عدم تسری قانون مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان (پیمانکاران) متغیر کارگاه‎‎‌های ثابت

تکالیف قانون مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان (پیمانکاران) متغیر کارگاههای ثابت که با انعقاد قرارداد جدید پس از تصویب این قانون تغییر کرده اند، تسری ندارد (دادنامه شماره ۴۰ مورخ ۴/۲/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۰۸۶۹

موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۸۷/۹۸/۷۱۰۰ (مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان تأمین اجتماعی)

تاریخ رأی: شنبه ۴ ارديبهشت ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۴۰

هیات تخصصی کار ، بیمه و تأمین اجتماعی

شاکی: شاهین شیرخانی

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۸۷/۹۸/۷۱۰۰ (مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان تأمین اجتماعی)

*شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۳۸۷/۹۸/۷۱۰۰ (مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان تأمین اجتماعی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

«احتراما؛ بازگشت به نامه شماره ۵۰۶۳/۹۸/۵۰۳۰ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۸ با موضوع «آقای محمود صادقی»، به استحضار می¬رساند:

نظر به اینکه اولاً عموم تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی… (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی)، کارگاه های با کارفرمای (پیمانکار) متغیر را نیز در بر می گیرد و ثانیاً اصل موضوع حکم مقرر در تبصره مزبور، نفس کارگاه های تأسیس شده پس از تصویب قانون مذکور بوده و کارفرمایان به تبع آن کارگاه ها، موضوع حکم قرار گرفته اند، لذا تغییر کارفرما (پیمانکار) در کارگاه های ثابت تأسیس شده پیش از تصویب ماده واحده قانون قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی… (مصوب ۱۳۸۰)- و به تعبیر دیگر، انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید پس از تصویب قانون موصوف در کارگاه¬های ثابت تأسیس شده پیش از تصویب آن قانون- مشمول تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۹ قانون تأمین اجتماعی… (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ با اصلاحات بعدی) نبوده و این قبیل پیمانکاران تکلیفی به اخذ گواهی رعایت ایمنی و بهداشت و استاندارد از وزارتخانه¬های مربوطه ندارند و در نتیجه، مشمول مفاد بند ۶- ۲- ۶ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی (شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷) سازمان تأمین اجتماعی نمی¬باشند».

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است:

۱. اینجانب طبق رأی کمیته بدوی سخت و زیان آور، مستحق دریافت مزایای بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور شده ام. اما به استناد دستورالعمل اداری مستمری های سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۵۹۰۹/۹۸/۵۰۳۰ (مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸)، به دلیل احتساب ایامی از سنوات خدمت اینجانب در شرکت هایی که بعد از تاریخ تصویب قانون بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور (مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰) [تأسیس شده اند]، طبق ماده ۳ آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور، درخواست بازنشستگی اینجانب را رد نموده¬اند.

۲. مطابق ماده ۷ آیین¬نامه اجرایی کارهای سخت و زیان¬آور، سیاست¬گذاری کشوری در مورد کارهای سخت و زیان¬آور در صلاحیت شورای عالی حفاظت فنی کشور می¬باشد و سازمان تأمین اجتماعی در مقام تصمیم¬گیری و یا قانونگذاری در این موضوع نمی¬باشد.

۳. طبق ماده ۳ آیین¬نامه مذکور، سالم¬سازی محیط بر عهده کارفرما بوده و کارگر نقشی در اصلاح ساختار کارگاه ندارد.

۴. طبق ماده مزبور، تاریخ اجرای سالم¬سازی، ۲ سال از ابلاغ آرای سخت و زیان¬آور است، نه ابلاغ قانون سخت و زیان¬آور (۱۳۸۰). بنابراین کمیته¬های سخت و زیان¬آور می¬توانند صرفاً به کارفرماهایی که کارگاه¬های آنان از نوع «الف» سخت و زیان¬آور است ابلاغ نمایند که نسبت به اصلاح ساختار و سالم¬سازی اقدام نمایند؛ چرا که [تمامی] مشاغل، سخت و زیان¬آور نمی¬باشند.

۵. سازمان تأمین اجتماعی با ابلاغ دستورالعمل¬های اداری فراقانونی که «خارج از حیطه اختیارات سازمانی» آن می¬باشد، اقدام به قانونگذاری در مشاغل سخت و زیان¬آور نموده و ابطال آنان نیز در دیوان عدالت اداری طول می¬کشد و حقوق کارگران تضییع می¬گردد. لذا عدم اجرای ماده ۳ آیین-نامه اجرایی نمی¬تواند موجب تضییع حقوق کارگر گردد.

*در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۷۱۳/۹۹/۷۱۰۰ (مورخ ۹/۷/۱۳۹۹) به طور خلاصه توضیح داده است که:

الف. ایرادات وارد بر دادخواست

۱. خواسته موردی است (تقاضای احتساب بخشی از سابقه کار و اشتغال به عنوان سخت و زیان¬آور).

۲. پاسخ استعلام¬های به عمل آمده از سوی واحدهای یک تشکیلات از دفاتر و ادارات حقوقی، مشمول قواعد کلی و الزام¬آور نبوده و در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت نیست.

۳. شاکی اشاره¬ای به موارد مغایرت نامه مورد شکایت با قوانین ندارد.

۴. احتمالاً اعتراض شاکی نسبت به [تبصره ۱] ماده ۳ اصلاحی آیین¬نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان¬آور است، که طبق رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی به شماره ۱۰۸۰۷ (مورخ ۲/۶/۱۳۹۹) تأیید شده است.

ب. دلایل مطابقت نامه معترض¬عنه با قانون

۵. بر خلاف نظر شاکی، در نامه مورد شکایت بیان شده است که تغییر کارفرما (پیمانکار) و انعقاد قرارداد با پیمانکار جدید پس از تصویب قانون موسوم به سخت و زیان¬آور، موجب نمی¬شود که کارگاه مشمول تبصره ۳ اصلاحی آیین¬نامه مشاغل سخت و زیان¬آور و کارگاه تازه¬تأسیس شناخته شود و به این دلیل کارفرمای مذکور مکلف به اخذ مجوزهایی شود که برای شروع فعالیت لازم است.

۶. قانونگذار با تصویب قانون اصلاح تبصره الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی… در تاریخ ۱۴/۷/۱۳۸۰، جهت حفظ حقوق افراد شاغل در مشاغل سخت و زیان¬آور در آیین¬نامه اجرایی بند ۵ جزء «ب» ماده واحده قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و…، کارگاه¬های دارای مشاغل سخت و زیان¬آور را به دو گروه تقسیم نموده است:

الف) کارگاه¬هایی که می¬توان وصف سخت و زیان¬آور آن¬ها را از بین برد.

ب) کارگاه¬هایی که با انجام تمهیدات ایمنی و بهداشتی نیز نمی¬توان وصف سخت و زیان¬آور آن¬ها را حذف کرد.

طبق بند ۱ تبصره ۲ الحاقی مذکور نیز کارفرمایان ملزم به رفع آلایندگی ظرف ۲ سال شده¬اند. بنابراین حتی چنانچه شاکی مدعی باشد که از نامه مورد شکایت اینچنین برداشت می¬شود که سازمان، کارگاه¬های تازه¬تأسیس را سخت و زیان¬آور نمی¬شناسد، با عنایت به تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ماده ۳ آیین¬نامه اجرایی آن –که کارفرمایان را مکلف به اخذ گواهی¬های لازم مبنی بر رعایت ایمنی و بهداشت و دریافت مراتب تأیید یا عدم تأیید رعایت استانداردها از وزارت کار و بهداشت نموده است- در راستا و مطابق با قانون می¬باشد.

۷. با توجه به ماده واحده اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶… قانون تأمین اجتماعی… (مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵) به خصوص بند ۱ تبصره ۲ آن که بیان می¬دارد کارگاه¬هایی که مشاغل آنان سخت و زیان¬آور اعلام شده باشد، می¬توانند از حمایت¬هایی بهره¬مند گردند، بنابراین تأیید یا عدم تأیید رعایت استانداردهای مربوطه در کارگاه¬ها، با سخت و زیان¬آور شناختن یا نشناختن کارگاه¬ها ملازمه دارد.

۸. شاکی در مورد حدود اختیارات ادعایی مطرح نموده است. طبق تبصره ۵ ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶… قانون تأمین اجتماعی، تشخیص مشاغل سخت و زیان¬آور، نحوه احراز توالی و تناوب اشتغال و سایر موارد مطروحه در تبصره، باید مطابق آیین¬نامه¬ای با پیشنهاد وزارت کار و بهداشت و با تصویب هیأت وزیران انجام گردد؛ یعنی توسط وزارتخانه‌ای که به عنوان مراجع تشخیص ذیصلاح شناخته شده-اند. بنابراین نامه مورد شکایت حتی اگر متضمن این موضوع نیز باشد، با قانون و آیین‌نامه اجرایی آن  -به خصوص تبصره ۳ آن- مطابقت داشته و در حدود اختیارات تهیه و تنظیم شده است.

۹. به عبارت دیگر تکلیف سازمان به اعطای سنوات ارفاقی و بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، در کارگاه‌هایی است که قبل از تصویب قانون اصلاح… تشکیل و ایجاد شده و دارای وصف سخت و زیان¬آوری بوده باشد؛ اما کارگاه‌هایی که پس از تصویب قانون مذکور ایجاد شده‌اند، فعالیت آنان مشروط به اخذ مجوزهای لازم است. بنابراین اگر شخصی برای فعالیت در این کارگاه¬ها حقی برای خود قائل است، باید علیه کارفرمایی که قانون را رعایت ننموده طرح دعوا کند و اثبات نماید که از فعالیت بدون مجوز کارگاه اطلاعی نداشته است.

پرونده شماره هـ ع/۹۹۰۰۸۶۹ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره ۷۳۸۷/۹۸/۷۱۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی در جلسه مورخ ۳۰/۱/۱۴۰۰ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضا به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی

اولا هدف اصلی قانونگذار از تصویب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- ۱۳۸۰ [قانون مشاغل سخت و زیان آور] کاهش یا حذف صفت سخت و زیان آوری از مشاغل سخت و زیان آور از طریق به کارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره بوده و بخشنامه معترض عنه نیز در راستای همین هدف و مطابق با ماده واحده مذکور و تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه اجرایی بند ۵ جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱ – ۱۳۸۰ به شماره ۱۵۳۶۵/ت۳۶۰۰۵ هـ مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۵ هیأت وزیران [آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور] تصویب گردیده است و این موضوع در رای شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۷ مورخ ۴/۶/۱۳۹۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی نیز مورد تایید قرار گرفته است.

ثانیا براساس صدر بخشنامه معترض عنه علاوه بر کارگاه های با کارفرمای ثابت، کارگاه های با کارفرمای (پیمانکار) متغیر نیز مشمول مفاد حکم مندرج در تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه مذکور مبنی بر اخذ گواهی لازم از وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی بهداشت و استاندارد بودن آن ها طبق قانون کار بوده و در کارگاه های با کارفرمای (پیمانکار) متغیر که پیش از تصویب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- ۱۳۸۰ تاسیس گردیده اند و تغییر کارفرما (پیمانکار) با انعقاد قرارداد جدید پس از تصویب قانون مذکور در آن کارگاه ها صورت گرفته، تکلیفی به اخذ مجدد گواهی مذکور نخواهد بود که این امر مغایرتی با قوانین و مقررات مورد اشاره ندارد.

ثالثا مفاد بند ۶-۲-۶ بخشنامه تنقیح و تلخیص بازنشستگی به شماره ۱۳۱۹۶/۹۷/۱۰۰۰ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۷ سازمان تامین اجتماعی و اثر قسمت آخر بخشنامه معترض عنه مبنی بر اینکه طرح مشاغل کارگاه های با کارفرمای (پیمانکار) متغیر که پس از تصویب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- ۱۳۸۰ ایجاد گردیده اند در کمیته های استانی موضوعیت ندارند، سابقا به موجب رای شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۰۸۵ مورخ ۱۷/۱/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و موضوعاً منتفی می باشد.

بنابه مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه که دلالت بر تکلیف کارفرمایان ( پیمانکاران ) متغیر کارگاههای ثابت نسبت به اخذ گواهی لازم از وزارتخانه های کار و امور اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر رعایت ایمنی بهداشت و استاندارد بودن آن ها طبق قانون کار و عدم تسری این تکلیف به کارفرمایان (پیمانکاران) متغیر کارگاههای ثابت که با انعقاد قرارداد جدید پس از تصویب قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتمـاعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۱۳۷۱- ۱۳۸۰ تغییر کرده اند دارد، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده آن نبوده و قابل ابطال نمی باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است

غلامرضا مولابیگی- رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری