بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان (بخشنامه شماره ۱/۶۷۰ امور بیمهشدگان)
بیمه اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان (بخشنامه شماره 1/670 امور بیمهشدگان)
مدیران کل تأمین اجتماعی استان…
با سلام
احتراماً؛ در اجرای مصوبه شماره 1840/98/1100 مورخ 27/8/1398، موضوع بند (1) یکهزار و هشتصد و هفتاد و ششمین صورتجلسه مورخ 13/8/1398 هیاتمدیره محترم سازمان، به منظور تغییر ضوابط بیمه توافقی اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان (بخشنامه شماره 076 فنی) مقرر گردید، این بخشنامه جایگزین بخشنامه مذکور گردد، لذا در زمینه چگونگی اجرای بیمه اعضای مربوطه، توجه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل معطوف میدارد:
1- مشمولین این بخشنامه آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان فاقد رابطه مزدبگیری می باشند که ضمن اشتغال به کار، دارای کارت عضویت معتبر از سازمان مذکور بوده و تحت پوشش مقررات حمایتی خاصی قرار نداشته باشند. سایرکارکنان که رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاههای ذیربط دارند، مشمول بند (الف) ماده (4) قانون تأمین اجتماعی بوده و کارفرمایان مکلفند مطابق مواد (28، 36 و 39) قانون تأمین اجتماعی نسبت به پرداخت حق بیمه آنان اقدام نمایند.
تبصره: سوابق پرداخت حق بیمه قبلی اعضای یادشده در اجرای بخشنامه شماره 670 فنی تنفیذ میگردد.
2- سن متقاضی درتاریخ ثبت معرفینامه سازمان نظام مهندسی ساختمان در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی حداکثر «50» سال تمام میباشد.
تبصره: متقاضیانیکه قبلا در اجرای بخشنامه شماره 670 فنی مشمول قانون تامین اجتماعی قرار گرفتهاند، درصورت عدم قطع بیمهپردازی، بدون رعایت شرط سن و سابقه میتوانند ادامه بیمهپردازی خود را در این چارچوب انجام دهند.
3- درصورتی که متقاضیان مربوطه دارای سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه قبلی جهت ورود به دایره شمول به سقف سنی مجاز (50 سال) متقاضی اضافه میگردد و در صورت احراز شرایط، بعنوان مشمول پذیرفته میشوند.
4- سازمان نظام مهندسی معدن میبایست متقاضیان را مطابق فرم پیوست شماره “1” به واحد اجرای ذیربط معرفی نماید که دراینصورت پس از اخذ معرفینامه از سازمان مذکور و ثبت آن در دبیرخانه، واحد امور بیمهشدگان مکلف خواهد بود ضمن بررسی اولیه، متقاضی را به منظور ایجاد رابطه بیمهای جدید )(تخصیص یا به روزرسانی شماره تأمین اجتماعی) و همچنین در خصوص افرادی که بیش از 50 سال سن دارند) جهت استعلام سابقه) به واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی راهنمای و پس از دریافت پاسخ و درج اطلاعات در سیستم مکانیزه، در صورت احراز شرایط مقرر، مراتب را از طریق فرم پیوست شماره “2”یا”1/2″سریعا به سازمان یادشده اعلام نماید.
5- مسئولیت شناسایی، معرفی و یا اعلام خروج افراد از ردیف مشمولین مربوطه به دلایل عدم احراز شرایط عضویت و … متوجه سازمان نظام مهندسی ساختمان میباشد.
6- مبلغ حق بیمه تعیین شده هر ماه توسط بیمه شده حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بر اساس حساب کاربری که واحد اجرایی به متقاض تخصیص خواهد داد از طریق درگاه الکترونیک سازمان تامین اجتماعی به حساب متمرکز سازمان واریز میگردد.
تبصره: در خصوص بیمهشدگان فعال موضوع بخشنامه شماره 670 فنی که معرفینامه جدید آنان در مهلت پرداخت حقبیمه ثبت دبیرخانه سازمان میگردد، پرداخت حق بیمه از تاریخ پایان حقبیمههای واریزی انجام میگردد، لذا به منظور ممانعت از تضییع حقوق این گروه از بمیه شدگان، سازمان نظام مهندسی ساختمان مکلف است مطابق روال جاری نسبت به دریافت حق بیمه ماه پایانی اجرای بخشنامه 670 فنی از بیمهشدگان و پرداخت آن به سازمان و صدور معرفینامه جدید قبل از انتهای ماه مذکور اقدام لازم به عمل آورد.
7- شروع بیمهپردازی هر یک از مشمولین از تاریخ ثبت معرفینامه فرد در واحد اجرای ذیربط میباشد و پذیرش حق بیمه ماقبل آن میسر نخواهد بود.
تبصره: اعتبار معرفینامه افراد به منظور ثبت در واحدهای اجرای سازمان تامین اجتماع حداکثر سه ماه از تاریخ صدور میباشد که لازم است حق بیمه ماه اول تا آخرین روز ماه بعد در مدت اعتبار معرفینامه مربوطه پرداخت گردد.
بدیهی است در صورت عدم پرداخت حق بیمه فرد در بازه زمانی مذکور (دوره سهماهه)، در صورت تقاضای مجدد متقاضی و احراز شرایط مقرر میبایست نسبت به صدور معرفینامه جدید اقدام گردد.
8- ملاک احتساب سابقه و برقراری حمایتهای مندرج در قانون تامین اجتماعی برای هریک از مشمولین، مشروط به پرداخت کامل حق بیمه میباشد.
9- مشمولین این بخشنامه میبایست با معرفی سازمان تامین اجتماعی و براساس مفاد بخشنامههای ذیربط (چنانچه واجد شرایط انجام معاینات بدو بیمه پردازی باشند)، قبل از پرداخت حق بیمه، به هزینه شخصی مورد معاینه قرار گرفته و میزان توانایی جسمی و روحی آنان برابر ضوابط مقرر مورد سنجش قرار گیرد.
تبصره: چنانچه هر یک از مشمولین مربوطه در معاینات قبل از شروع پرداخت حق بیمه، به واسطه نقص عضو و یک یا چند بیماری ازکارافتاده کلی شناخته شوند، امکان معرفی به کمیسیون پزشک در خصوص موضوع از کارافتادگی اولیه وجود نخواهد داشت و در اینخصوص جای هیچگونه اعتراضی نمیباشد.
10- خروج بیمه شده با اعالم سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا به دلیل عدم پرداخت ح بیمه در مهلت مقرر،
به منزله انصراف از پرداخت ح بیمه تلقی میگردد و ادامه بیمه پردازی فرد موصوف منوط بره ارایره معرفرینامره
جدید و احراز مجدد شرایط مربوطه میباشد.
تبصره: پس از انصراف هریک از مشمولین از ادامه پرداخت ح بیمه، مسئولیت درمان این گرروه از بیمرهشردگان و
افراد تحت تکفل آنان متوجه سازمان تامین اجتماعی ن واهد بود.
44 -نرخ ح بیمه معادل 72 %مبنای پرداخت ح بیمه می باشد.
47 -مبنای پرداختح بیمه متقاضیانی که 0 سال و یا کمتر از 0 سال سابقه پرداخت ح بیمه دارنرد بره انت راب
متقاضی بین 7/4 برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار و حداکثر دستمزد مبنای پرداخت ح بیمه در زمان
ثبت معرفینامه در واحد اجرائی مربوطه خواهد بود.
49 -مبنای پرداخت ح بیمه متقاضیانی که بیش از 0 سال سابقه پرداخت ح بیمره دارنرد برین 7/4برابرر حرداقل
دستمزد مصوب شورای عالی کار تا حداکثر میانگین دستمزد آخرین 930 روز قبرل از ثبرت معرفرینامره در واحرد
اجرایی به انت اب متقاضی خواهد بود.
41 -مبنای پرداخت ح بیمه کلیه بیمهشدگان مربوطه، درصورت توالی پرداخت در هر سال، متناسرب برا افرزایش
دستمزد مبنای پرداخت ح بیمه ساالنه افزایش می یابد و در صورت قطع پرداخرت حر بیمره، مطراب درخواسرت
جدید و با توجه به سایر شرایط تعیین میگردد.
40 -با توجه به اینکه این گروه از بیمه شدگان، فاقد رابطه مزدبگیری با مرجرع معرفری کننرده مری باشرند، لرذا از
شمول قانون بیمه بیکاری مصوب 73/3/4938 مجلس شورای اسالمی خارج بوده و بر این اساس ح بیمه مربوطره
)9 %مبنای کسر ح بیمه( نیز وصول ن واهد شد.
43 -کلیه حمایت های مقرر در ماده )9 )قانون تامیناجتماعی مصوب تیرماه 4901 به استثنای بنرد »ج« )غرامرت
دستمزد ایام بیماری و بارداری( بارعایت مقرراتمربوطه وتغییرات بعدی به این گروه از بیمهشدگان ارایهخواهد شد.
42 -شرایط برقراری و میزان تعهدات کوتاه مدت، مسرتمری هرای بازنشسرتگی، بازمانردگان، ازکارافترادگی کلری و
همچنین استفاده از خدمات درمانی و بهداشتی با توجه به مفاد این ب شنامه و درچارچوب قانون تامین اجتماعی و
تغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره1 :اینگروهازبیمهشدگان ازپرداخت فرانشیزدرمراکزدرمانیملکیسازمانهمانند بیمه شدگاناجبراریمعراف
میباشند.
تبصره2 :در صورت بررسی و احراز شرایط برقراری مستمری )بازنشستگی و ازکارافتادگی کلی( مریبایسرت مراترب
ترککار و عدم اشتغال، از مرجع معرفی کننده جهت ارایه حمایت های مذکور به سازمان اعالم گردد.
48 -متقاضیانی که مشمول بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد یا ادامه بیمه به طور اختیاری می باشند، در صرورت
عدم انقطاع در پرداخت ح بیمه می توانند پس از پایان دوره پیش پرداخت، بدون در نظرر گررفتن شررایط سرن و
سابقه مقرر در بندهای )4 )و )7 )این ب شنامه و همچنین بدون انجرام معاینره پزشرکی )در صرورت انجرام معاینره
پزشکی قبلی و یا احراز شرایط مقرر در ب شنامه شماره 49700/88/4000 مورخ 78/47/87 و تغییرات بعدی آن(،
با ارایه معرفینامه از مرجع معرفی کننده و رعایت سایر شرایط مقرر، صررفا در مرحلره تغییرر نروع بیمره، در زمرره
مشمولین قرار گیرند. بدیهی است درصورتیکه این افراد پرداخت ح بیمه را بعد از شروع بیمه قطرع نماینرد، ورود
مجدد آنان منوط به رعایت مقررات مطاب بندهای 4 ،7 و 9 این ب شنامه خواهد بود.
48 -بیمهشدگانمربوطه درصورتتمایل می توانند درهر مرحله نسبت به قطع بیمه پرردازی بیمرههرای تروافقی و
ادامه پرداخت ح بیمه حسب ضوابط مقرر در چارچوب بیمه صاحبان حررف و مشراغل آزاد، ادامره بیمره بره طرور
اختیاری و … اقدام نمایند.
70 -به منظورتفکیک بیمهشدگان موضوع این ب شنامه از سایر بیمه شدگان، کد فعالیت 87314 ت صیص می یابد.
الزم به ذکر است نوع ارتباط این قبیل بیمهشدگان در زمان نامنویسی، بیمهپرداز توافقی برا گررایش بیمره اعضرای
سازمان نظام مهندسی ساختمان بوده و نوع سابقه ایجادی کد 11 تحت عنوان گروههای خاص بیمهای می باشد.
74 -شرکت مشاورمدیریت وخدمات ماشینی تامین موظف است همزمان با صدور این ب شنامه نسبت به سراخت و
نصب نرم افزار مربوطه در واحدهای اجرایی اقدام نماید.
مسئولحسناجرایاین ب شنامه مدیرانکلبیمه ای، معاونین بیمه ای،روساوکارشناسانارشردامرور بیمره شردگان،
وصول ح بیمه، نامنویسی و حسابهای انفرادی و امور مستمریهرای ادارات کرل اسرتانهرا و روسرا، معراونین و
مسئولین ذیربط در شعب خواهند بود.
مصطفی سالاری- مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی




![رأی اصلاحی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صالح به رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی کارگران 6 نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)