وزارت صنعت، معدن و تجارت

اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی

اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی (مصوب ۱۳۸۸,۱۱,۱۸با اصلاحات و الحاقات بعدی)

‏وزارت صنایع و معادن

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی -مصوب ۱۳۸۷- اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی

فصل اول- کلیات

ماده ۱- با هدف تحقق توسعه پایدار در بخش صنایع دریایی و به منظور مطالعه، تبیین، تنظیم و اعمال انواع حمایت از صنایع دریایی (ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انواع مختلف شناور های سطحی، زیر سطحی، اثر سطحی و صنایع فراساحلی)، رفع مشکلات و عوامل بازدارنده و تأمین امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و تجهیزات لازم برای موارد فوق، صنایع بالا دستی و پایین دستی با رعایت ملاحظات زیست محیطی، صندوق توسعه صنایع دریایی که از این پس صندوق نامیده می شود، تشکیل و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می نماید.

ماده ۲- صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال اداری و مالی و تابعیت ایرانی بوده و به صورت شرکت دولتی وابسته به وزارت صنایع و معادن به مدت نامحدود و با رعایت این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط اداره می شود.

ماده ۳ (اصلاحی ۱۳/۱۱/۱۳۹۲)- مرکز اصلی صندوق تهران و حوزه عملیات آن سراسر کشور می باشد . هیئت مدیره می تواند با تصویب مجمع عمومی و رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به ایجاد و یا انحلال شعب و نمایندگی ها در سایر نقاط کشور اقدام نماید.

ماده ۴- انجام هرگونه عملیات بانکداری که منجر به کسب درآمد شود برای صندوق ممنوع می باشد.

ماده ۵- در ایجاد و اداره صندوق از کارمندان فعلی دولت استفاده می شود و استخدام کارمندان جدید ممنوع می باشد.

فصل دوم – سرمایه و منابع مالی صندوق

ماده ۶- سرمایه اولیه صندوق ،چهار صد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال می باشد که به چهارصد هزار سهم یک میلیون ریالی تقسیم و توسط دولت تأمین و پرداخت خواهد شد و تمام آن متعلق به دولت و غیرقابل انتقال بوده و با رعایت مقررات مربوط قابل افزایش می باشد.

ماده ۷- منابع مالی صندوق به شرح زیر می باشد:

ا – معادل پنج درصد عملکرد فروش سالیانه شرکت های سازنده شناور و تجهیزات صنایع دریایی (به استثنای صنایع نظامی) که از محل اعتبارات عمومی به مدت ده سال در بودجه های سالانه دولت پیش بینی و به حساب صندوق واریز می گردد.

۲- ده درصد هزینه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی که توسط ناوگان غیر ایرانی حمل می شود.

۳- دریافت منابع و تسهیلات ریالی و ارزی از مراکز مالی و بانکی داخل و خارج از کشور، با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۴ ‏- کمک های دولتی و پرداخت های تشویقی دولت موضوع مواد (۲) و (۳) قانون توسعه و حمایت از صنایع ‏دریایی .

۵ ‏- درآمد حاصل از فعالیت صندوق .

۶- هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۸- صندوق در موارد زیر مجاز است از اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه صنایع دریایی از محل منابع مالی مربوط و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط حمایت مالی نماید:

‏الف – پرداخت تا سقف بیست درصد قیمت بین المللی شناور مورد مناقصه بین المللی یا سفارش شده، تحت عنوان تعرفه ترجیحی به سازندگان داخلی برنده مناقصه بین المللی منوط به رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات – مصوب ۱۳۷۵- .

‏ب – اعطای هر گونه تسهیلات و حمایت های مالی موضوع قانون یاد شده بر اساس آیین نامه های اداری، مالی و معاملاتی صندوق که به تصویب مجمع عمومی می رسد.

پ – مساعدت جهت تأمین ضمانت نامه های مورد نیاز شرکت های مشمول و متقاضیان خرید شناور از سازندگان داخلی و متقاضیان احداث مجتمع یا کارگاه های تعمیر و ساخت کشتی در کشور جهت ارایه به بانک ها و مؤسسات مالی و یا سایر مراجع ذی ربط.

‏ت – مساعدت به سازندگان داخلی جهت جبران بخشی از هزینه های ناشی از افزایش جهانی قیمت مواد و تجهیزات و ملزومات مورد نیاز پروژه های ساخت کشتی و سایر سازه های دریایی که در زمان انعقاد قرارداد غیرقابل پیش بینی بوده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

‏ث – تأمین منابع جهت جبران خسارات وارد شده به متقاضیان خرید کشتی از داخل به علت تأخیر در تکمیل و تحویل توسط سازنده داخلی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

‏ج (اصلاحی ۰۴/۱۲/۱۳۸۹)- اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی سالانه مالکان ایرانی شناورهایی که با استانداردهای ملی یا جهانی در داخل کشور ساخته و به ثبت رسیده باشند حداکثر به مدت ده سال.

‏چ – اعطای تسهیلات بلاعوض معادل مالیات بر درآمد پرداختی همان سال به مالکان شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران که دارای گواهینامه معتبر از مؤسسات رده بندی پذیرفته شده توسط سازمان بنادر و دریانوردی می باشند و توسط کارخانه های داخلی سازنده کشتی تعمیر دوره ای می گردند.

تبصره ۱- میزان تعرفه ترجیحی موضوع بند «الف» بر پایه درصد استفاده از توان داخلی و توسط شورای عالی صنایع دریایی تعیین می گردد.

تبصره ۲- تصمیم گیری در خصوص بندهای «ت» و «ث» این ماده توسط شورای یاد شده انجام خواهد شد.

ماده ۹- زمینه ها و اولویت های صنعتی مورد حمایت صندوق هر ساله توسط شورای مذکور تعیین و اعلام می گردد.

ماده ۱۰- صندوق می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط با انجام سپرده گذاری و از طریق بانک های داخلی نسبت به اعطای تسهیلات با شرایط مناسب به متقاضیان خرید از سازندگان داخلی شناور اقدام نماید.

فصل سوم – ارکان صندوق

ماده ۱۱- صندوق دارای ارکان ذیل می باشد:

۱‏- مجمع عمومی

۲- هیئت مدیره

۳- مدیر عامل

۳ ‏- بازرس (حسابرس)

ماده ۱۲- اعضای مجمع عمومی صندوق عبارتند از:

الف – وزیر صنایع و معادن (رییس مجمع)

‏ب – وزیر امور اقتصادی و دارایی

‏پ – وزیر راه و ترابری

‏ت – وزیر بازرگانی

‏ث – وزیر نفت

‏ج – وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح

چ – وزیر جهاد کشاورزی

‏ح – معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ماده ۱۳- وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر تعیین می شود:

الف – تعیین خط مشی کلی صندوق .

‏ب – بررسی گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره و بازرس (حسابرس) و اتخاذ تصمیمات لازم.

‏پ – بررسی و تصویب بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق که از طرف هیئت مدیره به بازرس و توسط بازرس به مجمع ارایه می گردد.

ت (اصلاحی ۰۴/۱۲/۱۳۸۹)- نصب و عزل اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و حق الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیر عامل حسب مورد با رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ث – تصویب آیین نامه های مالی ، اداری و معاملاتی صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره.

‏ج – اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات صندوق.

‏چ – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره و یا سایر ارکان صندوق در خصوص تحقق اهداف صندوق پیشنهاد می شود.

‏ح – سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات مربوط بر عهده مجامع عمومی ‏می باشد.

ماده ۱۴- وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر تعیین می شود:

الف – پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و ارایه آن به هیئت وزیران.

‏ب – بررسی و تصویب مواردی که بنا به درخواست اعضا یا بازرس و یا مدیر عامل، مجمع عمومی فوق العاده ‏تشکیل می گردد.

‏پ – اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

ت – اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال صندوق و ارایه آن به هیئت وزیران.

‏ث – تصویب سایر پیشنهادهای مربوط به تحقق اهداف صندوق.

تبصره ۱- مجمع عمومی عادی صندوق دو بار در سال تشکیل می شود و با حضور رییس مجمع و حداقل چهار نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات با حداکثر آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- مجمع عمومی فوق العاده بنا به درخواست مدیر عامل یا دو سوم اعضا و یا بازرس حسب مورد تشکیل می گردد.

ماده ۱۵- هیئت مدیره صندوق مرکب از پنج نفر است که به پیشنهاد رییس مجمع و تصویب مجمع عمومی به مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می گردند. انتخاب مجدد اعضای هیئت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت عضویت آنان مادام که مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده اند، همچنان عهده دار مسؤولیت خواهند بود.

تبصره – حداقل دو نفر از اعضای هیأت مدیره از بخش غیر دولتی خواهد بود که توسط انجمن های فعال در صنایع از بین افراد متخصص و با تجربه به رییس مجمع معرفی می گردند. افراد مذکور به عنوان عضو غیرموظف با داشتن حق رأی در هیأت مدیره حضور خواهند داشت.

ماده ۱۶- هیئت مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد:

‏الف – اجرای تصمیمات مجمع عمومی

ب – تهیه و تنظیم سیاست های کلی و خط مشی عمومی و برنامه اجرایی صندوق و پیشنهاد به مجمع عمومی

‏پ – تهیه عملکرد سالانه ء ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات ‏صندوق به مجمع عمومی

‏ت – تنظیم بودجه سالانه صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی

‏ث – تهیه آیین نامه ها و ضوابط مربوط براساس مفاد این اساسنامه و ارایه آن به مجمع عمومی

ج – تهیه ساختار و تشکیلات صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی

‏چ – تصویب آیین نامه داخلی مورد نیاز براساس پیشنهاد مدیر عامل

‏ح (اصلاحی ۰۴/۱۲/۱۳۸۹)- تعیین ضوابط مزبور به عقد و لغو قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

‏خ – پیشنهاد در مورد تأسیس یا انحلال شعب یا نمایندگی های داخل کشور به مجمع عمومی

‏د – ارایه پیشنهادهای مربوط به تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق به مجمع عمومی فوق العاده

‏ذ – اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهر نویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیر منقول، سرمایه گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین نامه های مصوب مجمع عمومی .

‏ر – افتتاح حساب های ارزی و ریالی در بانک های داخلی و خارجی و استفاده از آنها به نام صندوق و انسداد حساب های یاد شده حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

‏ز – پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر به داوری با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع عمومی.

‏ژ – سایر وظایفی که طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط بر عهده هیئت مدیره می باشد.

تبصره – هیئت مدیره می تواند ایفای بخشی از وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیر عامل تفویض نماید، ولی این واگذاری رافع مسؤولیت هیأت مدیره نخواهد بود.

ماده ۱۷- مدیر عامل صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع از بین اعضای هیئت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حکم رییس مجمع منصوب می گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

ماده ۱۸ ‏- وظایف و اختیارات مدیر عامل به شرح زیر است:

‏الف – انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیئت مدیره و مجمع عمومی

‏ب – رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره امور اداری، آموزشی و استخدام کارکنان طبق آیین نامه های مصوب و سایر قوانین و مقررات مربوط.

‏پ – اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهد آور و قرارداد های شرکت باید به امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به انتخاب هیئت مدیره برسد و چک ها علاوه بر امضای افراد یاد شده به امضای ذی حساب و یا نماینده وی خواهد رسید و سایر مکاتبات و اسناد با امضای مدیر عامل خواهد بود.

تبصره- مدیر عامل می تواند حق امضای خود را به موجب ابلاغ کتبی در مواردی و با مسءولیت خود به هر یک از مسؤولان یا کارکنان صندوق تفویض نماید.

‏ت – نمایندگی صندوق در مقابل مراجع قضایی و اداری و نیز در مقابل سایر اشخاص با حق تعیین وکیل و نمایندگی و نیابت.

‏ث – صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط .

‏ج – تهیه بودجه سالانه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش های مالی و سایر گزارش ها برای ‏ارایه به هیئت مدیره.

‏چ – ارایه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه و سایر پیشنهادات مالی به هیئت مدیره .

‏ح – اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانکاری های صندوق و گزارش مشکلات به هیأت مدیره.

خ – اجرای اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.

‏د – ایفای وظایف و اختیاراتی که هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض می نماید.

ذ – سایر وظایف و اختیاراتی که قوانین و مقررات بر عهده مدیر عامل قرار می دهد.

ماده ۱۹- مجمع عمومی عادی هر سال با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲ – و به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن ، یک نفر را به عنوان بازرس (حسابرس) برای مدت یک سال انتخاب می نماید. بازرس(حسابرس) علاوه بر تکالیف قانونی دارای وظایف زیر می باشند:

۱‏- انجام عملیات حسابرسی صندوق

۲ ‏- رسیدگی به ترازنامه و صورت درآمدها و هزینه ها و حساب سود و زیان صندوق و تهیه گزارش های لازم و ارایه به مجمع عمومی.

۳ ‏- رسیدگی به دفاتر و حساب های صندوق و اخذ هر گونه توضیح و اطلاع از مدیران و کارکنان صندوق با اطلاع مدیر عامل.

تبصره- مدیر عامل دستور همکاری اعضای صندوق با بازرس را در موارد لزوم صادر می نماید.

۴- بازرس (حسابرس) حق مداخله در عملیات اجرایی صندوق را ندارد، ولی می تواند نظرات خود را به مجمع عمومی ارایه نماید.

ماده ۲۰- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفندماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول که از تاریخ ثبت صندوق شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می شود.

ماده ۲۱- ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورت های مالی صندوق ظرف دو ماه پس از سالی مالی توسط هیئت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.

ماده ۲۲- سود خالص صندوق در هر سال مالی پس از طی مراحل قانونی به حساب سرمایه صندوق منظور می گردد.

ماده ۲۳- به منظور تمرکز وجوه و سرمایه اولیه صندوق موضوع ماده (۶) این اساسنامه ،حسابی نزد یکی از بانک های کشور با تصویب هیئت مدیره صندوق افتتاح می گردد.

ماده ۲۴- در صورتی که میزان اندوخته احتیاطی تا معادل سرمایه صندوق بالغ گردد ، مجمع عمومی نسبت به انتقال آن به حساب سرمایه یا نگهداری آن در همان حساب و همچنین نحوه محاسبه اندوخته احتیاطی برای سال های بعد تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۲۵- انحلال و تسویه صندوق با پیشنهاد رییس مجمع و تأیید مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران و با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره ۳۸۲۰۲/۳۰/۸۹ ‏مورخ ۱۵/۲/۱۳۸۹ شورای نگهبان به تأیید ‏شورای یاد شده رسیده است.

محمدرضا رحیمی – معاون اول رییس جمهور

اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
View all comments