ابطال ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۱ هیأت وزیران (رأي شماره ۴۸۳ مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري)

تاریخ: 17 مهر 1391

کلاسه پرونده: 337/88

شماره دادنامه: 483

موضوع رأی: ابطال ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1381/3/29 هیأت وزیران.

شاکی: عباس فتحی

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای عباس فتحی طی درخواستی که به شماره 633/711/د41- 6/3/1388 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده است ابطال ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیأت وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با ابلاغ سلام و تحیات وافره، به صراحت بند الف ماده 9 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379 مجلس شورای اسلامی انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استانها از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استانها می باشد که مجمع عمومی از اجتماع تمامی اعضای سازمان استان تشکیل و دعوت از نماینده وزیر صنایع و معادن و همچنین احراز حد نصاب اعضا جهت رسمیت مجمع به منظور رأی گیری، تصمیم گیری، بحث و بررسی و غیره ضروری و لازم است.

متاسفانه هیأت وزیران برخلاف ماده قانونی یاد شده و خارج از حدود اختیارات قانونی به شرح ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، تشکیل جلسه رسمی مجمع عمومی و اجتماع اعضا در محل واحد و احراز حد نصاب اعضا و دیگر شرایط را جهت تشکیل جلسه مجمع به منظور رأی گیری را ضروری ندانسته و به نوعی انتخاب اعضای هیأت مدیره را از اختیارات و وظایف مجمع عمومی خارج کرده است. در صورتی که انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استانها منحصراً از اختیارات و وظایف مجمع و اجتماع اعضا در محل واحد و دیگر تشریفات قانونی است. علی هذا بنا به مراتب فوق و اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 تقاضای ابطال ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن مصوب 29/3/1381 هیأت وزیران را دارم. مزید تشکر است. “

متن ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن به قرار زیر است:

” ماده 49- برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب تشکیل جلسات ضروری نیست و انتخابات از طریق مراجعه مستقیم اعضای سازمان استان به صندوقهای رأی گیری با رأی مخفی و با رعایت مواد آتی انجام می شود و در این مورد هر عضو فقط حق یک رأی داشته و مجاز به دادن رأی به نمایندگی غیرنمی باشد.

تبصره 1- رأی مخفی بر روی ورقه ای که به همین منظور توسط وزارت صنایع و معادن برای همه استانها و به صورت یکنواخت تهیه و ارائه می گردد، نوشته می شود. “

در پاسخ به شکایت شاکی، قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهور، طی لایحه شماره 249611/8804- 4/11/1389 توضیح داده است که:

” 1- نظر به این که قانونگذار « اجتماع اعضا» را مقید به « محل واحد» نکرده است لذا به هر صورت که اجتماع برای انتخاب اعضای هیأت مدیره صورت گیرد منطبق با قانون خواهد بود.

2- مطابق ماده (4) قانون نظام مهندسی معدن، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی منوط به عضویت در سازمان شده است.

همان گونه که عنایت دارند اشخاص یاد شده در شهرها و نقاط مختلف هر استان اقامت داشته و دفتر کار ایجاد می نمایند و تمامی آنها مقیم مرکز استان نیستند در نتیجه ایجاد تکلیف برای اعضای سازمان نظام مهندسی برای اجتماع در محل واحد برای انتخاب هیأت مدیره ( صرف نظر از این که در قانون چنین اجتماعی قید نشده) موجب مشکلات فراوان و عدم امکان حضور تعداد قابل توجهی از آنان در رأی گیری خواهد شد.

3- در قوانین دیگر نیز که آحاد کشور می توانند در رأی گیری انتخابات شرکت نمایند مانند انتخابات نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری و شوراها، حکمی مبنی بر این که افراد در یک محل برای رأی گیری شرکت نمایند منظور نشده است.

4- روش رأی گیری غیر متمرکز مندرج در ماده (49) آیین نامه موجب مشارکت حداکثر اعضای نظام مهندسی استان برای انتخاب هیأت مدیره می شود در نتیجه اداره امور نظام مهندسی استان با اتقان بیشتر انجام می شود.

با توجه به مراتب فوق درخواست رد شکایت را دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می‎کند.

رأی هیأت عمومی

نظر به این که مطابق ماده 9 قانون نظام مهندسی معدن مصوب 25/11/1379 مجمع عمومی سازمان استانها از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی حرفه های مهندسی معدن و رشته های مرتبط است و نیز از نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می شود تا نسبت به ایفای وظایف از جمله انتخاب اعضای هیأت مدیره اقدام کند و در تبصره های 1 و 2 از قانون مذکور نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع ذکر شده است، بنابراین مادامی که جلسه مجمع عمومی نصاب لازم را نداشته باشد رسمیت نمی یابد و به طریق اولی نمی تواند به وظایف مقرر در قانون از جمله انتخاب اعضای هیأت مدیره اقدام کند. از این رو ماده 49 آیین نامه اجرایی قانون که برای انتخاب اعضای هیأت مدیره، اجتماع در محل واحد و احراز نصاب تشکیل جلسات را ضروری ندانسته است، مغایر با حکم صریح مقنن به شرح پیش گفته است و طبعاً خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود، لذا با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری