ابطال مصوبه شورای شهر رشت در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین

ابطال مصوبه شورای شهر رشت در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین (دادنامه شماره ۹۶۵ مورخ ۲۵/۳/۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

http://shenasname.ir/images/ax-khabar/82518160-71589021.jpg

کلاسه پرونده: ۹۹۰۱۸۲۰

شماره پرونده: ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۳۹۲

دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۶۵

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۲۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیرسبحان شهنازی سنگاچین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رئیس شورای اسلامی شهر رشت مصوب ۱؍۹؍۱۳۹۱

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۹۰ رئیس شورای اسلامی شهر رشت مصوب ۱؍۹؍۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“همانگونه که استحضار دارید رئیس مجلس شورای اسلامی در راستای قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۷۶۴۳ه- ۱؍۱۱؍۱۳۹۰ با موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد شرکت های پیمان کاری، آن را طی نظریه شماره ۱۵۰۷۴؍ه؍ب- ۳۱؍۳؍۱۳۹۱ لغو نمود، بنابراین مصوبه مذکور از تاریخ اعلام رئیس مجلس ملغی الاثر دانسته شده است. از آنجا که طرف شکایت بر اساس چهارصد و نودمین جلسه خود در ۱؍۹؍۱۳۹۱ یعنی ۵ ماه پس از لغو مصوبه تبدیل وضعیت، ضمن معتبر برشمردن تصویب نامه مذکور مهلت یک ماهه برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی طرف قرارداد با شهرداری رشت به قراردادی ناشی از تصویب نامه یاد شده، تعیین نمود و شهرداری رشت نیز مستند به این مصوبه، صدها نفر از کارکنان شرکتی خود را طی حکم کارگزینی ابداعی به قراردادی تبدیل وضعیت نمود، لذا مصوبه مذکور تاثیری عام الشمول یافته و در مغایرت با قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی می باشد. از این رو ابطال مصوبه مذکور را به دلیل مغایرت قانونی مذکور و خروج طرف شکایت از حدود اختیارات خود از بدو صدور (اعمال ماده ۱۳) از محضر قضات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: 

“شهردار محترم رشت با سلام و احترام به اطلاع می رساند در چهارصد و نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مورخ ۱؍۹؍۱۳۹۱ اعضای شورا پیرو مصوبه شماره ۱۱۳۲؍۹۱؍ش-۱۳؍۴؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر رشت نقطه نظرات خود را در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بیان نمودند که پس از بحث و تبادل نظر با التفات به مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش به استناد مصوبه شورای شهر و همچنین مصوبه شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳هـ-  ۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران و دستورالعمل شماره ۲۸۲۹۸؍۲۰۰- ۹؍۱۱؍۱۳۹۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی برتبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و انعقاد قرارداد مستقیم با آنان که متاسفانه علی رغم پیگیری ها و مکاتبات عدیده، استانداری از تاریخ ابلاغ مصوبه تاکنون اقدامی در این زمینه به عمل نیاورده و از طرفی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز ضمن تاکید بر این مهم همه دستگاه های ملی و استانی را مکلف به اجرای مصوبه فوق الذکر نموده اند، به اتفاق آراء مقرر گردید، شهرداری حداکثر ظرف یک ماه آینده ضمن پیش بینی تعهدات لازم حقوقی در قرارداد، نسبت به تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد با کلیه نیروهای شرکتی شهرداری که فعالیت آنان واجد شرایط موضوع بندهای دستورالعمل مصوبه هیأت وزیران می باشد، اقدام لازم را به عمل آورد.- رئیس شورای اسلامی شهر رشت”

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره ۱۷۶۹؍۹۹۸؍ش-۵؍۹؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که:

“مصوبه مورد شکایت تاکیدی است بر اجرای مصوبه هیات وزیران و جهت تطبیق با قوانین و مقررات به کمیته تطبیق فرمانداری شهرستان رشت ارسال گردید که هیچ گونه ایرادی بر مصوبه موصوف اعلام و ارائه نگردیده است. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ذینفع نبودن شاکی از موارد رد شکایت بر شمرده شده است. شاکی به کرات علیه مدیران و پرسنل شهرداری رشت مستند به بند (ب) ماده ۵۳ به صورت انفرادی و یا گروهی، اقدام به طرح شکایت نموده است که همگی از سوی شعب دیوان رد شده است. از ممر این تصویب نامه یکی از آرمانی ترین اهداف هر جامعه پویا و عدالت محور محقق شده است و لغو آن تبعات ناگواری خواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق الذکر و لحاظ اینکه تعداد زیادی در سراسر کشور مستند به همان مصوبه هیات وزیران در آن دوره تبدیل وضعیت یافته‌اند و با استناد به اینکه دارا شدن شغل جزء حقوق اولیه‌ای می باشد که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است، رای به رد شکایت مورد استدعاست.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۵؍۳؍۱۴۰۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: مصوبه جلسه شماره ۴۹۰-۱؍۹؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر رشت در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط شهرداری از شرکتی به قرارداد کار معین برمبنای تصویبنامه شماره ۲۱۳۴۷۱؍ت۴۷۶۴۳ه- ۱؍۱۱؍۱۳۹۰ هیأت وزیران وضع شده و تصویبنامه مذکور در چهارچوب مقررات قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

ثانیاً: در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، وظیفه و صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر درخصوص اتخاذ تصمیم در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری پیش‌بینی نشده است، بنابراین مصوبه جلسه شماره ۴۹۰- ۱؍۹؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر رشت که در رابطه با تبدیل وضعیت کارکنان واجد شرایط شهرداری از شرکتی به قرارداد کار معین وضع شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

محمد مصدق رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments