مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ مجلس شوراي ملي)

قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵ مجلس شوراي ملي)

قسمت اول- اصلاحات مواد قانون شهرداري مصوب سال 1334

ماده واحده – مادام كه قانون شهرداري مصوب كميسيونهاي مشترك مجلسين مورخ 1334 به تصويب نهايي مجلسين نرسيده است به دولت اجازه داده مي شود مواد زير را به عنوان اصلاحي و الحاقي به قانون مزبور به مورد اجرا بگذارد.

1- مواد 5 و 6 حذف مي شود.

2- ماده 7 به شرح زير اصلاح و تبصره اي به آن الحاق مي شود.

ماده 7- تعداد اعضاي انجمن شهرها بدين ترتيب تعيين مي شود: تهران سي نفر.

شهرهاي از دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت به بالا پانزده نفر.

شهرهاي از صد هزار نفر تا دويست و پنجاه هزار نفر جمعيت دوازده نفر.

شهرهاي از پنجاه هزار تا صد هزار نفر جمعيت نه نفر.

شهرهاي از ده هزار تا پنجاه هزار نفر جمعيت هفت نفر.

شهرهاي كمتر از ده هزار نفر پنج نفر.

تبصره- جمعيتي كه ملاك تعيين عده نمايندگان هر شهر است تا سه دوره ماخذ عمل خواهد بود و پس از آن اگر اضافه يا نقصاني حاصل كند آن اضافه يا نقصان در انتخابات دوره چهارم رعايت خواهد شد.

3- تبصره زير به ماده 8 اضافه مي شود:

تبصره – راي دهندگان موظفند قبل از دادن راي برگ انتخاباتي تحصيل كنند. نحوه تنظيم دفاتر ثبت نام و صدور برگ انتخاباتي و تشخيص صلاحيت راي دهندگان بر اساس مقررات اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران برسد.

4 – بندهاي 1 و 4 ماده 10 به شرح زير اصلاح مي شود:

بند 1 – نخست وزير و وزيران و معاونين آنها و نمايندگان مجلسين و استانداران و فرمانداران و شهرداران و بخشداران و معاونين آنها روساي دادگاهها و دادستانها و بازپرسان و روساي ادارات دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت به استثناي استادان دانشگاه .

بند 4 – هيچ يك از كارمندان و كارگران ادارات و بنگاههاي دولتي و سازمانهاي وابسته به دولت و كساني كه به نحوي از انحا از شهرداري مستمرا حقوق و يا كمك مالي دريافت مي دارند در حوزه ماموريت خود نمي توانند انتخاب شوند مگر اين كه قبل از نشر اعلان انتخابات بازنشسته شده يا استعفا داده يا از خدمت خارج شده باشند كه در اين صورت انتخاب آنان مانعي ندارد.

تبصره – در نقاطي كه دولت مقتضي بداند و اعلام نمايد شركت كارمندان و كارگران سازمانهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده ولي به صورت بازرگاني اداره مي شوند در انتخابات انجمن شهر بلامانع است .

5 – ماده 11 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 11 – از اشخاصي كه با يكديگر قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارند فقط آن كسي كه راي او بيشتر است مي تواند عضويت يك انجمن را دارا باشد و در صورت تساوي آرا يكي از آنها به حكم قرعه معين خواهد شد و اگر قرابت پس از اتمام انتخابات و صدور اعتبارنامه معلوم گردد در نخستين جلسه انجمن به حكم قرعه يك نفر ابقا مي شود و به جاي شخص يا اشخاصي كه خارج شده اند از شخص و يا اشخاصي كه بعد از آنها رايشان بيشتر است دعوت خواهد شد.

6 – ماده 14 به شرح زير اصلاح مي شود و تبصره آن به قوت خود باقي است :

ماده 14 – فرماندار يا بخشدار حداكثر به فاصله ده روز پس از وصول دستور وزارت كشور اعلاني به مضمون زير در هر حوزه انتخابيه منتشر مي كند. داوطلبان عضويت انجمن شهر بايد داوطلبي خود را حداكثر تا پانزده روز از تاريخ صدور آگهي شخصا يا به وسيله اشخاص ديگر به فرمانداري (يا بخشداري ) كتبي اطلاع دهند و براي اين كه داوطلب نمايندگي شناخته شوند بايد در شهرهايي كه بيش از يكصد و پنجاه هزار نفر جمعيت دارد يكصد نفر و در شهرهايي كه بيش از يكصد هزار نفر جمعيت دارد پنجاه نفر و در شهرهايي كه بيش از پنجاه هزار نفر جمعيت دارد سي نفر و در شهرهايي كه تا پنجاه هزار نفر جمعيت دارد بيست نفر آنها را معرفي كنند. معرفي كنندگان بايد واجد شرايط انتخاب كننده بوده و برگ انتخاباتي داشته باشند و معرفي نامه اي طبق نمونه اي كه از طرف وزارت كشور تهيه خواهد شد به فرمانداري يا بخشداري تسليم كنند فرماندار يا بخشدار طبق مقررات ماده 15 اين قانون اسامي واجدين شرايط را در حوزه انتخابيه اعلان مي كنند و راي دهندگان در موقع راي دادن فقط مي توانند به آنان راي دهند.

7 – ماده 15 و تبصره هاي 1 و 3 آن به شرح زير اصلاح و تبصره 4 حذف مي شود:

ماده 15 – پس از انتشار اعلان اسامي داوطلبان نمايندگي فرماندار يا بخشدار بلافاصله كميسيوني مركب از خود و رييس دادگاه شهرستان يا بخش و رييس بهداري و رييس آموزش و پرورش (يا قائم مقام آنان در صورت غيبت يا نبودن در محل ) و يك نفر معتمد محل تشكيل داده بدوا كميسيون به صلاحيت داوطلبان نمايندگي رسيدگي و پس از آن اسامي واجدين شرايط در حوزه انتخابيه را اعلان مي كند و راي دهندگان فقط مي توانند به آنان راي بدهند سپس كميسيون پانزده نفر از طبقات زير:

1 – علما.

2 – استادان دانشكده ها و دبيران و پزشكان و مهندسين و وكلاي دادگستري .

3 – بازرگانان و پيشه وران .

4 – كشاورزان .

5 – كارگران .

از هر طبقه سه نفر كه واجد شرايط انتخاب شدن باشند تعيين و دعوت مي كنند تا آنان هفت نفر را به عنوان عضو اصلي و هفت نفر را به عنوان عضو علي البدل از بين خود يا خارج في المجلس براي تشكيل انجمن نظارت انتخابات به اكثريت نسبي و با راي مخفي انتخاب كنند در انتخاب مزبور حضور دو ثلث از مدعوين كافي خواهد بود.

تبصره 1 – در نقاطي كه ادارات دادگستري يا بهداري يا آموزش و پرورش نباشد به جاي آنان از روساي ساير ادارات يا معتمدين محل براي تشكيل كميسيون پنج نفري دعوت مي شود تا وظائف مقرره را انجام دهند و همچنين در صورتي كه يك يا چند طبقه از طبقات پنجگانه وجود نداشته باشد كسري عده از ساير طبقات انتخاب مي شود.

تبصره 2 – شهرهايي كه جمعيت آنان كمتر از ده هزار نفر باشد تعداد مدعوين براي انتخاب هيات نظارت از هر طبقه دو نفر خواهد بود.

8 – ماده 16 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 16 – كساني كه داوطلب نمايندگي هستند نبايد جزو طبقات پنجگانه و معتمدين محل و انجمن نظارت و شعب آن دعوت شوند ولي هر داوطلب مي تواند براي نظارت در اخذ و قرائت آرا نماينده اي به انجمن نظارت و شعب معرفي كند.

9 – بند 1 ماده 24 به شرح زير اصلاح مي شود:

بند 1 – محل انعقاد انجمن و شعب آن و ساعات اخذ راي كه بايد در تمام شعب در يك روز جمعه به عمل آيد و كمتر از 6 ساعت و بيش از هشت ساعت نباشد.

ساعات اخذ آرا از ساعت هشت صبح الي 12 و از ساعت 14 تا خاتمه مدت خواهد بود.

10 – ماده 24 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 24 – راي بايد مخفي باشد و همين كه راي دهنده به اطاق انجمن يا شعبه وارد و وجود شرائط راي دادن در او تشخيص داده شد بايد راي خود را شخصا در حضور انجمن در صندوق انداخته خارج شود. برگ انتخاباتي راي دهنده پس از ثبت در دفتر انجمن طبق آيين نامه مربوط ابطال خواهد شد.

11 – ماده 29 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 29 – در حوزه هايي كه بر طبق ماده 19 براي تسريع اخذ راي شعب انجمن در آن حوزه ها تشكيل مي گردد صورت مجلس استخراج آرا هر شعبه در ورقه مخصوص با ذكر اسامي و عده آرا هر يك از اشخاصي كه راي دارند نوشته شده و اعضا شعبه آن را امضا مي كنند و به انضمام اوراق لازم در پاكتي كه لاك شده و به مهر شعبه رسيده باشد به انجمن نظارت فرستاده مي شود اسامي مندرج در صورت مجلس يا شعب با آرايي كه انجمن نظارت استخراج كرده در ورقه جداگانه جمع و كسي كه از مجموع آرا حائز اكثريت باشد معلوم مي گردد. اوراق راي هر حوزه تا گذشتن مدت اعتراض و خاتمه رسيدگي در صندوق انجمن كه لاك مي شود و به مهر اعضا مي رسد باقي مي ماند و پس از گذشتن مدت اعتراض با حضور عده اي از راي دهندگان اوراق مزبور را معدوم مي سازند (به استثنا آنچه در مواد قبل ذكر شده و بايد ضميمه صورت مجلس باشد) انجمن نظارت حق معدوم كردن آرا را قبل از گذشتن مدت اعتراض و يا پايان رسيدگي ندارد.

12 – ماده 30 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 30 – ضمن انتشار صورت منتخبين انجمن نظارت تاريخ قبول شكايات را كه بايد از فرداي همان روز شروع شود تعيين و اگر از انتخاب كنندگان يا انتخاب شوندگان كسي از جريان انتخابات شكايت داشته باشد ظرف يك هفته به اطلاع انجمن نظارت مي رساند و انجمن نظارت بعد از انقضا يك هفته شكايتي نمي پذيرد و منتهي ظرف يك هفته به شكايات واصله با حضور كميسيون پنج نفري رسيدگي مي كند در صورتي كه شكايت وارد باشد و ثابت شود كه در انتخابات اعمالي بر خلاف قانون صورت گرفته و يا منتخب داراي شرايط مقرر در ماده 9 نيست مراتب را در صورت مجلس ذكر مي كند و آن را به وسيله فرماندار يا بخشدار به وزارت كشور اعلام مي نمايد و آن وزارتخانه بلافاصله ترتيب تجديد انتخاب جانشين منتخب يا منتخبين را كه مردود شناخته شده اند مي دهد.

13 – ماده 33 به شرح زير اصلاح و تبصره ذيل آن حذف مي شود:

ماده 33 – به محض اين كه انتخابات خاتمه يافت و اعتبارنامه دو ثلث از نمايندگان صادر و به آنها داده شد فرماندار يا بخشدار مكلف است ظرف يك هفته وسائل تشكيل انجمن را فراهم سازد انجمن بلافاصله تحت رياست مسن ترين اعضا و به منشيگري دو نفر از جوانترين اعضا تشكيل جلسه داده به شرح ماده 35 سوگند ياد مي كند و سپس به انتخاب هيات رئيسه مركب از يك رييس و يك يا دو نايب رييس و دو منشي به راي مخفي و اكثريت نسبي براي مدت يك سال اقدام مي نمايد و هرگاه در انتخاب اعضا هيات رئيسه تساوي آرا حاصل شود با قرعه از بين انتخاب شدگان تعيين خواهد شد انتخاب مجدد همان اشخاص بعد از انقضا مدت يك سال بلامانع است .

14 – ماده 35 به شرح زير اصلاح و تبصره اي به آن الحاق مي شود:

ماده 35 – اعضا انجمن در اولين جلسه كه به رياست مسن ترين اعضا تشكيل مي شود سوگند ياد خواهند كرد. همچنين در هر موقع كه عضو جديدي وارد انجمن شود آن عضو در اولين جلسه انجمن سوگند ياد خواهد كرد.
متن سوگندنامه : امضاكننده يا امضاكنندگان زير خداوند را به شهادت طلبيده و به قرآن مجيد سوگند ياد مي كنيم كه در انجام وظايف قانوني خود ساعي بوده مادام كه در انجمن شهر عضويت داريم با نهايت جد و جهد و رعايت صرفه و صلاح در پيشرفت امور شهر و شهرداري اهتمام نمائيم .

تبصره – پيروان اقليتهاي مذهبي به كتاب ديني خود سوگند ياد مي كنند.

15 – ماده 37 به شرح زير اصلاح مي گردد و تبصره آن به قوت خود باقي است :

ماده 37 – هر يك از اعضا انجمن كه بدون عذر موجه دو جلسه متوالي يا سه جلسه متناوب در سه ماه غيبت كرد مستعفي محسوب مي شود و از اولين شخصي كه در فهرست منتخبين راي بيشتري داشته و واجد شرايط هم باشد دعوت به عمل مي آيد و در صورت تساوي آرا عضو مزبور به قيد قرعه تعيين خواهد شد و در صورت فوت يا استعفا تعيين جانشين به طريق فوق به عمل مي آيد.

اعضا انجمن براي شركت در جلسات انجمن حق حضور دريافت خواهند داشت و ميزان حق جلسه طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

16 – ماده 41 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 41 – انجمن شهر غير قابل انحلال است مگر اين كه اقداماتي بر خلاف وظائف مقرر و يا مخالف مصالح عمومي محل انجام دهد كه در اين صورت پس از وصول گزارش استاندار يا فرماندار كل وزارت كشور موضوع را براي رسيدگي به هيات سه نفري مركب از يك نفر از شخصيتهاي مورد اعتماد به انتخاب نخست وزير و يكي از معاونان وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از معاونان وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري ارجاع خواهد كرد و در صورتي كه انحلال انجمن شهر مورد تاييد هيات مزبور واقع گردد گزارش از طرف وزارت كشور براي اخذ تصميم نهايي و صدور تصويب نامه به هيات دولت فرستاده خواهد شد در صورت انحلال انجمن شهر وزارت كشور مكلف است ظرف سه ماه ترتيب تجديد انتخاب انجمن شهر را بدهد.

17 – بند 3 از ماده 45 به شرح زير اصلاح و تبصره اي به آن الحاق مي شود:

3- تصويب معاملات و نظارت در آنها اعم از خريد و فروش و مقاطعه و اجاره و استجاره به نام شهر با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون.

تبصره- به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري انجمن شهر مي تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار كند.

18- ماده 50 و تبصره هاي ذيل آن به شرح زير اصلاح و تبصره 3 به آن الحاق مي شود:

ماده 50 – انجمن شهر مكلف است پس از رسميت يافتن بلافاصله و قبل از شروع به كار يك نفر را كه در انجمن شهر عضويت نداشته و واجد شرايطي باشد كه طبق تبصره 1 اين ماده تعيين شده براي مدت دو سال با راي مخفي به اكثريت تام از دو ثلث اعضا انجمن شهر به سمت شهردار انتخاب و به فرماندار اعلام كند.
فرماندار شهردار منتخب را به وزارت كشور معرفي و مراتب را به انجمن شهر اطلاع مي دهد. شهردار منتخب پس از معرفي به وزارت كشور بلافاصله شروع به كار خواهد كرد تجديد انتخاب وي بلامانع است .

تبصره 1 – شرايط احراز سمت شهردار طبق آيين نامه اي خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارت كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 2 – دوره خدمت شهردار در امور زير خاتمه مي پذيرد.

1 – استعفا كتبي .

2 – موقعي كه انجمن شهر با رعايت مفاد ماده 53 قانون راي به بركناري شهردار صادر نمايد.

3 – در موارد تعليق طبق مقررات قانوني .

4 – در صورت انحلال انجمن يا خاتمه دوره قانوني آن .

5 – در صورت فقدان هر يك از شرايط مربوط به انتخاب شهردار.

تبصره 3 – در صورتي كه انجمن شهر يك ماه پس از رسميت يافتن موفق به انتخاب شهردار نشود انجمن منحل و طبق مفاد اين قانون تجديد انتخاب خواهد شد.

19 – ماده 52 به شرح زير اصلاح مي شود و تبصره آن به قوت خود باقي است .

ماده 52 – حكم انتصاب شهردار پس از معرفي فرماندار از طرف وزارت كشور صادر مي شود براي شهردار تهران و شهرداريهاي مراكز استان به پيشنهاد وزارت كشور فرمان همايوني صادر خواهد شد.

20 – ماده 54 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 54 – سازمان اداري شهرداريها به نسبت بودجه و درآمد و حجم كار شهرداري از طرف شهرداري با اطلاع انجمن شهر تهيه و پس از تصويب وزارت كشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره – شهردار مي تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را با تصويب انجمن شهر و به موجب حكم كتبي به معاون يا ساير مسئولان شهرداري واگذار كند.

21 – ماده 55 و اصلاحات آن :

الف – تبصره 1 و 2 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره 1 – سد معابر عمومي و اشغال پياده روها و استفاده غير مجاز آنها و ميدانها و پاركها و باغهاي عمومي براي كسب و يا سكني و يا هر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماكن مذكور فوق وسيله مامورين خود راسا اقدام كند. در مورد دكه هاي منصوب قبل از تصويب اين قانون شهرداري مكلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان اين قبيل دكه ها ادعاي خسارتي داشته باشند با نظر كميسيون مقرر در ماده 77 نسبت به جبران خسارت آنها اقدام كند ولي كساني كه بعد از تصويب اين قانون اقدام به نصب دكه هايي در معابر عمومي كنند شهرداري موظف است راسا و به وسيله مامورين خود در برداشتن اين قبيل دكه ها و رفع سد معبر اقدام كند و اشخاص مزبور حق ادعاي هيچ گونه خسارتي نخواهند داشت .

تبصره 2 – احداث تاسيسات توليد و توزيع برق و تعيين نرخ آن در شهرها تا موقعي كه وزارت آب و برق نيروي آن را تامين نكرده است با موافقت قبلي وزارت آب و برق به عهده شهرداري است .

تهيه آب مشروب شهرها و تامين وسائل توزيع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنين تعيين نرخ آب در شهرها به استثناي مواردي كه سازمانهاي تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصويب انجمن شهر به عهده شهرداري خواهد بود. اين قبيل شهرداريها مي توانند با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور تهيه آب مشروب و توزيع آن را به موسساتي كه طبق اصول بهداشتي عمل نمايند واگذار كنند.

تبصره 3 – موسسات خيريه كه تامين آب شهرها را قبل از تصويب اين قانون به عهده داشته اند و عمليات آنها مورد تاييد شهرداري محل و وزارت كشور باشد مي توانند كماكان به كار خود ادامه دهند.

ب – بند 6 ماده 55 به شرح زير اصلاح و دو تبصره به آن الحاق مي شود:

بند 6 – اجراي تبصره 1 ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاسهاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل موسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمنهاي خانه و مدرسه و اردوي كار. شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه ها و خانه هاي فرهنگي و ندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسات مربوط خواهد گذاشت.

تبصره 1- تبصره ماده 5 قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب 28/3/34 به قوت خود باقي است.

تبصره 2- تبصره 59 قانون بودجه سال 1339 كل كشور به قوت خود باقي است .

ت – بند 9 ماده 55 به شرح زير اصلاح مي گردد:

بند 9 – انجام معاملات شهرداري اعم از خريد و فروش اموال منقول و غيرمنقول و مقاطعه و اجاره و استجاره پس از تصويب انجمن شهر با رعايت صلاح و صرفه و مقررات آيين نامه مالي شهرداريها پيش بيني شده در اين قانون .

ت – بند 10 ماده 55 قانون مصوب 1334 به قوت خود باقي است .

ث – بند 14 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره اي به آن الحاق مي شود:

بند 14 – اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي شكسته و خطرناك واقع در معابر عمومي و كوچه ها و اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي و پر كردن و پوشاندن چاهها و چاله هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا در بالكنها و ايوانهاي مشرف و مجاور به معابر عمومي كه افتادن آنها موجب خطر براي عابرين است و جلوگيري از ناودانها و دودكشهاي ساختمانها كه باعث زحمت و خسارت ساكنين شهرها باشد.

تبصره – در كليه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غيره و رفع مزاحمتهاي مندرج در ماده فوق شهرداري پس از كسب نظر مامور فني خود به مالكين يا صاحبان اماكن يا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبي صادر مي نمايد و اگر دستور شهرداري در مهلت معين به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري راسا با مراقبت مامورين خود اقدام به رفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه مصروف را به اضافه صدي پانزده خسارت از طرف دريافت خواهد كرد. مقررات فوق شامل كليه اماكن عمومي مانند سينماها – گرمابه ها – مهمانخانه ها – دكاكين – قهوه خانه ها – كافه رستورانها – پاساژها و امثال آن كه محل رفت و آمد مراجعه عمومي است نيز مي باشد.

ج – بند 20 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره اي به آن الحاق مي شود:

بند 20 – جلوگيري از ايجاد و تاسيس كليه اماكن كه به نحوي از انحا موجب بروز مزاحمت براي ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست . شهرداري مكلف است از تاسيس كارخانه ها – كارگاهها – گاراژهاي عمومي و تعميرگاهها و دكانها و همچنين از مراكزي كه مواد محترقه مي سازند و اصطبل چارپايان و مراكز دامداري و به طور كلي تمام مشاغل و كسب هايي كه ايجاد مزاحمت و سر و صدا كند يا توليد دود يا عفونت و يا تجمع حشرات و جانوران نمايد جلوگيري كند و در تخريب كوره هاي آجر و گچ و آهك پزي و خزينه گرمابه هاي عمومي كه مخالف بهداشت است اقدام نمايد و يا نظارت و مراقبت در وضع دودكشهاي اماكن و كارخانه ها و وسائط نقليه كه كار كردن آنها دود ايجاد مي كند از آلوده شدن هواي شهر جلوگيري نمايد و هرگاه تاسيسات مذكور فوق قبل از تصويب اين قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطيل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
تبصره – شهرداري در مورد تعطيل و تخريب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي به صاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملك به نظر شهرداري معترض باشد بايد ظرف ده روز اعتراض خود را به كميسيوني مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسليم كند راي كميسيون قطعي و لازم الاجرا است .

هرگاه راي كميسيون مبني بر تاييد نظر شهرداري باشد و يا صاحب ملك در موقع اعتراض نكرده و يا در مهلت مقرر شخصا اقدام نكند شهرداري به وسيله مامورين خود راسا اقدام خواهد نمود.

چ – بند 25 ماده 55 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود:

بند 25 – ساختن خيابانها و آسفالت كردن سواره روها و پياده روهاي معابر و كوچه هاي عمومي و انهار و جدولهاي طرفين از سنگ ، آسفالت و امثال آن به هزينه شهرداري هر محل .

ح – بندهاي زير به ماده 55 اضافه مي شود:

بند 27 – وضع مقررات خاصي براي نام گذاري معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي ها از محلهاي غير مجاز و هر گونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر موثر باشند.

بند 28 – صدور پروانه كسب براي اصناف و پيشه وران كليه اصناف و پيشه وران مكلفند براي محل كسب خود از شهرداري محل پروانه كسب دريافت دارند.

تبصره – شهرداري مي تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه راسا و به وسيله مامورين خود اقدام نمايد.
22 – ماده 58 به شرح زير اصلاح و تبصره آن حذف مي شود:

مقررات استخدامي كليه كاركنان شهرداريها و موسسات وابسته به آن بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه وزارت كشور به استناد تبصره 38 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تدوين و به تصويب هيات وزيران مي رساند.

23 – ماده 62 و تبصره الحاقي مصوب مجلس شوراي ملي به شرح زير اصلاح و تبصره 2 به آن الحاق مي شود:
ماده 62 – به منظور راهنمايي و ايجاد هماهنگي در امور شهرداريها و آموزش كاركنان شهرداريها و همچنين نظارت در حسن اجراي وظائفي كه طبق اين قانون به عهده وزارت كشور گذاشته شده است سازمان متناسبي در وزارت كشور پيش بيني و تاسيس مي شود.

اين سازمان موظف است تشكيلات خود را از هر نظر تكميل و همواره مهندسين و كارشناسان تحصيل كرده در رشته هاي مختلف مورد نياز شهرداريها را كه داراي مدارك علمي و تخصصي باشند در اختيار داشته باشد تا به منظور بازرسي شهرداريها و تهيه برنامه هاي مهم اصلاحات شهري و ساختماني شهرها و بهبود و مديريت سازمان شهرداريها مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره 1 – سازمان مذكور در اين ماده مكلف است به منظور رفع احتياجات فني و اداري شهرداريهاي كشور در مركز هر استان دفاتر فني شهرداري متشكل از مهندسين و كارشناسان مورد احتياج تشكيل دهد.

هزينه دفاتر مزبور از محل اعتبار 2% شهرداريها و كمك شهرداريهاي آن استان تامين خواهد شد.

تبصره 2 – وزارت كشور مي تواند با انعقاد قراردادهاي خاصي از خدمات افراد متخصص و يا دستگاههاي مهندس مشاور اعم از داخلي يا خارجي استفاده نموده و حق الزحمه مناسبي معادل آنچه كه در برنامه هاي عمراني دولت به اين قبيل افراد يا موسسات براي كارهاي مشابه پرداخت مي شود بپردازد.

24 – ماده 68 و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 68 – بودجه و تخصيص اعتبارات شهرداري به استثناي موارد زير كه از محل درآمدهاي مستمر شهرداري پرداخت خواهد شد.

1 – ده درصد سهم بهداري .

2 – سه درصد سهم آموزش و پرورش .

3 – چهار درصد براي مبارزه با بيسوادي كه از طريق كميته ملي پيكار با بيسوادي به مصرف خواهد رسيد.

4 – سه درصد براي امور تربيت بدني و پيشاهنگي .

5 – يك و نيم درصد سهم كتابخانه عمومي موضوع قانون تاسيس كتابخانه عمومي در تمام شهرها مصوب دي ماه 1344.

براي تامين هزينه هاي سازماني و اداري شهرداري و امور دفاع غير نظامي امور خيريه و ساير تكاليفي كه به موجب قانون به عهده شهرداريها محول است بر اساس تقسيماتي خواهد بود كه با توجه به احتياجات و مقتضيات محل به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر رسيده باشد و در هر صورت ميزان اعتبارات عمراني نبايد از چهل درصد بودجه سالانه كمتر باشد.

تبصره 1 – مصرف اعتباراتي كه به تصويب انجمن شهر مي رسد بايد منحصرا در حوزه همان شهرداري و با نظارت انجمن شهر باشد.

تبصره 2 – در شهرهايي كه موسسات خيري داراي تاسيسات درماني مي باشند انجمن بهداري و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداري مي تواند از محل هزينه هاي درماني ده درصد سهم بهداري مذكور در بند 1 اين ماده مبلغ متناسبي در اختيار موسسات مزبور بگذارد.

تبصره 3 – از تاريخ تصويب اين قانون انجمن شهرهايي كه درآمد شهرداري هر يك از آنها از يك ميليون ريال به بالاست موظفند براي ساختمان دبستان عوارض خاصي وضع كنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهميه فرهنگ از درآمد شهرداريها مصوب خرداد 1334 توسط كميسيون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند.

25 – ماده 69 حذف مي شود.

26 – ماده 72 حذف مي شود.

27 – ماده 74 و تبصره ذيل آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 74 – شهرداري با تصويب انجمن شهر آيين نامه اجرايي وصول عوارض شهرداري و آب بها و امثال آن را تدوين و تنظيم مي نمايد.

تبصره – دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از انجام معامله از شهرداري كتبا مفاصا حساب نسبت به عوارض ملك مورد معامله خواستار شوند و شهرداري موظف است ظرف مدت ده روز پس از وصول نامه دفتر خانه اسناد رسمي مفاصا حساب را ارسال يا ميزان بدهي مالك را به دفتر خانه اعلام دارد.

مالك ملزم است عوارض تعيين شده از طرف شهرداري را براي امكان انجام معامله به بانك پرداخت نمايد و اگر مالك به تشخيص شهرداري اعتراض داشته باشد مبلغ تعيين شده از طرف شهرداري را در صندوق ثبت به وديعه خواهد گذاشت و رسيد ثبت به منزله مفاصا حساب تلقي و معامله انجام خواهد شد.

صندوق ثبت مكلف است صورتي با قيد مشخصات كامل توديع كنندگان عوارض و ملك مورد معامله را بلافاصله بعد از توديع به شهرداري ارسال دارد و به محض اعلام شهرداري مستند به راي كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق و يا انصراف كتبي مالك از اعتراض مبلغ توديع شده را به نام هر مودي تفكيكا به حساب بانكي شهرداري پرداخت كند و هرگاه كميسيون رفع اختلاف يا مراجع توافق اعتراض مالك را كلا يا بعضا وارد تشخيص بدهد صندوق ثبت تمام يا قسمتي از وجه توديع شده را بر حسب مورد به مالك مسترد مي دارد.

28 – ماده 77 به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 77 – رفع هر گونه اختلاف بين مودي و شهرداري در مورد عوارض به كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت كشور و دادگستري و انجمن شهر ارجاع مي شود و تصميم كميسيون مزبور قطعي است بدهي هايي كه طبق تصميم اين كميسيون تشخيص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسيله اداره ثبت قابل وصول مي باشد اجراي ثبت مكلف است بر طبق تصميم كميسيون مزبور به صدور اجرائيه و وصول طلب شهرداري مبادرت نمايد در نقاطي كه سازمان قضايي نباشد رييس دادگستري شهرستان يك نفر را به نمايندگي دادگستري تعيين مي نمايد و در غياب انجمن شهر انتخاب نماينده انجمن از طرف شوراي شهرستان به عمل خواهد آمد.

29 – ماده 79 به شرح زير اصلاح مي شود و تبصره آن به قوت خود باقي است :

ماده 79 – كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعايت مقررات آيين نامه مالي به عمل خواهد آمد اين اسناد بايد به امضاي رييس حسابداري و شهرداري كه ذيحساب خواهند بود يا قائم مقام آنان كه مورد قبول انجمن باشد برسد.

شهردار موظف است منتهي تا پانزدهم هر ماه حساب درآمد و هزينه ماه قبل شهرداري را به انجمن شهر تسليم كند. در نقاطي كه تاكنون شهرداري تشكيل نشده و طبق مقررات اين قانون بايد تشكيل شود هزينه انتخابات انجمن شهر از وجوه موضوع ماده 82 اين قانون به طور وام پرداخت و پس از تشكيل شهرداري وام مزبور جز ديون در بودجه شهرداري منظور و مسترد خواهد شد.

30 – تبصره 2 ماده 80 به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره 2 – انجمن هر شهر با رعايت قوانين و مقررات نسبت به امور آموزش و پرورش و بهداري محل نظارت خواهد داشت و هرگاه نقائصي مشاهده كردند در رفع آنها كوشش خواهد نمود و نظريات خود را درباره جريان اين امور به وزارتخانه هاي بهداري و آموزش و پرورش ارسال خواهد داشت و وزارتخانه هاي مذكور مكلفند كه آن پيشنهادها را مورد توجه قرار داده و نسبت به آن اقدام نمايند.

31 – ماده 82 و تبصره آن به شرح زير اصلاح مي شود:

ماده 82 – شهرداريهايي كه درآمد ساليانه آنها از يك ميليون ريال متجاوز باشد موظفند براي تامين اعتبار وظائف فني سازمان مذكور در ماده 62 صدي دو از درآمد مستمر و جاري خود را در آخر هر ماه به سازمان مزبور بپردازند ليكن هزينه كاركنان اداري سازمان مزبور هيچگاه از 25 درصد كل درآمد حاصل از اين طريق تجاوز نخواهد كرد.
تبصره – از محل فوق به اشخاصي كه مستقيما در خدمت سازمان مذكور نباشند و يا خدمت معيني براي آن سازمان انجام نداده اند به هيچ عنوان پاداشي نمي توان پرداخت و به كارمندان و كاركنان سازمان مزبور بيش از ميزان پاداشي كه به كارمندان دولت داده مي شود پرداخت نخواهد شد.

32 – ماده 94 قانون شهرداري به شرح ذيل اصلاح مي شود:

ماده 94 – از تاريخ ابلاغ اين قانون انجمنهاي شهر كه به موجب مقررات قبلي تشكيل شده است منحل شناخته مي شود وزارت كشور مكلف است نسبت به تشكيل مجدد آنها بر طبق اين قانون اقدام نمايد.

قسمت دوم – مواد الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1334

33 – مواد ذيل به قانون شهرداري مصوب سال 1334 الحاق مي شود:

ماده 96 – شهرداري مي تواند براي تامين احتياجات شهري از قبيل باغهاي عمومي ايجاد تاسيسات برق و آب و نظاير آن كه به منظور اصلاحات شهري و رفع نيازمنديهاي عمومي لازم باشد و بايد تمام يا قسمتي از اراضي يا املاك يا ابنيه واقع در محدوده شهر به تصرف شهرداري درآيد از مقررات قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 استفاده نمايد.

تبصره 1 – هرگاه قسمتي از تامين نيازمنديهاي شهري طبق قانون به عهده سازمانها و موسسات دولتي گذاشته شده باشد سازمانها و موسسات مزبور براي انجام وظايف محوله با تصويب انجمن شهر به وسيله شهرداري از مقررات اين ماده استفاده خواهند نمود.

تبصره 2 – سازمانها و موسسات دولتي كه اراضي و املاك و ابنيه اي داشته باشند كه مشمول حكم اين ماده باشد مكلفند در صورت تصويب انجمن شهر و تاييد استاندار يا فرماندار كل آن اراضي و ابنيه را در اختيار شهرداري بگذارند. اراضي و ابنيه و املاك مشمول اين تبصره در صورت تصويب هيات دولت بلاعوض در اختيار شهرداريها گذارده مي شود.

تبصره 3 – در موارد فوق پس از انجام تشريفات مقرر در اين قانون و رعايت تبصره 2 ماده 4 قانون توسعه معابر مصوب سال 1320 خودداري مالك از انجام معامله مانع اجراي نقشه شهرداري نخواهد بود و شهرداري مجاز است اراضي يا املاك را به منظور عمليات عمراني به تصرف خود درآورد.

تبصره 4 – شهرداري و موسسات مذكور در اين قانون و همچنين صاحبان املاك مكلفند حق كسب و پيشه كساني را كه محل كسب آنها در اثر تخريب و توسعه معابر از بين مي رود طبق آيين نامه اي كه از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد پرداخت كند. در موارد فوق قيمت ملك با توجه به مبلغي كه بابت حق كسب و پيشه پرداخت مي شود معين خواهد شد.

تبصره 5 – در صورتي كه در مسير احداث يا توسعه خيابان و گذر و باغ عمومي و ميدان ملكي باشد كه مالك يا مالكين آن مشخص نباشد و يا به ثبت نرسيده باشد اقدامات و عمليات شهرداري متوقف نخواهد شد و شهرداري بايد قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را با حضور نمايندگان دادستان و ثبت و انجمن شهر صورت مجلس نمايد. صورت مجلس مزبور مبناي اجراي پرداخت غرامت طبق مقررات خواهد بود و در موردي كه مالك يا مالكين ملك مشخص باشد امتناع آنان از انتخاب و معرفي كارشناس خود يا كارشناس مشترك مانع از اجراي نقشه مصوب شهرداري نخواهد بود.

نسبت به املاكي كه به ثبت نرسيده باشد و طبق مفاد اين قانون به تصرف شهرداري درآيد صورت مجلس تنظيم مي گردد و در صورت مجلس مزبور آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات كامل قيد مي گردد. مدعي مالكيت مي تواند با ارائه صورت مجلس مذكور در اين قانون نسبت به تقاضاي ثبت ملك خود اقدام و پس از احراز مالكيت بهاي تعيين شده را دريافت نمايد.

تبصره 6 – اراضي كوچه هاي عمومي و ميدانها و پياده روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاري فاضل آب شهرها و باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است . ايجاد تاسيسات آبياري از طرف وزارت آب و برق در بستر رودخانه ها واقع در محدوده شهرها بلامانع است شهرداريها نيز مكلفند براي اجراي هر گونه عمليات عمراني در بستر رودخانه ها قبلا نظر وزارت آب و برق را جلب نمايند.

ماده 97 – به منظور رعايت اصول شهرسازي و بررسي و تصويب نقشه هاي مربوط به امر شهرسازي شورايي به نام شوراي عالي شهرسازي تشكيل مي شود اعضا شورا و حدود وظايف و تكاليف شوراي عالي شهرسازي طبق آيين نامه اي خواهد بود كه مشتركا از طرف وزارت كشور و وزارت آباداني و مسكن تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.

ماده 98 – شهرداريها مكلفند با راهنمايي و طبق موازين مصوب شوراي عالي شهرسازي راسا يا از طريق سازمان مذكور در ماده 62 نقشه جامع شهرسازي را كه شامل منطقه بندي – نحوه استفاده از زمين تعيين مناطق صنعتي – بازرگاني – اداري – كشاورزي – مسكوني – تاسيسات عمومي و ساير نيازمنديهاي عمومي شهر باشد تهيه و پس از تصويب انجمن شهر از طريق وزارت كشور جهت تاييد شوراي عالي شهرسازي ارسال و سپس و به موقع اجرا بگذارند.

تبصره – تا زماني كه نقشه جامع شهرها تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي نرسيده باشد نقشه هاي عمراني و شهرسازي بايد به تصويب وزارت كشور برسد.

ماده 99 – شهرداريها مكلفند در مورد حريم شهر اقدامات زير را بنمايند:

1 – تعيين حدود حريم و تهيه نقشه جامع شهرسازي با توجه به توسعه احتمالي شهر.

2 – تهيه مقرراتي براي كليه اقدامات عمراني از قبيل قطعه بندي و تفكيك اراضي – خيابان كشي – ايجاد باغ و ساختمان – ايجاد كارگاه و كارخانه و همچنين تهيه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومي مخصوص به حريم شهر با توجه به نقشه عمراني شهر.

حريم و نقشه جامع شهرسازي و مقررات مذكور پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور براي اطلاع عموم آگهي و به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره 1 – تغيير حدود فعلي شهرها از لحاظ اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي تاثيري نخواهد داشت .

تبصره 2 – عوارضي كه از عقد قراردادها عايد مي گردد بايستي تماما به شهرداريهاي محل اجراي قرارداد پرداخت گردد.

تبصره 3 – عوارض ساختمانها و اراضي واقع در محدوده شهر كه خدمات شهري (آب – برق – نظافت – آسفالت ) نسبت به آنها انجام نشده فقط به تناسب (5)/(1) خدمات انجام شده دريافت مي گردد.

ماده 100 – مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند.

شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد.

تبصره 1 – در موارد مذكور فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تاسيسات و بناهاي بدون پروانه يا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد كميسيوني مركب از فرماندار يا بخشدار – نماينده دادگستري شهرستان آن حوزه و نماينده انجمن شهر تشكيل و به ذينفع اعلام مي شود كه هر نوع توضيحاتي دارد ظرف ده روز كتبا ارسال و كميسيون تصميم لازم را ضمن تعيين ضرب الاجل مناسب صادر مي نمايد و شهرداري مكلف است مراتب را به مالك ابلاغ نمايد هرگاه مالك در مهلت مقرر اقدام ننمود شهرداري راسا اقدام و هزينه عمليات را طبق مقررات آيين نامه اجراي وصول عوارض از مالك دريافت مي نمايد.

تبصره 2 – اقدامات شهرسازي خارج از محدوده شهرها بايد با موافقت وزارت كشور باشد.

ماده 101 – اداره ثبت اسناد و دادگاهها مكلفند در موقع تقاضاي تفكيك اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفكيك را طبق نقشه اي انجام دهند كه قبلا به تصويب شهرداري رسيده باشد نقشه اي كه مالك براي تفكيك زمين خود تهيه مي نمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم مي كند بايد حداكثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تكليف قطعي آن معلوم و كتبا به مالك ابلاغ شود.

در صورتي كه در موعد مذكور شهرداري تصميم خود را به مالك اعلام ننمايد مراجع مذكور در فوق مكلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشه هايي كه مالك ارائه مي نمايد عمل تفكيك را انجام دهند.

معابر و شوارع عمومي كه در اثر تفكيك اراضي احداث مي شود متعلق به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن پرداخت نخواهد كرد.

ماده 102 – اگر در موقع طرح و اجراي برنامه هاي مربوط به توسعه معابر تامين ساير احتياجات شهري مندرج در ماده 96 الحاقي اين قانون به آثار باستاني برخورد شود شهرداري مكلف است موافقت وزارت فرهنگ و هنر را قبلا جلب نمايد و نيز شهرداريها مكلفند نظرات و طرحهاي وزارت فرهنگ و هنر را راجع به نحوه حفظ آثار باستاني و ميزان حريم و مناظر ساختمانها و ميدانهاي مجاور آنها را رعايت نمايند.

تبصره – وزارت فرهنگ و هنر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ مراجعه وزارت كشور نظر قطعي خود را به شهرداري اعلام بدارد.

ماده 103 – كليه وزارتخانه ها و موسسات دولتي و خصوصي موظفند قبل از هر گونه اقدامي نسبت به كارهاي عمراني واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبيل احداث شبكه تلفن و برق و آب و ساير تاسيسات و همچنين اتصال راههاي عمومي و فرعي رعايت نقشه جامع شهرسازي را بنمايند اين قبيل اقدام بايد با موافقت كتبي شهرداري انجام گيرد و موسسه اقدام كننده مكلف است هر گونه خرابي و زياني را كه در اثر اقدامات مزبور به آسفالت يا ساختمان معابر عمومي وارد آيد در مدت متناسبي كه با جلب نظر شهرداري تعيين خواهد شد ترميم نموده و به وضع اول درآورد والا شهرداري خرابي و زيان وارده را ترميم و به حال اول درآورده هزينه تمام شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طريق اجراي ثبت اسناد وصول خواهد كرد.

ماده 104 – نحوه انجام معاملات و مقررات مالي شهرداريها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون از طرف وزارت كشور تهيه و به تصويب كميسيون مشترك مجلسين برسد مادام كه آيين نامه مزبور به تصويب نرسيده مقررات مالي فعلي به قوت خود باقي است .

ماده 105 – مواد معدني طبقه اول مذكور در ماده يك قانون معادن مصوب 21/2/1336 واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداري جز اموال شهرداري محسوب مي شود مگر اين كه داخل ملك اشخاص حقيقي و يا حقوقي باشد.

ماده 106 – وزارت كشور مكلف است كليه عوارض نفت و گاز و مواد نفتي كه در خارج از محدوده شهرها وصول مي شود (به استثناي موضوع قانون مربوط به وصول عوارض از بنزين به منظور كمك به مستمندان مصوب 15 اسفند 1334 كه به قوت خود باقي است ) و همچنين عوارض قراردادهاي پيمانكاري كه در خارج از محدوده شهرها اجرا مي شود به تناسب جمعيت بين شهرداري شهرهايي كه از پنجاه هزار نفر جمعيت كمتر دارند تقسيم نمايد.

ماده 107 – توهين به شهردار و معاون و روساي ادارات شهرداري در حين انجام وظيفه يا به سبب آن در حكم توهين به مستخدمين رسمي دولت بوده و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در قانون كيفر عمومي محكوم خواهد شد.

ماده 108 – به منظور ايجاد همكاري بين شهرداريهاي كشور و برقراري ارتباط با اتحاديه هاي بين المللي شهرداريها سازماني به نام اتحاديه شهرداريهاي كشور تشكيل خواهد شد كه اساسنامه آن بر حسب پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.

ماده 109 – شهرداريها از پرداخت حق ثبت املاك و ماليات معاف خواهند بود.
تبصره – موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به شهرداري است ولو به صورت بازرگاني اداره شود نسبت به سهم شهرداري از پرداخت ماليات معاف است .

ماده 110 – نسبت به زمين يا بناهاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبايي شهر يا موازين شهرسازي باشد شهرداري با تصويب انجمن شهر مي تواند به مالك اخطار كند منتها ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه انجمن شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي تواند به منظور تامين نظر و اجراي طرح مصوب انجمن در زمينه زيبايي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدوا به مالك ابلاغ مي شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي شود و هرگاه مالك ظرف مهلت مقرره اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورتحسابهايي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آرا كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجرا ثبت مكلف است
بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

ماده 111 – به منظور نوسازي شهرها شهرداريها مي توانند از طريق تاسيس موسساتي با سرمايه خود خانه ها و مستغلات و اراضي و محلات قديمي و كهنه شهر را با استفاده از مقررات قانون تملك زمينها مصوب 17 خرداد 1339 خريداري نمايند و در صورت اقتضا براي تجديد ساختمان طبق طرحهاي مصوب شهرداري بفروشند و يا اين كه راسا اقدام به اجراي طرحهاي ساختماني بنمايند اساسنامه اين گونه موسسات را كه بر طبق اصول بازرگاني اداره خواهد شد شهرداري هر محل تهيه و با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت كشور قابل اجرا خواهد بود در هر جا كه در قانون تملك زمينها و آيين نامه مصوب 14/8/39 هيات وزيران اسم از سازمان مسكن و وزارت كشاورزي و هيات وزيران برده شده وظايف مزبور را به ترتيب شهرداري – انجمن شهر و وزارت كشور انجام خواهند داد.

ماده 112 – ادارات و موسسات دولتي و وابسته به دولت به نسبت سهامي كه متعلق به دولت است و همچنين باشگاههاي ورزشي غير انتفاعي كه وابسته به سازمان تربيت بدني بوده و ترازنامه آنها مورد رسيدگي و تصويب سازمان مزبور قرار گيرد از پرداخت عوارض مستغلات و سطح شهر معافند ولي مكلف به پرداخت ساير عوارض شهرداريها خواهند بود.

ماده 113 – موارد 5 و 6 و تبصره 4 ماده 15 و تبصره ذيل بند 25 ماده 55 و تبصره ذيل ماده 58 و مواد 59 – 60 – 61 – 63 – 64 و تبصره ذيل آن و مواد 69 و 70 و تبصره هاي ذيل آن و مواد 72 و 76 و تبصره مربوطه (اصلاحي تصويب نامه شماره 8206 – 15/7/42) و مواد 81 – 83 قانون مصوب سال 1334 و ساير مقرراتي كه مغاير با اين قانون است لغو مي شود.

قانون بالا مشتمل بر ماده واحده كه شامل سي و سه جز مي باشد پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه اول بهمن ماه 1345 در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments