دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰
بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰ (بخشنامه شماره ۴۳۶/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۲۵/۱/۱۴۰۰ سازمان تأمین اجتماعی)
معاونین محترم
مدیران کل تأمین اجتماعی استان
مدیران درمان تأمین اجتماعی استان
مدیران عامل شرکت‌ها و مؤسسات تابعه
با سلام
به پیوست تصویر بخشنامه شماره ۲۵۱۱۹۳ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۹ شورای عالی کار در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارکنان مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۰ ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه از ابتدای سال جاری به شرح ذیل اعلام مینماید. واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع رسانی به کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:
۱- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق بیمه بیمه شدگان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت های دارای دستمزد مقطوع) مبلغ ۸۸۵.۱۶۵ ریال اعلام می‌گردد.
۲- سایر سطوح دستمزدی بر اساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۳۹۹، معادل ۲۶ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۸۲.۷۸۵ ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.
مزد روزانه شغل سال ۱۴۰۰ = (۸۲.۷۸۵ + ۱/۲۶ * آخرین مزد روزانه شغل در سال ۱۳۹۹)
۳- با توجه به اینکه طبق بند (۳) تصویبنامه فوق الذکر شورای عالی کار مقرر گردیده است کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل ماهیانه مبلغ ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای و همچنین بر اساس مصوبه شماره ۶۰۴۷۳/ت۵۷۷۷۰هـ مورخ ۱/۶/۱۳۹۹ هیأت محترم وزیران مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان حق مسکن (از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۹) به کارگران مشمول قانون پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار می بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های (۵) و (۱/۵) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله خواروبار در ایام اشتغال و… در ستون مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام نمایند.
توجه: لازم به ذکر می باشد که چنانچه بر اساس مصوبه هیأت محترم وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه شدگان در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد، مراتب مجدداً جهت اقدام اعلام خواهد شد.
۴- به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره های ذیل آن و نیز دستورالعمل های صادره از سوی اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه های دارای طرح طبقه بند و فاقد طرح طبقه بندی مشاغل که “دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است” به مبلغ روزانه ۴۶.۶۶۷ ریال حق بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه به سازمان پرداخت نمایند.
شایان ذکر است ملاک محاسبه مبلغ مزد پایه سنواتی بر اساس مصوبات سالیانه شورای عالی کار و میزان سنوات اشتغال بیمه شده در همان کارگاه و از تاریخ مبنای ۱/۱/۹۵ (برای اولیه پایه سنواتی) قابل محاسبه خواهد بود.
۵- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از ۱/۱/۱۴۰۰، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (۶۳۶.۸۰۹ ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال ۱۴۰۰ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیست های ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها به شرح بندهای (۲) و (۳) فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماه هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرار گیرد.
۶- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (۶۸۶) امور بیمه شدگان به شماره ثبت ۱۸/۹۸/۱۰۰۰ مورخ ۵/۱/۱۳۹۸ برابر ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال ۱۳۹۹ از رقم روزانه ۶۳۶.۸۰۹ ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۶ درصد به علاوه رقم ثابت روزنامه ۸۲.۷۸۵ ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از ۱/۲ حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر نخواهد بود.
مبنای پرداخت حق بیمه روزانه سال ۱۴۰۰ = (۸۲.۷۸۵ + ۱/۲۶ * آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال ۱۳۹۹)
۷- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال ۱۴۰۰ معادل رقم روزانه ۸۸۵.۱۶۵ ریال خواهد بود. همچنین با توجه به مفاد بند ۴ دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۹ در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ باشد، می بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ رعایت گردد.
مثال) بیمه شده ای در سال ۱۳۹۹ نسبت به انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه ۱،۴۶۴،۶۶۱ ریال اقدام نموده است. با توجه به اینکه دستمزد روزانه مذکور نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ معادل ۳/۲ می‌باشد، بنابراین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه روزانه وی در سال ۱۴۰۰ برابر فرمول ذیل به مبلغ ۲،۰۳۵،۸۷۹ ریال خواهد بود.
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه سال ۱۴۰۰ =(۸۸۵،۱۶۵× ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ معادل ۳/۲)
تذکر: مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور و بیمه های توافقی مطابق دستور اداری شماره ۱۲۱۲۶/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۹۹ خواهد بود.
۸- کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ به بعد می‌باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۰ می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ترمیم می‌گردد.
۹- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (۷) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۳/۱۳۸۱ و اصلاحات بعدی آن در سال۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.
الف) رانندگان بین شهری:
رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت ۲/۱ برابر حداقل دستمزد و رانندگان اتوبوس، کامیون و … ۵/۱ برابر حداقل دستمزد است.
ب) رانندگان درون شهری:
رانندگان حمل بار، رانندگان حمل مسافر (سواری، مینی بوس و…) و رانندگان اتوبوس درون شهری ۱/۱ برابر حداقل دستمزد می باشد.
با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب ۵/۱) معادل ۱,۳۲۸,۰۰۰ ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری (ضریب ۲/۱) معادل ۱,۰۶۲,۰۰۰ ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب ۱/۱) معادل ۹۷۴,۰۰۰ ریال تعیین می‌گردد.
۱۰- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (۴) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۰ مبنای دریافت حق بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.
الف)- کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) ۴/۱ برابر حداقل دستمزد
ب)- کارگر درجه دو (کارگر نیمه ماهر، کمک استادکار) ۳/۱ برابر حداقل دستمزد
ج)- کارگر درجه سه (کارگر عمومی) ۲/۱ برابر حداقل دستمزد
همچنین حق بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب۲/۱، ۳/۱، ۴/۱ برابر حداقل دستمزد (به ترتیب ۱،۰۶۲،۰۰۰، ۱،۱۵۱،۰۰۰ و ۱،۲۳۹،۰۰۰) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول گردد.
۱۱- با عنایت به مصوبات شورایعالی تامین‌اجتماعی و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه از ابتدای سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی می‌باشد.
۱۲- مرکز فنآوری اطلاعات، آمار و محاسبات می‌بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را بمنظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین فراهم نمایند.
مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد ادارات کل استانها و مسئولین ذیربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.
مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی
– دریافت فایل بخشنامه “دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰”
– دریافت راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰
– دریافت فایل “کد فعالیت و میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ۱۴۰۰”
مطالب مرتبط:
– بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه ۹۹
![تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامه‌های سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp "رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6")