توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتشنشانی (مصوبه شماره ۱۶۰/۲۲۲۳/۱۷۷۱۱ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸ شورای شهر تهران)
مقدمه:
در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و مواد ۵۵ ، ۵۶ ، ۶۴ ، ۷۰ و۷۷ مصوبه برنامه عملیاتی پنجساله دوم شهرداری تهران (۹۷ ـ ۱۳۹۳)ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۸۸۲/۴۹۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ در ارتباط با سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران و به منظور رعایت اصول، ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت و سازها و فضاهای شهری، ارتقاء ایمنی ساختمانها و توانمندسازی شهروندان برای مقابله با حوادث احتمالی، لزوم تأمین زیرساختهای حقوقی، آئیننامهها و دستورالعملها، فرآیندها و منابع برای بازبینی و اصلاح فرایند صدور پروانه و گواهیهای کلیه ساختمانها، بناها و تأسیسات شهری، حفظ شرایط ایمنی شهر، ایجاد نظام بازرسی ایمنی و آتشنشانی با اولویت کلیه ساختمانها و فضاهای شهری پرخطر و نظاممندسازی ارائه خدمات ایمنی و آتشنشانی، حفظ جان و اموال شهروندان، پیشگیری از وقوع آتشسوزی، شناخت خطرات و ایجاد راهکارهای مناسب، بکارگیری اصول علمی و روشهای پیشگیرانه حفاظتی، آموزشی، تشویقی و توسعه خدمات امداد رسانی در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه، شهرداری تهران مکلف است ازطریق تقویت تعامل و با همکاری سایر سازمانهای خدماترسان (هلال احمر، اورژانس، اداره برق، آب، گاز، مخابرات و نهادهای نظارتی و امنیتی) اقدامات و هماهنگیهای لازم را در اجرای کامل مفاد این مصوبه به عمل آورد.
ماده یکم (۱):
شهرداری تهران (سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران که اختصاراً، در این مصوبه سازمان نامیده میشود) مکلف است در راستای ارتقاء سطح کیفی ایمنی شهر و پایداری آن در طول دوره بهرهبرداری تصرفات، با استفاده از ظرفیت درون و برون سازمانی، اقدام به نظارت و بازرسیهای دورهای ضوابط ایمنی و آتشنشانی درکلیه ساختمانها، فضاهای شهری، معابر، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری نموده و موارد نقص و مشکلات ایمنی را به مالک (ذینفع) و شهرداری منطقه ذیربط ابلاغ نماید. شهرداریهای مناطق ۲۲ گانه نیز مکلفند اقدامات لازم جهت الزام مالک به رفع نواقص و مشکلات ایمنی ابلاغی را ظرف مدت تعیین شده در ابلاغیه به عمل آورند. هزینههای کارشناسی و صدوردستور العمل ابلاغی برای هر یک از بناهای نوساز متقاضی کسب گواهی پایان کار از محل عوارض ایمنی پرداختی در هنگام صدور پروانه ساختمان تأمین و هزینههای بازرسی دورهای سایر اماکن مطابق با دستورالعملی که حداقل ظرف مدت سه (۳) ماه پس از لازمالاجراشدن این مصوبه توسط شهرداری تهران تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر تهران میرسد، از مالک دریافت میگردد.
تبصره یکم (۱):
درجهبندی اماکن، تأسیسات، تجهیزات و تسهیلات شهری از نظر میزان خطرپذیری براساس مبحث سوم (۳) مقررات ملی ساختمان بوده که بازرسی دورهای آنها طی مراحل زمانی ذیل انجام میگیرد:
پر خطر: حد اقل یکبار در سال
میان خطر: یکبار در طول سه (۳) سال
کم خطر: یکبار در طول ده (۱۰) سال
تبصره دوم (۲):
سازمان مکلف است براساس «آییننامه ساماندهی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه خدمات ایمنی و آتشنشانی»ـ ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۳۹۱۱ مورخ ۱۳۹۲/۷/۲۰ صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط را که متقاضی همکاری با سازمان به عنوان «ناظر ایمنی» میباشند، تعیین و اعلام نماید.
تبصره سوم (۳):
به منظور نظارت بر حسن اجرای بازرسی ایمنی و اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، سازمان مکلف است نسبت به انجام نظارت فنی عالی اقدام نماید.
ماده دوم(۲):
شهرداری تهران مکلف است براساس مقررات ملی ساختمان نسبت به الزام مالکین ساختمانهای جدیدالاحداث، در کلیه پروانهها و پایان کارهای ساختمانی با هر تعداد طبقه و هر میزان مساحت، جهت رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل ایمنی و آتشنشانی اقدام نماید. نظارت بر حسن اجرای مفاد این بند به عهده سازمان و معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران میباشد.
تبصره یکم (۱):
سازمان مکلف است حداکثر ظرف مدت یک (۱) ماه پس ازلازمالاجراشدن این مصوبه ضوابط و مقررات ایمنی ساختمانها را جهت اطلاع رسانی به کلیه متقاضیان صدور پروانه ساختمانی به معاونت شهرسازی و معماری اعلام نماید. علاوه بر این سازمان میبایست نسبت به انتشار استانداردها، ضوابط و آییننامهها از طریق پرتال سازمانی و شهرداری تهران اقدام نماید.
تبصره دوم (۲):
سازمان مکلف است فهرست تجهیزات تأیید شده ایمنی و آتشنشانی استاندارد را از طریق پرتال سازمان منتشر نماید و مهندسین ناظر براساس وظایف قانونی خود مکلفند اسناد فنی استاندارد کیفیت، عملکرد و اصالت تجهیزات فوق را کنترل و نظارت نمایند. سازمان میتواند بر حسن اجرای این تبصره در زمان اجرای عملیات ساختمانی و صدور گواهی پایان کار ساختمان، نظارت نماید.
تبصره سوم (۳):
شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری) مکلف است به هنگام صدور پروانه ساختمانی برای کلیه اماکن، دستورالعملهای ایمنی در ساختمان را قبل از صدور پروانه به مالکین و ناظرین ساختمان ابلاغ و تأییدیه رعایت موارد ابلاغی را اخذ و در پروانههای ساختمانی درج نماید.
تبصره چهارم (۴):
در زمان صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهای بلندمرتبه وضعیت دسترسی خودروهای آتشنشانی به محل ساختمان به منظور حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (براساس مبحث سوم (۳) مقررات ملی ساختمان) با توجه به شرایط موجود بررسی و در صورت عدم تأمین شرایط لازم، موضوع در کمیته مشترک بین سازمان و معاونت شهرسازی و معماری مطرح و درخصوص راهکار مناسب جهت دسترسی خودروهای آتشنشانی اتخاذ تصمیم میشود.
تبصره پنجم (۵):
شهرداری تهران (معاونت شهرسازی و معماری) باید با هماهنگی سازمان شرایطی را فراهم نماید که جهت اعمال دستورالعملهای ایمنی و آتشنشانی و تأییدیههای ایمنی، زمان صرف شده، از سه (۳) روز کاری در زمان صدور پروانه ساخت و هفت(۷) روز کاری در زمان صدورگواهیهای پایانکار یا عدم خلاف، بیشتر نباشد.
ماده سوم (۳):
سازمان مکلف است با استفاده از امکانات و تواناییهای درون و برون سازمانی در جهت کمک به ایمنسازی سالیانه حداقل ده درصد (۱۰%) از اماکن عمومی، از طریق مشارکت در تأمین تجهیزات اولیه ایمنی و آتشنشانی اقدام نماید.
ماده چهارم (۴):
در راستای اجرای ردیف پنجم (۵) مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۸ هیأت وزیران در خصوص الزام به رعایت ضوابط ایمنی در بهرهبرداری از کلیه تجهیزات و تأسیسات تحت مالکیت دستگاههای موضوع ماده پنجم(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، شهرداری تهران مکلف است نسبت به الزام کلیه مسئولین، سازمانها و نهادهای حقوقی، دولتی و عمومی به ویژه واحدهای تابعه شهرداری تهران به اجرای ضوابط ایمنی و آتشنشانی در فضاهای عمومی اقدام نماید.
تبصره:
چنانچه سازمان تشخیص دهد که در زمان بهرهبرداری از تجهیزات و تأسیسات دولتی موارد استاندارد موضوع تبصره یکم(۱) ذیل ماده یکم(۱) رعایت نشده است، مراتب را جهت رفع نقص به بالاترین مقام آن دستگاه اعلام نموده و به منظور الزام مالکین و ذینفعان جهت رعایت تمهیدات ایمنی و آتشنشانی در طول دوره بهرهبرداری از طریق مراجع ذیصلاح یا ضابطین قضایی و طی مراحل قانونی اقدام نماید.
ماده پنجم (۵):
سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت شش(۶) ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این مصوبه نسبت به تدوین آییننامهها و دستورالعملهای فنی در حوزههای تخصصی ذیل اقدام و پس از تصویب هیأت مدیره سازمان، و تأیید شهردار تهران اقدام نماید.
۱- نحوه اعزام نیروهای عملیاتی اولیه و تکمیلی متناسب با نوع خطر
۲- نحوه جانمایی ایستگاههای آتشنشانی متناسب با حجم ترافیک، دسترسیها، شرایط ژئومورفولوژیکی و تراکم جمعیتی
۳- برآورد تعداد، نوع و شرایط نگهداری تجهیزات مورد نیاز در انواع حوادث و حریق متناسب با استانداردهای معتبر
۴- نحوه انجام عملیات امدادی آتشنشانی و شرایط استاندارد آن
۵- شرایط استاندارد خرید و نحوه نگهداری خودروهای آتشنشانی در طول دوره بهرهبرداری
۶- شرایط استاندارد تجهیزات ارتباطی، مخابراتی و فناوری اطلاعات ستاد هماهنگی و ایستگاههای آتشنشانی
ماده ششم (۶):
شهرداری تهران مکلف است به منظور تأمین فضای لازم جهت ساخت ایستگاههای آتشنشانی، حداکثر ظرف مدت شش (۶) ماه پس از اعلام نیاز سازمان، زمینهای بدون معارض شناسنامه دار را براساس شرایط استاندارد ملاک عمل درآییننامه موضوع بند دوم (۲) ذیل ماده پنجم(۵) این مصوبه تعیین و جهت اقدامات آتی به سازمان معرفی نماید.
ماده هفتم (۷):
به منظور تأمین ایمنی در حمل و نقل ریلی درون شهری (مترو)، شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه موظف است با همکاری و هماهنگی سازمان نسبت به تأمین خودروها و تجهیزات مورد نیاز مقابله با حریق و حوادث، جانمایی و استقرار آنها، تأمین شرایط استاندارد امدادرسانی در داخل تونلها، فضاها، ایستگاهها و تأسیسات مترو و آموزش رانندگی لوکوموتیو و اقدامات فنی اولیه به پرسنل منتخب آتشنشانی، از محل ردیفهای بودجه سالیانه خود اقدام نماید.
تبصره یکم (۱):
سازمان موظف است ظرف مدت یک (۱) سال از لازمالاجراشدن این مصوبه دستورالعمل ایمنی ملاک عمل در عملیات امدادرسانی حوادث و حریق مترو را تدوین و ضمن برآورد تجهیزات، تأسیسات و خودروهای مورد نیاز، آن را به تصویب هیأت مدیره سازمان و تأیید شهردار تهران برساند.
تبصره دوم (۲):
به منظور انجام اقدامات لازم به هنگام بروز حوادث و حریق و تعیین حدود وظایف هر یک از طرفین، ضروری است تفاهمنامه همکاری فیمابین شرکت بهرهبرداری راه آهن شهری تهران و حومه و سازمان منعقد گردد.
ماده هشتم (۸):
شهرداری تهران (معاونت حمل و نقل و ترافیک) مکلف است در کلیه طرحهای تغییر و توسعه معابر و خطوط حمل و نقل شهری، موضوع حداقل زمان جهت دسترسی خودروها و نیروهای امدادی آتشنشانی را در تمام مناطق شهری مدنظر قرار داده و در صورت تأمین شرایط استاندارد نسبت به اجرای طرحهای مورد نظر اقدام نماید. همچنین در خصوص معابر و خطوط حمل و نقل موجود مکلف است ظرف مدت دو (۲) سال نسبت به اصلاح دسترسیها و تأمین شرایط مورد نیاز سازمان اقدام نماید. سازمان نیز مکلف است ظرف مدت شش(۶) ماه نسبت به شناسایی و معرفی معابری که میبایست مورد اصلاح قرار گیرند و پیشنهاد دسترسیهای جایگزین به معاونت حمل و نقل و ترافیک اقدام نماید.
ماده نهم (۹):
شهرداری تهران مکلف است با رعایت الویتبندی پتانسیل خطر و امکان پذیری، جهت جلوگیری از خطرات ناشی از سقوط عناصر غیرسازهای و توسعه حریق در اماکن عمومی، درمانی، آموزشی و جمعیتپذیر، با همکاری سازمانها و نهادهای ذیربط، دستورالعمل مقاومسازی و ایمنسازی عناصر غیرسازهای (شامل ایمنسازی مبلمان و تجهیزات شهری اعم از ایستگاههای اتوبوس، نیمکتها، پلهای عابر پیاده، سازههای نمادین و تأسیسات مصنوعی آبی) را تهیه و ظرف مدت شش(۶) ماه نسبت به تدوین ساز و کارهای اجرایی لازم اقدام نماید.
ماده دهم (۱۰):
به منظور ارتقاء فرهنگ ایمنی و آموزش شهروندان تهرانی، شهرداری تهران مکلف است ظرف مدت شش(۶) ماه از تاریخ لازمالاجراشدن این مصوبه با استفاده از ظرفیتهای سازمان، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران، آموزش و پرورش شهر تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای ذیربط نسبت به تهیه و اجرای طرح آموزشهای عمومی اثربخش ایمنی و آتشنشانی به استناد استانداردهای موجود و بینالمللی با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
الف) شناسایی گروههای آسیب پذیر در موضوع ایمنی و آتشنشانی
ب) احصاء روشهای دسترسی موثر و اطمینان بخش به گروههای موضوع بند(الف)
ج) تدوین محتوای آموزشی اثربخش متناسب با گروههای موضوع بند(الف) و اجرای آموزش
د) ارزیابی میزان اثربخشی از طریق اندازهگیری شاخصههای آماری حریقها، حوادث، خسارات و تلفات در گروههای اجتماعی مورد نظر.
و) اصلاح روشهای عملکردی متناسب با اثربخشی بند (د)
ماده یازدهم (۱۱):
شهرداری تهران موظف است به منظور اجرایی نمودن این مصوبه، نسبت به تأمین منابع مالی در بودجه سنواتی اقدام نماید.
ماده دوازدهم (۱۲):
شهرداری تهران موظف است هر شش (۶) ماه یک بار گزارش اجرای این مصوبه را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نماید.


![رأی ابطال بخشنامه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل 3 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)

