ابطال بخشنامه ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداری‌های کشور

ابطال بخشنامه ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداری‌های کشور (دادنامه شماره ۱۳۰ مورخ ۱۹/۰۲/۱۴۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۸۲۱۳۰

تاریخ دادنامه: ۱۹/۰۲/۱۴۰۲

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

طرف شکایت: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ – ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

ابطال بخشنامه ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداری های کشور

گردش کار:

شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴- ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“شهرداری‌ها به موجب لایحه شمول قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری‌ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب، تابع قانون استخدام کشوری می‌باشند و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت، شهرداری‌های کل کشور مشمول قانون اخیرالذکر نیز هستند. نظر به اینکه اولاً: وضع مقررات استخدامی برای شهرداری‌ها مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری در حدود این قانون با موافقت سازمان امور اداری و استخدامی می‌باشد و ثانیاً: به موجب ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده می شود در اجرای نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاهی مشمول مقررات خاص و جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت در مواردی که در این قانون پیش بینی نشده است، فوق العاده های خاصی وضع نماید و در این راستا تصویبنامه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ- ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی وضع و به استناد بند ۱ آن عنوان گردید: به منظور جذب و نگهداری نیروهای متخصص کارشناسی و مدیریت دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت که دارای شرایط و امتیازات لازم برای ارتقا به سطوح کارشناسی ارشد، کارشناس خبره و کارشناس عالی طبق ضوابط مصوب شورای امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، فوق العاده ویژه‌ای به شرح زیر علاوه بر حقوق و مزایا متعلقه قابل پرداخت است. از این رو سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور، طی بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ نسبت به وضع طرح مسیر ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران اقدام نمود و این بخشنامه برای کلیه مشمولان قوانین یاد شده از جمله شهرداری‌های کشور، لازم الاتباع می‌باشد. با این حال طرف شکایت بدون داشتن سمت قانونی و با اظهار موافقت شواری راهبردی توسعه مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ که تشکیل آن فاقد مبنای قانونی است و اگر همان شورای توسعه و مدیریت شهرداری‌ها منظور نظر باشد، بر اساس مکاتبات پیوست از جمله اقرار خود طرف شکایت طی مکاتبه ارسالی به استان‌ها و مندرجات قرار صادره از سوی دیوان عدالت اداری در تاریخ وضع مقرره معترض عنه فاقد اعتبار قانونی تشکیل و امکان وضع مصوبه بوده، اما نسبت به تنظیم مکاتبه ارتقاء شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداری‌های کشور اقدام و آن را جهت اجرا به کلیه معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور ابلاغ کرد (و حتی در صورت موافقت سازمان استخدامی کشور نیز این موافقت به دلیل اینکه خلاف مدلول بند ۱ تصویب‌نامه مارالبیان هیأت وزیران است مستفاد از اصل ۱۷۰ قانون اساسی نافذ نمی‌باشد.) این در حالی است که علاوه بر عدم انطباق این مکاتبه با بخشنامه شماره ۱۸۰۲/۱۰۳۶۶۹ – ۹/۶/۱۳۸۱ سازمان مدیریت خدمات کشوری از جمله در موضوع اعضای هیأت ممیزی، حذف نماینده سازمان، لزوم توقف ۴ ساله در هر سطح مندرج در بند ۲ قسمت ملاحظات مکاتبه موضوع اعتراض و نیز تجویز اخذ نمایندگی شهرداران در قسمت اعضای هیأت که مخالف اصل حاکمیت قانون و نیز ماده ۳ قانون شهرداری ها که دلالت بر استقلال هر یک از شهرداری از یکدیگر دارد همگی در بخشنامه صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حکمی مشابه آن وجود ندارد و… خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود نسبت به وضع مقرره اقدام نمود. همان طور که توضیح داده شد، مقنن و هیأت وزیران وضع این بخشنامه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور واگذار نموده و اساساً سازمان شهرداری ها و نیز شورای راهبردی توسعه مدیریت شهرداری ها در این مقوله هیچ تکلیفی نداشته صرف نظر از آن که شورای مذکور به کیفیت گفته شده فاقد مبانی قانون تأسیس و در تاریخ وضع مقرره معترض عنه، منحل شده بود. با اینوصف، بخشنامه یاد شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مقوله ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران لازم الاتباع بوده و اگر نیز می‌بایست تطبیق در شهرداری‌ها پیدا می‌کرده وظیفه حاضر سازمان امور استخدامی می‌باشد. با این حال مقرره موضوع شکایت بر خلاف قوانین فوق الاشاره و به نوعی موازی کاری و مداخله در وضع مقررات استخدامی به شرح گفته شده است، علیهذا ابطال کل مقرر معترض عنه را از محضر قضات شریف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.”

متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:

بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ – ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

“معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های کشور

موضوع: ارتقای شغلی کارشناسان، مشاوران و مدیران شهرداری‌های کشور

با سلام و احترام

با توجه به مکاتبات و پیگیری های صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور و موافقت شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری های کشور مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۹ در خصوص ارتقاء شغلی سطوح کارشناسی ارشد، خبره و عالی در شهرداری‌های سراسر کشور و به منظور تسهیل و تسریع در بررسی پرونده های مشمولین، بدین وسیله مراتب ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

الف: تشکیل هیأت ممیزه در استانداری های سراسر کشور جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداری های با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر تا سطح ارشد و خبر با ترکیب اعضاء به شرح ذیل:

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری ذیربط

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری ذیربط

یک نفر از شهرداران به انتخاب شهرداران استان ذیربط

یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

ب: تشکیل هیأت ممیزه در شهرداری های با جمعیت بیش از یک میلیون نفر (کلانشهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج، قم، اهواز و کرمانشاه) جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداری های مذکور تا سطح ارشد و خبره با ترکیب اعضاء به شرح ذیل:

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداران ذیربط

یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

مدیر کل سرمایه انسانی یا عناوین مشابه

یک نفر از کارشناسان صاحب نظر به انتخاب معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انساین

ج: تشکیل هیأت ممیزه در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور جهت بررسی و تصویب ارتقاء شغلی مشمولین در شهرداری های سراسر کشور در سطح عالی با ترکیب اعضاء به شرح ذیل:

مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فن آوری اطلاعات

یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استان/ معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی کلانشهر (حسب مورد)

یک نفر از کارشناسان صاحبنظر به انتخاب مدیر کل دفتر نوسازی، تحول اداری و فن آوری اطلاعات.

د: امتیازات عوامل خاص موضوع بند «ب» بخشنامه شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۸۱ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت) جهت بهره مندی مشمولین طرح در شهرداری های سراسر کشور بر اساس عوامل خاص پیش بینی شده نیز به شرح جدول پیوست می باشد.

مدارک لازم و ترتیب تشکیل پرونده مشمولین

۱. جدول امتیازات مربوط به فرم ارزشیابی کارشناسی ارشد، خبره، عالی (حسب مورد) طبق فرم‌های شماره ۲، ۳ و ۴ به ترتیب با مدارک لیسانس، فوق لیسانس و دکتری (تصاویر پیوست)

۲. تکمیل فرم «شماره یک» با موضوع “ارزشیابی ارتقاء شغلی کارشناسان ارشد/ خبره/ عالی” (تصویر پیوست)

۳. تصویر آخرین حکم کارگزینی

۴. تصویر مجوز استخدام

۵. تصویر صورتجلسه اخذ رتبه ارشد جهت متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح خبره و تصویر صورتجلسه اخذ رتبه خبره بریا متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح عالی

۶. تصویر حکم کارگزینی با موضوع ارتقاء شغلی (رتبه قبلی)

۷. خلاصه سوابق خدمتی تأیید شده که در آن تاریخ دقیق انتصابات، مدارک تحصیلی و تاریخ اخذ آن و وضعیت ایثارگری کارمند و… مشخص باشد.

۸. شناسنامه آموزشی از ابتدای خدمت کارمند اعم از عمومی و تخصصی که مورد تأیید واحد متولی آموزش قرار گرفته باشد و در آن تاریخ اخذ دوره ها نیز مشخص گردد.

۹. تصویر احکام و ابلاغیه‌هیا عضویت در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها

فرآیند اجرا

۱. مدارک و مستندات مورد نیاز با همکاری ذینفع در شهرداری جمع بندی و پس از تکمیل فرم «شماره یک» توسط امور اداری شهرداری، جهت بررسی و تأیید به کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری مربوط ارائه می گردد.

۲. کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری نسبت به بررسی و امتیازدهی متقاضیان در سطوح ارشد و خبره بر اساس یکی از فرم های شماره ۲، ۳، ۴ اقدام و در نهایت پس از تأیید اعضاء، پرونده مذکور جهت طرح به هیأت ممیزه مستقر در آن استانداری/ شهرداری کلانشهر ارسال می‌نماید.

– نکته: امتیازات مربوط به “ارایه پیشنهادهای نو و ابتکاری اجاریی” و “طرح‌های ارزنده تحقیقاتی” صرفاً توسط هیأت ممیزه مربوطه لحاظ می‌گردد.

۳. پرونده متقاضیان ارتقاء شغلی در سطح عالی می‌بایست بر اساس ترتیب یاد شده در این دستورالعمل تهیه و پس از تأیید اعضاء کمیته اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل شهرداری ذیربط از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مربوطه و یا معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری کلانشهر جهت طرح در هیأت ممیزه مستقر در این سازمان به دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات این سازمان ارسال گردد.

۴. صورتجلسه ارتقاء شغلی تأید شده توسط هیأت ممیزه مربوطه با درج شماره و تاریخ صورتجلسه مذکور، طی نامه کتبی جهت اجرا به شهرداری مربوطه ابلاغ و شماره و تاریخ این صورتجلسه در احکام کارگزینی فرد درج می‌گردد.

ملاحظات:

مطابق بخشنامه های شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲ مورخ ۹/۶/۸۱، شماره ۲۰۶۹۸۱/۱۰۱ مورخ ۶/۱۱/۸۳، شماره ۵۲۸۸۶/۱۸۰۲ مورخ ۱۷/۴/۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی (وقت)، بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲ مورخ ۲۹/۱۱/۸۶ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد تبصره ۹ الحاقی به ماده یک اصلاح آیین نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب ۱۱/۹/۸۳ هیأت محترم وزیر رعایت موارد ذیل مورد تأکید می باشد.

۱. جانبازان و آزادگان معزز که در اجرای موازین قانونی از یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار هستند و به عنوان کارشناسان یا مشاور یا مدیر به خدمت اشتغال دارند، مشغول طرح مسیر ارتقای شغلی محسوب و امتیازات سوابق تجربی حسب مورد بهره مند خواهند شد و در احتساب معدل و دانشگاه محل اخذ مدرک تحصیلی، امتیازات اعطایی بر مبنای مدرک اصلی، مورد عمل قرار می گیرد.

۲. اجرای احکام افرادی که با طرح مزبور تطبیق وضع داده می شودند، از تاریخ استحقاق آنان جهت بهره مندی از مزایای طرح می باشد که هیأت ممیزه با رعایت سایر مقررات مربوط تعیین می نماید و برای ارتقاء به سطوح بالاتر حداقل چهار سال باید در هر سطح توقف داشته باشد.

۳. سطوح مکتسبه ارشد، خبره و عالی مشمولین طرح، در صورت انتقال به سایر دستگاه ها حفظ می شود.

۴. شهرداران مشمول طرح مسیر ارتقاء شغلی می باشند و پرونده آنان نیز همانند سایر مشمولین می بایست در هیأت های ممیزه طرح و مورد ارزیابی قرار گیرد.

۵. هیأت ممیزه در امتیازدهی به همایش ها، سمینارهای آموزشی، طرح ها و پیشنهادات ارائه شده مشمولین، کیفیت مطلوب و لازم آنها را مد نظر قرار داده و برای داشتن طرح و مقاله الزاماً مقاله ها باید به صورت درج در روزنامه، ماهنامه، هفته نامه و … باشد. طرح های ارائه شده می بایست اجرایی گردیده و مورد تأیید قرار گیرد.

۶. چنانچه پیشنهاد یا طرحی به صورت گروهی ارائه شود امتیاز مربوط بین افراد ذیربط بر اساس میزان نقش هر یک تقسیم می گردد.

۷. عضویت در کمیسیونها، کمیته ها، شوراها و هیأت های قانونی در امتیازدهی طرح، ملاک عمل خواهد بود. – رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور به موجب لایحه شماره ۲۳۶۷- ۲۱/۱/۱۴۰۱ توضیح داده است که:

“۱- با مداقه در مفاد رأی شماره ۸۵۴- ۸۵۳ مورخ ۸/۷/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب ۱۳۸۱ و شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان شهرداری‌های کشور و مستند به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق، مبنای طرح مسیر ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری‌های کشور (ارشد، خبره و عالی) مصوبه شماره ۴۱۶۹/ت۲۵۷۰۳هـ- ۲۳/۵/۱۳۸۱ هیأت وزیران می‌باشد که مفاد آن بدون هر گونه انحراف و خدشه به موقع اجرا درآمده است.

۲- تبیین، تهیه و اجرای دستورالعمل‌های مصوبه فوق‌الذکر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و یا سازمان اداری و استخدامی کشور (به جهت تغییر در ساختار اداری کشور در مقاطع مختلف) صورت پذیرفته است؛ لذا اینکه شاکی دادخواست خود را در خصوص جایگاه سازمان‌های مذکور بر اساس حدس و گمان استوار نموده و یا اعتقاد به خدشه دار بودن موضوع داشته، نادرست بوده و ناشی از عدم اشراف ایشان به موضوع است.

۳- در اجرای مصوبه مذکور هیأت وزیران از مهمترین بخشنامه‌هایی که توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این زمینه ابلاغ گردیده، بخشنامه شماره ۱۰۳۶۹۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ (شورای امور اداری و استخدامی کشور سازمان وقت مدیریت و برنامه ریزی کشور) و بخشنامه شماره ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰- ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مذکور بوده است. مستحضرند وظایف شوراهایی که به موجب قانون استخدام کشوری فعالیت می‌نمودند، پس از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری توسط شوراهای مقرر در قانون اخیر از جمله فصل چهارم قانون مذکور صورت می‌پذیرد. لذا ماده ۱۱۳ الی ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به جهت عام‌الشمول بودن آن در خصوص کلیه دستگاه‌های اجرایی متناسب با قوانین حاکم بر آنها اجرا می‌گردد. بنابراین در همین راستا پس از اخذ مجوزهای لازم از سازمان اداری و استخدامی و معرفی نماینده سازمان یاد شده، «شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» ایجاد و در خصوص کارکنان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام وظیفه می‌نماید.

۴- بدون شک شهرداری‌های کشور به جهت تنوع و گستردگی در کشور و نیز با توجه به استقلال مالی و شخصیت حقوقی آنها نیاز به اتخاذ تدابیر خاص داشته تا بتوان طرح مسیر ارتقاء شغلی را برای کارکنان شهرداری‌ها اجرایی نمود. لذا مکاتبه شماره ۵۶۹۹۴- ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ با تمامی جزئیات آن به تصویب «شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» که به موجب قانون (از جمله ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری) این اختیار لازم را داشت، رسید. به عبارت دیگر علی رغم اجرایی بودن بخشنامه های شماره ۱۰۳۶۶۹/۱۸۰۲- ۹/۶/۱۳۸۱ و ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰- ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی، تغییرات جزئی در آن جهت اجرایی شدن مسیر ارتقاء شغلی در شهرداری‌ها، ناشی از اختیارات شورای مذکور می‌باشد. ضمناً نکته مهم‌تر و حائز اهمیت اینکه به موجب بخشنامه شماره ۹۸۵۲۰/۱۸۰۲ – ۲۹/۱۱/۱۳۸۶ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وقت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ترکیب هیأت ممیزه اصلاح و نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ترکیب هیأت ممیزه حذف گردیده است. بنابراین از دو منظر یاد شده ایراد شاکی در این مورد نیز غلط بوده و فاقد وجاهت قانونی است.

۵- در خصوص شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری‌ها و دهیاری کشور نیز لازم به توضیح است که سابق بر این شورای مذکور بنا به اختیاراتی که از سوی سازمان اداری و استخدامی تفویض شده بود فعالیت می‌نمود، که اختیارات مذکور توسط سازمان یاد شده لغو گردید. اما با پیگیری‌های مجدد صورت گرفته «شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری ها و دهیاری های کشور» به موجب بند (دو) نامه شماره ۱۸۳۹۹۲- ۱۷/۴/۱۳۹۹ سازمان اداری و استخدامی کشور منبعث از مصوبه مورخ ۵/۹/۱۳۹۳ شورای عالی اداری تشکیل گردید و هم اکنون نیز در حال انجام وظیفه می باشد و همانگونه که عنوان شد مکاتبه شماره ۵۶۹۹۴- ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ نیز ابلاغ تصمیمات متخذه در شورای اخیر است. لازم به ذکر است قبلاً این سازمان طی نامه شماره ۳۳۴۶۹- ۲/۶/۱۳۹۹ از سازمان اداری و استخدامی کشور تشکیل هیأت ممیزه برای کارکنان شهرداری ها را در سطوح ارشد، خبره و عالی درخواست نموده بود، که سازمان مذکور طی نامه شماره ۲۲۶۹۹۷- ۲۵/۶/۱۳۹۹ موضوع را به تصمیم شورای فوق معطوف نموده است، بنابراین برخلاف تصور شاکی منظور از شورای توسعه و مدیریت شهرداری ها نه شورای سابق، بلکه شورای راهبری توسعه مدیریت شهرداری ها و دهیاری های کشور است که با موافقت مراجع ذیصلاح در سال ۱۳۹۹ تشکیل یافته است.

۶- هر چند شاکی در خصوص ایرادات مطروحه به مستند و مبنای قانونی اشاره‌ای نکرده و صرفاً به الفاظ و عبارات کلی بسنده نموده اما در خصوص توقف چهار ساله در هر یک از سطوح (ارشد، خبره و عالی) نیز لازم به ذکر است، ایمن موضوع نیز به موجب بند (دو) بخشنامه ۵۳۶۷۶/۱۸۰۰- ۱/۴/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی مقرر و به صراحت قید گردیده است که کارکنان «برای ارتقا به یکی از سطوح بالاتر حداقل ۴ سال باید در هر سطح توقف داشته باشند» ضمناً این سازمان در خصوص برخی ابهامات بابت ارتقاء شغلی کارکنان شهرداری‌ها طی نامه شماره ۳۲۵۶۰- ۱۰/۸/۱۴۰۰ از سازمان اداری و استخدامی کشور استعلام نمود که پاسخ آن به شماره ۴۲۶۵۷- ۱۴/۸/۱۴۰۰ به بخشنامه شماره ۵۲۸۸۶/۱۸۰۲ – ۱۷/۴/۱۳۸۶ معطوف گردید که در بخشنامه مذکور شرط توقف ۴ ساله در هر سطح به وضوح قید گردیده است. بنابراین ادعای شاکی در این خصوص نیز بلاوجه است.

النهایه با عنایت به جمیع جهات معروضه شکایت صورت گرفته متکی به هیچ قانون یا مصوبه ای نبوده و تنها بر اساس تفاسیر شخصی و نادرست شاکی و فاقد محمل قانونی است که بدین‌وسیله تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.”

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹/۲/۱۴۰۲ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، «بررسی و تصویب تعاریف و شرح وظایف رشته‌های شغلی و بررسی و تصویب شرایط احراز رشته‌های شغلی و نحوه تخصیص آنها به طبقات جداول حقوق»، بر عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. نظر به اینکه مستند صدور بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تفویض اختیار انجام شده از سوی شورای عالی اداری اعلام گردیده و این در حالی است که شورای عالی اداری در خصوص موضوع بخشنامه مزبور اساساً صلاحیتی نداشته تا آن را تفویض کند، بنابراین صدور بخشنامه شماره ۵۶۹۴۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده آن بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

مهدی دربین- معاون قضایی دیوان عدالت اداری