع است.
	قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 مصوب 09/ 11/ 1375	ماده 4	نسخ ضمنی	در خصوص حمایت از حقوق استخدامی معلولان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب 16/ 2/ 1383 و قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 به تصویب رسیدند و احکامی را بیان داشته‌اند. این عبارت که اصلاح کننده تبصره 10 قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب 1359 است با توجه به مواد 12، 13، 15 و تبصره‌های آن قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 1396 نسخ ضمنی گردیده است
	قانون معافیت کارگاهها و مشاغل دارای پنج نفر کارگر و کمتر از شمول قانون کار تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 08/ 12/ 1378	کل قانون	مدت منقضی	با عنایت به مدت‌دار بودن قانون که تا پایان مدت برنامه سوم می‌باشد.
	قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/ 05/ 1382	ماده 12	مدت منقضی	با عنایت به مدت‌دار بودن حکم مذکور.
	قانون مقررات مالی، اداری و استخدامی وزارت جهاد کشاورزی مصوب 25/ 12/ 1382	تبصره 4 ماده 1	نسخ ضمنی	با عنایت به اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی به استناد ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 08/ 07/ 1386 مشمول این قانون هستند، به کارگیری نیرو بر اساس این قانون است. استفاده از نیروی کارگر به موجب تبصره 4 ماده 117 و ماد 124 مجاز دانسته شده است. همچنین ماده 127 کلیه قوانین عام وخاص مغایر با این قانون را نسخ کرده است. لذا با مصوبه موخر این حکم نسخ ضمنی شده است.
	قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط به منظور تشویق کارفرمایان به تأدیه دیون معوقه سنواتی بابت حق بیمه و بیمه بیکاری کارکنان مصوب 25/ 01/ 1387	بند ج ماده 1و بند ب ماده 2	منتفی با اجرا	این حکم موردی و با اجرا منتفی است.
		بند د ماده 1	مدت منقضی	با عنایت به مدت‌دار بودن حکم مذکور.
	قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 25/ 08/ 1387	ماده 8 و بندهای آن	مدت منقضی	ماده 14 همین قانون.