ارائه لایحه اصلاح نحوه خاتمه خدمت و عزل شهرداران از سوی وزارت کشور
لایحه اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موضوع: نحوه خاتمه خدمت و عزل شهرداران از سوی وزارت کشور پیشنهاد شد.
شناسنامه قانون- وزارت کشور در راستای قانونمند نمودن عزل شهرداران و ایجاد ثبات مدیریت شهری، لایحه پیشنهادی اصلاح تبصره (۴) ماده (۸۰) و ماده (۸۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به دولت ارایه کرد.
جزئیات لایحه اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران:
براساس تبصره (۴) ماده (۸۰) و ماده (۸۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، خاتمه خدمت و عزل شهرداران به تشخیص شوراهای اسلامی شهرها صورت می پذیرد. از این رو در برخی مواقع، برخی از شوراهای اسلامی شهرها بدون در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و شهرداری و صرفاً به دلایل شخصی یا جناحی اقدام به عزل شهردار می نمایند که این امر موجب عدم ثبات مدیریت شهری و همچنین عدم امکان برنامه ریزی می گردد.
لذا در راستای قانونمندی هرچه بیشتر برای عزل شهرداران و با هدف ایجاد ثبات مدیریت شهری، وزارت کشور لایحه پیشنهادی خود مبنی بر اصلاح قانون یاد شده را جهت بررسی و تصویب در هیئت وزیران، ارایه کرده است.
به موجب اصلاحات پیشنهادی، دوره خدمت شهردار در صورت احراز موارد ذیل خاتمه می یابد:
– استعفای کتبی
– برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی پس از تأیید مرجع صدور حکم انتصاب شهردار
– تعلیق، بازداشت بیش از ۲۰ روز
– فقدان هریک از شرایط احراز تصدی سمت شهردار به تشخیص شورای شهر و پس از تأیید مرجع صدور حکم انتصاب شهردار
– بیماری بیشتر از یک ماه که منجر به عدم انجام وظایف شهردار شود
همچنین در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا به ادامه خدمت شهردار رأی مخالف دهد، موضوع و دلایل استیضاح به مرجع صدور حکم انتصاب ارجاع خواهد شد و مرجع صدور حکم می بایست ظرف مدت حداکثر ۲۰ روز موضوع را بررسی و در صورت صحت دلایل استیضاح، حکم انتصاب شهردار را ملغی نماید.
گفتنی است، پیشنهاد فوق هم اکنون مراحل بررسی کارشناسی و تصمیم گیری را در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت طی می کند.

![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 2 ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)



با سلام و دعای خیر
به نظر بنده این موضوع هیچ کمکی به اصلاح روند نخواهد نمود. بلکه روند تغییر را قدری هم پیچیده تر خواهد نمود. در عمل شهردار و دهیار برای ماندن در سمت خود چه به حق و ناحق علاوه بر راضی نگه داشتن اعضای شورا، این بار باید به فکر راضی نگه داشتن مرجع صدور حکم نیز باشد. اساسا اکثریت انتخاب و عزل شهرداران و دهیاران سراسر کشور بر اساس معیارهایی غیر از توانمندی و شایسته سالاری می باشد و اگر در حال حاضر شاهد ضعیف تر شدن روز به روز شهرداری و دهیاری هستیم، دلیلی جز این موضوع نیست. با تشکر
با درود .
این یعنی چه ؟ چه تغییری تعیین کننده ای با قبل کرده است که وقت دولت برای این کار گرفته شود؟
البته با توجه به بیکاری دولت و تعطیلی امور در وزارت کشور و سلسله مراتب کشور تا دهیاری و وضعیت اسفبار شهرداری ها و دهیاری ها . بد نیست . مدتی سرگرم می شوند .
ای کاش به بدیهی ترین مسایل در این موضوع توجه می شد و از متخصصین و مجربین این امر در خود وزارت کشور و شهرداری ها برای نگاه به این تغییرات در قانون شوراها و انتخاب شهرداران که خیلی خیلی نیاز است می شد .
فقط ارزش کار ندارد این متن .
البته بخشید نباید می نوشتم چون همین نوشتم هم به مطلب اعتبار می بخشد .
کجای این لایحه بده بزرگوار؟ اینکه مبخواد جلوی دخالت و فشار و فساد شورا گرفته شه بده؟
من که متوجه فرمایشات شما نشدم ?
یعنی اگر شهردار مرجع صادر کننده حکم رو راضی نگهدارد و یا قانع کند با توجه به فقر آگاهی علمی و عدم آشنای با قانون اعضاهای شورای شهر ،همچنان در سمت شهردار خواهد ماند و اتفاقی برایش نمیافتد .
این لایحه با ایجاد حریم امن شبهناک برای شهرداران فقط باعث افزایش تخلفات و گسترش فساد میشود .
با سلام
وظایف و ماموریت های شورای روستا غیر مدون و قانون مند نمی باشد و متاسفانه در حوزه های بخشداری نیز نه تنها وظایف و حدود اختیارات خود را نمی دانند بلکه برنامه ای هم برای یاد آوری یا ابلاغ وظایف شورا و دهیار ندارند و این عدم اگاهی از وظایف موجب در گیری و خسارت های و تشکیل پرونده های قضایی چندین و چن ساله در روستاها می گردد و عمدتاً افرادی بی اطلاع در این امور بر گزیده می شوند تا پس از آموزش و خطا و ایجاد گرفتاری برای شهروندان و واردنمودن خسارات غیر قابل جبران با کسب تجربه وظایفی غیر عقلی با دخالت در اموال و دارائیهای چندین صد ساله برای خود متصور باشند
این موضوعات با ذکر دعا و قرآن خواندن نیز درست نخواهد شدو باید به خداوند باری تعالی پناه برد
باسلام
یک کلام مردم هم درانتخاب سلیقه ای رأی میدهند مگرمیشه تحصیلات حوزه یادانشگاه نظامی یامثلارشته مامایی بیادبشه شورای شهر مامیبینیم بعضی ها توان خرید برای منزل خودش رانداردعضوشوراشده ازماست که برماست …حداقل بعضی وظایف ازشون گرفته بشه…میبینی شهردارفعال وخوب است عزلش میکنندآخه به چه دلیل …شهردارازشورامیترسدآخه چرا؟؟؟؟؟
زمانی که شهردار بداند عزل او به راحتی اتفاق نمی افتد ، کمتر به خودخواهی های شوراهای محترم بله خواهد گفت و درنتیجه خودبهخود شهرداری بهتر و درنهایت شهر بهتری خواهیم داشت
و اینکه شوراها هم وقتی که بسختی بتوانند شهردار خود را عزل کنند ، در انتخاب آن دقت مضاعفی خواهند نمود.
ازابتدای تشکیل شورا دردولت اصلاحات تاکنون وتعین شهردارتوسط اعضای شورابه نظر م نمره قابل قبولی نداشته اند.لذا به محض کسب آرا دیگرما هستیم شاهد کشمکش اعضا بر سر قدرت، کی باید شهردار باشه ؛ کی در شورای عالی شوراها باشه؛ هزاران خواسته وناخواسته اینجا جای ذکر نیست.هنوز دربیشتر استانهاوشهرهای ما شوراشدن و بودن فرهنگ سازی نشده کاش تعین شهردار کمافی سابق درحیطه وزارت کشور باشد.
خب اگر استاندار قبول نکرد و شورا اصرار کرد اونوقت تکلیف چیه
شورا باید حذف بشود راه دیگه ای نیست.
سلام و احترام
به نظرم ممکنه باعث از بین رفتن خاصیت شورای شهر بشه . از کجا معلوم روابط شهردار در مرجع صادر کننده حکم موجب لغو تصمیم شورا نشه ؟
هر چی شورا ها بی خاصیت تر بشن وضعیت شهر و شهرداری بهتر میشه
پیشنهادخوبی است چون بعضی ازشوراهاسلیقه ای عمل میکنندونه بفکرشهرهستندونه بفکرپرسنل درضمن شهرداران هم بایدبعضی مواردرارعایت کنند
کاش اصلا یه قانونی بود که ساختمان شوراها هم الزام میشد که بیرون از شهرداری باشن تو تمااااام شهرداری ها شوراها از صبح میان تا وقت اداری تازه خودشون را با کارمند مقایسه میکنن و انتظارات بیجا دارن از شهردارها اینجوری باورسون میشد که یه نهاد جدا هستند و نباید در تمام امور دخالت کنند و یا انتظار داشته باشن
هدایت ترابی زاده موارد اختلاف شورای شهر باشهردار عدم داشتن اطلاعات فنی وتتخصصی اعضای شورای شهر دربعضی از شورا ها اولا لازم است اعضای شورا درزمان ثبت نام تخصص وتجربه کافی را داشته درضمینه عمرانی – شهرسازی -قوانین اداری – حقوقی -مدیریتی – فرهنگی واجتماعی تا توانسته باشند به کلام نیروی متخصصی که شهردار شده اشنا باشند . اولا روابط ناسالم کنار بین شورا وشهر دار نباشدپیشنهادمیشود وزارت کشور سه نفررا به شو را پیشنهادکند بعد از دونوبت رای گیری نوبت سوم وزارت کشورحکم شهردار صادرنماید
فرق زیادی نکرده الان هم به همین صورته اعضای شورا با هم تبانی میکنن و با تهدید به استیضاح، مجبور به استعفا میکنن. کلا مزخرف تر از شورای شهر پدیده نداریم برای با خاک یکسان گردن شهر، وضعیت شهرداری اسف باره و باید فکر اساسی براش بشه
سلام هر چند دیر اما اقدام بسیار خوبی است. ولی خوب بود یک بند نیز اضاف میشد استانداران که نماینده عالی دولت است نیز اختیار لغو انتصاب رو داشتند البته پس طرح و تصویب در هیات حلاختلاف و نحوه رسيدگي به شکايات از شوراهاي اسلامي چون بعضا شما شاهد نصب شهردارانی همراه شوراها هستید که با هم مشغول رفتارهای ناصواب هستند اگر نماینده عالی دولت این اختیار رو میداشت، یک خیلی خوب میشد.
سلام بسیار کار پسندیده ای هستش ، کاش برخی از سمت های مهم در شهرداری نیز از این فرایند تبعیت کند، دخالت شورا و اعمال سلیقه خاص شهردار نیست و دامنه اون به برخی از پست های مهم شهرداری مانند مدیریت مالی، فنی و … گسترش یافته است، کاش با تبعیت از ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی، فکر جهت مقابله با خواسته های غیرقانونی جهت مدیران مالی و… اندیشیده می شد
سلام. اقدام بسیار خوب و عالی
باسلام
کاش این بندهم اضافه می شدکه شوراهای اسلامی شهرها به هردلیلی بعدازتشکیل شورا نتوانند شهردارموردنظررا انتخاب کنند ویا درانتخاب گزینه ها موفق نباشند، یاپس ازانتخاب دوگزینه که موردتاییدقرارنگرفت یاصلاحیتش رد شد، استانداری یاوزارت کشور خودراسا اقدام به انتصاب شهردارنماید، یااینکه همانند شوراها شهرداران هم ازطرف مردم وبارای مستقیم مردم انتخاب شوند، نهایتا ازبین کاندیداهای صلاحیت داروتایید شده شهردارانتخاب گردد، البته خارج ازدخالتهای سیاسی وجناحی باید باشد،وگرنه به نتیجه مطلوب نخواهدرسید.