اساسنامه سازمان های همیاری شهرداری های استانها
اساسنامه جدید سازمان های همیاری شهرداری های استانها ابلاغ شد
خبر مورخ 13 اردیبهشت 1399
جانشین رییس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور از ابلاغ اساسنامه جدید سازمان های همیاری شهرداری های استانها جهت اجرا به استانداریهای سراسر کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور، مسعود نصرتی با بیان این مطلب گفت: اساسنامه جدید سازمان های همیاری شهرداری های استانها پس از بررسی های کارشناسی صورت گرفته با محوریت دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان و تایید موضوعات اصلاح شده توسط دفاتر ذیربط با موافقت وزیر محترم کشور جهت اجرا به استانداریهای سراسر کشور ابلاغ شد.
وی ابراز امیدواری نمود که با توجه به رعایت موارد قانونی و حقوقی در اساسنامه جدید، با کاهش مشکلات قانونی سازمان های همیاری شهرداری های استانها، شاهد افزایش فعالیتهای آنها در جهت رونق شهرداریهای کشور باشیم.
خلاصه ای از مفاد اساسنامه قبلی سازمان های همیاری شهرداری های استان ها:
هدف و نوع سازمان :
سازمان با توجه به وظایف اساسی شهرداریها در تأمین نیازمندیهای شهری و تأسیسات مورد نیاز عمومی با هدف کمک به خودکفایی شهرداریهای عضو از طریق تجمیع امکانات و سرمایه های کوچک و پراکنده آنها و اهتمام در کاهش اتکای اعضاء به عوارض جهت اداره امور شهر و شهرداری و افزایش توان مالی شهرداریهای عضو از طریق ایجاد درآمدهای ناشی از تولید ، فعالیت های اقتصادی، خدماتی بر طبق اصول بازرگانی و با شخصیت حقوقی مستقل تأسیس و برابر مفاد این اساسنامه اداره می گردد و می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و بازرگانی اعم از صادرات و واردات و قبول نمایندگی شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی داخلی و خارجی و قبول پیمانکاری اعم از آنکه بطور مستقیم و غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات این اساسنامه مربوط باشد رأساً یا به نمایندگی از طرف شهرداریهای عضو مبادرت نماید .
موضوع سازمان :
سازمان می تواند با رعایت مقررات موضوعه و کسب مجوز های مورد نیاز به اقدامات ذیل مبادرت کند .
الف – پشتیبانی شهرداریهای عضو از طریق :
۱/الف- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه امور اداری و مالی و خدماتی در صورت احراز شرایط لازم وفق دستورالعملهای وزارت کشور با انعقاد قرارداد .
۲/الف- ارائه آموزش های مورد نیاز کارکنان شهرداریهای عضو ، در صورت احراز شرایط لازم برای آموزش وفق دستورالعملهای وزارت کشور با انعقاد قرارداد .
۳/الف- ارائه خدمات طراحی و مشاوره فنی با دریافت سطح لازم از دفتر فنی وزارت کشور یا سازمان برنامه و بودجه در صورتی که سازمان مستقلی برای این امر بصورت وابسته به شهرداریهای استان ایجاد نشده باشد ، با انعقاد قرارداد .
۴/الف- ارائه خدمات حسابرسی در صورت احراز شرایط لازم برای این امر وفق دستورالعملهای وزارت کشور جهت حسابرسی قانونی شهرداریها توسط وزارت کشور موضوع بند ب ماده ۴۴ آئین نامه مالی مصوب سال ۱۳۵۹ ، با انعقاد قرارداد .
۵/الف- ارائه خدمات رایانه ای در صورت احراز شرایط لازم .
ب – اقدامات عمرانی از طریق :
۱/ب- انجام عملیات پیمانکاری در رشته کارهای عمومی نظیر زیرسازی و یا روسازی راه و خیابان ، زیرسازی راه آهن و عملیات ساختمانی مترو ، باند و محوطه فرودگاه ، پل ،تونل ، دیوار ساحلی ، محوطه سازی بندر و ساحل ، شمع کوبی و سپر کوبی ، ساختمان کانال و نهر و زهکشی ، بند ، سیل برگردان ، تسطیح و آماده سازی اراضی برای مصارف گوناگون و کارهای مشابه .
۲/ب- انجام عملیات پیمانکاری در رشته تأسیسات شهری مانند آب و فاضلاب ( اعم از سطحی یا منازل یا صنعتی ) ، گاز شهری ، برق رسانی ، مخابرات ، انتقال آب ، ساختمان تأسیسات آبگیری و تصفیه خانه های آب و فاضلاب و تله سیژ و تله کابین و کارهای مشابه .
۳/ب- انجام عملیات پیمانکاری در رشته ابنیه مانند ساختمان ابنیه عمومی ، مسکن ، ابنیه درمانی و بهداشتی ، ابنیه آموزشی و فرهنگی و ورزشی ، ترمینال های مسافری با عملکرد درون شهری و برون شهری ، ایستگاههای آتش نشانی و امداد ،میادین میوه و تره بار و خرید و فروش مایحتاج عمومی ، پارکینگ های سطحی و طبقاتی و احداث پارک ها و باغهای شهری و گردشگاه های کوهستانی و جنگلی و ساحلی .
۴/ب- انجام عملیات پیمانکاری در رشته تأسیسات گرم کننده و خنک کننده ، برقی ، بیمارستانی ، آزمایشگاهی و کارهای مشابه .
۵/ب- انجام عملیات پیمانکاری در رشته اختصاصی نظیر تزریق سیمان با مواد دیگر ، حفر چاه عمیق ، لایروبی ، سد سازی ، مخازن بتونی و فلزی .
ج – اقدامات تولیدی از طریق :
۱/ج- احداث کارگاهها و کارخانجات تولید و استحصال انواع مصالح معدنی و ساختمانی و فرآورده های بتونی و اسفالت و نظائر آن .
۲/ج- احداث کارگاهها و کارخانجات تولید انواع کالاها و فرآورده های کشاورزی مرتبط با نیازمندیهای شهری و شهرداری و ایجاد واحدهای کشت و صنعت .
۳/ج- احداث کارگاهها و کارخانجات تولیدات صنعتی و معدنی مرتبط با نیازمندیهای شهری و شهرداری و فعالیت در خصوص اکتشاف و بهره برداری معادن و راه اندازی مجتمع های صنعتی .
د – فعالیت در امور ماشین آلات و وسائط حمل و نقل از طریق :
۱/د- تأمین ماشین آلات سبک و سنگین و عمرانی مورد نیاز شهر و شهرداریها از طریق ایجاد و تأسیس بانک ماشین آلات عمرانی برای پشتیبانی عملیات عمرانی و حمل و نقلی آنها بصورت اجاره .
۲/د- ارائه خدمات تعمیرگاهی و سرویس و نگهداری ماشین آلات و وسائط نقلیه .
۳/د- تهیه ونصب ماشین آلات سردخانه ای و کشتارگاهی و انبارداری .
هـ – فعالیت در امور حمل و نقل مسافر و بار و خدمات ایرانگردی و جهانگردی از طریق :
۱/هـ – ارائه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با تأسیس دفاتر و اقامتگاه ( نظیر هتل ، متل، مهمانسرا و کمپ ) با کسب مجوز لازم .
۲/هـ – تأسیس و اداره مرکز و یا مؤسسه حمل مسافر و بار درون شهری و برون شهری با انواع وسائط اعم از زمینی ، هوایی ، دریایی با کسب مجوز لازم .
و – فعالیت در امور بازرگانی از طریق :
۱/و- خرید و فروش و واردات و صادرات انواع کالا و مواد مورد نیاز شهر و شهرداریها .
۲/و- قبول نمایندگی بازرگانی شرکت های بازرگانی داخلی و خارجی .
۳/و- اقدام و مشارکت در تأسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی .
۴/و-خرید و فروش انواع ماشین آلات عمرانی و وسائط حمل و نقل موتوری مورد نیاز شهر و شهرداری.
۵/و- اقدام و مشارکت در راه اندازی نمایشگاههای بازرگانی .
۶/و- اقدام و مشارکت در راه اندازی و بهره برداری مناطق آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی در قالب مقررات موضوعه .
۷/و- اعطاء وام به شهرداریهای عضو و سازمان های وابسته و تابعه آنها در قبال اخذ سود و تضمین کافی و یا مشارکت در طرح های درآمدزای شهرداریها .
ارکان سازمان :
ارکان سازمان به شرح ذیل است :
الف – شورای سازمان
ب- هیأت مدیره
ج – مدیر عامل
د- حسابرس ( بازرس )
شورای سازمان که منبعد شورا نامیده خواهد شد مرکب خواهند بود از :
۱- استاندار به عنوان ریاست شورا و در غیاب وی معاون امور عمرانی استانداری بعنوان نایب رئیس و دبیر شورا
۲- مدیر کل دفتر فنی استانداری
۳- مدیر کل دفتر امور شهری و روستایی بعنوان مسئول دبیرخانه شورا
۴- مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان و در غیاب وی نماینده وزارت کشور
۵- شهرداران شهرداریهای عضو ، بعنوان نمایندگان قانونی سهام شهرداریها
هیأت مدیره مرکب از سه نفر با عضویت معاون امور عمرانی استانداری بعنوان عضو ثابت و رئیس هیأت مدیره و در صورت عدم پذیرش وی یکی دیگر از معاونین استاندار بانتخاب استاندار و دو نفر عضو اصلی تشکیل می شود . اعضاء اصلی و یک نفر عضو علی البدل هیأت مدیره توسط شورا برای مدت سه سال انتخاب می گردند . حکم انتصاب اعضاء هیأت مدیره و عضو علی البدل توسط ریاست شورا ( استاندار ) صادر خواهد شد .
نحوه انتخاب و خاتمه دوره خدمت مدیر عامل :
مدیر عامل سازمان از افراد ذیصلاحیت که علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی ( حداقل لیسانس ) دارای تجربیات کافی در مسائل مربوط به شهر و شهرداری و مالی و ساختمانی و یا مدیریت باشد ، توسط رئیس شورا برای خدمت تمام وقت از بین اعضاء اصلی و یا علی البدل هیأت مدیره سازمان ( در صورتیکه مغایر مقررات موضوعه نباشد ) و یا خارج از سازمان برای مدت سه سال به شورا معرفی و در صورت انتخاب با حکم رئیس شورا منصوب می گردد.
رئیس شورا ، مدیر عامل را به وزارت کشور معرفی و مدیر عامل بلافاصله پس از معرفی شروع بکار می کند . مشخصات کامل مدیر عامل می بایستی همراه با فرم معرفی نامه ارسالی از وزارت کشور به وزات کشور اعلان شود.
مدیر عامل از جمله دارای وظایف و اختیارات زیر است:
۱- اجرای مصوبات شورای سازمان و هیأت مدیره که منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و کوشش در جهت پیشبرد اهداف آن .
۲- اعمال مدیریت صحیح بر کلیه امور سازمان و حفاظت اموال و دارائیهای آن .
۳- تهیه و ارائه طرحهای جامع و کلی و نیز اجرائی در امور سازمان به هیأت مدیره .
۴- تهیه آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان و ارائه به هیأت مدیره برای بررسی و پیشنهاد آن به شورا جهت تصویب .
۵- تهیه آئین نامه های داخلی و دستورالعمل ها و ضوابط مورد نیاز سازمان و پیشنهاد به هیأت مدیره برای بررسی و پیشنهاد آن به شورا جهت تصویب .
۶- تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر گزارشهای مالی و عملیاتی سازمان جهت بررسی و طرح در هیأت مدیره و تسلیم به شورا .
۷- تهیه و تنظیم بودجه ، اصلاح متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه برای تسلیم به هیأت مدیره در مواعد مقرره و اجرای مفاد آنها پس از تصویب با رعایت آئین نامه های سازمان .
۸- مدیر عامل مکلف است برنامه و بودجه سال بعد سازمان را منتهی تا روز اول دیماه هر سال تهیه و پیشنهاد نماید تا پس از تأیید هیأت مدیره به شورای سازمان تسلیم گردد و شورا موظف است رسیدگی به بودجه را تا پانزدهم بهمن ماه خاتمه دهد و بودجه پس از آنکه مورد تصویب شورا قرار گرفت یک نسخه جهت اطلاع وزارت کشور ارسال خواهد شد و در مورد متمم و اصلاح بودجه و تفریغ بودجه نیز طبق تشریفات فوق عمل می شود .
۹- مدیرعامل مکلف است هرسال تفریغ بودجه همان سال را منتهی تاپایان خردادماه سال بعد تهیه و پیشنهاد نماید تاپس از تایید هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) به تصویب شورای سازمان برسد، بطوریکه بیلان عملیات مالی و تفریغ بودجه سازمان حداکثر تاپانزدهم مرداد ماه سال بعد مورد تصویب شورای سازمان قرارگرفته باشد.
۱۰- مدیرعامل مکلف است منتهی تاپانزدهم هرماه صورتحساب درآمد و هزینه عملکرد یک ماهه سازمان را به هیأت مدیره تسلیم نماید.
۱۱- مدیرعامل هرشش ماه یکبار موظف به تهیه و تسلیم صورتهای مالی و دارایی و دیون سازمان و ارائه آن به هیأت مدیره میباشد.
۱۲- نمایندگی سازمان دربرابر ادارات، مؤسسات دولتی و خصوصی
۱۳- امضاء کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور، قبولی، تعهد، ظهرنویسی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری، وصول مطالبات، پرداخت دیون و انجام هرگونه معامله اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره تغییر و تبدیل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غیرمنقول سازمان دربرابر دیون، اجرای اسناد لازم الاجراء برحسب مورد پس از تصویب هیأت مدیره و یا درقالب اختیارات تفویض شده به وی به اتفاق مدیرمالی سازمان همراه با مهر سازمان براساس مقررات مفاد اساسنامه نقش مهرسازمان میبایستی به تصویب هیئت مدیره رسیده و توسط هیأت مدیره به شورا و سایر مراجع معرفی گردد.
تبصره: مدیرمالی به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیأت مدیره باحکم رئیس هیأت مدیره منصوب و زیرنظر مدیرعامل با رعایت صرفه و صلاح سازمان مقررات این اساسنامه و آیین نامههای مصوب انجام وظیفه نموده و بردرآمد و هزینه سازمان نظارت مستقیم داشته و نسبت به تنظیم دفاترقانونی براساس روش دفترداری دوطرفه و ثبت حسابها اقدام و نظارت مینماید. مدیرعامل و مدیرمالی ذیحساب مشترک سازمان میباشند.
درصورتیکه مدیرمالی انجام خرجی را به خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد. مراتب را با ذکرمستند قانونی مربوط کتبا” به مدیرعامل اعلام میکند. مدیرعامل پس از وصول گزارش مدیرمالی چنانچه دستورخودرا منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن دستور خود راکتباٌ با ذکر مستند قانونی بعهده بگیرد و مراتب را به مدیرمالی اعلام نماید. مدیرمالی مکلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را باذکر مستندات قانونی به رئیس هیأت مدیره و حسابرس (بازرس) گزارش نماید.
۱۴- همکاری با هیأت مدیره درتهیه طرح تشکیلات اداری سازمان و واحدهای تابعه متناسب با نیازهای سازمان و حجم کار ودرآمد و برنامه سالانه جهت ارائه به شورا.
۱۵- تهیه و تنظیم هرگونه مقررات و دستورالعملهای لازم برای پیشبرد امورسازمان.
۱۶- تقسیم کار صحیح بین کارکنان و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تابعه و اتخاذ تصمیمات انضباطی درباره کارکنان سازمان براساس مقررات موضوعه.
۱۷- عزل و نصب کارکنان و اعطای مرخصی و ترفیعات براساس مقررات موضوعه سازمان و خلع ید و انعقاد قرارداد با اشخاصی که مسئولیت اموراداری سازمان را به عهده دارند.
۱۸- پیشنهاد استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان براساس تشکیلات مصوب و مفاد اساسنامه و همچنین پیشنهاد میزان حقوق و مزایا و یا پاداش پرسنل به هیأت مدیره وفق مقررات و آیین نامههای مالی و اداری و استخدامی سازمان.
۱۹- مدیرعامل میتواند به منظور تسریع درامورجاری قسمتی از اختیارات خودرا با حفظ مسئولیت به هریک از مسئولان دیگر سازمان با تصویب هیأت مدیره تفویض نماید.
بدیهی است مسئولیت حسن اداره امور وحفظ دارایی سازمان کماکان به عهده مدیرعامل خواهد بود.
۲۰- مدیرعامل حافظ منافع سازمان بوده و نمایندگی هیأت مدیره را با رعایت مفاد اساسنامه خواهد داشت.
۲۱- انجام سایر اموری که طبق مفاد اساسنامه و آیین نامههای مصوب صرفاٌ به عهده مدیرعامل میباشد.
۲۲- کلیه مکاتبات سازمان با امضای مدیرعامل و مهرسازمان درغیاب او به امضای جانشین وی که با اطلاع هیأت مدیره تعیین میشود و مهرسازمان معتبر خواهد بود.


![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 3 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

