کتاب استخدامی
قوانین و بخشنامه‌های تأمین اجتماعی

اجرای کامل رأی شماره 55 و 54-11/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ترمیم حکم بازنشستگی و محاسبه و پرداخت مابه التفاوت و پاداش سنوات خدمت

اجرای کامل رأی شماره 55 و 54-11/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ترمیم حکم بازنشستگی و محاسبه و پرداخت مابه التفاوت و پاداش سنوات خدمت

تاریخ: 14 اسفند 1391

کلاسه پرونده: 90/1029

شماره دادنامه: 932

موضوع رأی: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

شاکی: محمدرضا طهماسبی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

1- آقای محمدرضا طهماسبی به موجب لایحه ای اعلام کرده است که شعب 17 و 2 تشخیص دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به اجرای رأی 55 و 54- 11/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند. نامبرده اجرای ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.

2- به موجب بند ب رأی شماره 55 و 54 – 11/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، قسمت آخر بند 2 تصویب نامه شماره 4169/ت25703هـ – 23/5/1381 هیأت وزیران دایر بر این که «فوق العاده ویژه مشمول پرداخت کسور بازنشستگی نخواهد بود» ابطال شده است.

خلاصه آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 17 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 17/85/2552 با موضوع دادخواست آقای محمدرضا طهماسبی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اجرای کامل رأی شماره 55 و 54-11/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ترمیم حکم بازنشستگی و محاسبه و پرداخت مابه التفاوت و پاداش سنوات خدمت، به موجب دادنامه شماره 1661- 7/9/1386، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی طی دادخواست اعلام داشته است که در آخر سال 1383 بازنشسته شده است و از ابتدای سال 1383 فوق العاده ویژه دریافت می کرده است و با توجه به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح رأی فوق الاشعار مصوبه سازمان را در مورد عدم شمول دریافت کسور بازنشستگی نسبت به فوق العاده ویژه، ابطال کرده است بنابراین تقاضای اجرای رأی دیوان را نسبت به حقوق بازنشستگی و پرداخت مابه التفاوت پاداش سنوات خدمت، دارد که با عنایت به محتویات پرونده و لایحه جوابیه شماره 9863/7100- 27/3/1386 مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی مبنی بر این که خواسته شاکی مربوط به دوره زمانی 1/1/1383 تا 27/12/1383 و قبل از صدور رأی هیأت عمومی است و با توجه به این که ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری مقرر داشته است اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی خواهد بود و با توجه به این که خواسته شاکی مربوط به سال 1383 ( سال قبل از صدور رأی هیأت عمومی) است. بنابراین شکایت وارد به نظر نمی رسد و محکوم به رد است رأی دیوان قطعی است.

ب: شعبه 15 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/86/465 با موضوع دادخواست آقای رضا ضیائی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته اجرای کامل رأی شماره 55 و 54- 11/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ترمیم حکم بازنشستگی، به موجب دادنامه شماره 903- 29/5/1387، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

حسب محتویات پرونده، شاکی از تاریخ 1/7/1384 بازنشسته شده است و طبق دستور اداری و مالی شماره 13919/2041- 21/2/1384 معاونت اداری ومالی تأمین اجتماعی از 1/1/1383 تا شهریور 1384 مبالغی تحت عنوان فوق العاده ویژه دریافت کرده است و به دلیل این که این فوق العاده ویژه در سال بیش از دو بار پرداخت می شده است به استناد بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 می بایست حق بیمه آن کسر و در زمان محاسبه میزان حقوق بازنشستگی و پاداش سنوات اضافه می شود در حالی که این گونه عمل نشده است. سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه دفاعیه شماره 40870- 27/6/1386 اعلام کرده است مصوبه 10804/100- 19/12/1383 شورای عالی تأمین اجتماعی ملاک عمل سازمان برای پرداخت فوق العاده ویژه نحوه پرداخت آن است که جهت مصوبه مذکور فوق العاده ویژه از مزایای مستمر نبوده است و به تبع آن مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود. علی هذا به دلایل مذکور بویژه این که اولاً: برابر مصوبه هیأت وزیران فوق العاده ویژه پرداختی به کارکنان دولت مشمول کسر حق بیمه نبوده است. ثانیاً: در اردیبهشت سال 1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه هیأت وزیران را لغو کرده است. ثالثاً: در شهریور 1384 مصوبه مورد اشاره توسط دولت اصلاح و فوق العاده کارکنان دولت مشمول کسر حق بیمه شده است. رابعاً: سازمان تأمین اجتماعی با توجه به مفاد مصوبه دولت و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت از تاریخ 1/7/1384 فوق العاده ویزه کارکنان دولت را مشمول کسر حق بیمه می داند.

بنابراین و به لحاظ بازنشستگی شاکی از تاریخ 1/7/1384 اقدامات مشتکی عنه متضمن نقض قوانین و مقررات به نظر نمی رسد و نتیجه ً رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است.

متعاقباً قضات شعبه 15 دیوان عدالت اداری، در اجرای ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری، رأی مذکور را واجد ایراد اعلام می کنند و پرونده به شعبه 2 تشخیص دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. این شعبه به موجب دادنامه شماره 25- 14/2/1388 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به مقررات قانونی مورد موضوع ماده 71 لایحه قانونی استخدام کشوری چون به موجب آن ماده حقوق و فوق العاده ها و مزایای مشمول پرداخت کسور بازنشستگی و فوق العاده های ویژه معاف از پرداخت آن را مشخص و معین کرده است و با توجه به این که عبارت قسمت آخر بند 2 تصویب نامه شماره 4169/ت025703- 23/5/1381 هیأت وزیران که مقرر داشته است فوق العاده ویژه مشمول پرداخت کسور بازنشستگی نخواهد بود به موجب رأی شماره 54- 55 – 11/2/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ آن که مصوبه از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات خارج بوده است آن عبارت ابطال شده است و حال فوق العاده ویژه را مشمول پرداخت کسور بازنشستگی دانسته است ولی در مورد شاکی رأی شعبه 15 دیوان بر خلاف رأی پیش گفته هیأت عمومی صادر شده است. لذا بنا به مراتب و این که چون قضات شعبه صادر کننده رأی در راستای ماده 16 قانون دیوان نقض رأی خود را خواستار شده اند و چون در صدور دادنامه شعبه مذکور به آن توجه کافی نشده است با اعلامِ پذیرش درخواست قضات صادر کننده دادنامه مورد بحث و تطبیق این درخواست با ضوابط مقرر در ماده 16 قانون دیوان و ضمن نقض دادنامه شماره 903- 29/5/1387 شعبه 15 دیوان به وارد دانستن شکایت شاکی حکم صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هيأت عمومي

در خصوص اعلام تعارض آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردشِ کار، نظر به این که در پرونده های فوق الذکر بر اساس مندرجات دادخواست و اسناد و مدارک و سایر خصوصیات منعكس در هـر پرونده انشاء رأی شده است و تفاوت مدلول آنها مبتنی بـر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار به نظر نمي رسد، بنابراین موضوع از مصادیق آراء متناقض موضوع بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نمي شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شناسنامه قانون در تلگرام