ابطال اختیار وزارت کشور در تعیین مدارک و رشته‌‌های تحصیلی تصدی سمت شهردار

ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

ابطال اختیار وزارت کشور در تعیین مدارک و رشته‌‌های تحصیلی تصدی سمت شهردار (دادنامه شماره ۱۱۶۹ و ۱۱۷۰ مورخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۶۹ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۰
تاریخ دادنامه: ۲۲؍۶؍۱۴۰۱
شماره پرونده: ۰۰۰۲۹۳۹- ۰۰۰۱۷۷۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقایان موسی الرضا حاجی بگلو و سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت۵۴۱۵۳هـ-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت وزیران

ابطال اختیار وزارت کشور در تعیین مدارک و رشته‌‌های تحصیلی تصدی سمت شهردار

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت۵۴۱۵۳هـ-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت وزیران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

الف- متن دادخواست آقای موسی الرضا حاجی بگلو:

” بر اساس قسمت ۵ بند (ج) ماده ۳ آیین نامه مذکور برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر، داشتن ۹ سال تجربه مدیریت ارشد ضروری است و مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۳ منظور از مدیریت پایه میانی و ارشد، سطوح مدیریت های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵-۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری است. در ماده ۱ مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ شورای عالی اداری بیان شده که منظور از مدیران ارشد، آن دسته از مدیرانی می‎باشند که وظیفه سیاست گذاری خط مشی گذاری، برنامه ریزی کلان، هـدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند. هرچند در این قسمت مثالی ذکر نشده و مشخص نیست منظور شورای عالی دقیقاً کدام پست ها و سمت ها است ولی بر اساس آنچه در تعریف مدیران میانی و ذکر مصادیق آن آمده است، طبیعتاً مدیران ارشد باید در جایگاه و رتبه بالاتری نسبت به مدیران کل و معاونین آنها و معاون سازمان ها باشند و بر این اساس دامنه مصادیق مدیران ارشد بسیار محدود خواهد بود.

بر اساس جدول شماره ۱ مندرج در ذیل ماده ۲ مصوبه مذکور برای انتصاب افراد در مدیریت های ارشد، حداقل ۱۰ سال تجربه خدمت دولتی مرتبط و ۴ سال تجربه در سمت مدیریت سطح قبل ضروری است با توجه به مراتب فوق آنچه از مجموع شرایط مندرج در آیین نامه هیأت وزیران و مصوبه شورای عالی اداری استنباط می گردد این است که هیأت وزیران برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر محدودیت های فراوانی اعمال کرده است چرا که بر اساس مصوبه شورای عالی اداری برای احراز پست مدیریت ارشد داشتن حداقل ۱۰ سال تجربه دولتی و برای انتخاب شدن به عنوان شهردار داشتن حداقل ۹ سال سابقه مدیریت ارشد ضروری است و بر این اساس آیین نامه مذکور عملاً امکان استفاده از جوانان و نخبگان و حتی افراد با تجربه را سلب کرده است که این امر در نهایت در تضاد با برخی مقررات قانونی و مخالف حقوق و مصالح شهروندان است که اهم دلایل غیرقانونی بودن آیین نامه به شرح زیر می باشد:

اولاً: شهرداری نهادی عمومی غیردولتی و محلی است و انتخاب مدیریت شهری توسط نمایندگان منتخب مردم انجام می شود به عبارتی اعمال حاکمیت مردم در سرنوشت خود اقتضا دارد در انتخاب شهردار ملاک اصلی اراده مردم و شهروندان باشد نه تشخیص و تصمیم مقامات دولتی که این امر در اصول ۶، ۵۶، ۵۸، ۵۹ و ۱۰۰ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است و آیین نامه مذکور از این حیث با حق اعمال اراده مردم در تعارض بوده و محدودیت های فراوانی برای شورای شهر ایجاد کرده است.

ثانیاً: براساس اصل ۱۰۳ قـانون اساسی، استـانداران، فرمـانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند بنابراین مطابق قانون اساسی مقامات دولتی ملزم هستند تابع تصمیمات شورا باشند. مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار و ماده ۲ این آیین نامه در تعارض آشکار با فلسفه وجودی شوراها و اعمال حاکمیت اراده مردم و در تعارض با اصل یکصد و سه قانون اساسی می باشد.

ثالثاً: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب فصل جدید حیات و حکمرانی را در جمهوری اسلامی تبیین کرده اند و در این منشور مهم و زیربنایی تاکید داشته اند، نیروی انسانی مستعد و کارآمد مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور است و محور تحقق نظام پیشرفته اسلامی جوانان هستند و حضور مدیران، کارگزاران و اندیشمندان جوان را در همه عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ضروری می دانند. بنابراین با آنکه حضور حداکثری جوانان مورد تاکید فراوان مقام معظم رهبری است در آیین نامه مذکور این موضوع با محدودیت های فراوانی مواجه شده و عملاً آیین نامه در تعارض با سیاست های کلی نظام و بیانیه گام دوم می باشد.

رابعاً: در شرایط فعلی که تجربه نشان داده است بسیاری از مدیران سابق مبتلا به سیاست زدگی و محافظه کاری شده اند و به لحاظ شرایط سنی و جسمی توان و انرژی کافی برای کار جهادی و شبانه روزی ندارند اعتماد به جوانان و مدیران جوان انقلابی می تواند همانند سال های آغازین انقلاب و به ویژه دوران دفاع مقدس نتایج بسیار مطلوبی را برای مردم و نظام در پی داشته باشد و متاسفانه آیین نامه هیأت وزیران و محدودیت های فراوان اعمال شده عملاً این فرصت طلایی را سلب می کند.

لذا با عنایت به مراتب فوق و در اجرای سیاست های کلی نظام و تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری و به علت مغایرت آیین نامه مذکور با اصول مترقی قانون اساسی و تعارض آن با اعمال حاکمیت مردم و شهروندان بدواً صدور دستور موقت مبنی برعدم الزام شوراها به رعایت مفاد آن و در نهایت ابطال آیین نامه مذکور مورد استدعاست.”

ب- متن دادخوست آقای سجاد کریمی پاشاکی:

” به استحضار می رساند مقنن در ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی عنوان داشت: شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. بر همین مبنا هیأت وزیران نسبت به تصویب این آیین نامه اقدام نمود و طی تبصره ۱ ماده ۳ آن وضع کرد: مدارک و رشته‌ های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می ‌شود. لذا به دلایل ذیل این تبصره بر خلاف قوانین بعدالاشاره است. در ماده ۸۲ تکلیف وضع شرایط احراز تصدی سمت شهردار از سوی مقنن بر عهده هیأت وزیران نهاده شده است و شرایط احراز اعم از تعیین مدرک و رشته تحصیلی می باشد لذا واسپاری آن به وزیر کشور برخلاف اراده مقنن در ماده مارالبیان می باشد.

واسپاری تعیین مدرک و رشته های تحصیلی مرتبط توسط وزیر و واگذاری این امر توسط این مقام به معاون عمرانی وزارت کشور طی بخش ستاره بند ۲ بخشنامه شماره ۲۱۰۵۵۷-۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷، عملاً باعث عدم ثبات در موضوع انتخاب شهرداران و شناور بودن مدرک تحصیلی به تشخیص معاون عمرانی وزیر کشور شده به نحوی که در هر دوره شورایی جدید، تعدادی از مدارک تحصیلی به ویژه در خصوص برخی از اشخاص ذی نفوذ به آن اضافه می شود که حتی شاید ارتباطی با ماهیت مدیریت شهری نیز نداشته باشد لذا این عدم ثبات خود باعث حاکمیت سلیقه شده که با وصف تنظیم و تنسیق بخش قوانین و مقررات مخالف دارد. حتی مفروض بر امکان واسپاری تعیین مدارک و رشته تحصیلی از سوی هیأت وزیران موضوع تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه شرایط احراز شهردار، بنا به مدلول ماده ۱۰۴ و تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، این امر از تکالیف و وظایف سازمان امور اداری و استخدامی می باشد. چرا که تعیین شرح وظایف شغلی و نیز مـدارک تحصیلی مرتبط با تصدی مشاغل در زمـانی که مقنن برای آن مرجعی مشخص نکرده باشد بر اساس تکالیف حاکم بر سازمان امور اداری و استخدامی، بر عهده این سازمان است و در این میان هیات وزیران مفروض بر امکان واسپاری تعیین و تطبیق مدرک برای تصدی سمت شهردار، می بایست سازمان امور اداری و استخدامی را صالح بر این امر می دانست.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار

………

ماده ۳- کسانی را می توان به سمت شهردار انتخاب کرد که دارای شرایط زیر باشند:

چ- حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط و سابقه اجرایی به شرح زیر:

………….

تبصره۱- مدارک و رشته های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می شود. ……..- معاون اول رئیس جمهور “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رییس جمهوری) به موجب لایحه شماره ۱۵۶۸۳۶؍۴۶۵۴۱-۷؍۱۲؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” به موجب ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی «شرایط احراز سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید». بر اساس همین صلاحیت قانونی، هیأت وزیران مبادرت به تصویب آیین نامه مورد شکایت نموده و به موجب آن شرایط قانونی احراز تصدی سمت شهردار را در ماده ۳ آیین نامه و از جمله با توجه به میزان جمعیت شهرها در بند (ج) این ماده مورد اشاره قرار داده است، بنابراین تعبیر شاکی از شرایط مذکور به «محدودیت» ناشی از عدم توجه به صلاحیت قانونی یاد شده بوده و در نتیجه نمی تواند از مصادیق مغایرت مصوبه با قوانین جاری کشور و از جمله اصول قانون اساسی به شمار رود. نظر به مراتب فوق و با عنایت به اینکه شکایت مطروحه فاقد الزامات شکلی و جهات و مبانی معتبر ماهوی بوده و برداشت های شاکی از قوانین و مقررات جاری کشور در حدی نیست که مثبت مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین موضوعه باشد. تقاضای صدور رأی به رد شکایت را دارم. “

رئیس مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور نیز به موجب لوایح شماره ۲۱۳۸۱۷-۱۴؍۱۲؍۱۴۰۰ و ۱۳۴۹۴۰-۲۴؍۸؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:

” هدف از تصویب آیین نامه های اجرایی قوانین، کابردی کردن و در راستای هرچه بهتر اجرا شدن قوانین می‎باشد و آیین نامه مذکور نیز بر همین منوال بوده است. آیین نامه اجرایی موضوع شکایت در راستای سیاست‎های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر دانش گرایی، شایسته سالاری و اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران، خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایت‎مندی و اعتماد مردم و از طرفی منطبق با سیاست های ابلاغی کلی نظام قانونگذاری مبتنی بر جلب مشارکت حداکثری مردم، عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا بوده است. هیأت وزیران در راستای حدود اختیارات و صلاحیت وضع مقررات تفویضی موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی، آیین نامه مذکور را تصویب و از جهت رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی و انطباق با قانون نیز مورد تاکید قسمت اخیر اصل ۱۳۸ بوده و تاکنون نیز از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی مغایرتی اعلام نشده است.

در فراز پایانی اصول ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۴ و ۱۰۶ قانون اساسی حدود، صلاحیت، نحوه تشکیل و … شوراهای اسلامی کشور موکول به تعیین آن توسط قانون شده است. بر اساس حکم مقرر قانون اساسی، قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و برابر ماده ۸۲ قانون مذکور، شرایط احراز و تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. لازم بود شاکی دقیقاً مشخص و تحلیل نماید این آیین نامه با کدام قسمت از مستندات اشاره شده مغایرت دارد.

برابر فراز پایانی اصل ۱۳۸ قانون اساسی تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستند، مصوبه مذکور به استحضار رئیس مجلس وقت و تایید ایشان رسیده که مبین عدم مغایرت آن با قانون می باشد. لذا درخواست رد دادخواست شاکیان مورد استدعاست.”

موضوع در راستای اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیأت به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۷۳-۵؍۵؍۱۴۰۱ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ هیأت وزیران را به استثنای تبصره ۱ بند (چ) ماده ۳ قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رأی صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت۵۴۱۵۳هـ-۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت وزیران در دستورکار جلسه هیأت عمومی قرار گرفت.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسـان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید و در اجرای حکم مقرر در این ماده، آیین‌نامه مذکور با عنوان «آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار» در قالب تصویب‌نامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت۵۴۱۵۳هـ- ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیأت وزیران به تصویب هیأت مزبور رسیده است. با توجه به اینکه به موجب تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مقرر شده است که: «مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می‌شود» و مدارک و رشته‌های تحصیلی مرتبط نیز از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار است که تعیین آن براساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران برعهده هیأت وزیران گذاشته شده، بنابراین تبصره ۱ بند «چ» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار صرف نظر از عناوین مدارک و رشته‌هایی که در اجرای آن تعیین شده، صرفاً از آن جهت که برمبنای آن وظیفه تعیین مدارک و رشته‌های تحصیلی مربوط توسط هیأت وزیران انجام نشده، خارج از حدود اختیار و مغایر با ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

حکمتعلی مظفری- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

صفحات رسمی شناسنامه قانون در پیام‌رسان‌های داخلی

🔸ایتا
eitaa.com/Shenasname
🔸بله
https://ble.ir/Shenasname
🔸سروش
splus.ir/Shenasname

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.