ارائه لایحه اصلاح نحوه خاتمه خدمت و عزل شهرداران از سوی وزارت کشور
لایحه اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موضوع: نحوه خاتمه خدمت و عزل شهرداران از سوی وزارت کشور پیشنهاد شد.
شناسنامه قانون- وزارت کشور در راستای قانونمند نمودن عزل شهرداران و ایجاد ثبات مدیریت شهری، لایحه پیشنهادی اصلاح تبصره (۴) ماده (۸۰) و ماده (۸۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرد.
جزئیات لایحه اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران:
براساس تبصره (۴) ماده (۸۰) و ماده (۸۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، خاتمه خدمت و عزل شهرداران به تشخیص شوراهای اسلامی شهرها صورت می پذیرد. از این رو در برخی مواقع، برخی از شوراهای اسلامی شهرها بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهرداری و صرفاً به دلایل شخصی یا جناحی اقدام به عزل شهردار می نمایند که این امر موجب عدم ثبات مدیریت شهری و همچنین عدم امکان برنامه ریزی می گردد.
لذا در راستای قانونمندی هرچه بیشتر برای عزل شهرداران و با هدف ایجاد ثبات مدیریت شهری، وزارت کشور لایحه پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح قانون یاد شده را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.
به موجب اصلاحات پیشنهادی، دوره خدمت شهردار در صورت احراز موارد ذیل خاتمه می یابد:
– استعفای کتبی
– برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی پس از تأیید مرجع صدور حکم انتصاب شهردار
– تعلیق، بازداشت بیش از ۲۰ روز
– فقدان هریک از شرایط احراز تصدی سمت شهردار به تشخیص شورای شهر و پس از تأیید مرجع صدور حکم انتصاب شهردار
– بیماری بیشتر از یک ماه که منجر به عدم انجام وظایف شهردار شود
همچنین در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا به ادامه خدمت شهردار رأی مخالف دهد، موضوع و دلایل استیضاح به مرجع صدور حکم انتصاب ارجاع خواهد شد و مرجع صدور حکم می بایست ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز موضوع را بررسی و در صورت صحت دلایل استیضاح، حکم انتصاب شهردار را ملغی نماید.
گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت طی می کند.
با سلام و دعای خیر
به نظر بنده این موضوع هیچ کمکی به اصلاح روند نخواهد نمود. بلکه روند تغییر را قدری هم پیچیده تر خواهد نمود. در عمل شهردار و دهیار برای ماندن در سمت خود چه به حق و ناحق علاوه بر راضی نگه داشتن اعضای شورا، این بار باید به فکر راضی نگه داشتن مرجع صدور حکم نیز باشد. اساسا اکثریت انتخاب و عزل شهرداران و دهیاران سراسر کشور بر اساس معیارهایی غیر از توانمندی و شایسته سالاری می باشد و اگر در حال حاضر شاهد ضعیف تر شدن روز به روز شهرداری و دهیاری هستیم، دلیلی جز این موضوع نیست. با تشکر
با درود .
این یعنی چه ؟ چه تغییری تعیین کننده ای با قبل کرده است که وقت دولت برای این کار گرفته شود؟
البته با توجه به بیکاری دولت و تعطیلی امور در وزارت کشور و سلسله مراتب کشور تا دهیاری و وضعیت اسف‌بار شهرداری ها و دهیاری ها . بد نیست . مدتی سرگرم می شوند .
ای کاش به بدیهی ترین مسایل در این موضوع توجه می شد و از متخصصین و مجربین این امر در خود وزارت کشور و شهرداری ها برای نگاه به این تغییرات در قانون شوراها و انتخاب شهرداران که خیلی خیلی نیاز است می شد .
فقط ارزش کار ندارد این متن .
البته بخشید نباید می نوشتم چون همین نوشتم هم به مطلب اعتبار می بخشد .
کجای این لایحه بده بزرگوار؟ اینکه مبخواد جلوی دخالت و فشار و فساد شورا گرفته شه بده؟
من که متوجه فرمایشات شما نشدم ?
یعنی اگر شهردار مرجع صادر کننده حکم رو راضی نگه‌دارد و یا قانع کند با توجه به فقر آگاهی علمی و عدم آشنای با قانون اعضاهای شورای شهر ،همچنان در سمت شهردار خواهد ماند و اتفاقی برایش نمیافتد .
این لایحه با ایجاد حریم امن شبه‌ناک برای شهرداران فقط باعث افزایش تخلفات و گسترش فساد می‌شود .
با سلام
وظایف و ماموریت های شورای روستا غیر مدون و قانون مند نمی باشد و متاسفانه در حوزه های بخشداری نیز نه تنها وظایف و حدود اختیارات خود را نمی دانند بلکه برنامه ای هم برای یاد آوری یا ابلاغ وظایف شورا و دهیار ندارند و این عدم اگاهی از وظایف موجب در گیری و خسارت های و تشکیل پرونده های قضایی چندین و چن ساله در روستاها می گردد و عمدتاً افرادی بی اطلاع در این امور بر گزیده می شوند تا پس از آموزش و خطا و ایجاد گرفتاری برای شهروندان و واردنمودن خسارات غیر قابل جبران با کسب تجربه وظایفی غیر عقلی با دخالت در اموال و دارائیهای چندین صد ساله برای خود متصور باشند
این موضوعات با ذکر دعا و قرآن خواندن نیز درست نخواهد شدو باید به خداوند باری تعالی پناه برد