ابطال بخشنامه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی بر اساس ضرایب مقطوع شده

ابطال بند ۱ بخشنامه ۱۴/۱۰ به شماره ۱۰۰۰/۹۷/۲۴۰۸-۱۳۹۷/۳/۵ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که بر اساس آن علی الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از اینکه انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گیرد یا توسط راننده ای که تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه بر اساس ضرایب مقطوع شده، ابطال شد (دادنامه شماره ۱۸۶ مورخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۸۶

تاریخ دادنامه: ۶؍۲؍۱۴۰۱

شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی آقازاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ بخشنامه ۱۰؍۱۴ به شماره ۲۴۰۸؍۹۷؍۱۰۰۰-۵؍۳؍۱۳۹۷ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه ۱۰؍۱۴ به شماره ۲۴۰۸؍۹۷؍۱۰۰۰-۵؍۳؍۱۳۹۷ و بخشنامه ۱۳؍۱۴ به شماره ۱۴۰۰۶؍۹۸؍۱۰۰۰ – ۲۸؍۱۱؍۱۳۹۹ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ۱- بعد از تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ و آیین نامه اجرایی موضوع تبصره ۶ قانون مذکور پیمانکاران حمل و نقل دارای راننده برون شهری از دایره شمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ خارج گردیده اند. و بعد از تصویب قانون صدرالذکر کلیه رانندگان حمل و نقل برون شهری خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه خویش بر مبنای دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ می باشند. مضافا اینکه در قانون بیمه اجتماعی رانندگان تفکیکی مابین راننده برون شهری که بیمه شده خویش فرما می باشد و رانندگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی و یا در قالب قرارداد پیمانکاری وجود نداشته و در هر صورت شخص راننده خود راسا مسئول پرداخت حق بیمه خویش می باشد.

۲- دلیل تصویب قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ ایجاد یک شیوه واحد جهت پرداخت حق بیمه رانندگان بوده و متن ماده واحده مذکور با قید عباراتی همچون «کلیه رانندگان بین شهری» و «رأسا مکلف به پرداخت حق بیمه هستند» نشان از شمولیت و حصری بودن حکم قانونگذار دارد. مضافا اینکه در بند (ب) ماده ۳ و ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۶ قانون مذکور مشمولین قانون احصا گردیده اند. و حتی خود پیمانکار نیز حسب مبادرت به شغل رانندگی بین شهری ازین قاعده مستثنی نمی باشد، لذا الزامات ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی از عهده رانندگان حمل و نقل بین شهری ساقط گردیده است. بنابه مراتب مذکور اقدام سازمان تامین اجتماعی در صدور بخشنامه های معترض عنه مستند به ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ توجیه قانونی ندارد.

۳- اختیار سازمان در ماده ۴۱ قانون مذکور درخصوص کارهایی است نوع کار ایجاب می کند و نسبت به تعیین میزان حق بیمه آنها مطابق با مواد دیگر قانون تعیین تکلیف نشده است. حال آنکه قانونگذار در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ حکم ماده ۴۱ قانون مذکور را نسبت به رانندگان حمل و نقل برون شهری مرتفع نموده است.

۴- بخشنامه های معترض عنه با حکم مصرح در قانون بیمه اجتماعی رانندگان مبنی بر اخذ حق بیمه مطابق با ماده ۳۵ قانون تامین اجتماعی و تبصره ۱ ماده ۴ قانون تامین اجتماعی مغایر می باشد و اعمال این بخشنامه موجب اخذ حق بیمه مضاعف نسبت به یک کار انجام شده به نحو غیرقانونی می گردد.

۵- براساس رای شماره ۵۸-۲۵؍۵؍۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قراردادهای تک نفره ای که کار توسط شخص پیمانکار انجام می گیرد از شمول تکلیف ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی مستثنی گردیده است، لذا چنانچه مطابق حکم مصرح در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان برون شهری رانندگان مذکور منحصرا خویش فرما تلقی شوند، لذا این رانندگان کارگری در اختیار نداشته و مشمول حکم مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ نمی باشند.

۶- براساس بخشنامه های معترض عنه رانندگان شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار و تامین اجتماعی خارج از شمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان مصوب ۱۳۷۹ دانسته شده اند و کارفرمایان ایشان مکلف به پرداخت حق بیمه آنها می باشند در حالی که براساس قانون بیمه اجتماعی رانندگان صراحتا اعلام گردیده رانندگان از زمان تصویب این قانون مشمول قانون تامین اجتماعی گردیده و خود راسا مکلف به پرداخت حق بیمه می باشند، بنابراین انفکاک تکلیف مذکور از ذمه راننده و واگذاری آن به پیمانکار خارج از حدود اختیارات سازمان تامین اجتماعی می باشد. ضمناً در بخشنامه های معترض عنه تفکیکی مابین رانندگان برون شهری و درون شهری نیز وجود ندارد.

۷- براساس بخشنامه های معترض عنه حق بیمه آن بخش از کارکرد مقاطعه کاران که توسط رانندگان در استخدام انجام می پذیرد وفق مصوب مورخ ۲۴؍۱؍۱۳۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی به میزان ۷ درصد محاسبه و مطالبه می گردد که براساس موارد مذکور این امر توجیه قانونی ندارد.

۸- رانندگان شاغل در پیمانکاری های حمل و نقل همان رانندگان وسائط حمل و نقل بین شهری هستند که بدون داشتن اسناد و مدارک مانند کارت هوشمند رانندگی وفق تبصره ۲ و ۳ قانون بیمه اجتماعی رانندگان امکان فعالیت نخواهند داشت، حال اگر رانندگان از حیث اجرای مقررات اشتغال مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و آیین نامه اجرایی آن باشند و از حیث پرداخت حق بیمه با وجود تاکید قانونگذار خارج از شمول قانون مذکور این امر جمع نقیضین است که محال می باشد. از طرفی براساس تبصره ۲ قانون مذکور هرگونه صدور، تمدید و تجدید دفترچه کارکرد راننده مستلزم ارائه گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی توسط وی خواهد بود.

۹- حکم مقرر در ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان تمامی انواع حق بیمه مندرج در قانون تامین اجتماعی از جمله ماده ۲۸ یا ماده ۳۸ یا ماده ۴۱ را شـامل گردیده و حکم آن نسبت به تمامی مواد قانونی مذکور در خصوص رانندگان حمل و نقل بین شهری تسری دارد. حق بیمه مورد مطالبه در بخشنامه های معترض عنه با تعریف حق بیمه در بند ۶ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی نیز مطابقت ندارد و این حق بیمه به نحو مجهول در بخشنامه های معترض عنه تعریف گردیده است. “

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

” بخشنامه ۱۰؍۱۴ به شماره ۲۴۰۸؍۹۷؍۱۰۰۰- ۵؍۳؍۱۳۹۷ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی:

معاونین محترم

ادارات کل ستادی؍دفاترمستقل؍ادارات کل استانها؍شعبه …..

در اجرای سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، بهبود فضای کسب و کار و نامگذاری سال ۰۸ به عنوان سال حمایت از کالای ایرانی و در راستای اصلاح مقررات مربوط به نحوه اجرای ماده ۴۲ قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تصویب پیشنهاد اصلاحی این سازمان درخصوص نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی و ارائه به هنگام تعهدات قانونی به مشمولین در هیأت مدیره و هیأت امنای سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه، نظربه اینکه به موجب بند چهار مـصوبـه هفتاد و هفتمین جلسه مورخ ۳۱‏‏/۲۱‏‏/۲۴۰۶ هیأت امناء مقررگردیده است:

«حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که راساً براساس قانون بیمه‌ های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر (مصوب ۲۴۸۰) نسبت به پرداخت حق بیمه خویش اقدام می نمایند، معادل چهار درصد (%۴) ناخالص کارکرد به انضمام بیمه بیکاری متعلقه تعیین می گردد.»

لذا در اجرای مصوبه مذکور، رعایت نکات ذیل الزامی است:

۲- حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی که موضوع قرارداد توسط رانندگانی صورت می گیرد که حق بیمه خود را طبق قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوب ۲۹‏/۳‏/۲۴۸۰ راساٌ پرداخت می‎نمایند، به میزان چهار درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه (معادل هفت سی و ششم حق بیمه) می باشد.

تذکر۲: پرداخت حق بیمه توسط رانندگان خود مالک طبق بند ۲ به منزله ارسال لیست بوده و می بایست از مطالبه جریمه تاخیر تادیه یا عدم ارسال لیست از مقاطعه کار خودداری گردد.

تذکر۳: رانندگانی که در کارگاه ها و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد و یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند طبق مواد ۳۹ و ۴۶ و با رعایت ماده ۴۰ قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی مربوطه، لیست و حق ‌بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند.- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره ۴۴۷۴؍۱۴۰۰؍۷۱۰۰- ۱۸؍۷؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” ۱- وفق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند در زمره مشمولین قانون تامین اجتماعی هستند. با توجه به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کلیه واگذارندگان مکلف می‎باشند در قراردادی که با پیمانکار منعقد می کنند، پیمانکاران را متعهد نمایند که کارکنان خود و کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان بیمه نمایند. بنابراین در مقرره قانونی مذکور بابت هیچ نوع قراردادی استثناء در نظر گرفته نشده و مقاطعه کاران حمل مواد نفتی مکلف به پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد می باشند. مضافاً اینکه به موجب دادنامه ۲۱۹- ۹؍۱۰؍۱۳۹۶ هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی بر قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی را مغایر قانون ندانسته و اقدامات سازمان را مـورد تایید قرار داده است. طبق مـاده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به منظور رعایت تکلیف ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد از جانب پیمانکاران می باشد و طبق ماده قانونی مذکور واگذارندگان مکلف هستند، پرداخت ۵ درصد کل مبلغ قرارداد و آخرین قسط مقاطعه کار را منوط به اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی نمایند. بنابراین با عنایت به مراتب فوق رانندگانی که در کارگاه و موسسات مشمول قانون تامین اجتماعی اشتغال داشته و از کارفرما مزد یا حقوق دریافت می نمایند خارج از شمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان بوده و کارفرمایان آنان مکلف می باشند طبق مواد ۳۸ و ۳۶ و با رعایت ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه لیست و حق بیمه آنان را همانند سایر کارکنان خود کماکان به سازمان ارسال و پرداخت نمایند. بنابراین ارسال لیست و پرداخت حق بیمه افراد شاغل در قرارداد در صورت رعایت مواد ۲، ۴، ۲۸، ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی بر عهده و تکلیف مقاطعه کار می باشد که این موضوع در تذکر ذیل بند یک بخشنامه مذکور پیش بینی شده است. (موارد فوق عیناً در بند ۴۳ بخشنامه «تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران» قید شده است.) ضمناً لازم به ذکر است طبق بخشنامه شماره ۱۰۷۷۶؍۹۹؍۱۰۰۰-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۹ سابق و تبصره ذیل بند ۴۳ بخشنامه شماره ۱۲۲۰۱؍۹۹؍۱۰۰۰-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۹ با عنوان « تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران» قراردادهای منقعده فی مابین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با رانندگان خود مالک (اشخاص حقیقی) که صرفاً شخص راننده به تنهایی و بدون استفاده از بیمه شده، مجری عملیات پیمان بوده و موضوع مورد تایید کارفرما و احراز سازمان واقع و راننده راساً بر اساس قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر مصوبه سال ۱۳۷۹ نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام نموده باشد از شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی خارج و اعمال ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی ( ضریب) معاف خواهد بود.

با عنایت به مـراتب فوق و از آنجایی که بخشنامه معترض عنه با توجه به اختیارات حاصله از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی تنظیم گردیده و اقدامات سـازمان تامین اجتمـاعی مطابق با مـوازین قانونی بوده و ادعـای شاکی بلادلیل می باشد و همچنین با توجه به اینکه شکایات متعددی با خواسته مطروحه قبلاً در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و در نهایت هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی طی دادنامه های شماره ۷۲- ۲۶؍۴؍۱۳۹۵ و ۲۱۹-۹؍۱۰؍۱۳۹۶، اقدامات سازمان را مورد تایید قرار داده است و اینکه مفاد نامه معترض عنه، قراردادهای حمل و نقل را در زمره قراردادهای پیمانکاری و مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی تلقی نموده مرجع مذکور نامه معترض عنه را مغایر با قانون ندانسته و حکم به رد شکایت مطروحه صادر نموده است. بنابراین موضوع از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار بوده و مطابق ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری موجبی جهت رسیدگی مجدد آن وجود ندارد. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیأت مذکور صرفاً بند ۱ بخشنامه ۱۰؍۱۴ به شماره ۲۴۰۸؍۹۷؍۱۰۰۰-۵؍۳؍۱۳۹۷ مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را قابل ابطال تشخیص می دهد.

هیأت عمومی دیـوان عـدالت اداری در تاریخ ۶؍۲؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس ماده واحده قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب سال ۱۳۷۹ و اصلاحی سال ۱۳۸۷ مقرر شده است که : «از تاریخ تصویب این قانون کلّیه رانندگان وسایل نقلیه حمل و نقل بار و مسـافر بین شهری و درون شهری مشمول قانون تأمین اجتماعی مصـوب ۳؍۴؍۱۳۵۴ قرار گرفته و مکلّفند حق بیمه مقرر در این قانون را رأساً برمبنای درآمدی که همه ساله طبق ماده ۳۵ قانون مذکور تعیین می‌گردد، حداقل سه ماهه به سازمان مزبور پرداخت و از مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار گردند.»

ثانیاً: برمبنای ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۹؍۳؍۱۳۸۰ هیأت وزیران، «نرخ حق بیمه راننده مطابق ماده ۲۸ قانون تعیین می‌‌شود» و به موجب ماده ۴ آیین‌نامه مزبور نیز: «رانندگانی که براساس این آیین‌نامه بیمه شده‌‌اند، مکلّفند شخصاً حق بیمه سهم بیمه‌‌شده و کارفرما مربوط به ماه‌های آتی را (حداقل حق بیمه سه ماه) که برمبنای دستمزد مقطوع تعیین می‌‌شود، حداکثر تا پایان ماه بعد از آخرین ماهی که حق بیمه مربوط قبلاً پرداخت شده است، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمایند. چنانچه حق بیمه مربوط به فاصله زمانی که راننده دارای دفترچه کار معتبر بوده است ظرف مهلت مقرر در این ماده پرداخت نگردد، اصل حق بیمه و خسارت تأخیر تأدیه (متفرعات) طبق ماده ۵۰ قانون از وی قابل وصول خواهد بود» و براساس ماده ۵ آیین‌نامه مزبور نیز صدور، تمدید یا تجدید دفترچه کار رانندگی با اخذ تأییدیه پرداخت حق بیمه از سازمان تأمین اجتماعی توسط سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صورت می‌گیرد و مطابق ماده ۶ این آیین‌نامه، «شرکتها و مؤسسات حمل بار و مسافر بین شهری مکلّفند از تحویل کالا یا مسافر به راننده فاقد دفترچه کار معتبر خودداری نمایند…». همچنین براساس ماده ۸ آیین‌نامه فوق‌الاشعار، رانندگان مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی به استثنای رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان و شاغلان و بازنشستگان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نیروهای نظامی و انتظامی که مشمول قانون خاص حمایتی هستند از شمول این آیین‌نامه مستثنا خواهند بود و در نتیجه رانندگانی که مالک وسیله نقلیه هستند و تحت روابط کارگری و کارفرمایی نیز مشغول به کار نیستند، حق بیمه خود را راساً براساس مواد ۲۸ و ۳۵ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ به سازمان مذکور پرداخت می‌نمایند و چنانچه علاوه بر حق بیمه مذکور، مبالغ دیگری را به سازمان تأمین اجتماعی بپردازند، این امر مصداق پرداخت حق بیمه مضاعف خواهد بود.

ثالثاً: قراردادهای پیمانکاری منعقده مابین رانندگان خود مالک و کارفرمای پیمان از مصادیق قراردادهای پیمانی تک نفره بوده که براساس آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ۵۸-۲۵؍۵؍۱۳۷۶ و ۱۸۱۵-۶؍۱۱؍۱۳۹۳ این نوع قراردادها از شمول مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و پرداخت حق بیمه معاف خواهند بود.

بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۱ بخشنامه ۱۰؍۱۴ به شماره ۲۴۰۸؍۹۷؍۱۰۰۰-۵؍۳؍۱۳۹۷ با موضوع نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی سازمان تأمین اجتماعی که براساس آن علی‌الاطلاق حق بیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی اعم از اینکه انجام کار توسط راننده خود مالک صورت گیرد یا توسط راننده‌ای کـه تحت روابط کارگری و کارفرمایی مشغول به کار است، مشمول کسر حق بیمه براساس ضرایب مقطوع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری