مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول

مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول (دادنامه شماره ۱۵۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه : ۱۵۰۸

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۲۳

شماره پرونده: ۹۹۰۱۳۲۶

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری  

گردش کار: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده اند. 

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای امیرحسین گیویان کرمانی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۳۰۰۹-۲۳؍۷؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی بر نقض رأی معترض عنه با امعان نظر به اینکه رسیدگی در دیوان شکلی بوده و از طرفی در دادخواست تقدیمی شاکی هم دلیلی بر عدول یا نقض مقررات موضوعه ملحوظ نبوده و با توجه به اینکه در پرونده مطروحه هیأت تخلفات اداری مکلف بوده رعایت موازین و مقررات قانونی را لحاظ نمایند و این امر به دلالت محتویات پرونده مربوطه صورت گرفته و توجهاً به اوراق ضمیمه که مبین رسیدگی در هیأت تخلفات اداری پس از احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و عمل مرتکب و قابلیت انتساب به وی موضوع از مصادیق بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و اعمال مجازات بند (ی) ماده ۹ قانون موصوف واقع شده که همراه با رعایت اصل انصاف و رعایت اصل تناسب بین تخلف و مجازات تعیینی بوده است لذا نظر به محتویات پرونده وجود پرونده کیفری مشارالیها و محکومیت نامبرده در مراجع قضایی استان خراسان رضوی و احراز روند صحیح رسیدگی در مرجع مربوطه لذا رأی صادره با رعایت موازین و مقررات قانونی بوده و دلیل و مدرکی که بیانگر تخطی از مقررات قانونی باشد از سوی شاکی ارائه و ابراز نگردیده است بدین لحاظ حکم به رد شکایت و تأیید رأی معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 این رأی به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۹۹۰۳۸۱۷-۱۷؍۱۰؍۱۳۹۸ در شعبه ۲۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 ب: شعبه ۲۹ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای اصغر چزانی شراهی به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۴۳۴۰-۴؍۹؍۱۳۹۸ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای اصغر چزانی شراهی به طرفیت هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت و معدن به خواسته نقض رأی شماره ۲۳۸؍ت۱؍هـ و با عنایت به شکایت شاکی و لایحه طرف شکایت و مستندات استنادی طرفین و پرونده تخلفاتی اعتراض را وارد ندانسته و اینکه احراز تخلف بر اساس ارتکاب فعل مرتکب به موجب بند ۱۷ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اعمال مجازات به موجب بند (ی) ماده ۹ قانون مذکور پس از احراز رابطه علیت بین فعل و عمل مرتکب و قابلیت انتساب با رعایت اصل ۱۷۲ قانون اساسی و ماده ۵ قانون مـذکور و مـاده ۲۱ آیین نامه مربوط به قانون تخلفات صورت گرفته است و شـاکی اعتراض مـوثری به عمل نیاورده است لذا اصل تناسب بین تخلف و مجازات نیز رعایت شده است که بنا به مراتب مذکور و مواد ۳، ۱۰، ۱۱ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور، شعبه ۳۰ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۶۰۰۰۰۱۱۵-۲۵؍۱؍۱۳۹۹ ضمن نقض به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه مستند محکومیت تجدیدنظرخواه طی رأی صادره از سوی تجدیدنظرخوانده ارتکاب بزه ارتشاء بوده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در رسیدگی به تخلف نامبرده و اصدار رأی موضوع شکایت به تکلیف مقرر در ماده ۹۱ از قانون مدیریت خدمات کشوری و با لحاظ ماده ۹۷ همان قانون توجهی نکرده و برابر مقررات مذکور در قانون موصوف تعیین مجازات برای تخلف اخذ رشوه توسط کارمندان به عهده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می باشد لذا دادنامه معترض عنه از جهت یاد شده مخدوش بوده و مستنداً به مراتب یاد شده و ماده ۷۲ از قانون دیوان ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود و طرف شکایت جهت اعمال تکلیف مقرر در ماده ۹۱ موضوع را به مقامات پیش بینی شده در ماده مرقوم گزارش خواهند نمود. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف- تعارض در آراء محرز است.

ب- با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶: « اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه های اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.» و در تبصره ۱ آن مقرر شده: «دستگاه‌های اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می‌توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.» و در تبصره ۲ آن نیز مقرر گردیده: «در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش هایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات های بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.»

بنابراین از مجموع مقررات مذکور استنتاج می شود

اولاً: تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری جهت برخورد با تخلف مذکور، یک امکان علاوه بر ترتیبات مقرر در قانون تخلفات اداری است و مقام مجاز می تواند از آن استفاده کند یا موضوع را به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید مانند امکانی که در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مقام مجاز پیش بینی شده است.

ثانیاً: اعمال این اختیار نیز مشروط به شرایطی است از جمله اینکه توسط کارمند تکرار نشده باشد و مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد باشد.

ثالثاً: حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون نیز که مقرر داشته: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه‌های اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری -مصوب سال ۱۳۷۲- می باشد، به استثناء ماده ۹۱ که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» تأکید بر این است که در صورت اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز دیگر لزومی به رسیدگی به آن تخلف در هیأت تخلفات نمی‌باشد و در غیر این صورت صلاحیت هیأت تخلفات پابرجاست و منافاتی ندارد کما اینکه در برخی مواقع به دلیل ابعاد گسترده ارتکاب چنین تخلفی حتی برای اولین بار اقتضاء دارد به جای تنبیهات سبک مقرر در تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون مذکور موضوع جهت رسیدگی و اعمال مجازات شدیدتر به هیأت تخلفات اداری ارجاع شود. بنابراین از آنجا که در پرونده‌های موضوع تعارض اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز صورت نگرفته و رسیدگی به آن به هیأت تخلفات واگذار شده است، رأی صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری