مقررات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی

ابطال اطلاق تبصره ماده یك آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ك- ۱۷/۷/۱۳۸۷ وزیران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف و ابطال ماده۲ و تبصره ماده ۶ و ماده ۵ و تبصره آن و تبصره ماده۸ آیین‌نامه مذكور (رأي شماره ۶۱۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۱۳/۹/۱۳۹۱       

شماره دادنامه: ۶۱۹

كلاسه پرونده: ۸۹/۴۱۹

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاكی: آقای حسن سلیمی

موضوع شكایت و خواسته: ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ك- ۱۷/۷/۱۳۸۷وزیران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف

گردش كار: آقای حسن سلیمی به موجب دادخواستی ابطال موادی از آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی به لحاظ مغایرت با قوانین شهرداری و نظام صنفی و خروج وزیران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود را خواستار و در جهت تبیین خواسته اعلام كرده است كه:

«پیرامون آیین‌نامه نحوه  ایجاد مجتمع‌های صنفی و تعارض آن با بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و فصل اول و ماده ۴۹، ۳۷، ۳۰ و ۲۶ قانون نظام صنفی كشور و خروج وزیران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف از حدود اختیارات قانونی خود موارد ذیل را به استحضار عالی می‌رساند:

الف: قانون شهرداری

۱- وفق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیه اماكن كه به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف مصرح شهرداری است. در این راستا «شهرداری مكلف است از تأسیس كارخانه‌ها، كارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دكانها و همچنین مراكزی كه مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چهارپایان و مراكز دامداری و به طور كلی تمام مشاغل و كسبهایی كه ایجاد مزاحمت و سرو صدا كنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری كند و در تخریب كوره‌های آجر و گچ و آهك‌پزی و خزینه و گرمابه‌های عمومی كه مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودكشهای اماكن و كارخانه‌ها و وسایط نقلیه كه كار كردن آنها دود ایجاد می‌كند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تأسیسات مذكور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر در خصوص كلیه تأسیسات مشمول بند ۲۰ ماده مذكور، چه قبل از تصویب و چه بعد از تصویب قانون شهرداری از وظایف شهرداری است و قانونگذار به لحاظ رفع ابهام در خصوص تأسیسات قبل از تصویب با قید عبارت «و هر گاه تأسیسات مذكور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد» درصدد تسری بند ۲۰ بر تأسیسات قبل از تصویب قانون شهرداری هم بوده است. چنان كه از منطوق بند فوق برمی‌آید جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیه اماكن آلاینده و تعطیل و تخریب و انتقال آنها به خارج از شهر با شهرداری است. اگر چه تشخیص آلایندگی آن با سازمان حفاظت محیط زیست است. با عنایت به این موارد وظیفه انتقال و ایجاد مجتمع‌های صنفی كه محل استقرار مجموعه‌ای از واحدهای صنفی آلاینده است با شهرداری است كه در آیین‌نامه « نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی» وظیفه تشخیص صنوف آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست و وظیفه انتقال آنها وفق تبصره ماده ۱ آیین‌نامه مذكور، پس از بررسی و تصویب در كارگروهی مركب از نمایندگان سازمانهای بازرگانی، مسكن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست، شهرداریهای مربوط، نیروی انتظامی و… با مسؤولیت فرماندار در مركز شهرس-تان می‌باشد. در این تبصره شهرداری صرفاً به عنوان عضو كارگروه مد نظر

قرار گرفته در حالی كه به صراحت بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، وظیفه انتقال رأساً و مستقلاً با شهرداری است. در این راستا توجه به تبصره ماده ۲۰ قانون شهرداری حائز اهمیت وافر است. تبصره مذكور ابراز می‌دارد: «شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مكلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملك به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به كمیسیون مركب از سه نفر كه از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم كند. رأی كمیسیون قطعی و لازم‌الاجرا است.» در جهت رعایت حقوق شهروندان وفق اصل ۴۰ قانون اساسی و نیز اهمیت بسزای رفع مزاحمتها و آلودگیها و در جهت حفظ بهداشت و آسایش عمومی و بنا به فلسفه وجودی شهرداری، قانونگذار در جهت اجرای موارد تعیین شده، كمیسیونی را در این ماده پیش‌بینی می‌نماید كه بر خلاف سایر كمیسیونهای مندرج در قانون شهرداری و دیگر قوانین كه مرجع تجدیدنظر برای آنها تعیین می‌شود رأی كمیسیون مندرج در تبصره ۲۰ ماده ۵۵ قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و این امر حاكی از اهمیت بسزای كمیسیون به لحاظ واجد اهمیت بودن بلاشك وظایف مندرج در بند ۲۰ ماده ۵۵ است. قانونگذار در جهت سامان بخشی به وظایف مندرج در این ماده، كمیسیون را پیش‌بینی می‌نماید كه آرای آن حتی از احكام قضایی نیز كه قابل تجدید نظر است مستحكم ‎ تر بوده و غیر قابل خدشه است و علی‌رغم این مسئله وزیران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف، انتقال واحدهای صنفی مزبور را به كارگروه مندرج در تبصره ماده ۱ واگذار می‌نماید كه خلاف صریح نص قانون شهرداری است.

۲- وفق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری «مالكان اراضی و املاك واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفكیك اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأموران خود اعم از آن كه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.» صدور پروانه ساختمانی به صراحت این ماده در محدوده شهر یا حریم آن به صلاحیت شهرداری است. حال آن كه بر اساس ماده ۵ آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، مجوز احداث مجمتع‌های صنفی در محدوده و حریم شهرها توسط استانداری و پس از كسب نظر شهرداری صادر می‌گردد. با عنایت به این امر كه صدور پروانه و مجوز احداث بایستی با رعایت كامل طرحهای مصوب و ضوابط طرح جامع، تفصیلی یا هادی مصوب صورت پذیرد و شهرداری صلاحیت تام در این مقوله دارد و با بذل توجه به ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صدور مجوز احداث مجتمع صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و صرفاً پس از كسب نظر شهرداری، خلاف بین قانون شهرداری می‌باشد. مضاف بر این كه صدور مجوز احداث مجتمع‌های صنفی سنخیتی با وظایف استانداری ندارد. شایسته ذكر است كه علاوه بر خلاف مصرح بودن آیین‌نامه مزبور با قانون، شهرهای كوچكی كه فاقد مجمع امور صنفی بوده یا ایجاد مجتمع فاقد صرفه اقتصادی باشد در این خصوص با مشكلات عدیده مواجه اند. با عنایت به این كه آیین‌نامه مارالذكر در صورتی قابل اجراست كه ایجاد مجتمع واجد صرفه اقتصادی برای مجامع امور صنفی باشد در این صورت ایجاد مجتمع صرفاً در شهرهای بزرگ از صرفه اقتصادی برخوردار است و مشاغل مزاحمی همچون جوشكاری و… كه در سطح شهرهای كوچك و در محدوده مسكونی شهر قرار دارند، در فقدان واحد مسؤول تعیین شده در این آیین‌نامه كه شهرداری را نیز خلع سلاح نموده است، حقوق عام شهروندان و امنیت روانی و آرامش شهروندان همسایه واحدهای مشاغل مزاحم را به مخاطره انداخته‌اند در حالی كه شهروندان پاسخگو و مسؤولیتی بر این مسئله نمی‌یابند و این امر كاملاً ناقض اصل ۴۰ قانون اساسی است كه بیان می‌دارد: هیچ كس نمی‌تواند احقاق حق خویش را به وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

ب: قانون نظام صنفی:

۱- ماده ۱ «آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی» به تعریف مجتمع صنفی پرداخته كه طبق تبصره همین ماده انتقال صنوف آلاینده پس از بررسی و تصویب در كارگروهی كه در همان تبصره ذكر شده، انجام خواهد گرفت و بر اساس ماده ۲ آیین‌نامه، مجامع امور صنفی با همكاری اتحادیه‌های مربوط موظف شده‌اند به منظور انجام اقدامات اجرایی لازم جهت ایجاد مجتمع‌های صنفی نسبت به تشكیل شركت یا شركتهای احداث مجتمع‌های صنفی، اقدام نمایند.

در حالی كه ماده ۳۷ قانون نظام صنفی كشور مصوب ۲۴ اسفند ۱۳۸۲، به صورت كاملاً حصری و تفصیلی به بیان مجتمع امور صنفی پرداخته است كه وظیفه تشكیل شركت یا شركتهای احداث مجتمع‌های صنفی در ماده فوق ذكر نشده است. با توجه به این كه ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها پرداخته و در هیچ یك از شقوق آن به وظیفه مندرج در ماده ۲ آیین‌نامه اشاره ننموده است و مشمول بند م ماده ۳۰ كه ابراز می‌دارد: «سایر مواردی كه در این قانون پیش‌بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشكیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی‌شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران كارگروه به لحاظ تعریف وظیفه جدید برای اتحادیه‌ها می‌باشد. با عنایت به این كه قانونگذار در ماده اشاره شده، به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه‌ها پرداخته، آیین‌نامه نمی‌تواند بر خلاف قانون، وظیفه جدیدی برای آنها در نظر بگیرد چرا كه هدف قانونگذار عدم واگذاری وظیفه فوق به مجامع به لحاظ تطابق این وظیفه با وظایف شهرداری بوده و شاهد این امر نیز سكوت قانونگذار در مقام بیان است.

۲- تبصره ماده ۵ آیین‌نامه بیان می‌دارد: «ابطال یا لغو مجوز احداث مجتمع‌ها در صورت انحلال شركت و یا عدم ایفای تعهدات آن، با تأیید كمیسیون نظارت شهرستان مربوط امكان‌پذیر خواهد بود.» با توجه به این كه ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، به بیان وظایف و اختیارات كمیسیون نظارت پرداخته است و در هیچ یك از شقوق آن به وظیفه مندرج در تبصره ماده ۵ آیین‌نامه اشاره ننموده است و مشمول بند ۵ ماده ۴۹ كه ابراز می‌دارد: «سایر مواردی كه در این قانون پیش‌بینی شده است» نیز به لحاظ عدم مد نظر قرار دادن تشكیل مجتمع صنفی در قانون مزبور، نمی‌شود، خارج از حدود صلاحیت قانونی وزیران كارگروه به لحاظ تع-ریف وظیفه جدید برای كمیسیون نظارت می‌باشد.

۳- تبصره ماده ۶ آیین‌نامه بیان می‌دارد: «مجامع امور صنفی مسؤولیت نظارت بر عملكرد شركتهای احداث مجتمع‌های صنفی از جمله امور مربوط به معاملات و قراردادها را عهده دار بوده و موظفند گزارش لازم را به كمیسیون نظارت مربوط ارائه نمایند.» با عنایت به مطالب پیش گفته و مد نظر قرار دادن ماده ۳۷ قانون نظام صنفی كه به بیان وظایف و اختیارات مجامع پرداخته محرز می‌گردد كه آیین‌نامه مجدداً بر خلاف موازین وخارج از حیطه صلاحیت اقدام به تعیین وظیفه جدیدی به صورت آمره برای مجامع نموده است.

۴- تبصره ماده ۸ آیین‌نامه نیز تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال آن دسته از واحدهایی كه باید در مجتمع‌های صنفی مستقر شوند را به همكاری شركتهای احداث مجتمع‌های صنفی و مجامع امور صنفی مربوط واگذار نموده كه پس از تصویب كمیسیون نظارت شهرستان به تصویب استاندار خواهد رسید.

هم چنان كه در هیچ یك از مواد یازده گانه فصل اول قانون نظام صنفی كه به تعاریف نهادهای قانون نظام صنفی از جمله واحد صنفی، مجمع امور صنفی، اتحادیه و شورای اصناف اختصاص دارد، «مجتمع صنفی» تعریف نشده و وزیران كارگروه اصناف بر خلاف اصل تفكیك قوا اقدام به قانونگذاری نموده و بر خلاف خواست مقنن، با خروج از حیطه صلاحیت خود و مغایر با موازین قانونی، به نهادی دیگر شخصیت بخشیده‌اند و به صورت آمره، مجامع امور صنفی را با همكاری اتحادیه صنفی، مكلف به ایجاد مجتمع صنفی نموده‌اند. شایسته ذكر است كه تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نظام صنفی بیان می‌دارد: «واحدهای صنفی كه به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مكان داده می‌شود هم چنان عضو اتحادیه‌ای كه بوده‌اند خواهند ماند حتی اگر در محدوده جغرافیایی جدید قرار گیرند.» ماده مزبور به نهاد انتقال دهنده اشاره ننموده و این عدم اشاره با بذل توجه به این امر كه صرفاً چند ماده بعد (ماده ۳۷ و ۳۰ قانون مزبور) به بیان وظایف و اختیارات مجامع و اتحادیه‌ها می‌پردازد و وظیفه انتقال را به آنها واگذار نمی‌نماید بیانگر نظر قانونگذار مبنی بر تثبیت صلاحیت شهرداری در این مقوله است آن چنان كه ماده ۵۵ قانون شهرداری در بند ۲۰ خود صراحتاً این وظیفه را به شهرداری واگذار نموده است و بر خلاف قوانین فوق، آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، این وظیفه را به مجامع امور صنفی با همكاری اتحادیه‌ها واگذار نموده كه مغایرت آن با قوانین شهرداری و نظام صنفی محرز است. با تأكید بر تصریح وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی در ماده ۳۷، ضابطه‌گذاری از وظایف ذاتی قوه مقننه می‌باشد كه این امر در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز مد نظر قرار گرفته است. اصل ۱۳۸ به هیأت وزیران و كمیسیونهای متشكل از چند وزیر اجازه می‌دهد كه صرفاً برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد، نه این كه خود اقدام به قانونگذاری و تهیه ضوابط كه موجد حق و تكلیف است نماید. با عنایت به مطالب مطروحه درخواست ابطال آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی، به لحاظ مغایرت با بند ۲۰ ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و نیز مغایرت با فصل اول و تبصره ماده ۲۶ و مواد ۴۹ و ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی كشور مخالفت با قانون و نیز خروج وزیران عضو كارگروه حل مشكلات اصناف از حیطه صلاحیت و اختیارات قانونی را دارد.»

در پاسخ به شكایت مذكور قائم‌مقام معاون حقوقی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۴۴۶۷۲/۱۱۸۸۸- ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ توضیح داده است كه:

«سلام علیكم:

با احترام، عطف به نامه شماره هـ ع/۸۹/۴۱۹ – ۱۶/۶/۱۳۸۹ راجع به دادخواست شكایت نسبت به موادی از «آیین‌نامه نحوه ایجاد مجتمع‌های صنفی» (موضوع مصوبه شماره ۱۲۰۳۰۸/ت۳۹۷۲۵ك- ۱۲/۷/۱۳۸۷) از جهت مغایرت با قانون شهرداری و قانون نظام صنفی، اعلام می‌دارد:

با توجه به این كه موادی از مصوبه كه ناظر به موضوعات مختلفی است مورد شكایت قرار گرفته لذا در هر مورد ابتدا مفاد ماده مورد شكایت و سپس ایراد شاكی و پاسخ آن ارائه می‌گردد:

۱- تبصره ماده (۱) تصویب‌نامه

در این تبصره تشخیص صنوف آلاینده به سازمان محیط زیست محول شده و سپس انتقال آنها به مجتمع‌های صنفی بر عهده كارگروهی مركب از نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست، ادارات بازرگانی و مسكن و شهرسازی، شهرداری، نیروی انتظامی و مجمع امور صنفی با مسؤولیت استاندار واگذار شده است.

۱-۱- ایراد شاكی:

شاكی با این استدلال كه در بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ وظایفی برای شهرداری (در مورد جلوگیری از تأسیس كارخانه‌هایی كه ایجاد مزاحمت و سروصدا می‌نماید و تعطیل و انتقال آن به خارج از شهر) وضع شده است، تبصره ماده (۱) تصویب‌نامه را از جهت این كه تشخیص صنوف آلاینده را به سازمان حفاظت محیط زیست و انتقال آنها به مجتمع صنفی را به كارگروهی داده كه صرفاً شهرداری هم یكی از اعضای آن است مغایر قانون اعلام داشته است.

۲-۱- پاسخ:

 ۱-۲-۱- بعد از قانون شهرداری، قوانین متعددی از جمله قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و قانون جلوگیری از آلودگی آب و همچنین مواد (۶۶، ۶۴، ۶۲، ۶۱) برنامه چهارم توسعه و مواد (۱۸۸ تا ۱۹۳) برنامه پنجم توسعه و تبصره (۱) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده كه مطابق آن تشخیص آلایندگی در این گونه موارد به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است كه مؤخر بر قانون شهرداری است.

۲-۲-۱- تبصره ماده (۱) تصویب‌نامه راجع به انتقال به مجتمع (شهرك)های صنفی است كه با توجه به بند «ك» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی كه ذیلاً نقل می‌شود ناظر به تمركز معاملات عمده در مراكز شهری است حال آن كه بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری ناظر به انتقال به خارج از شهرها است.

۳-۲-۱- مطابق بند «ك» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی مقرر شده است:

«ماده ۳۰ قانون نظام صنفی: وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

الف – ….

ك – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهركهای صنفی و تمركز تدریجی كالاها و معاملات عمده‌فروشی در میادین و مراكز معین شهری متناسب با احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی كه به تصویب كمیسیون نظارت برسد.»

بنابراین اتحادیه‌ها طبق این ماده مسؤولیت ایجاد شهرك صنفی دارند كه در این آیین‌نامه از عنوان «مجتمع صنفی» استفاده شده است به این جهت كه شهرك در اصطلاح خاص، دارای مقررات ویژه برای احداث و اداره است كه در خارج از شهرها مصداق دارد مانند شهركهای صنعتی، لذا دولت برای جلوگیری از تداخل قوانین و مقررات، عنوان «مجتمع صنفی» را به كار برده است به خصوص كه بند « ك» ماده (۳۰) نیز برای تمركز معاملات عمده در «مراكز معین شهری» بوده است.

۴-۲-۱- انتقال صنوف هم اكنون به شرح وظایف دستگاههای مختلف ارتباط دارد از جمله نیروی انتظامی (به لحاظ مسؤولیت در مورد اماكن عمومی) وزارت بازرگانی (از جهت مسؤولیت نظارت بر اصناف) وزارت مسكن و شهرسازی (از جهت مسؤولیتهایی كه در طرح جامع شهر دارد) لذا در تبصره ماده (۱) تمامی دستگاههای ذی‌مدخل عضو كارگروه شده‌اند هم چنین استاندار كه طبق لایحه قانونی وظایف و اختیارات استانداران مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب، هماهنگی ادارات در استان را عهده‌دار است و نیز نماینده عالی دولت در استان است به عنوان مسؤول كارگروه تعیین شده است.

 

۲- ماده (۲) تصویب‌نامه

در این ماده مقرر شده كه مجمع امور صنفی با همكاری اتحادیه‌های مرتبط نسبت به تشكیل شركت احداث مجتمع صنفی با محوریت صنوف مربوط اقدام نمایند.

۱-۲- ایراد شاكی:

در بند «۱» قسمت «ب» دادخواست اعلام شده در قانون نظام صنفی وظیفه‌ای برای تشكیل « مجتمع صنفی» بر عهده مجمع امور صنفی و اتحادیه‌ها محول نشده و از این جهت ماده (۲) مصوبه را خلاف قانون تلقی و ابطال آن را خواستار شده است.

۲-۲- پاسخ:

همان گونه كه ذكر شد طبق بند «ك» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی، یكی از وظایف اتحادیه، «ایجاد شهرك صنفی و تمركز معاملات عمده در مراكز معین شهری» است از سوی دیگر از وظایف مجامع امور صنفی مطابق بندهای «الف – و» ماده (۳۷) «نظارت به عملكرد اتحادیه‌ها و راهنمایی و هماهنگی آنها» و « اجرای مصوبات كمیسیون نظارت» است.

لذا ماده (۲) با لحاظ مواد فوق تنظیم شده است.

۳- تبصره ماده (۶) مصوبه

در این تبصره مسؤولیت نظارت بر عملكرد شركت احداث و مجتمع بر عهده مجامع امور صنفی محول شده است.

۱‌-۳- ایراد شاكی:

شاكی این تبصره را با این استظهار كه چنین  وظیفه‌ای در ماده (۳۷) قانون نظام صنفی جزء وظایف مجمع امور صنفی ذكر نشده مغایر قانون تلقی نموده است.

۲-۳- پاسخ:

مطابق بند «ك» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی یكی از وظایف اتحادیه ایجاد شهرك صنفی و تمركز معاملات عمده در مراكز معین شهری است و به موجب قسمت اخیر بند «ك» ماده (۳۰) ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع (شهرك) باید به تصویب كمیسیون نظارت برسد.

مجمع امور صنفی طبق بندهای «الف – و» ماده (۳۷) قانون مزبور، هم «مسؤولیت نظارت بر عملكرد اتحادیه‌ها و هماهنگی آنها» و هم مسؤولیت «اجرای مصوبات كمیسیون نظارت» را بر عهده دارد در نتیجه بند «ك» ماده (۳۰) در خصوص ایجاد مجتمع (شهرك) یكی از وظایف اتحادیه‌ها است و از طرفی «نظارت و هماهنگی اتحادیه‌ها» نیز یكی از وظایف مجمع امور صنفی است و در نتیجه تبصره ماده (۶) مصوبه در چارچوب احكام فوق تنظیم شده است.

۴- تبصره ماده (۸) مصوبه

در این تبصره «همكاری در تهیه ضوابط واگذاری و نقل و انتقال واحدهای مذكور كه باید در مجتمع مستقر شوند» بر عهده مجمع امور صنفی محول شده است تا بعد از تهیه به تصویب كمیسیون نظارت برسد.

۱-۴- ایراد شاكی

در دادخواست این تبصره به دو جهت مورد ایراد قرار گرفته یكی كاربرد عنوان «مجتمع صنفی» و اشكال دوم این كه مسؤولیت انتقال واحدهای آلاینده طبق ماده (۵۵) قانون شهرداری، با شهرداری است.

۲-۴- پاسخ

در مورد كاربرد عنوان «مجتمع صنفی» به تفصیل در بند «۳-۲-۱» این نامه، مستند و نظریه ارائه شده است.

چنان كه ذكر شد ضوابط و مقررات ایجاد مجتمع «شهرك» صنفی باید بر اساس بند «ك» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی به تصویب كمیسیون نظارت برسد و از جمله وظایف مجمع امور صنفی در ماده (۳۷) قانون مزبور، اجرای مصوبات كمیسیون نظارت است.

مضافاً این كه بند «۲۰» ماده (۵۵) قانون شهرداری مربوط به انتقال واحدهای مزاحم به خارج از شهر است حال آن كه بند «ك» ماده (۳۰) قانون نظام صنفی ناظر به ایجاد مجتمع (شهرك) صنفی در داخل شهرها است.

ضمن آن كه استقرار در این مجتمع‌ها مختص به واحدهای آلاینده نشده است علاوه بر این، «همكاری در تهیه ضوابط برای تصویب كمیسیون نظارت» وضع ضابطه یا واگذاری نقل و انتقال واحدها به مجمع صنفی نیست تا وضع ضابطه جدید تلقی و خارج از اختیار دولت محسوب گردد.

با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را در این موارد خواستار است.»

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشكیل شد. پس از بحث و بررسی، با اكثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ كند.

رأی هیأت عمومی

الف: مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ مقرر شده است: «جلوگیری از ایجاد و تأسیس كلیه اماكن كه به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساكنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. شهرداری مكلف است از تأسیس كارخانه‌ها، كارگاهها، گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دكانها و همچنین از مراكزی كه مواد محترقه می‌سازند و اصطبل چارپایان و مراكز دامداری و به طور كلی تمام مشاغل و كسب‌هایی كه ایجاد مزاحمت و سرو صدا كند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری كند و در تخریب كوره‌های آجر و گچ و آهك‌پزی و خزینه و گرمابه‌های عمومی كه مخالف بهداشت است، اقدام نماید و یا نظارت و مراقبت در وضع دودكشهای اماكن و كارخانه‌ها و وسایط نقلیه كه كار كردن آنها دود ایجاد می‌كند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تأسیسات مذكور قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل كند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» نظر به این كه در تبصره ماده یك آیین‌نامه مورد اعتراض، انتقال صنوف آلاینده به مجتمع‌های صنفی به عهده كارگروهی محول شده كه شهرداری یكی از اعضای آن می‌باشد و تكلیف مصرح در قانون برای شهرداری در خصوص انتقال تأسیسات كه قبل از تصویب قانون ایجاد شده باشند، مورد توجه مرجع تصویب آیین‌نامه قرار نگرفته است، بنابراین اطلاق تبصره ماده یك آیین‌نامه معترضٌ به خلاف قانون است و به استناد بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب: نظر به این كه وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها به روشنی در مواد ۳۷ و ۳۰ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ مشخص شده است، حكم مقرر در ماده ۲ و تبصره ماده ۶ آیین‌نامه كه وظیفه‌ای مازاد بر مقررات پیش گفته برای مجامع امور صنفی و اتحادیه‌های مربوط پیش‌بینی كرده است از حدود اختیارات مرجع تصویب مصوبه، خارج و مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حكم به ابطال آن صادر می‌شود.

ج: با توجه به این كه مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر و یا حریم آن از جمله وظایف شهرداری شناخته شده است، حكم مقرر در ماده ۵ آیین‌نامه مورد اعتراض كه مجوز احداث مجتمع‌های صنفی در محدوده و حریم شهرها را به استانداری محول كرده است، مغایر قانون فوق‌الذكر می‌باشد و مستند به بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. ضمناً با توجه به این كه وظایف كمیسیون نظارت در ماده ۴۹ قانون نظام صنفی احصاء شده است، وظیفه مقرر در تبصره ماده ۵ آیین‌نامه نیز تكلیفی مازاد بر قانون برای كمیسیون نظارت شهرستان پیش‌بینی كرده است كه مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

د: با توجه به حكم مقرر در مواد ۴۹ و ۳۷ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ در تعیین شرح وظایف مجامع امور صنفی و كمیسیون نظارت شهرستان، حكم مقرر در تبصره ماده ۸ آیین‌نامه معترضٌ به كه تكلیفی مازاد بر قوانین یاد شده برای مجامع امور صنفی و كمیسیون نظارت شهرستان در نظر گرفته است، مغایر قانون می‌باشد و مستند به بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدجعفر منتظری 

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments