عدم ابطال ماده ۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها در خصوص تصدی پست بلاتصدی

عدم ابطال ماده ۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها در خصوص تصدی پست بلاتصدی (دادنامه شماره  ۱۴‍۰۲۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۲۷۵۳۳۵۸ مورخ ۱۴‍۰۲/۱‍۰/۲۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری)

* شماره پــرونـــده : هـ ت/ ۰۲۰۰۴۴۷

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۷۵۳۳۵۸

تاریخ:۲۳/۱۰/۱۴۰۲

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ماده ۸ – در فاصله بین برکناری دهیار یا استعفا یا خاتمه خدمت او تا انتخاب دهیار جدید که نباید بیش از ۳ ماه به طول انجامد، یکی از کارکنان دهیاری به انتخاب شورا به عنوان سرپرست دهیاری انجام وظیفه می کند.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

همزمانی تصدی شغل دهیاری و کارمندی دهیاری خارج از حدود اختیار و مغایر اصل ۱۴۱ قانون اساسی است؛

* طرف شکایت به طور خلاصه چنین پاسخ داده است که :

وفق تبصره ۱ ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ قانونگذار در خصوص نحوه اداره امور در دهیاری ها را به مصوبه هیأت وزیران واگذار کرده است و تمشیت امور دستگاه اجرایی و عدم تعطیلی مدیریتی در خصوص سرپرستی پست بلاتصدی از مصادیق نحوه اداره امور است بنابراین خارج از حدود اختیار نیست به علاوه سازماندهی امور مندرج در تبصره ۲ ماده واحده نیز اقتضا دارد که بنابر اصل استمرار خدمات عمومی در مصوبه ناظر بر اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها در این خصوص تعیین تکلیف کند به علاوه وفق ماده آیین نامه استخدامی دهیاری های کشور مصوب سال ۱۴۰۱ به کارگیری نیروی انسانی در دهیاری ها بر اساس تشکیلات مصوب و در چارچوب قانون کار است و امور اداری و استخدامی تابع قانون مدیریت و از جمله ماده ۹۴ نیست بلکه تابع قانون کار بوده که در قانون کار نیز چنین محدودیتی برای تصدی موقت پست سازمانی به صورت سرپرستی ملاحظه نمی شود به علاوه سرپرستی پست های بلاتصدی با حفظ ضرورت سازمانی در حد ضرورت و به طور موقت به منظور تمشیت امور دستگاه اجرایی از اختیارات دستگاه اجرایی است؛

*پرونده کلاسه ۰۲۰۰۲۴۷ هـ ت با موضوع ” ابطال ماده ۸ اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری ها”در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد :

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نخست اینکه بر اساس ماده واحده قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ به وزارت کشور اجازه داده می شود به منظور اداره امور روستاها، سازمانی به نام دهیاری ها به صورت خودکفا با شخصیت حقوقی مستقل در روستاها تأسیس کند؛ به موجب تبصره ۱ این ماده واحده، آیین نامه نحوه اداره امور و مقررات استخدامی و مالی دهیاری ها توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و بر مبنای تبصره ۲ آن، اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

همچنین بر اساس ماده ۱ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری ها به کارگیری افراد در دهیاری‌ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد. دوم اینکه هیأت تخصصی استخدامی به موجب دادنامه شماره ۲۲۴ مورخ ۴/۵/۱۴۰۰ وضع آیین نامه استخدامی دهیاری‌های کشور را مغایر قانون تشخیص نداده و تأکید کرده است که به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب ۱۳۷۷ دهیاری ها، از موسسات عمومی غیر دولتی محسوب شده اند و حسب مواد ۳ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق دستگاه های اجرایی بوده که طبق ماده ۱۱۷ این قانون از رعایت مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند همچنین بر اساس مواد ۱۰ و ۱۱ آیین نامه اصلاحی قانون کار بر دهیاران حاکم است؛

بنابه مراتب مذکور چون اساسنامه مذکور در سال ۱۳۸۰ و با اذن مقرر در ماده واحده یاد شده به تصویب هیأت وزیران رسیده است از این رو اساسنامه مورد شکایت در حدود صلاحیت مرجع واضع بوده و ادعای خروج از اختیار فاقد مبنای قانونی است و با توجه به اینکه پیش بینی تصدی پست بلاتصدی یک ضرورت اداری و برای جلوگیری از تعطیلی خدمات عمومی است و ماده ۸ اساسنامه مورد شکایت در مورد نحوه تصدی پست دهیاری در فرض بلاتصدی بودن آن از سوی کارکنان دهیاری ناظر به نحوه اداره امور و ذیل مواردی که در خصوص تشکیلات و سازمان یک مجموعه اداری شمرده می شود قرار می گیرد و اشتغال موقت کارکنان دهیاری در پست بلاتصدی (به مدت ۳ ماه) به معنای تصدی دو شغل نیست در نتیجه مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد.

از این رو مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال ۱۴۰۲، رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی- رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی