ابطال اطلاق بخشنامه بودجه 97 شهرداریها در خصوص ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان
ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداری های کشور از حیث تصریح به ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان «تحت هر عنوان» (دادنامه شماره 1961 مورخ 25/10/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
شماره دادنامه: ۱۹۶۱
شماره پرونده : ۳۹۵/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ماشاء الله حقیقی فرد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند۱۲ بخشنامه بودجه سال۱۳۹۷ شهرداریهای کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی، ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کشور در خصوص بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات باز خرید یا بازنشسته می‌شوند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«سازمان شهرداریها طی نامه شماره ۳۹۰۳۱ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ ضوابط مربوط به بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریها را ابلاغ نموده که در بند ۱۲ آن به کارگیری بازنشستگان را «تحت هر عنوان» ممنوع کرده است. در صورتی که مفاد این بند طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و تبصره‌های ذیل آن به کارگیری بازنشسته را با شرایطی مجوز داده است به‌خصوص در تبصره۲ آن دستگاههای اجرایی کشور را در استفاده از خدمات بازنشستگان متخصص با مدارک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی به صراحت امکان‌پذیر کرده است. لذا از آنجائی که مفاد بند ۱۲ بخشنامه سازمان شهرداریها با ضوابط تصویب شده در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مغایر می‌باشد درخواست لغو این بند را به لحاظ عدم رعایت ضوابط سازمان شهرداریها با قانون مصوب را دارم. »
متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:
«وزارت کشور
سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷
شهرداریهای کشور
فصل سوم ـ ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه
الف) ضوابط حقوق و دستمزد
۱۲) هرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثناء ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰%) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری در شهرداریها ممنوع، و هر گونه پرداخت از هر محل تحت هر عنوان به افراد مذکور به صورت مستقیم و یا از طریق شرکتهای وابسته و پیمانکاری ممنوع است.»
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۲۹۸۳۷ـ ۱۳۹۷/۶/۲۵ توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
بازگشت به اخطاریه مورخ ۱۳۹۷/۳/۴ در خصوص کلاسه ۹۷۰۰۳۹۵ (شماره بایگانی ۳۱۵۰۰) پیرامون شکوائیه آقای «ماشاء الله حقیقی فرد» به طرفیت این سازمان با موضوع «ابطال بند ۱۲ بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کشور» مراتب زیر را به استحضار می‌رساند:
۱ . سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در اجرای ماده۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها و در چارچوب قوانین و مقررات نسبت بـه تنظیم و ابلاغ بخشنامه بودجـه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کشور طی نامـه شماره ۳۹۰۳۱ ۱۳۹۶/۹/۱۳ با امضاء ریاست (وقت) سازمان اقدام نموده است که این بخشنامه صرفاً حاوی راهبردها و سیاست‌ها و کلیات تکالیف بودجه‌ای و سرفصل‌های ضوابط مالی تهیه و تنظیم بودجه مشتمل بر حقوق و دستمزد، ضوابط درآمدی و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات و…. برای شهرداریها می‌باشد.
۲. در بند ۱۲ بخشنامه مذکور این سازمان، مستفاد از قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰ و در راستای تبیین موارد مجاز به کارگیری بازنشستگان و اشخاص بازخرید شده (مستثنیات قانون) و با رعایت اصل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری، توجه به نیروهای جوان و خلاق و با ملحوظ داشتن انبوهی از نیروهای مازاد در شهرداریها و پیشگیری از افزایش هزینه‌ها به واسطه به کارگیری غیرضروری بازنشستگان، نسبت به اعلام مواردی از مصادیق استثناء شده در قانون مزبور در حوزه به کارگیری بازنشستگان مبادرت نموده است.
۳. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه اساساً قانون مورد بحث، مشعر بر ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان بوده و به کارگیری اشخاص مستثنی شده در زمره اختیارات دستگاه اجرایی می‌باشد و هیچ الزامی به بکارگیری بازنشستگان مستثنی شده توسط دستگاههای اجرایی (از جمله شهرداریها) در اجرای قانون مزبور وجود ندارد. لذا قید «می توانند» در متن تبصره ۲ ماده واحده قانون فوق و دلالت آن به دستگاه ذی ربط مؤید اختیاری بودن به کارگیری بازنشستگان تا میزان حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و طبعاً هر دستگاه از جمله سازمان شهرداریها و دهیاری‌ها کشور بر حسب سیاست‌ها و مقتضیات و شرایط سازمان متبوع از جمله وضعیت نیروی انسانی و اعتبارات می‌تواند اقدام نماید. لذا بند (۱۲) بخشنامه بودجه مورد بحث در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ و ماده ۲۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها صادر گردیده و از حیث شکل و ماهیت، هیچگونه مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
۴. ظرف روزهای اخیر ـ شهریورماه سال جاری ـ اصلاحات دیگری در قانون مبحوث‌عنه، صورت گرفته و محدودیت بیشتری در به کارگیری بازنشستگان ایجاد کرده است. لذا با توجه به اصلاح قانون، اصلاح و اجرای بند ۱۲ بخشنامه آن، پس از ابلاغ اصلاحات اخیر التصویب، خواهد بود. با این توضیح نیز، اساساً ابطال بند ۱۲ بخشنامه مبحوث‌عنه، موضوعاً منتفی خواهد بود . النهایه، با عنایت به جمیع مراتب معنونه و به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هر چند در قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب تبصره ۲ قانون مذکور مقرر شده: «دستگاههای موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعات مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود .» با توجه به اینکه در بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۷ شهرداریهای کل کشور که طی شماره ۳۹۰۳۱ـ ۱۳۹۶/۹/۱۳ از سوی رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور ابلاغ و شهرداریهای کـل کشور مکلف بـه رعایت آن شـده‌اند که به موجب بند ۱۲ جزء الف فصل سوم این بخشنامه به طور فراتر از قانون، هرگونه به کارگیری بازنشستگان را به طور مطلق ممنوع اعلام شده است و وزارت کشور نمی‌تواند فراتر از قانون برای شهرداریها ممنوعیت ایجاد کند در حالی که تبصره ۲ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان به دستگاههای اجرایی اجازه به کارگیری نیروهای بازنشسته متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر را تا حداکثر یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی با لحاظ شرایط دیگر مقرر کرده است، بنابراین عموم «هرگونه به‌کارگیری» و «تحت هر عنوان» در مصوبه مـورد اعتراض مستند بـه بند ۱ ماده۱۲و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
