ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری‌های استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین)

ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال ۱۳۹۸ (رأی شماره ۱۰۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۳/۲۲

شماره دادنامه: ۱۰۸۰

شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۷۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال ۱۳۹۸ استانداری زنجان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آگهی آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان (به صورت قرارداد کار معین) در سال ۱۳۹۸ استانداری زنجان را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

۱- در بخش نهم دفترچه موضوع شکایت، فهرست شغل محل‌ها ذکر شده و در آن اثری از دهیاری‌ها دیده نمی‌‌شود. به عبارتی معلوم نیست که شرکت‌کنندگان در آزمون، جهت کار در کدام دهیاری و برای کجا آزمون می‌‌دهند. چرا که بیان شهر و بخش در این جدول خود محرزکننده فقدان تعیین محل کار است. همچنین این موضوع نافی شخصیت حقوقی مستقل دهیاری است و در آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها نیز در تأیید این موضوع حکمی وضع نشده کما اینکه اساساً چنین نوع از استخدام و بکارگیری آن هـم برای کارکنان دهـیاری‌ها فـاقد منطق حاکم بر ساختار صحیح سازمانی نیز می‌باشد همچنین به لحاظ ابهام در مفاد عقد آزمون مخالف بند ۳ ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیز خواهد بود زیرا مشخص نیست داوطلب برای به کارگیری در کدام دهیاری‌ها آزمون خواهد داد.

۲- باتوجه به شخصیت مستقل هر دهیاری مشاغل هر یک از آنها مستقل و منحصر به همان دهیاری است. لذا امکان استخدام و جذب یک نفر برای تعدادی از دهیاری‌های معارض با این شخصیت مستقل است. زیرا قرارداد کار مستخدم باید مستقل منعقد شود.

۳- بر اساس ماده ۱ اصلاحیه آیین‌نامه استخدامی کارکنان دهیاری مصوب ۱۳۹۸/۶/۲۶ که در زمان آزمون حاکم بود به کارگیری افراد در دهیاری‌ها بر اساس ساختار سازمانی مصوب امکان‌پذیر دانسته این در حالی است که ساختار مصوب دهیاری‌های موصوف ابلاغ نشده است و علاوه بر آن مستفاد از تبصره ۳ ماده ۱ این تصویب‌نامه اصلاحی چگونگی اجرای آزمون در دهیاری‌ها به موجب دستورالعملی دانسته شده که توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود. این در حالی است که چنین دستورالعملی به ترتیب ذکر شده هنوز وضع و ابلاغ نشده است و طرف شکایت بدون وجود آن اقدام به برگزاری آزمون کرده است از این رو برگزاری این آزمون اساسا فاقد مبنای قانونی و استناد است.”

متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:

“استانداری زنجان با استناد به آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها و مجوز شماره ۷۳۰۹ـ ۱۳۹۸/۲/۱۸ معاونت امور دهیاری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور؛ به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخشی از دهیاریهای استان زنجان از بین افراد واجد شرایط به صورت قرارداد کار معین از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی و مصاحبه، پس از طی مراحل گزینش و حراست، نیرو می‌پذیرد. (مفاد دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون جذب کارشناسان برای دهیاری‌های تابعه استان زنجان به صورت قرارداد کار معین در ۱۳ صفحه شامل شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان، مواد آزمون، امتیازات و سهمیه‌های قانونی، مراحل ثبت‌نام، مراحل و نحوه اعلام نتیجه و حاوی یادآوری تذکرات مهم و شرایط احراز مشاغل و فهرست شغل محل می‌باشد.)

علیرغم ابلاغ نسخه دوم شکایت به شاکی، تا زمان طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از سوی طرف شکایت واصل نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: مطابق با ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خود کفا در در روستاهای کشور مصوب سال ۱۳۷۷ دهیاری‌ها شخصیت حقوقی مستقل داشته و در زمره سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی هستند و مطابق با تبصره ۲ قانون مذکور تعیین نحوه اداره امور و مقررات استخدامی دهیاری‌ها در صلاحیت هیأت وزیران دانسته است که هیأت وزیران به تصویب آیین‌نامه استخدامی اقدام کرده است (موضوع تصویب‌نامه شماره ۳۶۹۹/ت۲۶۹۲۳هـ- ۱۳۸۳/۴/۱۳ و اصلاحیه شماره ۷۸۳۳۵/ت۵۵۳۴۳هـ- ۱۳۹۸/۶/۲۶) که به موجب تبصره ۳ ماده ۱ آن آیین‌نامه مقرر شده «بکارگیری افرادی که داوطلب خدمت در دهیاری‌ها می‌باشند به استثنای دهیار بر اساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت‌ها از طریق آزمون انجام می‌شود. چگونگی اجرای آزمون در دهیاری‌ها به موجب دستورالعملی است که ظرف سه ماه از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.»

ثانیاً: مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی از جمله مؤسسات عمومی غیر دولتی بر عهده سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشد و به موجب بند (ث) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو در دستگاه‌های اجرایی منوط به آن است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین شده باشد و در مورد آزمون مذکور به نحو فوق اقدام نشده و از این رو مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه روستایی سازمان شهرداریها و دهیاری‌های کشور نیز به موجب نامه شماره ۲۳۳۰۲ـ ۱۳۹۹/۶/۲۲ مجوز اخذ شده برای جذب کارشناسان را قبل از برگزاری آزمون غیرقابل استناد اعلام کرده است،

بنابراین از آنجائی که آگهی مورد اعتراض که بدون اخذ مجوز قانونی برگزار شده است مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات است. مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفت و تسری ابطال به زمان تصویب مقرره مورد اعتراض موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمد مصدق