عدم ابطال ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب دهیار در خصوص امکان مأموریت کارکنان دولت به عنوان دهیار

عدم ابطال ماده ۴۶ آیین نامه اجرای نحوه انتخاب دهیار در خصوص امکان مأموریت کارکنان دولت به عنوان دهیار (دادنامه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۶۰۲

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

* شماره پرونده : ۰۱۰۰۴۷۵

* شاکی : آقای سجاد کریمی پاشاکی

* طرف شکایت : هیأت وزیران- امورحقوقی دولت

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی

عدم ابطال ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی نحوه انتخاب دهیار در خصوص امکان مأموریت کارکنان دولت به عنوان دهیار

* شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران- امورحقوقی دولت به خواسته ابطال کل ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده ۴۶- چنانچه شورا به وجود فردی شاغل در دستگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت برای تصدی سمت دهیار نیاز داشته باشد می‌تواند به عنوان مأمور به خدمت از طریق بخشداری از سازمان متبوع درخواست نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

اولاً: مقرره مذکور ناشی از ماده ۹۴ (اصلاحی ۱۰۶) قانون تشکیلات وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار وضع گردیده است.

ثانیاً: طبق بند ب دادنامه شماره ۱۱۹۲ مورخ ۱۶؍۶؍۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دهیاریها از مصادیق مؤسسات عمومی غیردولتی هستند و خدمت در آنها به منزله سابقه خدمت دولتی تلقی نمی گردد و قابل احتساب به عنوان سابقه خدمت دولتی نخواهد بود.

ثالثاً: بر اساس ماده ۹ آیین نامه استخدامی دهیاری‌ها و ماده ۱ آیین نامه اصلاحی مصوب ۹۸، نظام حاکم بر دهیاری‌ها، قانون کار می باشد و امکان اخذ مأموریت وجود ندارد بنابراین مقرره مذکور خارج از حدود اختیار و مخالف ماده ۱۵۱ قانون استخدام کشوری می باشد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

با توجه به اینکه اساسنامه تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها در تاریخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۸۰ به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده ۷ آن مقرر شده: کارکنان دولت، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی و دولتی و سازمانهای وابسته به آنها می توانند به عنوان مأمور به خدمت در سمت دهیار انجام وظیفه نمایند. همچنین در ماده ۷ آیین نامه استخدامی دهیاریهای کشور مصوب ۷؍۴؍۱۳۸۶ مقرر شده که در صورت به کارگیری مستخدمان وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت یا دارای مقررات خاص استخدامی برای تصدی سمت دهیار و یا سایر مشاغل دهیاری به عنوان مأمور، حقوق و مزایای مأمور بر اساس ضوابط استخدامی حاکم بر آن مستخدم در دستگاه ذی ربط محاسبه و از محل اعتبارات دهیاری پرداخت می شود علی هذا شکایت شاکی وجهی ندارد.

پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۰۴۷۵ مبنی بر تقاضای ابطال کل ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار (موضوع تصویب نامه شماره ۱۷۶۰ ت ۲۱۰۶۸ هـ مورخ ۲۴؍۱؍۱۳۷۸ هیأت وزیران) با اصلاحات بعدی در جلسه مورخ ۴؍۸؍۱۴۰۱ هیأت تخصصی استخدامی مطرح و اعضای هیأت به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند:

رای هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

اولاً: ماده ۴۶ مصوبه هیأت وزیران تکلیفی برای دستگاه‌های دولتی و یا وابسته به دولت مبنی بر مأمور نمودن فرد مورد نیاز شورا (برای تصدی سمت دهیار) ایجاد ننموده و صرفاً اختیار درخواست مأمور نمودن فرد مورد نیاز را به شورا داده است.

ثانیاً: ماده ۴۶ متضمن حکمی مبنی بر امکان یا عدم امکان احتساب سابقه خدمت فرد در سمت دهیار به عنوان سابقه خدمت دولتی نمی باشد.

ثالثاً: ماده ۷ آئین نامه اجرای تبصره ۲ ماده ۲۱ و ماده ۱۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری که در راستای اختیارات ناشی از مواد قانونی فوق به تصویب هیأت وزیران رسیده اجازه مأموریت کارمند رسمی یا پیمانی از یک دستگاه اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاه‌های اجرایی مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری را که نهادهای عمومی غیردولتی نیز در زمره آن‌ها هستند، داده است.

رابعاً: هیات تخصصی استخدامی طی دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۴ مورخ ۴؍۵؍۱۴۰۰ ماده ۷ آیین نامه استخدامی کارکنان دهیاری‌ها با اصلاحات بعدی (موضوع تصویب نامه شماره ۵۵۳۴۳ مورخ ۲۶؍۶؍۱۳۹۸ هیات وزیران) را که ماموریت کارکنان رسمی یا پیمانی در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دهیاری ها را در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر دانسته ابطال ننموده است.

بنا به مراتب فوق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی قابل ابطال تشخیص داده نشد. این رأی به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

علی اکابری رئیس هیأت تخصصی استخدامی- دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا