آئين‌نامه اجرايي قانون تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران
فصل اول – تعاريف
ماده ۱- شهرك صنعتي :
مكاني است داراي محدوده و مساحت معين براي استقرار مجموعهاي از واحدهاي صنعتي پژوهشي و فنآوري و خدمات پشتيباني از قبيل طراحي مهندسي آموزشي اطلاعرساني مشاورهاي بازرگاني كه تمام يا پارهاي از امكانات زيربنائي و خدمات ضروري را با توجه به نوع و وسعت شهرك و تركيب فعاليتهاي ان در اختيار واحدهاي مذكور قرار ميدهد.
ماده ۲- شركت اصلي:
منظور از شركت اصلي در اين آئين‌نامه شركت شهركهاي صنعتي ايران ميباشد.
ماده ۳- شركت فرعي:
شركت فرعي شركت شهركهاي صنعتي است كه اساسنامه آن به تصويب مجمع عمومي شركت اصلي رسيده يا ميرسد و در نقاط مختلف كشور تأسيس ميگردد.
ماده ۴- متقاضي:
متقاضي شخص حقيقي و يا حقوقي است كه براي استفاده از امكانات و خدمات شهركهاي صنعتي درخواست عقد قرارداد با شركت فرعي مينمايد.
ماده ۵- طرف قرارداد:
طرف قرارداد شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي ايجاد و بهرهبرداري از واحدهاي موضوع ماده يك نسبت به انعقاد قرارداد با شركت فرعي اقدام مينمايد.
ماده ۶- قرارداد:
منظور از قرارداد قرارداد تخصيص زمين و استفاده از امكانات زيربنائي و خدمات ضروري شهرك صنعتي است كه بين شركت فرعي و طرف قرارداد مطابق متن قرارداد نمونه مصوب عمومي شركت فرعي منعقد ميگردد.
ماده ۷- امكانات زيربنائي و خدمات ضروري:
عبارت از تأسيساتي و خدماتي است كه به منظور تأمين نيازهاي صنعتي و خدمات پشتيباني اشخاص طرف قرارداد در شهرك صنعتي برحسب ضرورت و متناسب با امكانات شركت فرعي ايجاد و مورد بهره برداري قرار ميگيرد.
ماده ۸- حق انتفاع:
عبارت از حق استفاده از امكانات زيربنايي و خدمات ضروري شهرك صنعتي است كه در مقابل پرداخت هزينههاي آن توسط اشخاص طرف قرارداد براساس مصوبات مجمع عمومي شركت فرعي تأمين ميگردد.
فصل دوم – احداث شهركهاي صنعتي جديد
ماده ۹- تصويب احداث شهرك صنعتي:
در اجراي سياستهاي توسعه صنعتي كشور شركت اصلي گزارش انجام مطالعات جهت احداث شهركهاي صنعتي جديد در مناطق مورد نظر را همراه با پيشنهاد لازم به مجمع عمومي شركت ارائه مينمايد تا پس از تأئيد براي تصويب به هيأت وزيران ارسال گردد.
ماده ۱۰- تحصيل زمين و احداث شهرك صنعتي:
براي احداث شهركهاي صنعتي از اراضي ملي و دولتي استفاده ميگردد. در مواردي كه تحصيل زمين مناسب ملي و يا دولتي ميسر نباشد حسب مورد با رعايت قوانين مربوطه نسبت به خريد و تملك اراضي متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام خواهد شد.
تبصره ـ توسعه محدوده هر شهرك صنعتي منوط به تصويب هيأت مديره شركت اصلي ميباشد.
فصل سوم – تخصيص زمين و حق انتفاع
ماده ۱۱- اراضي و حق انتفاع از امكانات زيربنائي و خدمات ضروري شهرك صنعتي براساس طرح مصوب هيأت مديره شركت فرعي و با انعقاد قرارداد در اختيار اشخاص طرف قرارداد قرار ميگيرد.
ماده ۱۲- انتقال قطعي زمين تخصيص يافته به واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي منوط به انجام كليه تعهدات مالي و ساختماني مندرج در قرارداد و ارائه پروانه بهرهبرداري براي واحدهاي صنعتي ميباشد.
تبصره ـ تشخيص شروع بهرهبرداري از واحدهاي غيرصنعتي به عهده هيأت مديره شركت فرعي خواهد بود.
ماده ۱۳- صدور مجوز احداث ساختمان و گواهي پايان ساختمان و رسيدگي به عدم رعايت ضوابط ساختماني واحدهاي مستقر در شهرك صنعتي براساس ضوابط مصوب شركت اصلي به عهده شركتهاي فرعي ميباشد.
ماده ۱۴- ضوابط و نحوه واگذاري زمين و دريافت هزينه حق انتفاع براي ايجاد تأسيسات عمومي با رعايت طرح مصوب شهرك صنعتي بوسيله مجمع عمومي شركت فرعي تعيين ميگردد.
ماده ۱۵- شركت فرعي ميتواند اعياني را كه براساس طرح مصوب در شهرك صنعتي ايجاد كرده است با تصويب مجمع عمومي شركت به فروش رسانيده و يا به اجاره واگذار نمايد.
فصل چهارم – وظائف و تعهدات طرف قرارداد
ماده ۱۶- طرف قرارداد مكلف است زمين تخصيص يافته را به همان منظوري كه در قرارداد قيد شده مورد استفاده قرار دهد. تغيير كاربري و واگذاري زمين به اشخاص ديگر كلاً يا جزاً با موافقت شركت فرعي مجاز ميباشد.
ماده ۱۷- انجام عمليات ساختماني در زمين تخصيص يافته منوط به اخذ مجوز احداث از شركت فرعي ميباشد. طرف قرارداد مكلف است در محدوده زماني مندرج در مجوز مذكور عمليات ساختماني را به پايان رسانيده و گواهي پايان كار دريافت نمايد.
ماده ۱۸- طرف قرارداد مكلف است در اجراي عمليات ساختماني مقررات ملي ساختمان موضوع آئين‌نامه ۲۸۰۰ و ضوابط مندرج در مجوز احداث ساختمان در شهركهاي صنعتي را رعايت نمايد.
تبصره ـ چنانچه طرف قرارداد مقررات ملي ساختمان و ضوابط مندرج در مجوز احداث را رعايت ننمايد موضوع بطور كتبي از طرف شركت فرعي به وي اعلام و در صورت عدم رفع خلاف در مدت مقرر برابر مفاد قرارداد عمل خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات مختلف
ماده ۱۹- منابع مالي شركتهاي فرعي عبارتند از :
الف – سرمايه اوليه
ب – وجوه دريافتي از محل اعتبارات عمومي و رديفهاي بودجه سالانه كل كشور
ج – وام و يا كمك هاي بلاعوض دريافتي از شركت اصلي و يا ساير شركتهاي فرعي
د – مبالغ دريافتي از طرفهاي قرارداد براساس مفاد مندرج در قرارداد
هـ- تسهيلات مالي دريافتي از بانكها و مؤسسات اعتباري
و – درآمدهاي غيرعملياتي
ماده ۲۰- مجامع عمومي شركتهاي اصلي و فرعي مجازند با پيشنهاد مدير عامل شركت اصلي قسمتي از درآمد شركتهاي ذيربط را براي كمك به ايجاد تسهيلات مالي و اجراي طرحهاي زيربنائي و خدمات شهركهاي صنعتي و اداره امور شركت اصلي اختصاص دهند. در صورتي كه پرداختهاي مذكور بصورت كمك بلاعوض باشد جزء هزينههاي مستقيم قابل قبول شركتهاي پرداخت كننده و درآمدهاي عملياتي شركتهاي دريافت كننده محسوب ميگردد.
ماده ۲۱- اين آئين‌نامه در بيست و يك ماده و سه تبصره با استناد به بند «ث» ماده (۸) اساسنامه شركت شهركهاي صنعتي ايران مصوب ۲۳/۳/۱۳۶۳ هيأت وزيران و در اجراي ماده (۷) قانون تأسيس شركت مزبور مصوب ۱۸/۱۲/۱۳۶۲ مجلس شوراي اسلامي با توجه به تفويض اختيار مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۷ مجمع عمومي شركت شهركهاي صنعتي ايران به رئيس مجمع عمومي در تاريخ ۵/۹/۱۳۷۷ به تصويب رسيد.
