تلخیص بخشنامههای بیمه اجتماعی رانندگان سازمان تأمین اجتماعی
تلخیص بخشنامه بیمه اجتماعی رانندگان (بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی)
به منظور شفاف سازی مقررات، تسهیل در ارائه خدمات و ارتقاء امور، ایجاد وحدت رویه و همچنین بازنگری در ضوابط مربوطه، تنقیح و تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری در حوزه بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری انجام شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، در بخشنامه صادر شده از سوی دکتر مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی که به تمامی واحدهایی اجرایی این سازمان ابلاغ شده موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
تلخیص بخشنامه بیمه اجتماعی رانندگان
قوانین و مقررات:
الف- قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی.
ب- قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب ۱۳۶۸.
پ- قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۲۸/۲/۷۹ مجلس شورای اسلامی.
ت- بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور.
ث- قانون استفساریه در مورد قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی.
ج- قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب۶/۵/۱۳۸۷مجلس شورای اسلامی.
چ- قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی.
تعاریف:
- راننده حمل و نقل عمومی بار و مسافر بین شهری:
الف- راننده حمل و نقل عمومی بار و مسافر بین شهری به راننده ای اطلاق می شود که دارای گواهینامه رانندگی معتبر و متناسب با وسیله نقلیه عمومی بین شهری (وانت بار، سواری، مینی بوس، کامیونت، اتوبوس و کامیون) بوده و کارت هوشمند (دفترچه کار) رانندگی وی توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای (سازمان حمل و نقل و پایانهها) صادر و فاقد کارفرما است
ب- کلیه رانندگانی که تا قبل از سال ۱۳۷۲ براساس دفترچه های پرداخت حق بیمه و از تیر ماه سال ۱۳۷۲ تا تاریخ تصویب آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر بین شهری (لغایت شهریور ماه ۱۳۸۰) طبق صورت وضعیت مسافر یا بارنامه، حق بیمه پرداخت و دارای دفترچه کار معتبر رانندگی و فاقد کارفرما و هرگونه پوشش بیمه ای بوده اند، مشمول قانون مزبور تلقی و می بایست حق بیمه مربوطه را رأساً پرداختکنند.
پ- سایر رانندگانی که از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۰ (تاریخ اجرای آئین نامه یادشده) به بعد جهت آنان دفترچه کار یا کارت هوشمند رانندگی صادر می شود از تاریخ صدور مشمول این قانون قرار می گیرند.
راننده حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری:
الف- راننده حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری به راننده ای اطلاق می شود که دارای گواهینامه معتبر و متناسب با وسیله نقلیه عمومی درون شهری(وانت بار، کامیونت، سواری، مینی بوس، اتوبوس و …) بوده و مجوز فعالیت معتبر رانندگی (پروانه، کارت و… ) وی توسط مراجع ذیصلاح صادر و فاقد کارفرما است.
توجه: سازمان های متولی در امور مربوط به ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری تحت نظارت شهرداری ها شامل سازمان های مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهری، حمل و نقل همگانی بار و مسافر، اتوبوسرانی و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و سایر مراجع ذیربط (با تأیید اداره کل نامنویسی و حسابهای انفرادی) هستند.
ب- با توجه به قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۶/۵/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، از تاریخ تصویب این قانون کلیه رانندگان وسایط نقلیه عمومی حمل و نقل بار و مسافر درون شهری که دارای مجوز فعالیت معتبر بوده اند همانند رانندگان بین شهری مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان قرار گرفته اند.
تذکر: رانندگان دارای گواهینامه پایه ۳ رانندگی با توجه به ضوابط مقرر و به شرط ارائه معرفی نامه از سازمان های متولی، صرفاً بعنوان راننده درون شهری شناخته می شوند.
دفترچه کار(کارت هوشمند) رانندگی:
وفق بند (پ) ماده (۱) آئین نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع تصویب نامه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ هیات وزیران، دفترچه کار رانندگی معتبر وفق قوانین و مقررات مربوط به حمل و نقل جاده ای، عبارت است از دفترچه یا برگه ای که به عنوان مجوز فعالیت رانندگان در بخش حمل و نقل عمومی بین شهری صادر شده و به منزله شناسنامه فعالیت راننده است.
براساس اعلام سازمان حمل و نقل جاده ای طی نامه شماره ۱/۷۴/۵۴۳۰۵ مورخ ۱۲/۶/۱۳۸۴ کارت هوشمند رانندگی از تاریخ ۱/۶/۱۳۸۴ جایگزین دفترچه کار رانندگی حمل و نقل بار و مسافر بین شهری شده است، از این رو در این بخشنامه از عبارت کارت هوشمند به جای دفترچه کار رانندگی استفاده شده است.
مجوز فعالیت (پروانه/ کارت) رانندگان درون شهری:
مجوزی است که جهت فعالیت رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر درون شهری توسط مراجع ذیصلاح صادر و دارای مدت اعتبار معین است.
نرخ حق بیمه:
نرخ حق بیمه کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهری و بین شهری مطابق با ماده (۲۸) قانون تأمیناجتماعی (۲۷ درصد کامل) است.
در اجرای بند (ض) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، بند «ب» ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها، توافقات بعمل آمده فی مابین سازمان هدفمندسازی یارانه ها و ستاد سوخت کشور، کلیه رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر بین شهری و درون شهری که قبل از تاریخ ۱/۱۰/۸۹ مشمول قانون اخیرالذکر قرار گرفته اند (رانندگان قدیم)، در صورت پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر طبق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی کماکان از معافیت حق بیمه به میزان ۲۷/۱۰ (ده بیست و هفتم) سهم دولت و ۲۷/۳.۵ (سه و نیم بیست و هفتم) سهم هدفمندسازی یارانه ها برخوردار خواهند شد.
سایر رانندگانی که از تاریخ ۱/۱۰/۸۹ به بعد و تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم هدفمند سازی یارانه ها قرار گرفته اند (رانندگان جدید)، در صورت پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر طبق ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی از معافیت حق بیمه ۲۷/۱۳.۵ (سیزده و نیم بیست و هفتم) سهم هدفمندسازی یارانه ها برخوردار خواهند شد.
توجه ۱: کلیه رانندگانی که در یک سال آخر منتهی به تاریخ صدور این بخشنامه از معافیت مربوطه (کمک دولت و هدفمند سازی یارانه ها) برخوردار گردیده اند، در صورت احراز سایر شرایط مقرر در قانون و آئین نامه اجرایی مربوطه و اعتبار کارت هوشمند/ مجوز فعالیت رانندگی، تداوم برخورداری ایشان از تسهیلات معافیت بخشی از حق بیمه مندرج در قوانین مزبور بلامانع خواهد بود.
توجه ۲: رانندگان بیمه پرداز مشمول معافیت بخشی از حق بیمه که ظرف مدت ۶ ماه پس از انقضای اعتبار کارت هوشمند/ مجوز فعالیت رانندگی نسبت به تمدید یا تجدید کارت/ مجوز فعالیت رانندگی خود و تداوم بیمه پردازی با استفاده از معافیت اقدام نمینمایند، از شمول معافیت مزبور خارج و در صورت مراجعه بعد از مهلت مزبور و درخواست ادامه بیمه پردازی از طریق بیمه اجتماعی رانندگان، می بایستی حق بیمه متعلقه را با نرخ کامل پرداخت کنند.
دستمزد مقطوع:
درآمد ماهانهای که طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی برای راننده تعیین و مبنای دریافت حق بیمه و ارائه خدمات قانونی قرار می گیرد.
الف- طبق مصوبه مورخ ۳/۴/۱۳۸۰ شورای عالی تأمین اجتماعی و مصوبه مورخ ۲۹/۳/۱۳۸۱ هیأت مدیره سازمان تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آنها، میزان دستمزد مقطوع برای کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری در سال ۱۳۸۰ معادل ۳/۱ برابر و از سال ۱۳۸۱ لغایت اسفند ۱۳۹۶ جهت رانندگان مینی بوس و سواری بین شهری معادل ۱/۱ برابر و سایر رانندگان بین شهری معادل ۳/۱ حداقل دستمزد تعیین شده است.
ب- طبق مصوبه مورخ۱۳/۸/۱۳۹۶ هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی و اصلاحات بعدی آن ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۷ بشرح زیر تعیین و مبنای دریافت حقبیمه و ارائه تعهدات قانونی قرار گرفته است:
- رانندگان بین شهری: وانت بار، سواری، مینیبوس و کامیونت ۲/۱ برابر حداقل دستمزد.
– اتوبوس، کامیون و… ۵/۱ برابر حداقل دستمزد.
- رانندگان درون شهری: اعم از وانت بار، کامیونت، سواری، مینی بوس، اتوبوس و…، معادل ۱/۱ برابر حداقل دستمزد.
نحوه شناسایی و پذیرش رانندگان حمل و نقل بار و مسافر
به موجب قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب مورخ ۲۸/۲/۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی و آئین نامه اجرایی مربوطه مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۰ هیات وزیران و قانون اصلاح قانون مزبور مصوب ۶/۵/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، کلیه رانندگان وسایط نقلیه حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری مشمول مقررات عام قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته و مکلفند حقبیمه مقرر در این قانون را رأساً و بر مبنای درآمدی که طبق ماده (۳۵) قانون تأمین اجتماعی تعیین می شود، پرداخت کنند.
حمایتها و تعهدات
رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (مصوب ۲۸/۲/۱۳۷۹ و اصلاحات بعدی آن) با توجه به تبصره (۱) قانون مزبور با پرداخت حق بیمه و احراز شرایط مقرر در قانون تامین اجتماعی همانند سایر بیمهشدگان تأمین اجتماعی از مزایای مندرج در ماده (۳) قانون و تبصره های آن به استثنای مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد.
درمان:
ارائه حمایت درمان به رانندگان و افراد تحت تکفل ایشان منوط به پرداخت حق بیمه جاری است.
تعهدات کوتاه مدت:
غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک هزینه ازدواج، پرداخت هزینه پروتز و اروتز، کمک هزینه مراسم ترحیم (کفن و دفن)، کمک هزینه سفر، اقامت بیمار و همراه به رانندگان بینشهری و درون شهری با احراز سایر مقررات مربوطه بلامانع است.
تعهدات بلند مدت :
برخورداری رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و اصلاحیه آن از مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی (کلی و جزئی) و فوت با توجه به سوابق پرداخت حق بیمه و درصورت احراز شرایط مربوطه همانند سایر بیمه شدگان بلامانع خواهد بود.




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)