ضوابط تشکیلاتی شهرداریها
ضوابط تشكيلاتی شهرداریها (نامه شماره 19274 مورخ 20/2/1394 وزارت کشور)
استانداران محترم سراسر کشور
به استناد ماده 54 قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحیههای بعدی آن و به منظور تحقق بند ده سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) مبنی بر «چابکسازی، متناسبسازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشمانداز» و همچنین در اجرای طرح بهینهسازی ساختار سازمانی شهرداریها، نقشه راه نوسازی و تحول در مدیریت و نظام اداری شهرداریهای کشور ابلاغی در تاریخ 14/2/1393، «ضوابط تشکیلاتی شهرداریها» که بر اساس تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری …
ضوابط تشکیلاتی شهرداریها
به منظور تحقق بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی) مبنی بر چابک سازی،متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری و در اجراي ماده 54 قانون شهرداري مصوب 1334 مبنی بر تهیه سازمان اداری شهرداریها با اطلاع شورای اسلامی شهر و تصویب وزارت کشور و تبصره ماده 112 قانون استخدام كشوري مصوب 1353 مبنی بر اخذ موافقت سازمان امور اداري و استخدامي در رابطه با هر نوع وضع، اصلاح و تغيير تشکیلات شهرداري ها ،ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها به شرح زیر اعلام می گردد.
دامنه شمول
ماده 1- این ضوابط مشمول تمامی شهرداری ها ،سازمانها ،موسسات و شرکت های وابسته به آنها می باشد.
سیاست ها و اصول حاکم
ماده 2- سياستها و اصول حاكم در طراحی و اجرای ساختار سازمانی شهرداریها به شرح ذیل می باشد.
– جاي گزيني راهبرد خريد خدمات به جاي توليد خدمات .
– منطقي و متناسب سازي ،چابک سازی و افزایش انعطاف تشکیلات و ساختار اداری .
– كاهش سطوح سازماني ، تجمیع واحدهای سازمانی متجانس .
– رعايت اصل عدم تمركز در توزيع متناسب اختيارات و مسئوليت ها.
– توسعه ارايه خدمات از طريق برون سپاري و حذف و اصلاح پست هاي مرتبط.
– جامع نگري، همسوسازي و هماهنگي ميان سطوح مختلف سازماني.
– تاکید بر سياست گذاري ، برنامه ريزي ، هدايت و نظارت در حوزه هاي ستادي .
– استفاده از ظرفيتهاي موجود و توسعه ظرفيت هاي جديد در تشكل هاي حرفه اي و صنفي و بخش خصوصي و تعاوني براي ارائه خدمات قابل واگذاري.
– باز مهندسی روش ها و فرآیندهای انجام وظایف و توسعه فناوری های نوین اداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
– ایجاد هرگونه واحد سازمانی در شهرداری صرفا در چارچوب وظایف قانونی مصوب شهرداری در حوزه مدیریت شهری.
تعاريف و اصطلاحات ساختاري:
ماده 3- تعاريف و اصطلاحات ساختاري به کار رفته در این ضوابط به شرح ذیل است:
1- ضوابط تشكيلاتي: ضوابطی است که سیاست ها و اصول حاکم بر ساختار سازمانی ،تعاریف و اصلاحات ساختاری ،ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در شهرداری، ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در سازمان وابسته،ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی در موسسه یا شرکت وابسته و ضوابط کمی ساختار سازمانی نظیر تعداد سطوح سازمانی،واحدهای سازمانی ،تعداد و نوع پستهای سازمانی و چگونگی توزیع وظایف را تعیین می نماید.
2- واحد سازماني: از اجزاي ساختار سازماني است كه در يكي از سطوح سازماني با عناويني چون معاونت ، اداره كل ، دفتر ، مديريت ، اداره ، گروه، امور عهده دار انجام وظايف متجانس و مرتبط با اهداف اصلي شهرداري مي باشد.
3- سطح سازماني: هر يك از مقاطع تشكيل دهنده سلسله مراتب سازماني است كه جزء رده فرماندهي و سرپرستي قرار مي گيرد. هر سطح سازماني از يك يا چند واحد سازماني مربوط به آن سطح ايجاد مي شود.
4- نمودار سازماني: نموداري است كه بصورت شماتیک سطوح سازمانی ، روابط و سلسله مراتب واحدهای سازمانی را نشان می دهد. این نمودار تا دو یا سه سطح سازمانی را نمایش می دهد.در این نمودار عناوین سازمان وابسته ،شرکت/موسسه وابسته و یک سطح سازمانی از منطقه در صورت وجود نشان داده می شود.
5-ساختار سازماني: تعیین کننده حدود وظایف و اختیارات،سلسله مراتب،سطوح سازمانی و نحوه تقسیم و توزیع وظایف واحدهای سازمانی می باشد و شامل نمودار سازمانی ، پست های سازمانی و شرح وظایف آنهاست.
6- پست سازماني: عبارت است از جايگاهي كه در ساختار سازماني شهرداري به منظور تصدی یک کارمند رسمی یا پیمانی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص است.
7- سازمان تفصیلی: مجموعه ای است که با توجه به نتایج حاصل از برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان و در چارچوب نمودار سازمانی شامل تعداد،عناوین،شماره و ردیف پستها و شرح وظایف واحد های سازمانی در یک دوره زمانی مشخص می باشد.
8- امور تصدی گری : آن دسته از وظایف شهرداری به استثناء امور سیاستگذاری ، برنامه ریزی ،ضابطه گذاری ، هدایت،راهبری،کنترل و نظارت در حوزه های مختلف ماموریتی شهرداری از قبیل انجام فعالیت های عمرانی شهر- احداث ،اصلاح و نگهداری معابر – پیاده رو سازی – احداث پارکینگ عمومی – پل عابر پیاده – ایجاد و نگهداری پایانه های مسافربری – ایجاد ،حفظ و نگهداری باغ ها و پارک های عمومی – احداث فضاها و اماکن شهری – تنظیف و پاکسازی معابر و فضاهای شهری- جمع آوری و دفن بهداشتی زباله – حمل و نقل شهری – آموزش شهروندی – تعمیر و نگهداری زیر ساخت های شهری می باشد.
9- پست مديريتي و سرپرستي: جایگاه سازمانی است که اشخاص متصدی آن وظيفه هدايت، نظارت كنترل و سازماندهي كاركنان تحت مديريت و سرپرستي خود و يا ارائه دهندگان خدمات به شهرداري را بعهده دارند.
10- پست پشتيباني: جایگاه سازمانی است که اشخاص متصدی آن عهده دار مشاغلی هستند که وظایف آن مشاغل به طور مستقیم و در جهت تحقق اهداف شهرداری نبوده بلکه زمینه ها و موجبات انجام وظایف و اهداف اصلی شهرداری را فراهم می آورند و به واحدهای ذیربط در شهرداری خدمت ارائه می دهند.
11- پست با نام: جایگاه سازمانی است که اختصاص به فرد معینی داشته و بر اساس ضوابط و مقررات مربوط ایجاد شده و یا می شود و با خروج فرد متصدی به هر دلیل از آن پست ، از ساختار سازمانی حذف می گردد.
12- سازمان وابسته: سازمان وابسته شهرداري براساس اختيارات ناشي از ماده 54 قانون شهرداري بمنظور انجام امور سياستگذاري ، برنامه ريزي ، كنترل ، نظارت و اجراي بخشي از وظايف شهرداري ها ايجاد مي شوند. سازمان وابسته داراي اختیارات اداري و مالي است و از حيث قوانين و مقررات اداري . استخدامي و مالي و معاملاتي تابع شهرداري مي باشد.
13- موسسه/ شركت وابسته : موسسه يا شركت وابسته بمنظور انجام بخشی امور تصدی گری يك يا چند شهرداري و براساس اختيارات ناشي از ماده 84 قانون شهرداري تأسيس مي شود و داراي شخصيت حقوقي مستقل است و مطابق با مفاد اساسنامه مصوب به صورت خود گردان و خودكفا اداره خواهد شد و بيش از 50درصد سهام آن متعلق به يك يا چند شهرداري بصورت مشترک مي باشد. اساسنامه موسسه يا شركت وابسته براساس فرآيند مذكور در ماده 84 قانون شهرداري و بند 15 ماده 71 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 و اصلاحیه های بعدی آن تهيه ، تصويب و به مورد اجرا گذاشته خواهد شد . اينگونه موسسه يا شركت ها از حيث قوانين ومقررات تابع قانون تجارت بوده و با كاركنان آنان براساس مقررات پيش بيني شده در اساسنامه خواهند بود. .
14- منطقه شهرداری: واحد سازمانی مشخصی است که از نظر سیاست ها فخط مشی ها و قوانین و مقررات اداری،استخدامی و مالی و معاملاتی تابع شهرداری است و بمنظور انجام بخشی از وظایف شهرداری در قسمتی از یک شهر با کارکردهای ویژه و سایر عوامل موثر با مرز جغرافیایی معین پیش بینی شده در برنامه ها و مطالعات شهری ،در چارچوب دستورالعمل های مربوط در صورت لزوم ایجاد شده یا می شود.
15- ناحیه شهرداری: واحد سازمانی مشخصی است که از نظر سیاست ها، خط مشی ها و قوانین و مقررات اداری ،استخدامی و مالی و معاملاتی تابع شهرداری است و به منظور انجام بخشی از وظایف منطقه یا شهرداری در محدوده یک یا چند محله با مرز جغرافیایی معین پیش بینی شده در برنامه ها و مطالعات شهری ، در چارچوب دستورالعمل های مربوط در صورت لزوم ایجاد شده یا می شود.
ضوابط ايجاد واحدهاي سازماني
ماده 4- ضوابط ایجاد واحدهای سازمانی به شرح زیر است.
1- امور چهارمين سطح سازماني است كه عهده دار انجام چند وظيفه از وظايف و مأموريت هاي شهرداري حسب مورد در ذيل شهردار ، معاونت ، اداره كل ، دفتر ، مديريت ، اداره و گروه قرار مي گيرد و در راس آن مسئول امور قرار مي گيرد . هر امور متناسب با وظایف و ماموریت های محوله حداقل دارای دو پست سازمانی تحت نظر مسئول امور خواهد بود.در مورد آن دسته از وظایف و ماموریت هایی که شهرداری از طریق تعاونی،خصوصی،سمن ها،نهادها و تشکل های حرفه ای و صنفی انجام می دهند می توان واحد سازمانی امور را بدون پست سازمانی زیر مجموعه آن پیش بینی نمود.
2- گروه سومين سطح سازماني است كه عهده دار بخشي از وظايف و مأموريت هاي شهرداري مي باشد و وجه غالب وظايف آن سياست گذاري ، برنامه ريزي ، مطالعات كاربردي است و در رأس آن رئيس گروه قرار مي گيرد . هرگروه متناسب با وظايف و مأموريتهاي محوله حداقل داراي 4 پست كارشناسي تحت نظر رئيس گروه خواهد بود .
3- اداره سومين سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشي از وظايف و مأموريت هاي شهرداري مي باشد و وجه غالب وظايف آن اجرائي است و در رأس آن رئيس اداره قرار مي گيرد .
هر اداره متناسب با وظايف و مأموريت هاي محوله حداقل داراي 4 پست كارشناسي تحت نظر رئيس اداره خواهد بود .
4- مديريت دومين سطح سازماني است كه انجام بخشي از وظايف و مأموريت هاي شهرداري را در زمينه فعاليت هاي سياست گذاري ، برنامه ريزي ، مطالعات كاربردي و يا اجرائي بر عهده دارد و در رأس مديريت ، مدير قرار مي گيرد . اين واحد سازماني تنها براي شهرداري هاي شهرهاي بالاي دويست هزار نفر و مراكز استان ها قابل پيش بيني است . به ازاء حداقل 8 پست سازماني يك مديريت قابل پيش بيني است . مديريت را مي توان از واحد سازماني امور و يا حسب مأموريت ها و وظايف محوله پستهاي سازماني كه مستقيما تحت نظارت مدير در قالب كارشناس سازماندهي مي شود تشكيل داد .
5- اداره كل دومين سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشي از وظايف و مأموريت هاي شهرداري مي باشد. و وجه غالب وظايف آن اجرائي است . در رأس اداره كل مدير كل قرار مي گيرد . اين واحد سازماني تنها براي شهرداري هاي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر قابل پيش بيني است .
وظايف اداره كل در قالب حداقل دو اداره سازماندهي مي شود . در صورتيكه در ذيل اداره كل سه اداره يا بيشتر قرار گيرد ، يك پست معاون مدير كل قابل پيش بيني است.
6-دفتر دومين سطح سازماني است كه عهده دار انجام بخشي از وظايف و مأموريت هاي شهرداري مي باشد و وجه غالب وظايف آن سياست گذاري ، برنامه ريزي و مطالعات كاربردي است . در رأس دفتر مدير كل قرار مي گيرد. اين واحد سازماني تنها براي شهرداري هاي شهرهاي بالاي يك ميليون نفر قابل پيش بيني است.
وظايف دفتر در قالب حداقل دو گروه سازماندهي مي شود. در صورتيكه در ذيل دفتر سه گروه يا بيشتر قرار گيرد ، يك پست معاون مدير كل قابل پيش بيني است .
7- معاونت بالاترين سطح سازماني پس از شهردار است كه انجام بخشي از وظايف و مأموريت هاي شهرداري را برعهده دارد و در رأس آن ، معاون قرار مي گيرد ، هر معاونت از واحدهاي سازماني متناسب با حجم و نوع وظايف و مأموريت هاي مورد نظر يا سازمان وابسته و يا مؤسسه / شركت وابسته تشكيل مي شود .
فعاليت هاي تحت نظر شهردار :
ماده 5- فعاليت ها و مأموريت هاي زير مي توانند تحت نظر مستقيم شهردار قرار گيرند .
– ارتباط و امور بين الملل
– حراست
– بازرسي و پاسخگويي به شكايات
– حسابرسي و امور مجامع
– امور حقوقي
– اموري كه حسب قوانين و مقررات ذیربط و با تشخيص سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور اداره آنها مي تواند تحت نظر مستقيم شهردار صورت پذيرد.
– در شهرداری بالای یک میلیون نفر جمعیت می توان یک پست قائم مقام شهردار پیش بینی نمود.
ضوابط ايجاد واحدهاي سازماني در منطقه و ناحیه شهرداری
ماده 6- از واحدهاي سازماني معاونت، اداره، گروه و امور با توجه به ويژگي هاي هر يك، حسب مورد مي توان براي سازماندهي واحدهاي تابعه شهرداري استفاده نمود.
ضوابط ايجاد واحدهاي سازماني در سازمان وابسته
ماده 7- سازمان هاي وابسته در ذيل معاونت هاي شهرداري و يا بطور مستقيم تحت نظر شهردار سازماندهي مي شوند. از واحدهاي سازماني معاونت، اداره، گروه و امور با توجه به ويژگي هاي هر يك حسب مورد مي توان براي سازماندهي سازمان وابسته استفاده نمود. در رأس سازمان وابسته رئيس سازمان قرار دارد، با توجه به اينكه سازمان وابسته علاوه بر اجراي مأموريت هاي محوله عهده دار، سياست گذاري، برنامه ريزي، كنترل و نظارت مي باشد. در صورت ايجاد سازمان وابسته، شهرداري نمي تواند براي مأموريتي كه براي انجام آن سازمان ايجاد شده است، واحد سازماني در ستاد شهرداري پيش بيني نمايد.
ماده8- عناوين، ضوابط و شرایط ایجاد سازمانهاي وابسته به شهرداري به شرح زير مي باشد:
جدول
تبصره- در صورتی که پس از ابلاغ این ضوابط،وظایف قانونی جدیدی برای شهرداری ها در راستای تحقق مدیریت جامع شهری در مراجع قانونی ذیربط به تایید و تصویب برسد،سازمان می تواند در موارد خاص با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به پیش بینی سازمانی جدید با ضوابط و شرایط لازم اقدام نماید.
ضوابط ايجاد واحد هاي سازماني در مؤسسه و يا شركت وابسته:
ماده 9- سازماندهي مؤسسه يا شركت وابسته براساس ضوابط و مقررات پيش بيني شده در اساسنامه آن ها مي باشد.موسسه/شرکت وابسته در ذیل معاونت های شهرداری و یا بطور مستقیم تحت نظر شهردار قرار می گیرند.کارمندان موسسه/شرکت وابسته از حیث قوانین و مقررات تابع احکام پیش بینی شده در اساسنامه مصوب و قانون تججارت می باشند و شهرداری هیچ گونه تعهد و یا مسئولیت استخدامی در قبال این کارمندان ندارد و هرگونه ماموریت و انتقال کارکنان موسسه/شرکت وابسته به ستاد شهرداری ،منطقه،ناحیه و سازمان های وابسته و سایر موسسات و شرکت های وابسته و بالعکی ممنوع می باشد.در صورت ایجاد موسسه/شرکت وابسته،شهرداری نمی تواند برای ماموریتی که برای انجام آن موسسه/شرکت وابسته ایجاد شده استسازمان وابسته پیش بینی نماید.
ضوابط کمی ساختار سازمانی
ماده 10- ضوابط کمی حاکم بر طراحی ساختار سازمانی به شرح زیر است.
1-برای شهرهای ده هزار تا یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت حداکثر به ازای هر هزار نفر جمعیت دو پست سازمانی و به ازای هر دو هزار نفر بیشتر از یک میلیون و پانصد هزار نفر یک پست سازمانی برای ستاد شهرداری،مناطق،نواحی و سازمان های وابسته به استثناء سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی قابل پیش بینی می باشد. برای شهرهای با جمعیت کمتر از ده هزار نفر ،بر اساس شرایط و ویژگی های خاص هر شهر تا سقف 20 پست سازمانی قابل پیش بینی می باشد.
2- سقف پست های سازمانی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برای شهرهای زیر یک میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت،حداکثر به ازای هر سه هزار نفر جمعیت دو پست سازمانی و به ازای هر هزار نفر بیشتر ازیک میلیون و پانصد هزار نفر یک پست سازمانی قابل پیش بینی می باشد.
3- نسبت تعداد پست های مدیریتی و سرپرستی به استثناء مسئول امور،به تعداد کل پست ها در ساختار تفصیلی ستاد شهرداری، مناطق، نواحی و سازمان هاي وابسته به استثناء سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی حداکثر15 درصد باشد.
4- نسبت تعداد كل پست هاي پشتيباني به تعداد كل پست ها در ساختار تفصيلي ستاد شهرداري ، مناطق،نواحی و سازمان هاي وابسته به استثناء سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی حداکثر 20 درصد باشد.
5- نسبت تعداد كل پست هاي ستاد شهرداری در شهرداری های بالای دویست هزار نفر جمعیت به تعداد کل پست ها در ساختار تفصیلی ستا شهرداری، مناطق، نواحی و سازمان هاي وابسته به استثناء سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی حداکثر25 درصد می باشد.
6- شهرداری های بالای یک میلیون نفر جمعیت می توانند حداکثر (6)معاون شهردار ، شهرداری های پانصد هزار نفر جمعیت تا یک میلیون نفر جمعیت حداکثر (5) معاون شهرداری، شهرداری های دویست هزارنفر جمعیت تا پانصد هزارنفر جمعیت حداکثر (4) معاون شهردار و شهرداری های پنجاه هزار نفر جمعیت تا دویست هزارنفر جمعیت شهرداری ها حداکثر(3) معاون شهردار و شهردار ی های ده هزار نفر جمعیت تا پنجاه هزار نفر جمعیت حداکثر (1) معاون شهردار در ساختار سازمانی خود پیش بینی نمایند. به شهرداری های مراکز استان با کمتر از دویست هزار نفر جمعیت حداکثر (4) معاون شهردار تعلق می گیرد.در صورتی که پس از ابلاغ ضوابط سازماندهی شهرداری ها،وظایف قانونی جدیدی برای شهرداری ها در راستای تحقق مدیریت جامع شهری در مراجع قانونی ذیربط به تصویب برسد،سازمان می تواند در موارد خاص با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محدودیت این بند عدول نماید.
7-تعداد پست مشاور زیر نظر شهردار برای شهرداری های بالای دویست هزارنفر جمعیت و مراکز استان ها حداکثر به تعداد معاونین آن خواهد بود.
فرايند طراحي و تصويب ساختار سازماني
ماده 11- ساختار سازمانی و سقف پست های سازمانی مصوب پس از یک دوره چهار ساله متناسب با سیاست ها و راهبردهای جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرارخواهد گرفت. فرایند تهیه و تصویب ساختار سازمانی در شهرداری ها به شرح زیر است:
1- انجام مطالعات لازم درخصوص معماری و طراحی سازمانی به منظور تهیه ساختار سازمانی شامل توزيع اختيارات و مسئوليتها در قالب ستاد، مناطق، نواحی ، سازمانهاي وابسته، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط شهرداري با رعایت سیاستهای موضوع ماده 2 این ضابطه و طرق ذیل برای انجام وظایف و ماموریت های شهرداری.
الف- خرید خدمات از بخش تعاونی ، خصوصی، سمن ها، نهادها و تشکل های حرفه ای و صنفی از قبیل امور عمرانی و زیربنایی ،خدمات شهری ، تهیه طرح های توسعه شهری ، حمل و نقل عمومی و سایر امور تصدی گری شهرداری.
ب- مشارکت با بخش تعاونی ، خصوصی، سمن ها، نهادها و تشکل های حرفه ای و صنفی از طریق اجاره،واگذاری امکانات،امتیازات، تجهیزات و منابع فیزیکی.
ج- واگذاری مدیریت واحدهای شهرداری به بخش تعاونی ، خصوصی، سمن ها، نهادها و تشکل های حرفه ای و صنفی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه تمام شده خدمات
د- انجام بخشی از امور تصدی گری توسط موسسه/شرکت وابسته در صورت عدم امکان استفاده از شیوه های الف تا ج.
ه- انجام بخشی از وظایف تصدی گری توسط ستاد شهرداری،منطقه ، ناحیه ، سازمان وابسته در صورت عدم امکان استفاده از شیوه های الف تا د .
2- تهيه و تنظيم نمودار سازماني براي ستاد شهرداري ، مناطق ، نواحی ، به همراه عناوین سازمانهاي وابسته و موسسات يا شركتهاي وابسته توسط شهرداري و ارسال آن به سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور بر اساس ضوابط ساختار سازمانی شهرداری ها با اطلاع شوراي اسلامي شهر جهت تصويب و ابلاغ.
3- تهيه و تنظيم سازمان تفصيلي ستاد شهرداري ، مناطق ، نواحی و سازمانهاي وابسته در سقف پست هاي سازماني مصوب و نمودار سازماني تأييد شده با رعایت ضوابط ابلاغی و ارائه آن به سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور.
4- انجام تغييرات لازم بر روي اساسنامه مؤسسات و يا شركتهاي وابسته و پيشنهاد اساسنامه اصلاحي به شوراي اسلامي شهر و ارائه آن پس از تصويب شوراي اسلامي شهر به سازمان شهرداريها و دهياري هاي كشور.
ضوابط تشکیلاتی شهرداری ها در 11 ماده و یک تبصره و دوازده صفحه در تاریخ 1394/2/2 به تاید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است.

![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 2 ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)


