الزام به پرداخت مقرری بیمه بیکاری

الزام به برقراری و پرداخت مقرری بیمه بیکاری

آرای صحیح شعب دیوان عدالت اداری

مباحث حقوقی و نکات کاربردی

۱- بر اساس ماده یک قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹/۰۶/۲۶، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی می‌باشند مشمول مقررات این قانون هستند و در تبصره ماده مزبور: ۱- بازنشستگان و از کارافتادگان کلی ۲- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری ۳- اتباع خارجی از شمول قانون مذکور مستثنی شده‌اند.

۲- به موجب ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیکار از نظر این قانون، بیمه شده‌ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. اگر کارگری با اختیار و میل و ارداه خود اقدام به ترک کار کند از مقررات بیمه بیکاری بهره‌مند نخواهد گردید. آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۳۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۱۱/۲۴ بر لزوم احراز عدم تأثیر و مداخله و میل و اراده کارگر در بیکاری، جهت برخورداری از مقرری بیمه بیکار ی تأکید دارد.

۳- مستفاد از آراء شماره ۱۸۰ مورخ ۱۳۷۷/۰۸/۲۳ و ۴۵۹ مورخ ۱۳۸۴/۰۹/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارگرانی که بر خلاف میل و اراده خود بازخرید خدمت شده‌اند ولی آماده به کار هستند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند خواهند شد و صرف بازخریدی مانع استفاده از مقرری مذکور نخواهد بود. لذا در مورادی که کارگر بر اساس سیاست ‌های کارگاه و در راستای تعدیل نیرو بازخرید می‌شود نیز از مصادیق ترک کار بدون میل و ارداه محسوب می‌شود.

۴- مطابق تبصره یک ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگانی که به علت تغییرات ساختار اقتصادی واحد مربوطه به تشخیص وزارتخانه ذی‌ربط و تأیید شورای عالی کار واحد بیکار موقت شناخته می‌شوند، نیز مشمول مقررات این قانون هستند. لذا بیکاری موقت کارگر نیز تحت شرایطی موجب استفاده کارگر از مقرری بیمه بیکاری خواهد بود و ضرورت

ندارد بیکاری کارگر برای مدت نامحدود و نا معلوم باشد تا مستحق برخورداری از بیمه بیکاری گردد.

۵- به موجب آراء شماره ۱۹۵ مورخ ۱۳۸۴/۰۵/۰۹ و ۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بیکاری کارگر به لحاظ تعطیل کارگاه، نافی استحقاق او به استفاده از مقرری بیمه بیکاری نمی‌باشد. از اطلاق آراء مذکور می‌توان استنباط نمود که اگر کارگاه برای مدت موقت هم تعطیل شود کارگر مستحق بیمه بیکاری خواهد بود.

۶- تبصره ۲ قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگانی را که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، جنگ… بیکار می‌شوند را با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل، مشمول قانون بیمه بیکاری اعلام نموده است.

۷- بر اساس بند یک دستورالعمل شماره ۱۹۴۲۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۲۲ کار با موضوع «وحدت رویه اجرای بیمه بیکاری»، در مواردی که قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار احراز گردیده باشد، این قبیل کارگران نمی‌توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار گردند.

۸- هر چند وفق بند ۲ دستورالعمل مزبور مقرر داشته است: «در موارد مربوط به سازش بین کارگر و کارفرما، چنانچه رأساً مبادرت به سازش نمایند از شمول بیمه بیکاری خارج و در صورتی که سازش در مراجع حل اختلاف قانون کار صورت پذیرد، کارگر می‌تواند تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرد» مع‌ذلک مستفاد از دادنامه شماره ۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۲۵  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در هر حال سازش بین کارگر و کارفرما چه در مراجع حل اختلاف صورت پذیرد یا خارج از آن تأثیری در عدم استفاده از بیمه بیکاری نخواهد داشت مگر آن که کارگر به بیکاری خود با سازش تمایل نشان دهد و بیکاری ناشی از سازش بر اساس اختیار کارگر باشد و قبل از بیکاری اقدام به سازش نماید  که نتیجه آن بیکاری کارگر باشد، در این صورت مشمول مقررات بیمه بیکاری نخواهد بود.

۹- مستفاد از بند ۳ دستورالعمل شماره ۱۹۴۲۲ مورخ ۱۳۷۳/۰۴/۲۲، در صورتی که مطابق ماده ۱۶۵ قانون کار، اخراج کارگر توسط هیأت حل اختلاف کار، موجه تشخیص داده شود، کارگر می‌تواند از مزایای بیمه بیکاری بهره‌مند گردد. این قاعده یک استثناء دارد و آن در موارد مربوط به تبصره ماده ۱۶۵ قانون کار است که کارگر نخواهد به واحد مربوط بازگردد و در این صورت از مصادیق بیمه بیکاری با میل و اراده، محسوب و نمی‌تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره ببرد.

۱۰- بر اساس مفاد رأی شماره ۲۵۶-۲۵۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۸/۱۳، رای  شماره ۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ و رأی  شماره ۸ مورخ ۱۳۸۳/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بیکاری کارگر در کارهای فصلی و موقت و بعد از اتمام قرارداد یا انجام کار معین از مصادیق بیکاری با قصد و ارداه کارگر تلقی خواهد شد و مشمول مقررات بیمه بیکاری نخواهد بود و قبل از انقضاء مدت یا اتمام کار چنانچه بدون میل و اراده کارگر باشد، از مصادیق بیکاری بدون میل و اراده تلقی خواهد شد. بنابراین بیکاری کارگر به لحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمی شود.

۱۱- رأی وحدت رویه شماره ۹۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۳/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر می‌دارد: « مستنبط از حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری مصوب ۱۳۶۹ در تعریف کارگر بیکار مشمول قانون مزبور این است که رابطه همکاری کارگر با کارفرما علیرغم امکان بقاء و استمرار آن بدون میل و اراده کارگر قطع شده باشد. بنابراین بیکاری کارگر بلحاظ انقضاء مدت قرارداد موقت یا اتمام کار موقت از مصادیق ماده فوق الذکر محسوب نمی شود.»

۱۲- ذیل بند یک تفاهم‌نامه مشترک وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی به شماره ۱۱۸۷۳۹ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ در خصوص اجرای بیمه بیکاری مقرر می‌دارد: «بدیهی است افراد شاغل در کارهاي فصلی که در پایان فصل کار بیکار می گردند و یا کارگران شاغل در کارهايی با ماهیت دائمی (نظیر پروژه ها، فعالیتهاي عمرانی و نظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار بعنوان عدم نیاز بیکار می گردند مشمول بیمه بیکاري نخواهند شد». هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی نیز، به موجب دادنامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ بند مذکور را وفق موازین قانونی تشخیص و حکم به رد شکایت صادر نموده است.

۱۳- ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، کارگری را که آماده به کار باشد مشمول مقررات قانون مذکور اعلام داشته و بر اساس بند «ب» ماده ۶ قانون یاد شده ، بیمه شده مکلف است ظرف سی روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی، آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد. مراجعه پس از ۳۰ روز با غدر موجه و با تشخیص هیأت حل اختلاف تا ۳ ماه امکان‌پذیر خواهد بود.

۱۴- مطابق تبصره ۲ ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری – موضوع  تصویب نامه شماره ۱۲۲۶۲۶ ت ۴۰۴ ه  مورخ ۱۳۶۹/۱۰/۱۹ هیات وزیران – بیکار علاوه بر اعلام آمادگی خود برای مشاغل تخصصی و مشابه مکلف گردیده است در فاصله زمان‌های معینی که توسط واحد کار وامور اجتماعی تعیین می‌گردد، در اداره کار و امور اجتماعی محل حضور یافته و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

۱۵-برابر ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، جهت استفاده از مقرری بیمه بیکاری، بیمه شده قبل از بیکار شدن باید حداقل ۶ ماه سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد. البته بر اساس تبصره ۲ ماده ۲ قانون بیمه بیکاری، ماده ۶ قانون مذکور و بند«الف» ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری، بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه بیکار می‌شوند با معرفی واحد کار و امور اجتماعی محل از مقرری بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد و استفاده از مقرری بیمه بیکاری در خصوص این افراد نیازی به پرداخت حداقل ۶ ماه حق ندارد.

۱۶- طبق بند«ج» ماده ۶ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار مکلف است در دوره‌های کارآموزی و سوادآموزی که توسط

واحد کار و امور اجتماعی و نهضت سوادآموزی و یا سایر واحدهای ذی‌ربط با تأیید وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود شرکت نموده و هر دو ماه یکبار گواهی لازم در این مورد را به شعب تأمین اجتماعی تسلیم نماید.

۱۷- مستفاد از رأی شماره ۳۲۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۵/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تأخیر کارفرما و امتناع کارفرما در پرداخت حق بیمه، رافع مسئولیت و تعهدات تأمین اجتماعی در برابر بیمه شده نیست، لذا در مواردی که اشتغال به کار بیمه شده طبق رأی هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار احراز گردد و کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه مربوط شود به طوری که سابقه اشتغال بیمه شده بیکار به میزان حداقل ۶ ماه محرز گردد، سازمان مکلف به پرداخت مقرری بیمه بیکاری در حق بیمه شده خواهد بود.

۱۸- مطابق ماده ۴ قانون بیمه بیکاری، بیمه شده بیکار، با معرفی کتبی واحد کار و امور اجتماعی محل، از مزایای این قانون منتفع خواهد شد و به موجب ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری تشخیص بیکاری بدون میل و اراده و تاریخ وقوع بیکاری بر عهده واحد کار و امور اجتماعی است و طبق ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون، مسئولیت پرداخت مقرری مذکور به عهده سازمان تامین اجتماعی است که این موضوع در رأی شماره ۹۲۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۱۹- طبق ماده ۲ تفاهم نامه مشترك وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به شماره ۱۱۸۷۳۹ تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۰۱ به منظور هماهنگی بیشتر در زمینه تشخیص نحوه بیکاری متقاضیان برخورداری از مقرری بیمه بیکاری، نمایندگان اداره کار و امور اجتمـاعی و سازمان تـأمین اجتماعی محل نسبت به بررسی درخواست افراد فوق الذکر، به طور مشـترك اقـدام و افراد واجد شرایط توسط اداره کار محل جهت دریافت بیمه بیکاري به شعبه تأمین اجتماعی معرفی خواهند شد.  بندهای ۱ و ۲ تفاهم نامه مزبور به موجب رأی شماره ۱۶۴ مورخ ۱۳۸۷/۰۳/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موافق و منطبق با قانون تشخیص داده شده‌ است.

مستندات مربوط:

قوانین

مقررات

آراء هیئت عمومی