قانون تشکیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
قانون تشکیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح (مصوبه مورخ 24/12/1396 مجلس شورای اسلامی)
مشاهده متن کامل قانون به صورت پی دی اف
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون تشکیل هیأت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/1/1396 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 6594/66 مورخ 3/2/1396 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.
حسن روحانی- رییس جمهور
قانون تشکیل هیأتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح
ماده 1- اصطلاحات بهکاررفته در این قانون دارای معانی مشروح زیر است:
الف- نیروهای مسلح: مجموعه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها
ب- ستاد کل: ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
پ- ارتش: ارتش جمهوری اسلامی ایران
ت- سپاه: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
ث- وزارت دفاع: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ج- نیروی انتظامی: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
چ- عقیدتیسیاسی: دفتر عقیدتی سیاسی در ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان عقیدتی سیاسی در ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع
ح- نمایندگی ولیفقیه: نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
خ- حفاظت اطلاعات: حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان حفاظت اطلاعات در ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت دفاع
د- سازمان قضائی: سازمان قضائی نیروهای مسلح
ذ- کارکنان: پایور، پیمانی، بسیجی ویژه و تماموقت
تبصره- تعریف سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته تابع قوانین و مقررات مربوط است.
ماده 2- برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه یا عناوین مشابه، معافیت یا اخراج از خدمت میشود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی، هیأتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل میگردد.
تبصره- منظور از تخلفات انضباطی کارکنان، تخلفات انضباطی مذکور در آییننامه انضباطی نیروهای مسلح و سایر قوانین و مقررات مربوط میباشد.
ماده 3- مقامات و مسؤولان ذیل و ردههای بالاتر در سلسله مراتب سازمانی، مجاز به ارائه پیشنهاد تنبیهات انضباطی محرومیت از ترفیع، تنزیل درجه یا رتبه، معافیت و یا اخراج از خدمت برای کارکنان متخلف تحت امر خود میباشند:
الف- معاونان ستاد کل، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ستادکل
ب- فرماندهان نیروهای ارتش و همطراز آنان، رؤسای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات ارتش
پ- فرماندهان نیروهای سپاه، سپاههای استانی و همطراز آنان و نماینده ولیفقیه و رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه
ت- وزیر دفاع و رؤسای سازمانهای عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات وزارت دفاع
ث- فرمانده نیروی انتظامی، فرماندهان انتظامی استانها و مقامات همطراز و رؤسای سازمان عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی
تبصره 1- اختیارات هیأتها منحصر به اعمال مجازاتهای مذکور در صدر این ماده نیست و در صورت تشخیص بر اعمال تنبیه خفیفتر، هیأتها میتوانند یکی از تنبیهات مقرر در آییننامه انضباطی نیروهای مسلح را اعمال نمایند.
تبصره 2- معافیت از خدمت در مواد این قانون، قطع رابطه خدمتی کارکنان با نیروهای مسلح است. کارکنانی که حداقل پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازنشسته وکارکنانی که کمتر از پانزده سال تمام سابقه خدمت دارند بازخرید میشوند.
ماده 4– هیأت بدوی حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهی کل ارتش و نیروهای مربوط، ستاد فرماندهی کل سپاه و نیروهای مربوط و سپاههای استانی، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، عقیدتی سیاسی، نمایندگی ولی فقیه و حفاظت اطلاعات با اعضای زیر تشکیل میگردد:
الف- ستادکل:
1- معاون هماهنگ کننده (رئیس هیأت)
2- معاون بازرسی
3- رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی(دبیر هیأت)
4- نماینده سازمان قضائی نیروهای مسلح
5- رئیس حفاظت اطلاعات
6- رئیس اداره عقیدتی سیاسی
7- مدیر حقوقی و قضائی
تبصره- هیأت بدوی ستادکل به تخلفات انضباطی کارکنان دفاتر عقیدتی سیاسی و عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا و حفاظت اطلاعات ستادکل، برابر این قانون و دستورالعمل اجرائی آن رسیدگی میکند.
ب- ارتش:
1- معاون هماهنگکننده(رئیس هیأت)
2- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
3- معاون بازرسی
4- رئیس عقیدتی سیاسی
5- رئیس حفاظت اطلاعات
6- نماینده سازمان قضائی
7- مدیر حقوقی
تبصره- در ستاد فرماندهی کل ارتش در غیاب معاون هماهنگکننده، معاون اجرائی رئیس هیأت است.
پ- سپاه:
1- فرمانده (رئیس هیأت)
2- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
3- معاون حقوقی
4- مسؤول نمایندگی ولی فقیه
5- رئیس حفاظت اطلاعات
6- نماینده سازمان قضائی
7- مدیر قضائی و انضباطی
تبصره- درستاد فرماندهی کل سپاه، معاون هماهنگکننده یا معاون اجرائی رئیس هیأت است.
ت- وزارت دفاع:
1- معاون هماهنگکننده (رئیس هیأت)
2- معاون منابع انسانی (دبیر هیأت)
3- رئیس بازرسی
4- رئیس عقیدتی سیاسی
5- رئیس حفاظت اطلاعات
6- نماینده سازمان قضائی
7- مدیر قضائی و انضباطی
ث – نیروی انتظامی:
1- معاون نیروی انسانی (رئیس هیأت)
2- رئیس بازرسی یا یکی از معاونان وی(دبیر هیأت)
3- رئیس عقیدتی سیاسی یا یکی از معاونان وی
4- رئیس حفاظت اطلاعات یا یکی از معاونان وی
5- نماینده سازمان قضائی
تبصره- در صورت ضرورت به پیشنهاد هیأت بدوی و تصویب هیأت تجدیدنظر در مقاطع زمانی و درجات خاص هیأتهایی با ترکیب نمایندگان ثابت مقامات مذکور در هیأتبدوی، در استانها یا یگانهای مستقل تشکیل میشود و رأی صادره بهوسیله این هیأت در حکم رأی هیأت بدوی است.
ج- عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت دفاع:
1- معاون هماهنگکننده(رئیس هیأت)
2- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت)
3- نماینده حفاظت اطلاعات
4- معاون نظارت و بازرسی
5- نماینده سازمان قضائی
چ – عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی:
1- معاون هماهنگکننده (رئیس هیأت)
2- معاون اداری و مالی (دبیر هیأت)
3- نماینده حفاظت اطلاعات
4- معاون نظارت و ارزیابی
5- نماینده سازمان قضائی
ح – نمایندگی ولی فقیه:
1- نماینده ولی فقیه در سپاه (رئیس هیأت)
2- معاون هماهنگکننده
3- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
4- معاون نظارت و تأیید صلاحیت
5- نماینده حفاظت اطلاعات
6- نماینده سازمان قضائی
7- مدیر قضائی و انضباطی
خ– حفاظت اطلاعات:
1- معاون هماهنگ کننده(رئیس هیأت)
2- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
3- معاون امنیت داخلی
4- معاون بازرسی
5- مدیر قضائی و انضباطی
6- نماینده رئیس عقیدتی سیاسی یا نمایندگی ولی فقیه
7- نماینده سازمان قضائی
تبصره- در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیفهای (1)، (2)، (5)، (6) بند (الف)، ردیفهای (2)، (3)، (4)، (5) بند (ب)، ردیفهای (1)، (2)، (3)، (4)، (5) بندهای (پ) و (ت) ردیف (1) بند (ث)، ردیفهای (2) و (4) بند (ج)، ردیف (2) بند (چ)، ردیفهای (1) و (4) بند (ح) این ماده، جانشین آنان در هیأتهای مربوطه حضور مییابد.
ماده 5- هیأت بدوی علاوه بر صلاحیتهای مذکور در ماده(2) این قانون، حسب مورد صلاحیت رسیدگی به موارد زیر را نیز دارد:
الف- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که بر اساس احکام قطعی صادره از مراجع قضائی بیش از یک سال از خدمت منفصل میگردند.
ب- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع مواد (110)، (111)، (126) و(129) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/7/1366 و مواد (124)، (126)، (136) و (139) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 21/7/1370 و مواد (90)، (112)، (116)، (130)، (131)، (146) و(148) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 20/12/1382 میباشند.
پ- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که موضوع تبصره(3) ماده(12) و ماده(40) قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 9/10/1382 هستند.
ت- تعیین وضعیت خدمتی کارکنان فراری بیش از ششماه از حیث ادامه خدمت یا رهایی از آن که متخصص یا مجرب محسوب شوند و یا از بورسیه نیروهای مسلح استفاده نموده و در مرجع قضائی محکوم شده باشند.
ث- تعیین وضعیت خدمتی کارکنانی که در حین خدمت اثبات میشود از ابتدای استخدام فاقد شرایط عمومی استخدام بودهاند.
ج- رسیدگی به تخلفات انضباطی کارکنانی که موضوع ماده(38) قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(25) قوانین مقررات استخدامی سپاه و استخدام نیروی انتظامی میباشند.
چ- اظهارنظر در خصوص برقراری وجوه مندرج در ماده(14) قانون حقوق و مزایای مستمر، پسانداز ثابت، حق بیمه، بیمه درمانی مشمولان قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و ماده(187)مکرر قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران و ماده(190) قانون استخدامی ناجا که برای عائله تحت تکفل کارکنان اخراجی حداقل دارای پانزدهسال خدمت مقرر شده است.
ح- تعیین وضعیت خدمتی کارکنان پایور که مرتکب فرار بیش از ششماه شده و در زمان فرار فوت نمودهاند.
ماده 6- دعوت از شخص دارای محکومیت قطعی قضائی یا متهم به تخلف جهت استماع دفاعیات او در جلسه رسیدگی هیأت الزامی است، چنانچه دعوتشده یکبار بدون عذرموجه در جلسه هیأت حضور نیابد و یا دفاعیه کتبی ارسال ننماید با دعوت مجدد از او، هیأت وارد رسیدگی میشود و تصمیم میگیرد. عدم حضور وی در جلسه دوم مانع از تصمیمگیری هیأت نیست.
تبصره- منظور از عذرموجه، معاذیر مندرج در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و آیین دادرسی کیفری است.
ماده 7- دبیر هیأت حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و زمان تشکیل جلسه را به شخص دارای محکومیت قطعی قضائی ابلاغ میکند و علاوه بر آن خلاصهای از پرونده و سوابق وی ودلایل مربوط به ارتکاب تخلف را برای اعضای هیأت ارسال مینماید.
ماده 8- هیأت باید در اولین جلسه رسیدگی، موضوع تخلف انتسابی را به شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی تفهیم و دفاعیات وی را استماع نماید. چنانچه متخلف نتواند مدارک و دلایل خود را در جلسه رسیدگی ارائه کند به درخواست وی و به تشخیص هیأت، مهلت مناسبی که حداقل یک هفته تا یک ماه و برای یکبار است به وی داده میشود مگر اینکه شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی مهلت کمتری را درخواست نماید.
ماده 9- هیأت بدوی پس از اتمام رسیدگی و با توجه به اسناد، مدارک و دلایل موجود در پرونده و دفاعیات شخص متهم به تخلف و یا دارای محکومیت قطعی قضائی ظرف مدت یک هفته مکلف به صدور رأی است. رأی صادره باید با رعایت مقررات راجع به ابلاغ و مستند به قوانین و مقررات مربوط و دستورالعمل اجرائی این قانون باشد.
ماده 10- آراء هیأت بدوی جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، قطعی و این آراء از تاریخ ابلاغ، لازمالاجراء است.
ماده 11- مهلت اعتراض به آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی سیروز از تاریخ ابلاغ به محکومٌعلیه است. در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر رأی صادره قطعی و لازمالاجراء میشود.
ماده 12- کارکنانی که در طول مدت خدمت آزمایشی مرتکب تخلفات منتهی به موارد مذکور در مواد (2) و(5) این قانون شوند با تصویب هیأتهای گزینش در هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح، بدون طرح موضوع در هیأتها بر اساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین تکلیف میگردند.
ماده 13- به تخلفات انضباطی و آموزشی دانشجویان و محصلان در طی آموزش بدو خدمت در شورای آموزش مربوط، رسیدگی و تصمیمات أخذشده پس از تصویب براساس موارد مندرج در دستورالعمل اجرائی این قانون قابل اجراء است.
ماده 14- چنانچه به تشخیص مقامات ماده (3) این قانون حضور کارکنانی که پرونده آنان با پیشنهاد معافیت یا اخراج از خدمت به هیأتها ارجاع میشود در یگان خدمتی به مصلحت سازمان نباشد مقام پیشنهاددهنده میتواند آنان را منتظر خدمت نماید و مراتب را جهت اعمال انتظار خدمت به مراجع ذیصلاح ارجاع دهد.
تبصره 1- در صورت عدم احراز تخلف، مدت انتظار خدمت به انتساب تبدیل میگردد.
تبصره 2- نحوه رفتار با کارکنانی که در وضعیت منتظر خدمت قرار میگیرند در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین میشود.
ماده 15- هیأت تجدیدنظر حسب مورد در ستادکل، ستاد فرماندهیکل ارتش و سپاه، ستاد نیروی انتظامی و ستاد وزارت دفاع با اعضای زیر تشکیل میشود.
الف- ستادکل:
1- جانشین رئیس ستادکل (رئیس هیأت)
2- رئیس حفاظت اطلاعات
3- رئیس اداره عقیدتی سیاسی
4- رئیس سازمان قضائی
5- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
6- معاون بازرسی
7- رئیس حقوقی و امور مجلس
تبصره- از رئیس مرکز عملیات و خدمات نیروی انسانی بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسه دعوت میشود.
ب- ارتش:
1- فرمانده کل (رئیس هیأت)
2- رئیس حفاظت اطلاعات
3- رئیس سازمان عقیدتی سیاسی
4- رئیس سازمان قضائی
5- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
6- معاون بازرسی
7- رئیس اداره یکم
تبصره- حسب مورد از فرماندهان نیروهای مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت میشود.
پ- سپاه:
1- فرمانده کل(رئیس هیأت)
2- نماینده ولی فقیه
3- رئیس حفاظت اطلاعات
4- رئیس سازمان قضائی
5- معاون بازرسی
6- معاون حقوقی
7- معاون نیروی انسانی(دبیر هیأت)
تبصره– حسب مورد از فرماندهان نیروها و سپاههای استانی مربوطه برای حضور در جلسه بدون داشتن حق رأی دعوت میشود.
ت- وزارت دفاع:
1- وزیر دفاع(رئیس هیأت)
2- رئیس عقیدتی سیاسی
3- رئیس حفاظت اطلاعات
4- رئیس سازمان قضائی
5- معاون منابع انسانی(دبیر هیأت)
6- رئیس بازرسی
7- معاون حقوقی و امور مجلس
ث- نیروی انتظامی:
1- جانشین فرمانده معظم کل قوا (رئیس هیأت)
2- فرمانده نیروی انتظامی
3- رئیس عقیدتی سیاسی
4- رئیس حفاظت اطلاعات
5- رئیس سازمان قضائی
6- معاون نیروی انسانی (دبیر هیأت)
7- رئیس بازرسی
تبصره 1- در صورت عدم حضور جانشین فرمانده معظم کل قوا در ترکیب هیأت نیروی انتظامی نماینده وی در جلسه حضور مییابد و فرمانده نیروی انتظامی به عنوان رئیس هیأت انجام وظیفه میکند.
تبصره 2- در غیاب هر یک از اعضای مذکور در ردیف (1) بند (ب) و ردیفهای (1)، (2)، (3)، (5) و (6) بند (پ) و ردیفهای(1) ،(2)، (3)، (5)، (6) و (7) بند (ت) وردیفهای (2)، (3)، (4)، (6) و(7) بند (ث) این ماده جانشین آنان در هیأتهای مربوط حضور مییابند.
تبصره 3- در غیاب رئیس سازمان قضائی، نماینده وی که از بین قضات شاغل در آن سازمان انتخاب و معرفی میگردد، در هیأتهای مربوطه حضور مییابد.
ماده 16- مرجع تجدیدنظر از آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی، هیأت تجدیدنظر است. هرگاه محکومٌعلیه بدوی ظرف مهلت مقرر در ماده (11) این قانون درخواست تجدیدنظر نماید، هیأت تجدیدنظر مکلف به رسیدگی است و آراء این هیأتها از تاریخ ابلاغ و حسب مورد با درج در فرمان یا دستور، قطعی و لازمالاجراء میباشد.
ماده 17- هیأت تجدیدنظر نمیتواند آرائی مبتنی بر اعمال تنبیهات شدیدتر نسبت به آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی یا آراء نقضشده توسط دیوان عدالت اداری صادر نماید.
ماده 18- مرجع تعیین وضعیت خدمتی کارکنان متخصص مجرب که در حین فرار از خدمت فوت مینمایند هیأت تجدیدنظر میباشد.
ماده 19- جلسات هیأتها با حضور دوسوم اعضاء، رسمیت مییابد و تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضای حاضر معتبر است.
ماده 20- هیأتها برای رسیدگی به اتهام یا اتهامات انتسابی در صورت احراز تخلف یا تخلفات در مورد هر پرونده فقط یکی ازتنبیهات مربوط را اعمال میکنند.
ماده 21 تعیین کرد که حداکثر سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت، محکومٌعلیه میتواند از رأی مذکور در دیوان عدالت اداری شکایت نماید.
تبصره 1- در صورت نقض آراء هریک از هیأتها توسط دیوان عدالت اداری، هیأت صادرکننده رأی مکلف است ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ رأی دیوان، با رعایت تشریفات اداری و بدون نیاز به برقراری رابطه استخدامی مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم بگیرد. در مواردی که رأی اولیه هیأتها مبنی بر اخراج و یا معافیت باشد و رأی أخیر نیز همان وضعیت را تأیید کند، شاکی میتواند از دیوان عدالت اداری تقاضای تجدیدنظر نماید. دیوان عدالت اداری حداکثر ظرف مدت یکماه رأی نهائی خود را صادر میکند. رأی دیوان عدالت اداری برای نیروهای مسلح لازمالاجراء است.
تبصره 2- وضعیت خدمتی متهم به تخلف از زمان ابلاغ رأی اولیه تا زمان صدور رأی قطعی هیأتهای انضباطی، منتظر خدمت محسوب و در صورت صدور رأی نهائی دیوان مبنی بر اعاده به خدمت، ایام مذکور به انتساب تبدیل میشود.
ماده 22- در صورت فوت کارکنان متخلف در حین رسیدگی و یا پس از صدور رأی و قبل از اجرائی شدن آن رسیدگی یا اجرای آراء صادره متوقف میشود و هیچگونه آثاری به وضعیت خدمتی فرد مترتب نمیگردد.
ماده 23- هرگاه تخلف افراد موضوع ماده(2) این قانون عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم از طریق مبادی ذیربط به مرجع قضائی صالحه ارسال نماید. رأی مراجع قضائی مانع از اجرای تنبیهات انضباطی نیست.
تبصره- مراجع قضایی مکلفند آراء وتصمیمات قضایی خود را به هیأت درخواستکننده ارسال نمایند چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بر منع تعقیب یا برائت باشد، هیأت صادرکننده رأی قطعی میتواند مجدداً به موضوع رسیدگی و در مورد وضعیت خدمتی فرد رأی صادرکند.
ماده 24- متهم به تخلف و شاکی موضوع این قانون میتواند برای دفاع از اتهام انتسابی و یا شکایت مطروحه، وکیل یا نماینده از بین کارکنان حقوقی شاغل و بازنشسته نیروهای مسلح به هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی نیروهای مسلح معرفی نماید.
ماده 25- در صورتی که رسیدگی به تخلفات و شکایات مستلزم بررسی اسناد، دلایل و مدارک باشد هیأت میتواند مدارک و سوابق مورد نیاز را از مراجع مربوط درخواست نماید. مرجع مورد درخواست مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مدارک مربوط را در اختیار هیأت قرار دهد. هیأت میتواند در صورت تشخیص جهت تکمیل اطلاعات و جمعآوری اسناد و مدارک مرتبط گروه تحقیق تشکیل دهد. نحوه تشکیل گروه و وظایف آن در دستورالعمل اجرائی این قانون تعیین میشود.
ماده 26- هیأتی که تنبیه انضباطی را تعیین نموده است با درخواست مقام پیشنهاددهنده تنبیه، جز در مورد اخراج و معافیت از خدمت، میتواند تمام یا قسمتی از تنبیهات تعیینشده را لغو نماید.
تبصره- آثار اجرائی لغو تمام یا قسمتی از تنبیهات از تاریخ لغو آن است و نسبت به گذشته اثری ندارد.
ماده 27- هیچ یک از اعضای اصلی یا جانشین هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر مجاز به شرکت در جلسه رسیدگی و صدور رأی نمیباشند:
الف- عضو هیأت با متخلف یا شاکی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه اول، دوم و سوم داشته باشد.
ب – عضو هیأت با متخلف یا شاکی دعوای حقوقی یا جزائی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.
پ- هریک از اعضای هیأتهای انضباطی در صورت شرکت در هیأتهای بدوی حق حضور در هیأتهای تجدید نظر را ندارند.
ماده 28- اعمال تنبیهات مندرج در ماده(2) این قانون از سوی فرماندهیکل نیروهای مسلح نیازی به اجرای تشریفات مذکور ندارد.
ماده 29- به شکایات کتبی کارکنان در امور خدمتی و از اعمال و رفتار غیرقانونی فرماندهان، روسا و مدیران در هیات های موضوع این قانون رسیدگی می شود. هیات ها پس از رسیدگی به شکایت شاکی مکلف اند رأی مقتضی را در استیفای حقوق او صادر کنند. آراء صادره از تاریخ ابلاغ رأی قطعی، لازم الاجراء است.
تبصره 1- شکایت ازاعمال و رفتار غیر قانونی فرماندهان، رؤسا ومدیران، زمانی قابل رسیدگی در هیأتها است که شاکی از قبل شکایت خود را به مشتکیعنه یا بازرسی یک رده بالاتر از آن در سلسله مراتب اعلام نموده باشد و با گذشت بیش از سیروز، به شکایت رسیدگی نشده باشد و یا حین رسیدگی، شاکی بر شکایت خود باقی بماند.
تبصره 2- شکایت کارکنان در خصوص امور خدمتی زمانی قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری خواهد بود که شاکی قبلا شکایت خود را در هیأتهای موضوع این قانون طرح کرده باشد و هیأتها پس از گذشت سه ماه از دریافت شکایت اقدام به رسیدگی و صدور رأی ننموده باشند.
ماده 30- هیأت علاوه بر رسیدگی به مدارک و ادله ارائهشده از سوی شاکی در صورت ضرورت از شاکی، مشتکیعنه و سایر اشخاص برای حضور در جلسه و ادای توضیحات دعوت مینماید.
ماده 31- در صورتیکه هیأت با استناد به نظریه نماینده سازمان قضائی تشخیص دهد که موضوع شکایت فقط عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را دارد هیأت، رسیدگی به موضوع را متوقف و شاکی را برای رسیدگی به شکایت خود به مرجع صالح قضائی هدایت مینماید و هرگاه در شکوائیه علاوه بر مسائل جزائی، تخلفات مربوط به امورخدمتی نیز مطرح باشد، هیأت فقط به تخلفات رسیدگی میکند و رأی صادر مینماید.
ماده 32- آراء قطعی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی سابق در نیروهای مسلح صادر شده است قابل رسیدگی مجدد نیست.
تبصره- مرجع تجدیدنظر آراء غیرقطعی هیأتهای بدوی سابق، هیأتهای تجدیدنظر موضوع این قانون است.
ماده 33- رسیدگی به تخلفات کارکنان مأمور و مأمور به خدمت و قضات نظامی شاغل در سازمان قضائی که از آنان سلب صلاحیت شده با رعایت مفاد مندرج در ماده(3) این قانون در صلاحیت هیأتهای محل اصلی خدمت آنان است.
ماده 34- ادامه رسیدگی به پروندههایی که قبل از لازمالاجراء شدن این قانون در هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی در نیروهای مسلح مطرح بوده اما منجر به صدور رأی نشده، یا آرائی که توسط دیوان عدالت اداری نقض شده، مطابق این قانون است.
ماده 35- مستنکفان از اجرای آراء قطعی هیأتها متخلف محسوب میشوند و ضمن تنبیه انضباطی مسؤول جبران خسارت وارده میباشند.
ماده 36- در صورت تغییر، ادغام، انحلال و تجزیه در عناوین شغلی و تشکیلاتی موجود در مواد مندرج در قانون، با نظر ستادکل نیروهای مسلح عناوین جدید جایگزین آنها میگردد.
ماده 37- از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، مواد (104) و(105) قانون ارتش جمهوریاسلامی ایران مصوب 7/7/1366 با اصلاحات بعدی آن و مواد (114) و(115) قانون مقررات استخدامی سپاه مصوب 21/7/1370 و مواد (121) و (122) قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 20/12/ 1382 واصلاحات بعدی آن و قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأتهای رسیدگی تخلفات انضباطی مصوب 25/1/1389 نسخ میگردد.
ماده 38- دستور العمل اجرائی این قانون ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ آن توسط ستاد کل نیروهای مسلح تدوین و ابلاغ میشود.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23/1/1396 به تأیید شورای نگهبان رسید.
علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی




![ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتظامی در سازمان تعزیرات علاوه بر هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان 5 تشکیل شورای تخصصی حقوقی ابطال ماده ۱۹ آیین نامه نحوه تشکیل مجا ابطال دستورالعمل شماره 3 روابط کار تسری عرف بـه شرایط استفاده از مرخصی عدم احتساب اضافه کار در پاداش پایان ابطال محاسبه مزایای اقلیمی و متغیر رأی ابطال بند 5 دستورالعمل شماره 22 برقراری سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور ادنامه شماره ۷۷۲ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۹ هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری عدم ابطال بخشنامه بومی گزینی دادنامه شماره ۱۰ مورخ ۱۶/۱/۱۴۰۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال آیین نامه پرداخت حقوق و مزایا ابطال مصوبه تجویز پرداخت مازاد موافقت کتبی استاندار برای انتخاب رئیس نحوه جبران خدمت مشاغل در روزهای تعطیل صلاحیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تکرار تصویب مصوبات مغایر با آرای هیأت ابطال نامه سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص امکان انتصاب بر اساس سنوات مدیریتی در بخش غیردولتی و خصوصی شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۴۴۸ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره پرونده: ۰۳۰۱۱۸۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۲۲۳۱۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ اعلام کرده است که: " مطابق مصوبه اصلاح شرایط عمومی انتصاب مدیران (تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری) انتصاب در سطح مدیریت میانی مستلزم داشتن ۲ سال تجربه در سمت های مدیریتی است و در سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی از انتصابات بدون داشتن سابقه مدیریت دولتی اتفاق افتاده است. لازم به ذکر است در این خصوص حسب بررسی صورت گرفته، طبق نامه شماره ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی خطاب به معاون سرمایه انسانی سازمان، موضوع امکان انتصاب افراد بدون سمت مدیریتی دولتی در انتصاب به این سمت ها به شرح زیر استعلام شده است و سرپرست امور مدیریت مشاغل طی نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ اعلام داشته؛ « .... میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود.» بر اساس این نامه کمیته سرمایه انسانی سازمان در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۰ با انتصاب آقایان علی دستافر، فتاح آقازاده ده ده، محمدرضا ترکی بیوکی و مهدی ثنایی به دلیل این که نامبردگان دارای حداقل یک دوم تجارب پیش بینی شده در جدول شماره یک (مصوبه ۱۴۰۱/۳/۲) می باشند، موافقت نموده است. نامه سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی به شرح ذیل مغایر با قوانین و مقرّرات و نیز آرای متعدّد هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. اولاً مطابق جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری «هماهنگی در اظهار نظر و پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی در اجرا مفاد این قانون» از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است. در این خصوص هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقاطع زمانی مختلف و آرا متعدّدی ضمن تأکید بر صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بر اظهار نظر در مورد ابهامات موجود در قوانین و مقرّرات، صرف نظر از محتوای اظهار نظر، مکاتبات مسیولین آن سازمان با دستگاه های اجرایی در پاسخ به استعلام ایشان را ابطال نموده است. از جمله این آرا می توان به موارد زیر اشاره نمود: الف- دادنامه شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ (ابطال نامه سرپرست امور نظام های جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در خصوص مشمولین ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری) ب- دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۹ مورخ ۱۳۹۸/۷/۴ [۱۳۹۸/۷/۱۶] (ابطال نامه رییس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص ارتقا طبقه کارکنان) ج - دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ (ابطال نامه رییس امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص انتقال و ماموریت کارکنان رسمی آزمایشی) د- دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ (ابطال نامه معاون امور حقوقی دولت متضمّن اظهار نظر در خصوص استعلام از محدود بودن یا نبودن حکم ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری) ه- دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۳۳۰۸۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۷ (ابطال اعلام نظر معاون سرمایه انسانی در خصوص امکان مأموریت از دانشگاه آزاد و شهرداری ها به دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) براین اساس با توجّه به این که انتخاب و انتصاب مدیران در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری باید از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر و با رعایت ماده ۵۴ این قانون صورت گیرد و دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱ شورای عالی اداری و اصلاحات بعدی آن از جمله تبصره الحاقی به موجب مصوبه شماره ۳۸۶۰۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ و مصوبه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری در راستای ماده ۵۷ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده نامبرده صلاحیت اظهار نظر در خصوص استعلام صورت گرفته را نداشته و مقام شایسته استعلام و رفع ابهام از موضوع با شورای عالی اداری بوده از جهت مقام وضع با شورای توسعه مدیریت از جهت جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و ذکر این موضوع در مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. ثانیاً، فارغ از موضوع صلاحیت، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتصاب در بخش دولتی بوده و براساس ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و منطق این قانون نیز ارتقا مدیران یک دستگاه پس از طی سایر سطوح مدیریتی دستگاه می باشد. به طوری که در بند (الف) آن ماده مقرّر می دارد: «دستگاه های اجرایی موظّفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پست های مدیریت حرفه ای، شرایط تخصّصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقا شغلی به مراتب بالاتر ارتقا یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصّصی لازم، انتخاب صورت می پذیرد.» بر این اساس سمت مدیریتی در بخش خصوصی جهت انتصاب با منطق قانونگذار ناسازگار است. لذا نمی توان عبارت «تجریه در سمت های مدیریتی» در مصوبه شورای عالی اداری را به مطلق تجربه در بخش خصوصی تفسیر نمود. همچنین در این مصوبه هر جا نیازمند ذکر تجربه در بخش خصوصی بوده به صراحت ذکر شده همان طور که در این مصوبه در خصوص حداقل تجربه خدمت عبارت «حداقل تجربه خدمت دولتی یا غیردولتی مرتبط» آورده شده است. در خصوص بند (ح) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل مصوّب ۱۳۷۰ این بند مربوط به احتساب سوابق غیردولتی مرتبط کارکنان دولت به عنوان سابقه قابل قبول می باشد و ارتباطی به موضوع انتصابات موضوع ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد هر چند در صورت ارتباط نیز با توجّه به ماده (۱۲۷) قانون مذکور این بند قابلیت استناد در این موضوع را ندارد. بنا به مراتب و در راستای تبصره (۲) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ابطال نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص شرایط انتصاب مدیران میانی به دلیل خروج از صلاحیت در هیات عمومی از تاریخ تصویب مورد تقاضا می باشد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: [box type="shadow" align="" class="" width=""] " نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ برادر ارجمند جناب آقای تفرشی معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی موضوع: شرایط انتصاب مدیران میانی با سلام و احترام؛ بازگشت به نامه ۲۴۵۸۶ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ در مورد شرایط تجربه در سمت های مدیریتی برای انتصاب مدیران میانی به استحضار می رساند: سطوح مدیران حرفه ای در پست های سازمانی بر اساس ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی تعیین می شود. با توجّه به این که بخش خصوصی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشند، لذا در موضوع تجربه «سمت های مدیریتی» ذکر شده در تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ اصلاحیه جدول دستور العمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (موضوع تصویب نامه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۴/۱) میزان تجربه بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط از جمله بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قابل محاسبه می باشد. علی ای حال عنوان سمت مدیر در بخش خصوصی اغلب «معادل سمت های مدیریتی گروه مدیران پایه» در نظر گرفته میشود. - سرپرست امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی کشور" [/box] در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۶۲۱۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱ توضیح داده است که: " ۱- شاکی در دادخواست به استناد جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، رفع ابهامات اداری و استخدامی را از وظایف شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی دانسته و بر این اساس مرجع صدور نامه مورد مناقشه را فاقد صلاحیت برشمرده است. عنایت دارند، جزء ۴ بند (ب) ماده ۱۱۶ قانون مذکور، رفع ابهامات این قانون را در صلاحیت شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی قلمداد نموده است. این در حالی است که موضوع در خصوص مصوبه شورای عالی اداری است و این سازمان دبیرخانه شورای مزبور را به عهده دارد. بنابراین اولاً؛ از آرا هیات عمومی مورد استناد شاکی خروج موضوعی داشته و استناد شاکی به آنها بلاوجه بوده و ثانیاً سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان دبیرخانه شورای یادشده، صلاحیت رفع ابهام از مصوبات آن شورا را دارا می باشد. ۲- تعریف تجربه در بند (الف) ماده (۱۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل آمده است: «مُراد از تجربه آن بخش از خدمات دولتی و یا غیردولتی مستخدم است که سبب افزایش مهارت مستخدم می گردد و ... ». در تصویب نامه یادشده آگاهانه به جای عبارت (سنوات خدمت) که بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ سابقه خدمت آن مدّت از سوابق خدمت کارمندان می باشد که در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می نماید و ... ، از عبارت (تجربه) که با توجّه به تعاریف و مفهوم آن در نظام اداری، مدّت اشتغال چه در بخش خصوصی و چه دولتی که منجر به افزایش مهارت مستخدم برای انجام وظایف مربوط می شود، استفاده شده است و در واقع سال های اشتغال و مهارت افزایی در پُست و سمت های مدیریتی ملاک و شرط ارتقا قرار داده شده است نه صرفاً سال های تصدّی سمت های مدیریتی در بخش دولتی. ۳- در ستون اول جدول شماره یک تصویب نامه شماره ۱۴۶۴۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ شورای عالی اداری حداقل تجربه دولتی و غیردولتی مرتبط را درج نموده که غیردولتی اعم از عمومی غیردولتی و خصوصی بوده و بر این اساس، اطلاق عبارت «تجربه در سمت های مدیریتی» در ستون دوم جدول یک این تصویب نامه نیز اعم از تجربه مدیریت در بخش دولتی یا غیردولتی بوده که بخش خصوصی نیز یکی از شقوق غیردولتی می باشد. ۴- نامه شماره ۳۸۴۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ امور مدیریت مشاغل این سازمان نیز از باب مفهوم «تجربه»، همچنان که در آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، سوابق تجربی مرتبط بخش خصوصی قابل احتساب است، رعایت بند (ح) ماده ۱۴ آیین نامه اخیرالذکر را که بخشی از سوابق تجربی مرتبط بخشی خصوصی، متضمّن لحاظ سوابق تجربی مدیریتی در آن بخش نیز بوده را یادآور شده که این امر بر اساس وظیفه ذاتی امور مارالاشاره بوده و مخالفتی با قوانین و مقرّرات ندارد. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مقرره مورد شکایت در مقام اعتباربخشی به سنوات تجربی مدیریت حرفهای در مشاغل غیردولتی و بخش خصوصی صادر شده و این در حالی است که اختیار پاسخگویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاه های اجرایی از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد متعدّدی بخشنامههای سازمان اداری و استخدامی کشور را به دلیل خروج از حدود اختیار قانونی در این قبیل موارد ابطال کرده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به دلیل خروج از حدود صلاحیت قانونی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سامانه ۳۰۱۰۰ دیوان عدالت اداری ماده 48 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم عدم استماع بودن شکایت موضوع تبصره ۵ اجرای کامل بند ۲ ماده ۱۸ آیین نامه نظام اعتراض به آرای کمیسیون رسیدگی به امور عدم صلاحیت کمیسیون کارگری فرمانداری رأی عدم ابطال بخشنامه معاون اول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص مرجع صدور مجوز به کارگیری نیرو دردهیاری ها تسهیل پرداخت بیمه بیکاری رسیدگی اختلافات مربوط به عنوان شغلی طرح دعوای مستقل «احراز وقوع تخلف» کاهش ساعت کاری زنان شاغل احتساب ایام خدمت در هم زمانی تحصیل بازنشستگی معلولان تابع قانون کار رأی وحدت رویه در خصوص فوق العاده سختی ابطال سختی کار کارکنان رسیدگی به تخلفا ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی اس ابطال فوق العاده سختی کار ذیحسابان ابطال فوق العاده سختی محیط کار سازمان ابطال فوق العاده سختی کار سازمان ملی ابطال فوق العاده سختی کار شاغلین در واح رأی در خصوص عدم ابطال بخشنامه قوه قضائیه ابطال مواد ۹۲ و ۹۳ آیین نامه اجرایی ماده ابطال مصوبه طرح غربالگری مصوب هیئت عال عدم ابطال اعطای تسهیلات عدم ابطال بخشنامه اصلاح عناوین شغلی دستورالعمل تأمین اجتماعی معلمین ابطال مصوبه ممنوعیت دعوت به مصاحبه بخشنامه فهرست مراجع و تصمیمات خارج از ابطال تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات عدم ابطال عضویت بازرس کل استان شیوه نامه رسیدگی به تقاضای موضوع تبصره ابطال مصوبات استخدام از محل ۵ درصد تعریف نهاد عمومی غیردولتی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از کشور بخشنامه لزوم اجرای تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری بودجه عمومی کشور در صندوق های بازنشست امکان طرح مجدد موضوع در هیات ماده ۲۵۱ فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته رای در خصوص درخواست ابطال سطح محرمانگی فوق العاده خاص سازمان پزشکی قانونی و انتقال خون جزء مزایای مستمر نیست دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده ۴ قانون دیوان عدالت اداری شکایات از آرای شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور رأی در خصوص عدم صلاحیت دیوان شکایات از آرای شورای انتظامی نظام محدودیت ذخیره مرخصی کارکنان دولت ابطال ممنوعیت ادامه تحصیل کارکنان نظر مشورتی در خصوص اثر دستور موقت رأی وحدت رویه در خصوص اصلاح حکم بازنشستگی براساس ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ابطال بخشنامه محدود کردن پرداخت کمک فهرست برخی از موسسات و شرکت های خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری اصلاح فرایند صدور پروانه های ساختمانی پرداخت مزایای مناطق عملیاتی دفاع مقدس ابطال نظر شمولیت حق عائله مندی رأی وحدت رویه در خصوص عدم لزوم ثبت درخواست](https://shenasname.ir/wp-content/uploads/2022/12/دادنامه-هیئت-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-390x220.webp)
