رأی در خصوص امکان مأموریت کارمندان در صورت انتخاب به عنوان شهردار یا عضو شورای شهر

امکان مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی به شهرداری، استانداری، فرمانداری یا دهیاری ذی‌ربط در صورت انتخاب به عنوان شهردار یا عضو شورای شهر (دادنامه شماره ۱۹۷ مورخ ۱۹/۴/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۹۰۷

تاریخ رأی: شنبه ۱۹ تير ۱۴۰۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۹۷

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

* شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت : هیأت وزیران

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱۶ آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۴۶۱؍۴۴۲۹۵ مورخ ۳۱؍۱؍۱۳۸۹ هیأت وزیران)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هیات وزیران در اجرای تبصره (۲) ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام به تصویب آیین نامه اجرایی مواد مذکور در خصوص ماموریت و انتقال کارکنان دولت نموده است که شاکی به مواد ۱۶ آن اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.

* متن مقرره مورد شکایت: 

ماده ۱۶- در مواردی که کارمند رسمی یا پیمانی به عنوان شهردار یا عضو یکی از شوراهای اسلامی انتخاب شود، دستگاه اجرایی متبوع می تواند وی را با رعایت مقررات این آیین نامه به شهرداری یا استانداری یا فرمانداری یا دهیاری ذی ربط مأمور نماید.

* خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱- تجویز به مأموریت کارمند پیمانی به عنوان شهردار مغایر با ماده ۵ قانون استخدام کشوری است چرا که شهردار پست ثابت سازمانی بوده و انتصاب در آن می بایست از میان مستخدمین رسمی صورت پذیرد و آرای شماره ۵۹۷ الی ۶۵۲ مورخ ۹؍۱۲؍۱۳۸۳ و ۲۰۳ مورخ ۲؍۴؍۱۳۸۷ مبنی بر عدم امکان انتقال و مأموریت مستخدمین پیمانی موید این نظر است,۲- چون شهردار شدن تصدی پست سازمانی می باشد و امکان انتقال و مأموریت کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی به دستگاه های مشمول ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۷ آیین نامه مورد شکایت همراه با حفظ پست سازمانی پیش بینی شده عملاً مغایر با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز محسوب می شود. ۳- ماده ۱۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری ” مأموریت” را یکی از حالات کارمندان رسمی تعیین کرده است و تسری آن به سایر وضعیت های استخدامی از جمله پیمانی و قراردادی بر خلاف ماده مذکور است.۴- ماده ۷ قانون مدیریت نیز کارمند دستگاه اجرایی را تعریف کرده است و در ماده ۵ قانون مذکور نیز دستگاه اجرایی تعریف شده است لذا مأمور شدن کارمندان در موسسات غیر دولتی مغایر با خدمت کارمند در دستگاه اجرایی موضوع تعریف ماده ۷ قانون مذکور است چرا که عملاً منفصل کننده مأمور از خدمت در دستگاه اجرایی خواهد بود و کارمند به شغلی مشغول می شود که در ساختار سازمانی موضوعیتی ندارد. 

* خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه دفاعیه شماره ۱۴۰۸۵۰؍۴۴۲۳۶ مورخ ۳؍۱۲؍۱۳۹۹ نامه شماره ۳۷۷۶۵۴ مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را برای دفاع از مقرره مورد شکایت ایفاد کرده که به این شرح است: ۱-  بند الف ماده ۲ دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی کشور مصوب شورای عالی اداری از جمله شرایط عمومی انتصاب مدیران حرفه را داشتن رابطه استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی در سقف ماده ۳۲ قانون مدیریت در نظر گرفته است بنابراین انتصاب کارمند پیمانی به سمت مدیریت حرفه ای مثل شهردار امکان پذیر می باشد,۲- هیأت تخصصی استخدامی نیز پیشتر به موجب دادنامه شماره ۹۸۵ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ تصدی سمت شهردار از سوی اشخاصی که تنها با قرارداد بکار گرفته شده اند را مغایر با قانون تشخیص نداده است. ۳- حفظ پست سازمانی شخص مأمور به معنای تصدی آن نمی باشد چرا که صرفاً آن پست سازمانی بلوکه شده و قابل انتصاب به شخص دیگری نمی باشد و حفظ پست سازمانی به جهت جنبه حمایتی و ایجاد امنیت شغلی کارمند است. ۴- در ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آیین نامه نحوه انتقال و مأموریت برای کلیه کارمندان مشمول آن قانون بر شمرده شده نه صرفاً کارمندان رسمی ۵-  مقرره مورد شکایت از سوی هیچ یک از مراجع نظارتی و قانونی مغایر با قانون واقع نشده و ابطال نشده است.

* پرونده در هیأت تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت  قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود. 

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاً به موجب ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری امکان  انتقال و مأموریت کارمندان مشمول قانون مذکور به سایر دستگاههای اجرائی پیش بینی شده است و نحو انجام آن به تدوین و تصویب آئین نامه اجرائی از سوی هیات وزیران موکول شده است و هیات وزیران در راستای اختیار خود اقدام به تصویب آیین نامه مورد شکایت نموده است ، ثانیاً منظور از کارمند دستگاه اجرائی در ماده ۱۲۱ مذکور به موجب ماده ۷ قانون مذکور : «فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود.» و منحصر به کارکنان رسمی نمی باشد ، ثالثاً منظور از دستگاه اجرایی مذکور در ماده ۱۲۱ مذکور به موجب ماده ۵ قانون مذکور :«کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرائی نامیده می شوند.» و به موجب ماده ۳ قانون مذکور منظور از ماده مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: « واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. » و شهرداری ها از مصادیق بارز موسسات عمومی غیر دولتی هستند و رابعاً تصدی سمت های مدیریتی از جمله سمت شهردار توسط نیروهایی قراردادی و به طریق اولی منع قانونی ندارد و دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ و ۹۸۵ مورخ ۱۶؍۱۱؍۱۳۹۸ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موید این نظر است . بنابراین ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نیست و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی- رییس هیئت تخصصی استخدامی