لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار

لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار

شناسنامه قانون- لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار طی نامه شماره ۲۱۱۸۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

نامه شماره ۲۱۱۸۱۹/۶۰۷۹۲ مورخ ۱۴/۱۱/۱۴۰۱

جناب آقای دکتر قالیباف

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام، “لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار” که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور در جلسه ۲۹/۱۰/۱۴۰۱ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

سید ابراهیم رئیسی- رییس جمهور

مقدمه توجیهی:

با عنایت به ضرورت تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی، لایحه زیر با قید دو فوریت برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود:

لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، نسبت به ایجاد “سازمان بازرگانی و تنظیم بازار” که در این قانون به اختصار “سازمان” نامیده می‌شود، زیر نظر مستقیم رییس‌جمهور و با استفاده از امکانات، نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات موجود در دستگاه‌های اجرایی و بر اساس اساسنامه‌ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریت‌ها، ساختار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مسئولیت‌های حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.

۲- سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هر گونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی -مصوب ۱۳۹۱- به سازمان منتقل می‌شود.

۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز سیاست‌گذاری، راهبری، برنامه‌ریزی، نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاه‌های اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

۵- به منظور رصد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش‌بینی نیازهای مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مکلف است باهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه‌های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده‌های اولیه تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

فایل لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار

شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

3 دیدگاه

  1. به نظرم دولت می بایست چند سازمان نظارتی مثل سازمان بازرگانی، سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو را تحت عنوان معاونت رئیس جمهور( نظارت بر تولید و بازار ) تجمیع کند و این معاونت رئیس جمهور سه معاون فوق را ساماندهی کند در استان‌ها نیز سازمان هایی با همین عنوان نظارت بر تولید و بازار تشکیل شود متاسفانه سازمان های نظارتی در ایران زیز نظر وزرا نمی توانند کار بکنند و وظایف نظارتی آنها تحت فشار به حاشیه رفته و عملا موثر نیستند اخیرا در یکی از استانها کارخانه عظیم فولاد با کم فروشی در هر شاخه تیرآهن به مقدار ۱۵ کیلوگرم (برآورد تخلف ریالی سالیانه بیش از ۲ هزار میلیارد کم فروشی آهن) نسبت به وزن استاندارد هر شاخه آهن کم می باشد سازمان حمایت و سازمان استاندارد برای شرکت مذکور پرونده تشکیل دادند اما با توپ و تشر یکی از نمایندگان عقب نشینی کردند و شرکت مذکور که از دوستان صمیمی نماینده هست کماکان به کم فروشی ادامه می دهد …با اوضاع زلزله خیز بودن کشورمان فاجعه هایی که از سازه هایی که با این تیر آهن های غیر استاندارد ساخته می‌شود اجتناب ناپذیر است

  2. زیر نظر مسقیم رئیس جمهور، پس وزارت صمت چکاره است؟؟؟!!!!
    منظورشون احتمال قوی تجارت های سری از طریق این سازمان توسط مافیاهاست که صمت و …خبردار نشود…

  3. باسلام به نظر می رسد متمرکز نمودن امور بازار داخلی وتوزیع کالا ونظارت بر تمام صنوف وکسبه به یک سازمان ویا نهاد سپرده شود واز چند گانگی جلو گیری شود بهترین راهکار است
    ادغام وزارت بازرگانی وصنعت کار اشتباهی بود که متاسفانه در گذشته انجام شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
شناسنامه قانون در تلگرام