بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق تأمین اجتماعی
بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق تأمین اجتماعی (تلخیص، تجمیع و تنقیح) (بخشنامه شماره ۱۰۰۰/۹۹/۸۹۷۱ مورخ ۹۹/۱۰/۰۱ سازمان تأمین اجتماعی)
معاونین محترم/ مدیران کل مستقل ستادی
مدیران کل تأمین اجتماعی استان
مدیران درمان تأمین اجتماعی استان
با توجه به اهمیت موضوع ابلاغ، نحوه انجام و تأثیر آن در حقوق سازمان و مخاطبین و همچنین به منظور ایجاد رویه واحد در ابلاغ احکام مطالباتی و سایر اوراق، این بخشنامه با استفاده از مواد (۵) تا (۱۱) آیین نامه اجرایی ماده (۵۰) قانون تأمین اجتماعی، مفاد قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تنظیم شده و واحدهای اجرایی مکلفند امر ابلاغ اوراق مربوطه را وفق شرایط این بخشنامه حسب مورد به صورت الکترونیکی یا فیزیکی (از طریق مأمورین ابلاغ) انجام دهند.
بخشنامه جامع ابلاغ احکام و اوراق تأمین اجتماعی
فصل اول: تعاریف و اصطلاحات
۱- احکام مطالباتی و اوراق اجرایی: عبارت است از احکام اعلام بدهی، صورتحساب های دوره ای، آرای هیاتهای بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات و احکام ابلاغ آراء، استعلام موضوع ماده (۵) آیین نامه اجرایی تبصره الحاقی به ماده (۳۸) قانون تامین اجتماعی و احکام بدهی موضوع مواد (۳) و (۴) آیین نامه مذکور، دعوت به جلسات هیات ها، بازداشت نامه اموال کارفرما، اشخاص ثالث، بازداشت نامه اداره ثبت شرکتها، ثبت اسناد و املاک و راهور ناجا و سایر مکاتبات اداری.
۲- قائم مقام کارفرما: عبارت است از ورثه کارفرما و مدیر تصفیه تاجر ورشکسته یا اداره تصفیه و مدیر تصفیه شرکت های منحله که جانشین کارفرمای متوفی یا شرکت¬های ورشکسته منحله می شود.
۳- وکیل کارفرما: کسی که به موجب وکالتنامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی، مامور به انجام امری می شود و حدود اختیارات وکیل در وکالتنامه درج شده و وکیل صرفا در محدوده اختیارات مندرج در وکالت نامه اختیار انجام اقدامات از طرف کارفرما را دارد.
۴- نماینده کارفرما شخص حقوقی: کسی که با معرفی نامه عادی مامور به انجام اقدامی از سوی شخص حقوقی می شود. در معرفی نامه عادی نیز باید حدود اختیارات نماینده مشخص شود. در این قبیل موارد، صحت و اصالت معرفی نامه در حدود متعارف نظیر تطبیق امضاء و مهر مندرج در معرفی نامه منتسب به مخاطب با سوابق موجود در پرونده) انجام می گیرد.
۵- مباشرخادم: مباشر کسی است که از طرف مالک به طور مستمر (بدون قید زمانی) اداره اموال او را تصدی میکند. خادم اعم از منشی، رییس دفتر، کارگر، مستخدم ، سریدار، کارمند یا هر کس دیگری که به صورت مستمر در محل ابلاغ شاغل است یا سکونت دارد. ابلاغ به این افراد تنها در محل ابلاغ ممکن است.
۶- اشخاص حقوقی حقوق عمومی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مانند ادارات دولتی و سازمان های وابسته بهدولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است.
۷- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: سایر اشخاص حقوقی از جمله موسسات و شرکت های خصوصی، خیریه و غیرانتفاعی.
۸- ورشکسته: شخص حقیقی یا حقوقی تاجر است که با رای صادره از دادگاه حقوقی حکم ورشکستگی آن صادر و تاریخ توقف در رای معین می گردد. در صورتی¬که در اقامتگاه تاجر اداره تصفیه امور ورشکستگی دایر باشد اداره یاد شده مدیر تصفیه بوده و در غیر این صورت مدیر تصفیه شخصی است که در رای دادگاه تعیین می شود.
۹- انحلال شرکت: انحلال شرکت با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا رای دادگاه حقوقی صادر و جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. مدیر تصفیه توسط دادگاه یا مجمع عمومی فوق العاده انتخاب می شود. پس از انتخاب مدیر تصفیه، مدیران قبلی شرکت فاقد سمت از طرف شرکت میباشند.
۱۰- کنسرسیوم یا مشارکت: تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی با حفظ شخصیت حقوقی اعضاء بدون ایجاد شخصیت حقوقی جدید و به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک پروژه و دوره محدود و براساس قراردادی کتبی در قالب شرکت مدنی می باشد و روابط مالی و حقوقی بین اعضاء و نسبت سهام آن ها در مشارکت تاثیری در پرداخت حق بیمه در مقابل سازمان نداشته و هر یک از اعضاء در قبال سازمان بابت پرداخت حق بیمه مسئول می باشند.
۱۱- افراد مجاز و صاحب امضاء اشخاص حقوقی: کسانی هستند که نام آنها به موجب آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی به اطلاع عموم میرسد که از طرف شرکت یا موسسه مجاز به فعالیت هستند و وقتى به نام اشخاص حقوقى اقدامی را انجام می دهند، اقدام آنان، اقدام شرکت یا موسسه فرض می شود.
۱۲- ساعات متعارف فعالیت کارگاه: امر ابلاغ باید در ساعات متعارف ابلاغ انجام شود. منظور از ساعات متعارف درخصوص شرکت ها و ادارات در ساعات اداری با لحاظ شرایط اقلیمی برخی استان ها و درخصوص صنوف و سایر کارگاه ها بر حسب عرف فعالیت همان صنف است. ساعات تعطیلی صنوف با توجه به عرف بازار مربوط باید مورد توجه قرار گیرد و مراجعه در ساعات غیرمتعارف فعالیت ممنوع است.
۱۳- محل ابلاغ: ابلاغ اوراق به اقامتگاه قانونی مخاطب انجام می شود. منظور از اقامتگاه قانونی محلی است که اداره امور اصلی مخاطب در آنجا می¬باشد. درخصوص اشخاص حقوقی، آخرین نشانی موجود نزد اداره ثبت شرکت ها و در مورد اشخاص حقیقی نشانی کارگاه است مگر اینکه محل ابلاغ به طریق دیگری که در این بخشنامه قید شده تعیین گردد.
۱۴- ابلاغ به مخاطبین متعدد: در مواردی که مخاطب ابلاغ ورثه کارفرما و یا شرکای یک کارگاه باشند، ابلاغ به همه افراد مذکور در محل ابلاغ انجام می شود.
۱۵- سابقة ابلاغ: منظور از سابقه ابلاغ این است که یکی از اوراق ابلاغیه سابقاً در محل ابلاغ به مخاطب یا وابستگان وی (مطابق بند (۵) این فصل) ابلاغ شده باشد و در صورتی که اوراق سابقاً در محل ابلاغ الصاق شده باشد، این امر به منزله سابقه ابلاغ محسوب نمی شود مگر این که مخاطب بر مبنای اوراق الصاق شده اقدامی را انجام دهد که نشان دهندة اطلاع ایشان از مفاد ابلاغیه باشد.
۱۶- ابلاغ فیزیکی: ابلاغ اوراق به وسیلة مامور ابلاغ در محل اقامتگاه قانونی به شخص مخاطب یا کسانی که حسب مقررات بخشنامه ابلاغ، حق دریافت اوراق را دارند. همچنین، ابلاغ در محل شعبه به کارفرما یا نمایندة وی ابلاغ فیزیکی محسوب می¬شود.
۱۷- ابلاغ الکترونیک: وصول الکترونیکی اوراق از طریق سامانه Eservices.tamin.ir به حساب کاربری مخاطب با رعایت ضوابط ابلاغ الکترونیک.
فصل دوم: ابلاغ فیزیکی
الف: قواعد عمومی ابلاغ
۱۸- ابلاغ اوراق صرفا به یکی از روشهای الکترونیکی یا فیزیکی انجام و در هر صورت دارای اعتبار واحد می باشد. در صورتی که ارسال ابلاغیه به صورت الکترونیکی به هر دلیلی ممکن نباشد، امر ابلاغ به صورت فیزیکی انجام میشود.
۱۹- ابلاغ اوراق توسط مأمور ابلاغ انجام میشود. سازمان میتواند در امر ابلاغ احکام مطالباتی و سایر اوراق مربوطه از طریق مأمورین ابلاغ شعب، شرکتهای پستی طرف قرارداد، کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی و … و در مورد افراد مقیم خارج از کشور از طریق وزارت امور خارجه یا به طرق دیگر اعلامی از سوی سازمان برابر مقررات اقدام نماید. همچنین در مناطق محروم و دور دست که امکان ابلاغ به طرق مذکور میسر نباشد در صورت امکان از طریق نیروی انتظامی، شورای اسلامی، دهیاری و یا بخشداری اقدام خواهد شد. به منظور اطمینان از اجرای صحیح مقررات ابلاغ، لازم است واحدهای مجری ابلاغ، آموزش های لازم را به مأمورین ابلاغ ارائه نمایند.
۲۰- ابلاغ باید در محل تعیین شده در اوراق ابلاغی و در ساعات کار و فعالیت متعارف کارگاه و در مورد ابلاغ به محلهای مسکونی در طول روز انجام پذیرد مگراین که کارفرما ساعت فعالیت کارگاه را به شعبه اعلام نماید.
۲۱- محل ابلاغ همان است که در پرونده مطالباتی منعکس میباشد و مادامیکه مخاطب تغییر محل ابلاغ را کتبا به سازمان اعلام و در دبیرخانه ثبت ننماید اوراق مربوطه به محل سابق او ابلاغ خواهد شد. همچنین ابلاغ در محل شعبه در صورت داشتن وکالتنامه رسمی و یا درخواست اشخاص حقیقی و یا صاحبان امضای مجاز یا نمایندگان اشخاص حقوقی در سربرگ و مهمور به مهر آنها امکان پذیر است. درخواست مذکور میبایست متضمن اختیار دریافت اوراق ابلاغی از طرف کارفرما توسط نماینده باشد در هر حال وصول درخواست مذکور و عدم حضور نماینده رافع تکلیف شعبه جهت ابلاغ اوراق وفق ضوابط در مهلتهای تعیین شده نمی باشد.
۲۲- اوراق مطالباتی و سایر اوراق مربوطه در دو نسخه تنظیم و حداکثر ظرف دو روز از تاریخ صدور میبایست جهت ابلاغ در اختیار مأمور ابلاغ قرار گیرد. مأمور ابلاغ باید پس از دریافت اوراق مربوطه نسبت به ابلاغ آن اقدام و نسخه دوم را به مخاطب تسلیم و در نسخه اول که به سازمان اعاده میگردد، طبق فرم شماره (۱) رسید لازم اخذ و حداکثر ظرف دو روز جهت ضبط در پرونده، به شعبه مربوطه اعاده کند.
۲۳- مأمور ابلاغ باید نام و مشخصات هویتی کسی را که اوراق به او ابلاغ شده (شامل نام، نام خانوادگی و کدملی) و سمت وی و یا اینکه چه نسبتی با مخاطب دارد و محل و تاریخ ابلاغ را با تعیین ساعت و روز و ماه و سال و نام و مشخصات خود با جوهر ثابت و عبارت خوانا و با تمام حروف و عدد در نسخهای که اعاده مینماید بنویسد و امضاء یا اثر انگشت او را (در صورت عدم امکان امضاء) اخذ نماید. در صورت عدم ارائه کارت شناسایی از سوی مخاطب، ابلاغ اوراق همانند موارد عدم حضور مخاطب انجام خواهد شد.
۲۴- در مواردی که محل ابلاغ اوراق در سایر شهرها یا استانها باشد شعب مربوطه میتوانند اوراق را جهت ابلاغ از طریق پست ارسال نمایند.
۲۵- تغییر محل ابلاغ با درخواست مکتوب اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی با درخواست صاحبان امضاء مجاز با مهر اشخاص حقوقی و با ارائه مستندات قانونی (نظیرصورتجلسات مجامع عمومی شرکت یا آگهی روزنامه رسمی و یا قرارداد اجاره رسمی یا دارای کد رهگیری سامانه املاک) صورت می گیرد در این صورت پس از ثبت درخواست مخاطب در شعبه و تغییر اطلاعات در پرونده، اوراق به آدرس جدید ارسال خواهد شد.
۲۶- در قراردادهای پیمانکاری چنانچه پیمانکار جهت اخذ کد کارگاه به سازمان مراجعه ننموده و سازمان درصدد اخذ حق بیمه از قرارداد مذکور باشد چنانچه پیمانکار شخص حقوقی باشد آخرین اقامتگاه قانونی ایشان نزد اداره ثبت شرکتها (مندرج در سایت روزنامه رسمی یا سامانه اشخاص حقوقی) ملاک تعیین محل ابلاغ می باشد و در مورد اشخاص حقیقی، نشانی پیمانکار مندرج در قرارداد به عنوان اقامتگاه محسوب خواهد شد مگر اینکه پیمانکار با مراجعه به شعبه آدرس دیگری را اعلام نماید.
۲۷- در مورد کارفرمایان حقیقی دارای کارگاه ثابت، در صورت اعلام کارفرما مبنی بر تغییر محل فعالیت یا اقامتگاه، اوراق مربوط به دوره بدهی همان کارفرما به آدرس اعلامی جدید ابلاغ خواهد شد. در مورد قراردادهای پیمانکاران حقیقی، در صورتی که قرارداد خاتمه یا فسخ شده باشد با ارائه مستنداتی نظیر اعلامیه فسخ، خاتمه پیمان و صورتجلسه تحویل پروژه، آدرس جدید اعلامی از سوی پیمانکار در پرونده ثبت و پس از تغییر، آدرس جدید ملاک ابلاغ خواهد بود.
۲۸- در صورتی که مخاطب ابلاغ، سفارتخانهها و کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران باشد، ابلاغ اوراق از طریق اداره کل تشریفات وزارت امور خارجه انجام میشود.
۲۹- در مواردی که شخص مخاطب (حقیقی یا حقوقی) ورشکسته شده باشد اطلاعات هویتی کارفرما در پروندهای مطالباتی و اجرایی مربوط می بایست تغییر نماید بدین نحو که درکنار نام کارفرمای ورشکسته نام مدیرتصفیه یا شعب اداره تصفیه درج گردد و نشانی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه جایگزین نشانی تاجر ورشکسته مندرج در پرونده مربوط قید شده وکلیه اوراق خطاب به مخاطب ورشکسته با نمایندگی مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به آدرس ایشان ارسال میگردد. بدیهی است پس از ثبت تغییرات هویتی مذکور و مادامی که امر ورشکستگی در جریان باشد،
هرگونه ابلاغ اوراق به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام میشود.
۳۰- در مواردی که شخص حقوقی مخاطب منحل شده باشد اوراق به نشانی شرکت مندرج در پرونده ابلاغ میگردد، مگر اینکه مجمع عمومی فوق العاده شرکت یا دادگاه صادر کننده حکم، نشانی دیگری تعیین نموده باشند. در صورتی که شرکت منحله دارای مدیرتصفیه نباشد اوراق به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها اعلام شده ابلاغ خواهد شد.
در ادامه این بخشنامه مقررات ابلاغ به اشخاص حقیقی و حقوقی بیان شده است.
فصل سوم: ابلاغ الکترونیکی
با تکمیل فرم های مربوطه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و امضای آن از سوی کارفرما یا مدیران و یا صاحبان امضاء مجاز اشخاص حقوقی در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی Eservices.tamin.ir کلیه احکام مطالباتی و اوراق از طریق سامانه مذکور به حساب کاربری مخاطب ارسال خواهد شد و مخاطب مکلف است برای مشاهده ابلاغ به سامانه مراجعه نماید.
پس از دریافت حساب کاربری از طریق سامانه، سازمان می تواند در تمام مواردی که نیاز به ابلاغ باشد از این نشانی استفاده کند.
اختصاص حساب کاربری برای اشخاص حقوقی با درخواست مدیرعامل، صاحبان امضای مجاز یا نماینده قانونی آن ها خواهد بود.
در صورت فوت کارفرما، نخستین ابلاغ به ورثه کارفرمای متوفی از طریق ابلاغ فیزیکی انجام می شود و در مفاد ابلاغیه تصریح می شود که جهت افتتاح حساب کاربری برای ابلاغ های بعدی به سازمان مراجعه نمایند.
در صورتی که فرم درخواست استفاده از خدمات غیر حضوری توسط تاجر ورشکسته تکمیل شده باشد، ابلاغ به مدیر تصفیه تاجر ورشکسته به صورت فیزیکی و به نشانی مدیر تصفیه به ترتیب مندرج در فصل دوم این بخشنامه انجام خواهد شد مگر اینکه مدیر تصفیه فرم درخواست فوق را تکمیل نموده باشد.
در ابلاغ الکترونیک اوراق؛ تاریخ وصول اوراق الکترونیک به حساب کاربری در سامانه خدمات غیرحضوری (Eservices.tamin.ir) به منزله ابلاغ بوده و مراتب ظرف ۲۴ ساعت با ارسال دو پیامک به شماره همراه معرفی شده از سوی مخاطب اطلاعرسانی خواهد شد.
رؤیت احکام مطالباتی و اوراق در حساب کاربری، با ثبت زمان و سایر جزئیات، ذخیره می شود و کلیه آثار ابلاغ بر آن مترتب می گردد. ورود به سامانه از طریق حساب کاربری و رؤیت آن از این طریق به منزله رسید است.
خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ، به منزله استنکاف از قبول اوراق بوده و مطابق ماده (۷۰) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ابلاغ قانونی محسوب می گردد.
در ابلاغ موضوع این فصل (الکترونیک)، محاسبه مواعد همانند ابلاغ فیزیکی می باشد.
فصل چهارم: رسیدگی به شکایات مربوط به ابلاغ
به منظور رسیدگی به شکایات مخاطبین ابلاغ به نحوه و شیوه انجام ابلاغ الکترونیکی و فیزیکی و عدم رعایت مفاد این بخشنامه، «کمیته های استانی و ستادی رسیدگی به شکایات ابلاغ» در مراکز ادارات کل استانها و ستاد مرکزی تشکیل می شود.
در حال تکمیل….
مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
ابلاغ بدهی و اجراییه وظیفه مامور ابلاغ آن سازمان است .